به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: مقرر است تا 5 پیشنهاد اصلی به عنوان مسائل اولویت‌دار حوزه بانکی با رویکرد استانی به منظور ارائه به رئیس کل بانک مرکزی در یکی از جلسات آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، توسط دبیرخانه شورا و کمیسیون‌های اتاق مشهد نهایی و ارائه شود.
وی با اشاره به مبحث مصارف به منابع بانکی به عنوان یکی از موضوعات اساسی این حوزه در استان گفت: به رغم آن که استانداران مختلف این موضوع را پیگیری کردند و وضعیت تا حدودی تغییر یافته؛ اما تاکنون بهبود کافی در این حوزه اتفاق نیفتاده است. منابع بانکی استان معادل حدود 370 هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر 65 الی 69 درصد این مبلغ صرف مصارف استان می‌شود. نکته قابل توجه آن است که متوسط مصارف به منابع بانکی در کشور 85 درصد در کشور است. پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز این مهم را تایید می‌کند.
وی ادامه داد: البته کمیسیون هماهنگی بانک های استان مدعی است که 71 الی 73 درصد از این مبلغ در استان هزینه می شود. ناگفته نماند که ما دسترسی به آمار بانک خصوصی نداریم. این عدد در برخی از استان ها حدود 110 الی 120 درصد است به بیان واضح تر این استان ها نه تنها منابع مالی خود بلکه منابع سایر استان ها را نیز هزینه می‌کنند، لذا پیشنهاد بخش خصوصی این است که با طرح این نکته برای رئیس کل بانک مرکزی، خواستار افزایش سهم مصارف به منابع بانکی استان باشیم.
لبافی خاطرنشان کرد: بخشنامه بانک مرکزی لزوم صرف 55 درصد منابع بانکی هر استان را در همان خطه تاکید موکد کرده است؛ اما پیشنهاد می شود به دلیل سرانه های درآمدی پایین خراسان رضوی ، به بانک های استانی تاکید شود که نسبت مصارف به منابع استان به حدود 85 درصد برسد. در واقع این مساله نیازی به تصویب قانون و بخشنامه ندارد و تورم زا هم نخواهد بود.
اهمیت تمرکز بر انعکاس یک الی دو مشکل بانکی اساسی در استان
در ادامه، «فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: باید 1 الی 2 پیشنهاد مهم را که حلال بخشی از مشکلات استان باشد، به رئیس کل بانک مرکزی منعکس کنیم. مشکلات و چالش‌ها باید به گونه‌ای طرح گردد که مسئولان به دانش و مدیریت بخش خصوصی استان به ویژه اتاق بازرگانی واقف شوند تا زمینه برای برگزاری جلسات بعدی فراهم شود.
تاکید بر افزایش پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش
در ادامه، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: توصیه می شود نیمی از 65 پیشنهادی که تاکنون مطرح گردیده، در قالب نامه ای به عنوان بسته پیشنهادی به رئیس کل بانک مرکزی منعکس و از طریق کمیسیون ها نیز پیگیری شود.
وی یادآور شد: رئیس بانک مرکزی بهتر از هر کسی نسبت به مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی و ریالی، تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت و… آگاه است؛ لذا بایستی نظرات خود را در خصوص حمایت از صنعت و تولید مطرح نماید.
یزدان بخش یادآور شد: افزایش پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، اعتبارسنجی و اهلیت سنجی بنگاه های اقتصادی و… می تواند از اهم مسائلی باشد که در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی مطرح گردد.
لزوم پیگیری صادرات ریالی به افغانستان
در ادامه، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تمام تلاش مسئولان باید معطوف به آن باشد که واحدهای فعال موجود از چرخه تولید خارج نشوند، یادآور شد: در خصوص صادرات ریالی پیشنهاد می‌شود با توجه به حجم بالای صادرات استان به افغانستان، صرفا بر صادرات ریالی به این کشور تمرکز شود. این موضوع با توجه به سکونت تعداد قابل توجهی مهاجر افغانستانی در ایران قابل پذیرش است؛ زیرا صادرکننده امکان تهاتر کالا با این مهاجران را دارد؛ اما این مسئله برای عراق و تاجیکستان در حال حاضر مصداق ندارد و پذیرش آن از سوی مسئولان دشوار است.
محمدیان در خصوص رفع تعهد ارزی نیز گفت: بحث اصلی ما در بازگشت ارز حاصل از صادرات، مبلغ ارز است و نه رفع تعهد. در واقع، تقاضای بخش خصوصی آن است که دولت، ارز را با قیمت بازار از بخش خصوصی خریداری کند. پیشنهاد دیگر آن است که یک نماینده از بانک مرکزی در استان خراسان رضوی حضور داشته باشد تا بتوانیم مسائل ارزی را با ایشان مطرح کنیم. همچنین خواستار تفویض اختیارات به بانک های استان به منظور تصمیم گیری بهتر بر اساس شرایط این خطه هستیم.
