ضرورت تفکیک قانون کار در حوزه های کشاورزی و صنعت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه به برخی از چالش‌های بخش صنعت اشاره و تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی مانند نفت و گاز، چالش هایی در کشور به وجود آمده است؛ از جمله اینکه در قالب تکالیف دولتی مقرر شده در صورت عدم امکان تامین نفت و گاز، سوخت واحدهای صنعتی بایستی قطع شود که این مساله خارج از اختیار مشترکان است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: این تکالیف منجر به قطعی گاز و به تبع آن، در صورت فقدان مشعل دوم، موجب تعطیلی چرخه تولید خواهد شد. در واقع، واحدهایی که فاقد مشعل دوم هستند نمی توانند از سوخت های جایگزین استفاده کنند. از سویی، زمانی که تامین سوخت گاز دشوار است و واحدها از نفت کوره یا نفت‌گاز استفاده می کنند، آلایندگی به وجود می آید و اداره کل حفاظت از محیط زیست نیز براساس وظایف خود، جرایمی را برای واحدهای تولیدی در نظر می گیرد.

لبافی ادامه داد: در گذشته در خصوص این مساله، مساعدت های استانی برای صنایع سیمان و صنایع معدنی اتفاق افتاد؛ اما اکنون دامنه این مساله در حال گسترش است و صرفا مربوط به سیمان و کارخانجات معدنی نیست بلکه مابقی صنایع را نیز شامل می شود.

وی در توضیح در تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال 1401، گفت: طبق این تبصره، در صورتی که پالایشگاه ها و نیروگاه هایی که سوخت اصلی آن ها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.  در واقع این استثنا صحیح است اما از آن جا که دامنه استفاده از نفت کوره، نفت گاز به واحدهای بسیاری تسری پیدا کرده، سازمان صمت استان طی نامه ای پیشنهاد کرده سایر صنایعی که برخلاف میل شان و در راستای تحکم دولتی از نفت کوره یا نفت گاز استفاده می کنند و سوخت اصلی آن ها گاز است، مشمول تبصره 8 ماده 27 قرار گیرند.

حسین خانی زاده، دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: سالیان سال است که برای اصلاح قانون کار مقاومت هایی صورت می گیرد این قانون مربوط به سال 1369 است و قطعا ایرادات بسیاری به آن وارد است که یک مورد آن مشاغل سخت و زیان آور است. باید به این حوزه به صورت کلی ورود کرد و خواستار اصلاح این قانون شد. سپس به سمت تفکیک این قانون در حوزه کشاورزی و صنعت حرکت نمود.

هنوز ابلاغیه ای در خصوص سرمایه گذاری به منظور کاهش آلاینده ها صادر نشده است

در بخش دیگری از نشست، پروانه ندا، کارشناس سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) در خصوص پالایشگاه ها و نیروگاه هاست که طی مکاتبه ای با وزارتخانه، درخواست کردیم در متن قانون علاوه بر پالایشگاه ها و نیروگاه ها، واحدهای صنعتی نیز گنجانده شوند. در واقع پالایشگاه ها و نیروگاه ها نوعی از واحدهای صنعتی بودند، لذا تقاضا داریم که واحدهای صنعتی نیز مشمول تبصره 8 شوند.

ندا با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی مجهز به مشعل دوم نیستند و باید تعطیل شوند، خاطرنشان کرد: مکاتبه ای با واحدهای صنعتی که در فصول سرد سال از سوخت اجباری استفاده می کنند، صورت گرفت. نکته قابل توجه آن بود که بسیاری از این واحدها نمی توانند از نفت گاز یا سوخت مازوت استفاده کنند؛ لذا مجبور به تعطیلی واحد در بازه زمانی کمبود گاز هستند که این مساله بیشتر در خصوص کارخانجات سیمان مصداق دارد.

در ادامه، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یادآور شد: در یک بازه تمامی صنایع ملزم شدند که به سمت استفاده از گاز حرکت کنند، این در حالی است که در شرایط فعلی با کاهش گاز مواجه هستیم و باید از سوخت های جایگزین استفاده کنیم و عوارض آلایندگی آن نیز باید پرداخت شود.

وی تصریح کرد: ابهاماتی در خصوص دستورالعمل های سازمان محیط زیست در این زمینه وجود دارد که در این رابطه مکاتباتی صورت گرفته و امید می رود با رفع این ابهامات، تکالیف واحدهای صنعتی بهتر مشخص شود.

