روز گذشته سید‌احسان خاندوزی در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت برخی از ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رونمایی کرد. البته ابتدا قرار بود که ابراهیم رئیسی روز گذشته در مجلس حضور پیدا کرده و لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند اما صبح روز گذشته خبر تعویق تقدیم لایحه بودجه به مجلس منتشر شد. دلیل این تاخیر به گفته جهرمی، سخنگوی دولت، طولانی شدن بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس عنوان شد. خاندوزی در نشست خبری روز گذشته خود از تقدیم دومرحله‌ای بودجه به مجلس خبر داد و تاکید کرد که رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس فرستاده است. با‌این‌حال برخی نمایندگان از احتمال حضور رئیسی در مجلس طی هفته‌های آینده گفتند اما این موضوع توسط دولت هنوز اعلام نشده است. خاندوزی در نشست خبری خود تصویر کلی از بودجه ۱۴۰۳ را ارائه کرد. به گفته او بودجه سال آینده با تاکید بر انضباط مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، تمرکز بر درآمدهای پایدار و کاهش سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت تدوین شده است.
تصویر کلی بودجه ۱۴۰۳
بر این اساس منابع عمومی دولت با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به هدف نرخ تورم ۳۰درصدی، نشان از رویکرد انقباضی دولت در تدوین بودجه دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد مالیاتی رشد بیش از ۴۰درصدی را در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ ثبت کردند. این موضوع در کنار کاهش ۱۶درصدی درآمدهای نفتی از تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی خبر می‌دهد. از سوی دیگر در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با ۳۶.۱درصد افزایش، به ۲۵۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از ۱۰۶هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش یافته است.
یورو جای دلار را گرفت
یکی از نکات مهمی که خاندوزی روز گذشته به آن اشاره کرد، تعیین قیمت فروش نفت و ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی به یورو بود. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، فروش نفت در لایحه 1403 نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش 16درصدی داشته است و قیمت هر بشکه نفت 65یورو (70.85) دلار و صادرات نفت نیز روزانه یک‌میلیون و 350هزار بشکه تعیین شده است. در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه 85دلار و صادرات روزانه یک‌میلیون و 400هزار بشکه بود. همچنین به گفته خاندوزی 13.6میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اعلام این ارقام به یورو از نوعی دلارزدایی در بودجه سال آینده خبر می‌دهد.
8میلیارد و 900میلیون دلار جذب سرمایه خارجی
همچنین خاندوزی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در رابطه با آخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، اقدامات بسیاری در زمینه بهبود جذب سرمایه‌های خارج صورت گرفت. ثمره اقدامات یادشده این بود که در نهایت از زمان شروع به کار دولت تا پایان مهرماه امسال 8میلیارد و 900میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی که منجر به شروع به کار نه صرفا عقد قرارداد شده، جذب شده است. به گفته خاندوزی، کشورهایی که بیشترین سهم را در این بخش داشتند، روسیه، چین و امارات هستند. اما میانگین سرمایه‌گذاری معتبر در طول دولت سیزدهم سه برابر میانگین سرمایه‌گذاری 9 سال قبل از دولت سیزدهم بوده است.
قیمت خودرو، بخش دیگری از صحبت‌های روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت را به خود اختصاص داد. به گفته خاندوزی، در هفت‌ماهه ابتدای امسال تولید کل انواع خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 22درصد افزایش داشته، یعنی 626هزار انواع خودرو امسال تولید شده است. همچنین تولید خودروی سواری 19درصد، وانت 47درصد، کامیون، کامیونت و کشنده 35درصد در این مدت نسبت به سال قبل رشد داشته است. از ابتدای سال تاکنون نیز 11هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده یا در آستانه واردات قرار دارد.
تعیین تکلیف بانک آینده
در این نشست در رابطه با آخرین وضعیت بانک آینده، از خاندوزی سوال پرسیده شد که او تاکید کرد: در خصوص بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی به صورت کتبی به تمام این بانک‌ها ابلاغ کرده و امیدواریم مشکلاتی که سال‌های قبل روی هم انباشته و منجر به اضافه‌برداشت‌ها و ناترازی‌های مختلف شده، در سال 1402 پایان یابد. خاندوزی در این رابطه خاطرنشان کرد: دولت در قدم اول باید صورت‌های مالی تعیین‌تکلیف‌نشده بانک آینده را مشخص و شفاف کند و با توجه به مسوولیتی که نسبت به برگزاری مجمع بانک به وزارت اقتصاد سپرده شده بود، مجامع عقب‌افتاده این بانک برگزار و صورت‌های مالی که نیازمند بازتعریف بود، تعریف و تصویب شد. در خصوص هیات‌مدیره که مهلت قانونی آنها پایان یافته بود و درباره معرفی هیات مدیره جدید، با توجه به نسبت سهم دولت، تغییراتی صورت گرفته است. امیدواریم با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اختیارات ویژه‌ای که برای کل مساله حل‌و‌فصل بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، این روند اصلاح شود؛ دولت بنایی برای تسامح ندارد در عین حال مردم نیز نباید تاوان ناکارآمدی‌های یک بانک را بپردازند.