لزوم پرهیز از چندصدایی در ارائه پیشنهادات به رئیس کل بانک مرکزی
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: اتاق بازرگانی باید در خصوص موضوعات کلان اقتصادی نیز اظهار نظر کند و همسویی در سطح ملی داشته باشد. به طور مثال موضوع نظام بانکی، ناترازی بانکی و یا مداخلات دولت در قالب تکالیف بودجه ای و عوارض ناشی از آن در اقتصاد خرد از اهم مسائلی است که می توان نظر بخش خصوصی استان را پیرامون آن به سطح ملی منعکس کرد. علاوه بر این، موضوعات و مسائلی هستند که صرفا در سطح استان مصداق دارند که این مسائل باید در حضور مسئولین ملی پررنگ تر و با جزئیات بیشتر پرداخته شود. رد این زمینه باید به اتفاق نظر برسیم.
وی افزود: پیشنهادات بایستی به صورت واقع بینانه به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شود. بنابراین باید 2 الی 3 خواسته مشخص و 3 الی 4 مطلب کلان مانند قوانین مخل کسب و کار به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شود.
پرداخت مطالبات شرکت های تولید دارو از دولت بسیار زمانبر شده است
در ادامه، «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه تخصیص ارز ترجیحی به بخشی از حوزه دارو، به جای آن که نتایج مثبت به همراه داشته باشد تبعات بسیاری به دنبال داشته و نتیجه عکس را شاهد بودیم. به طوری که از عوارض این مساله می توان به افزایش قاچاق و عدم تامین به موقع ارز برای برخی از کارخانجات متقاضی اشاره کرد. ارز ترجیحی باید در انتهای چرخه قرار بگیرد و به صورت یارانه به مصرف کننده نهایی برسد. دوم آن که دوره مطالبات مالی شرکت های حوزه سلامت و شرکت های پخش دارو از وزارت بهداشت بسیار طولانی شده است؛ به طوری که دریافت این مطالبات به طور میانگین 12 الی 18 ماه به طول می‌انجامد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که اعتباری از سازمان برنامه و بودجه در این خصوص به صورت سالانه به استان ها تخصیص داده شود. همچنین متاسفانه علی رغم این که 30 همت به شرکت‌های داروسازی کشور تخصیص یافته؛ اما هنوز رقمی به استان تعلق نگرفته است که باید در این زمینه مطالبه گری کنیم.
لزوم توجه به قیمت گذاری ارز حاصل از صادرات
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صادرات ریالی از مباحثی است که همواره پیرامون آن بحث فراوان است، خراسان رضوی استانی است که بیشترین چالش را در این حوزه دارد. البته مسئولین در این رابطه عنوان می کنند که باید ارز ملی برای مبادلات تجاری با روسیه و … ایجاد کنیم. حال اگر این موضوع در حال پیاده سازی است، باید بحث صادرات ریالی به افغانستان پذیرفته شود.
وی افزود: قیمت گذاری ارز حاصل از صادرات و نیز، اعتبار سنجی و اهلیت سنجی دستگاه های دولتی در خصوص شرکت ها از دیگر موضوعاتی است که باید در کانون توجه قرار بگیرد.
در ادامه، «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ارائه پیشنهادات کارآمد به دستگاه بانکی کشور، نیازمند ایجاد یک کارگروه تخصصی و آشنا به مواد قانونی است؛ زیرا برخی از مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون توسط نظام بانکی است که باید این مسائل را به رئیس کل بانک مرکزی گوشزد کرد. تمامی مسائل و مشکلات باید در کارگروه تخصصی طبقه بندی و اولویت بندی شوند و نظر نهایی، مورد اتفاق نظر بخش خصوصی باشد. لذا پیشنهاد می شود راهکارهای عملیاتی برای 2 الی 3 مساله اصلی مبتلا به اقتصاد استان به رئیس بانک مرکزی ارائه کرد.
لزوم پیگیری مباحث تضامین بانکی و پرداخت تسهیلات در حوزه گردشگری
«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: می‌توان مجموع پیشنهادات بانکی استان را در قالب دو حوزه تخصصی صنعت و خدمات تفکیک نمود تا نماینده هر حوزه، استدلالات خود را در این خصوص مطرح کند.