حفاظت محیط زیست در خصوص تغییر شرایط، آماده همکاری با بخش خصوصی است

در بخش دیگری از نشست، حسین قابل، کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: نمایندگان مجلس در خصوص تبصره 8 ماده 27 مالیات بر ارزش افزوده، 2 دسته از واحدها ( پالایشگاه ها و نیروگاه ها) که متعلق به دولت است را مستثنی کرده اند و متاسفانه از بخش خصوصی غافل شدند. اداره کل حفاظت محیط زیست تابع قانون است و نمی تواند از قانون تخطی کند. با همه این ها اگر تغییری در وضعیت حادث شود و بخش خصوصی مطالبه گری لازم را داشته باشد، اداره کل در این رابطه با مشکل خاصی مواجه نیست. در تبصره 7 اشاره شده که آلاینده به 3 دسته آلودگی با شدت کم (پایین تر از 40 درصد حد استاندارد) متوسط (بیش از 40 درصد حد استاندارد) و زیاد (بیش از 60 درصد حد) تقسیم می شود. در واقع، استانداردهای سازمان مشخص است و تمامی فرآیندها، الکترونیکی و در قالب سامانه است که خود سامانه میزان آلودگی و شدت آن را مشخص می کند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار نخست عنوان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست مخالفتی با گنجاندن واحدهای صنعتی تحت شمول تبصره 8 ماده 27 مالیات های مستقیم ندارد؛ به طوری که عنوان می کنند اگر شرایط تغییر کند و ابلاغیه از سطح ملی صادر شود ما می توانیم این تبصره را به واحدهای صنعتی نیز تسری دهیم.

وی یادآور شد: اداره کل حفاظت محیط زیست باید در خصوص تبصره 7 نیز پیگیری های لازم را داشته باشد تا هر چه سریع تر ابلاغیه مرکز را در خصوص سرمایه گذاری برای رفع و کاهش آلاینده ها به سازمان صمت منعکس کند و واحدهای صنعتی از جزئیات اطلاع یابند.

ضرورت اجرای پیمان های دسته جمعی از سوی گروه‌های کارگری و کافرمایی

لبافی در خصوص دستور کار دوم این نشست که مربوط به قوانین مخل کسب و کار شناسایی شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بود، گفت: در دنیا تاکید بسیاری بر اجرایی شدن پیمان های دسته جمعی است؛ در واقع، دو گروه کارفرمایی و کارگری با یکدیگر توافق می کنند و این توافق معیار عمل است. در توافق‌ها از یکسو مزد منطقه ای و از سوی دیگر مزد صنایع مختلف مدنظر قرار می‌گیرد. حال اگر ما بتوانیم پیمان های دسته جمعی را در کشور اجرایی کنیم بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر مزد منطقه‌ای و مزد در صنایع در سایر کشورها تبلیغ می‌شود؛ اما در کشور ما چنین چیزی مصداق ندارد. در کشور ما قانون کار در حوزه صنعت و کشاورزی یکسان است؛ لذا باید به سمت تفکیک قانون کار در حوزه کشاورزی و صنایع حرکت کنیم و این اقدام باید با ادله کافی مورد پیگیری قرار بگیرد. برای اصلاح قانون کار مقاومت های بسیاری وجود دارد اما باید پیشنهاد تفکیک قانون کار به دو حوزه کشاورزی و صنعت مطرح شود.

عدم همکاری بنگاه های اقتصادی در پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل

در ادامه، ابراهیم رضازاده، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در توضیح مطالبی که از ناحیه اداره کل به دبیرخانه شورا به عنوان مهمتری چالش‌های حوزه کار منعکس شده، گفت: این موارد در 4 بخش تقسیم بندی می شود؛ نخست، تکالیف قانونی که اداره کار بحث نظارت و پیگیری آن را برعهده دارد. دوم، ظرفیت های قانونی است که براساس بوروکراسی حاکم بر صنایع یا عدم اطلاع کارآفرینان از این فرآیند به اجرا نرسیده است. مبحث سوم، گلایه کارآفرینان از قوانین موجود است که این قوانین باید اصلاح شود و مبحث چهارم، بی‌توجهی به تکالیفی است که دولت در جهت حل آن، باید در به روزرسانی آیین نامه های موجود تلاش کند.