وی عنوان کرد: برخی از مسائل باید در سطح ملی پیگیری شود؛ چرا که بعضا شاهد عدم اجرای قوانین هستیم. در حوزه گردشگری و زیرساخت ها که عمده آن مباحث کشوری است تاکید ما این است که دو محور اساسی اعم از تضامین بانکی و بحث تسهیلات در خصوص توسعه زیرساخت ها به صورت ویژه برای استان پیگیری شود.
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست یادآور شد: پذیرش چک صیادی و سفته به جای سند ملکی به عنوان وثیقه برای مشتریان خوش حساب یکی از موضوعاتی است که ما با آن دست به گریبانیم. معتقدیم نباید صرفا بحث معدل بانکی برای اعطای تسهیلات مدنظر باشد. در حال حاضر گزارشات حسابرسی میزان سود و فروش شرکت برای اعطای تسهیلات مدنظر نیست و ملاک بانک ها صرفا معدل حساب است. این در حالی است که صنعتگران صرفا با یک بانک کار نمی‌کنند.
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد اظهار کرد: متاسفانه برخی از بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی اجرا نمی شود. به طور مثال بخشنامه ای مبنی بر پذیرش قرارداد خرید تضمینی انرژی های پاک به عنوان ضمانت اخذ تسهیلات وجود دارد اما اگر کسی نسبت به احداث نیروگاه انرژی پاک اقدام کند، باید دو ضامن برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی نماید. به رغم آن که این بخشنامه خطاب به تمامی بانک ها اعم از خصوصی و دولتی است؛ اما عملیاتی نشده و نگاه سلیقه ای بانک ها در این حوزه بسیار واضح و مبرهن است. مطالبه کردن اجرای چنین بخشنامه ها و قوانینی باید در اولویت پیگیری قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: اخذ تسهیلات برای حوزه صنعت باید از 5 برابر سپرده بانکی به 10 برابر افزایش یابد. این مساله با تفویض اختیار به بانک های استان قابل حل است.
یوسفی عارفی افزود: برخی از موضوعات نیازمند تغییر قوانین است که نباید در اولویت پیگیری قرار بگیرد، چرا که فرآیند اصلاح قانون زمانبر است.
پیشنهادات استان در حوزه بانکی باید در 4 حوزه دسته بندی شود
در ادامه این نشست، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی یادآور شد: علاوه بر ارائه این پیشنهادات به رئیس کل بانک مرکزی، می توان مهم ترین این پیشنهادات را در سفر استانی رئیس جمهور طی 1 الی 2 ماه آینده منعکس کرد.
وی خاطرنشان کرد: توصیه می شود این پیشنهادات در 4 دسته اقدامات ارزی، نسبت مصارف به منابع بانکی، تسهیلات و تفویض اختیارات، به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شود. شورای هماهنگی بانک های استان باید در خصوص اختیارات جمع بندی لازم را داشته باشد.
وطن پرست ادامه داد: استان خراسان رضوی بالغ بر 200 همت پرداخت تسهیلات حمایتی داشته؛ این در حالی است که می‌شد این رقم را به حوزه تولید تخصیص داد. تسهیلات تکلیفی، بحث نرخ غیررسمی ارز و… باید از مهم ترین مطالباتی باشد که در حضور رئیس کل بانک مرکزی مطرح گردد.
تشکیل کارگروهی به منظور ارائه پیشنهادات کارشناسی به رئیس کل بانک مرکزی
«محمد سهامیان مقدم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق خراسان رضوی نیز تصریح کرد: پیشنهاد می شود کارگروهی متشکل از اتحادیه صادرکنندگان اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های اتاق، معاونت مالی شرکت های بزرگ و… ایجاد شود تا پس از بحث و بررسی های لازم حول پیشنهادات، 3 الی 5 مساله مهم استانی در حوزه بانکی احصا و شناسایی شود تا پیشنهاداتی جامع به رئیس کل بانک مرکزی ارائه گردد. می‌توان پیشنهادات را در 21 الی 22 بند در قالب کتابچه‌ای تدوین نمود تا توسط دبیرخانه ها و یا روسای کمیسیون‌ها از مسئولین کشوری پیگیری شود.
لزوم پذیرش پروانه معادن به عنوان وثیقه بانکی، طبق قانون
در بخش دیگری از نشست، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: بحث پیگیری صادرات ریالی به افغانستان می تواند گام بزرگی در راستای توسعه صادرات استان باشد که باید این مساله به جد پیگیری شود. متاسفانه بانک مرکزی، قوانین موجود را اجرایی نمی کند؛ به طوری که پروانه معدن طبق قانون باید به عنوان وثیقه مورد قبول نظام بانکی باشد؛ اما به آن عمل نمی شود.