رضازاده با بیان اینکه دیوان محاسبات از بهمن 1400، پیگیر اجرای طرح طبقه بندی در تمامی واحدهای مشمول استان است، تصریح کرد: این مهم، تکالیف قانونی است که در مواد 48، 49و 50 قانون کار به آن اشاره شده است. بر این اساس، واحدهایی که تعداد نیروی آنها به 50 نفر می رسد، ملزم هستند با قراردادی که با دفاتر مشاوره تنظیم می کنند، نسبت به ارزیابی مشاغل و طبقه بندی آنان اقدام نمایند. اغلب واحدها تمایلی به اجرای این طرح به جهت بار مالی ندارند و ما با توجه به تکلیفی که داریم مجبوریم که این موارد را پیگیری کنیم.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: در واقع عدم همکاری بنگاه ها در این مساله سبب شده که کارفرمایان به مراجع قضایی فرا خوانده شوند و گرفتاری ها و چالش های ما از این مساله شروع می شود. حال اگر در این رابطه نتیجه ای حاصل نشد، بحث اجرایی شدن ماده 50 مطرح خواهد شد که بار مالی واحد را مضاعف می کند. چنان که واحد علاوه بر ملزم شدن به اجرای طرح، باید 50 درصد از هزینه ها را به خزانه پرداخت کند.

کدام واحدهای صنعتی ملزم به اجرای طرح طبق بندی مشاغل هستند؟

رضازاده تصریح کرد: در سال جاری، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی که بیش از 300 نیروی کار دارند در اولویت اجرای این طرح قرار گرفتند. لذا تقاضای ما این است که دبیرخانه شورا و سازمان صمت در خصوص اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل ما را یاری کنند و در یک فضای تعاملی این طرح پیاده سازی شود.

وی یادآور شد: در گذشته مقرر بود که دولت بسته حمایتی در این خصوص تعریف کند. حال با توجه به افزایش مزد نیروی کار و تعدیل نیرو در سال جاری و افزایش هزینه سبد معیشتی خانوار در سال جاری نسبت به سال گذشته، پیشنهاد می شود که اجرای برخی از تکالیف قانونی نظیر طبقه بندی مشاغل محدود به واحدهایی با  300 نیروی کار شود که دولت باید این موارد را در بسته حمایتی و در قالب مصوبه هیات وزیران ابلاغ کند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موضوع قطعی یک روزه برق در هفته و اقدام برخی واحدها به جمعه کاری به جای یکی از روزهای کاری هفته اظهار کرد: کارفرمایان تصمیماتی را اتخاذ و اجرا می کنند که هم خودشان را با نیروی کار درگیر می کنند و هم باعث می شود که فضای کارشان متلاطم شود و نیروی کار علاوه بر اعتراض به این مساله در خصوص موارد دیگر نیز به شکایت می پردازد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که هر گونه تصمیمی در خصوص تغییر شرایط کار واحدهای صنعتی بزرگ در راستای ماده 26 قانون کار به اداره کل کار منعکس شود. اداره کل این فضا را فراهم می کند که نگاهشان را نسبت به این موضوع تلطیف کنند تا بدین ترتیب تا جایی که قوانین اجازه می دهد امکان تغییر در محیط کار داده شود و از اختلافات جلوگیری شود.

رضازاده افزود: اگر در خصوص تغییر شرایط کار توافقی میان کارگر و کارفرما صورت بگیرد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مساله ورود نخواهد کرد. زمانی اداره کل به این مساله ورود پیدا می کند که اعتراضی باشد یا اقدام صورت گرفته خلاف قانون باشد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: طرحی در حال آماده سازی است که طی آن، در مدت 2 ماه، تمامی اطلاعات افرادی که در حال استفاده از بیمه بیکاری هستند، بارگذاری میشود و کسانی که علاقه مند به کار در حوزه خاصی هستند می توانند در این سامانه ثبت نام کنند تا به کارفرمایان مرتبط متصل شوند. پیش بینی می شود که 2 هزار نفر مشمول بیمه بیکاری در هر مرحله از اجرای این طرح مشغول به کار شوند. البته ایراداتی به سامانه این طرح وارد است که امید می رود این ایرادات تا پایان شهریور حل و فصل شود. مقرر شده این طرح به صورت پایلوت در شعبه 7 تامین اجتماعی اجرایی شود تا تبعات آن مشخص شود.

رضازاده در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مشاغل سخت و زیان آور و گلایه های موجود در این حوزه اشاره و ابراز کرد: گلایه کارفرمایان در این حوزه مشخصا مربوط به بند چهارم قانون مذکور و پرداخت 4 درصد حق بیمه است. بار مالی که در زمان بازنشستگی کارگر مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان تحمیل می شود، به حدود 8 درصد افزایش یافته است. تامین اجتماعی عنوان می کند که این میزان از وصول و نحوه محاسبه آن مبنای قانونی دارد و مطالبه کارفرمایان در این رابطه را مغایر با قانون می داند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از یکی دیگر از مواد قانون کار و چالشهای ناشی از آن گفت و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری بخش های عمده ای از آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار را ابطال کرده  و از این آیین نامه (که برای کارگاه های کوچک و کمتر از 10 نفر تدوین شده بود) تنها یک بند مانده است. آن یک بند هم مرخصی 21 روزه است که فرایندش در حال محاسبه است. پیشنهاد ما این است که آیین نامه اجرایی ماده 191 به روز و متناسب با قانون تدوین گردید؛ البته به گونه ای که متناقض با رویکرد دیوان نباشد.  امروز عمده فعالیت های تولیدی در بخش واحدهای کوچک و عمده شکایت نیز در بخش صنوف است، لذا تدوین آیین نامه جدید بسیار ضروری است.

تحمیل بار مالی سنگین به واحدهای صنعتی، در طرح طبقه بندی مشاغل

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی قرار گرفت و او در بیان موضع واحدهای صنعتی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اظهار کرد: اصل موضوع طبقه بندی مشاغل در واحدهای بخش خصوصی صحیح است و واحد صنعتی در این خصوص بحثی ندارد. به رغم آن که افزایش دستمزد برای تعیین معیشت نیروی کار امری ضروری است اما واحدهای صنعتی در حال حاضر با فشار زیادی مواجه هستند. لذا برای اجرای این طرح باید تاب آوری واحدهای صنعتی نیز سنجیده شود، چرا که اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل بار مالی زیادی را بر واحدهای صنعتی تحمیل می کند و امکان اجرایی شدن این طرح در شرایط فعلی مهیا نیست.

وی در خصوص تغییر شرایط کار عنوان کرد: اگر مساله قطعی برق را در نظر بگیریم، این مورد بر واحدهای بزرگ اعمال می شود که قطعا این واحدها دارای تشکل های کارگری هستند. قصد ما تمرکز شورای اسلامی کار بر توافق کارفرما و کارگر درباره جمعه کاری به جای یکی از روزهای کاری هفته است تا از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

تدیل نیرو در واحدهای صنعتی به خاطر قانون طبقه بندی مشاغل

در بخش دیگری از نشست، حمید زینعلی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تصریح کرد: بسیاری از کارگاه ها در خصوص اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل با مشکل مواجه شدند و نیروی خود را از 50 نفر کاهش داده اند که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نشوند. پیش بینی می شود واحدهایی که با 300 نیروی کار مشغول فعالیت هستند برای این که تحت شمول این قانون قرار نگیرند، تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کنند.

زینعلی با بیان اینکه قوانینی باید ابلاغ شود که از پشتوانه اجرایی قوی برخوردار باشد نه آن که قوانینی ابلاغ شود که موجبات اختلاف در کارگاه ها را فراهم کند، تصریح کرد: اعمال قانون طبقه بندی مشاغل برای کارگاه هایی با 50 نفر نیروی کار بار مالی زیادی به همراه دارد، همچنین به اختلافات نیروی کار و کارفرما دامن می زند؛ اما ممکن است که پیاده سازی این مهم در شرکت های دولتی چالش خاصی را ایجاد نکند. اجرای طبقه بندی مشاغل سبب می شود که کارگاه ها با معضل نیروی کار مواجه شوند لذا پیشنهاد می شود که در پیاده سازی این طرح از قوه قهریه استفاده نشود.

طرح طبقه بندی مشاغل انگیزه برای هر گونه ابتکار عمل را از بین می برد

در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بخش خصوصی در تضاد با قانون است، تصریح کرد: این قانون در واقع عنوان می کند که نیروی کار در یک رده شغلی در بخش خصوصی باید از حقوق یکسان برخوردار باشد. این مساله سبب می شود رقابت واحدها در جذب نیروی متخصص تحت تاثیر قرار بگیرد. ماهیت مشاغل در بخش خصوصی آن است که نیروی کار باید ابتکار و ارزش افزوده داشته باشد تا از مزایای بیشتری برخوردار باشد این در حالی است که اجرای این قانون سبب می شود که حقوق و پاداش ها یکسان باشد و انگیزه برای هر گونه ابتکار عمل از بین برود.