وی ادامه داد: مساله دیگر آن که گردش مالی شرکت های بزرگ استان در تهران انجام می گیرد و متاسفانه علی رغم پیگیری های بسیار، تنها حدود نیمی از این مبالغ به استان منتقل شده است. این مسائل باید به جد پیگیری شود.
لزوم عضویت بانک های خصوصی در شورای هماهنگی بانک های استان
در ادامه، «احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: به نظر می رسد بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان باید به صورت جدی از رئیس کل بانک مرکزی پیگیری شود؛ چرا که میانگین کشوری در این رابطه 84 درصد بوده و در خراسان رضوی حدود 69 درصد است.
وی ادامه داد: مواد قانونی تاسیس بانک های خصوصی اشاره به آن دارد که این بانک ها باید تابع قوانین آمره بانک مرکزی باشند و تمامی بخشنامه ها و آیین نامه ها برای آنها لازم الاجراست؛ اما متاسفانه چندان به این مهم عمل نمی شود. لذا پیشنهاد می شود بانک‌های خصوصی عضو شورای هماهنگی بانک های استان شوند.
افزایش سهم تسهیلات تکلیفی، مشکلات بسیاری را گریبان گیر صنایع استان کرده است
«کامران عامریان»، مشاور امور بانکی و تسهیلات اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بخشی از مسائل مربوط به حوزه بانکی را می توان از طریق افزایش اختیارات استانی حل نمود. زمانی که تفویض اختیار به بانک های استان صورت بگیرد، اقدامات کارشناسان شفاف تر خواهد شد. در خصوص مسائل ارزی نیز باید عنوان کرد بانک مرکزی حاضر به شنیدن مطالبات بخش خصوصی نیست. لذا پیشنهاد می شود نماینده و تیمی از بانک مرکزی در مشهد حضور داشته باشند تا مشکلات ارزی را حل و فصل کنند. از سویی، فراموش نکنیم که متاسفانه افزایش تسهیلات تکلیفی مشکلات بسیاری را گریبان گیر صنایع استان کرده است.
عامریان خاطرنشان کرد: نرخ سود سپرده ها در بخش های مختلف باید همانند سال 84 متفاوت باشد. به طور مثال نرخ سود در بخش کشاورزی کمتر و در بخش صنایع باید متوسط در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از نشست، «مصطفی باقری»، نماینده معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی عنوان کرد: پیشنهاد تامین مالی از مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای صنایع بایستی پیگیری شود. این تسهیلات برای پروژه های عظیم تا سقف 200 میلیون دلار نیز قابل ارائه است.
در ادامه، «مهدی نخعی‌مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان تصریح کرد: بعضی از نکاتی که مورد اعتراض بخش خصوصی است، قانونی یا بخشنامه ای است که به بانک های استان ابلاغ شده است. به طور مثال بانک مرکزی طبق قانون مکلف است که اسامی بدهکاران را در فصول مختلف منتشر کند.
وی ادامه داد: بحث وثایق بانکی باید به گونه ای مطرح شود که بانک مرکزی بتواند آن را بپذیرد. بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکی نیز عنوان می‌کند که 55 درصد منابع باید در استان هزینه شود و بایستی در خصوص افزایش این درصد از بانک مرکزی تقاضا نمود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطروحه در این جلسه عنوان کرد: پیشنهادات اولیه کمیسیون ها و تشکل ها در حوزه مسائل بانکی، در قالب 65 مورد به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان منعکس شده که چند پیشنهاد نیز در جلسه امروز مطرح شد. این موارد در مجموع به حدود 70 الی 75 پیشنهاد خواهد رسید. در این میان، برخی از مسائل ارجحیت و اولویت داشته و مدت زیادی است که با آن درگیر هستیم. مسائلی که نیازی به بخشنامه، قانون و مصوبه دولت ندارد و در اختیار بانک مرکزی است، باید جمع بندی شود و در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود. مابقی پیشنهادات نیز در قالب بسته و کتابچه پیشنهادی منعکس می شود؛ همان گونه که مسائل و پیشنهادات را به سازمان امور مالیاتی منعکس کردیم و دستاوردهای خوبی نیز عاید گردید.
وی ادامه داد: البته بخشی از این مسائل مربوط به حوزه ریاست جمهوری است و نیاز به بررسی در سطح کلان تر و اخذ مصوبه دارد. در مجموع، حداکثر یک هفته فرصت برای انعکاس این پیشنهادات وجود دارد. همچنین، می‌توان کارگروهی به منظور بررسی و ارائه پیشنهادات کارشناسی در خصوص مسائل تامین مالی ایجاد نمود.