وطن پرست ادامه داد: دولت نباید در بحث حقوق و مزایای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند. نکته مهم تر آن که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای واحدهایی با 50 نیروی کار فاقد توجیه اقتصادی است و این قانون باید برای واحدهایی که نیروی کار بسیاری دارند اعمال شود.

در بخش دیگری از نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد تدوین بسته حمایتی دولت برای اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل بسیار زمان بر است لذا قطعا دستگاه های نظارتی از این پیشنهاد استقبال نخواهند کرد. پیشنهاد ما این است که واحدهایی صنعتی که با بیش از 300 نیروی کار هستند در اولویت پیاده سازی طرح قرار بگیرند تا فشار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برداشته شود.

میثم روح بخش، دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان نیز گفت: نگاه قانون کار به کارگر به معضل تبدیل شده است، چرا که این قانون میان نیروی کار ساده و نیروی کار با تحصیلات دکتری و نخبه که در شرکت های دانش بنیان مشغول به کار هستند، تفاوتی قائل نیست که این مساله باید حل و فصل شود.

ضرورت احیای شورای سازش با عناوین دیگر در کشور

در بخش پایانی این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار دوم تصریح کرد: دیوان محاسبات، اداره کار را ملزم می کند که واحدهای صنعتی با 50 نفر نیروی کار را که از اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل سرباز می زنند، معرفی کند تا نسبت به وصول جریمه و مطالبات خود اقدام نماید. هدفگذاری اداره کل کار در خصوص پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل در سال جاری 5 واحد صنعتی با بیش از 300 نیروی کار و 20 واحد صنعتی به صورت تعاملی با بخش خصوصی است.

لبافی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بیمه بیکاری خاطرنشان کرد: در صندوق های بیمه ای با چالش مواجه هستیم، در حال حاضر 13هزار نفر در استان مشمول بیمه بیکاری هستند. در گذشته در خصوص واحدهایی که افراد مشمول بیمه بیکاری را جذب می کردند، 70 درصد حقوق و مزایای در طول دوره استحقاق بیمه بیکاری، توسط صندوق پرداخت می شد و ۳۰ درصد باقی مانده توسط بنگاه اقتصادی جذب کننده؛ که در آن زمان بسیاری از افراد مشمول بیمه بیکاری توسط بنگاه های اقتصادی جذب شدند و به ندرت نیروی کار بیکار می شد. این اقدام منطقا به نفع تولید است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: بحث مربوط به طبقه بندی مشاغل، بیمه بیکاری، شورای سازش و مهارت آموزی در محیط واقعی کار و … مواردی است که باید مورد پیگیری قرار بگیرد. صندوق های بیمه ای در مرز ورشکستگی قرار دارند با این روند 20 درصد از مشاغل جز گروه سخت و زیان آور هستند و 50 درصد نیروی کار در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند که باید اصلاحاتی در خصوص این قانون صورت بگیرد.

وی یادآور شد: واحدهای تولیدی کوچک باید در راستای اجرای ماده 191 قانون کار، آیین نامه جدیدی پیشنهاد دهند. بدنه کارشناسی انجمن مدیران صنایع قوی است البته ذی نفعان این موضوع بیشتر مربوط به اصناف می باشند که باید به این موضوع ورود کنند، انجمن کارفرمایی نیز می تواند در موارد پیشنهادی تدوین این آیین نامه بسیار موثر واقع شود.

لبافی تصریح کرد: به کارگیری افراد مشمول بیمه بیکاری توسط واحدهای تولیدی مشروط به آن که ۷۰ درصد حقوق و مزایای در طول دوره استحقاق بیمه بیکاری توسط صندوق پرداخت شود و ۳۰ درصد باقی مانده توسط بنگاه اقتصادی جذب کننده، باید به جد در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: احیای شورای سازش از دیگر نکاتی است که باید مورد پیگیری قرار بگیرد، در واقع این شورا باید با عناوین دیگری احیا شود. دادگستری به خوبی به این مساله ورود پیدا کرده تا شوراهایی در محیط کار ایجاد شود که اختلافات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. پیمان های دسته جمعی باید به یک اصل در کشور تبدیل شوند. در خصوص پیاده سازی این پیشنهادات باید کارگروه هایی در سطح استان ایجاد شود و در این خصوص بررسی های لازم صورت بگیرد تا این موارد به سطح ملی نیز منعکس شود.