فرافکنی دولت در تامین انرژی بخش خصوصی

ناترازی انرژی در سال های اخیر بیشتر از پیش خود را نشان می دهد، با تصمیمات مسئولان، بار کمرشکن این ناترازی بر دوش بخش صنعت و مولد کشور گذاشته شده و این موضوع صنعت و تولید کشور را که مقام معظم رهبری به طور متناوب دستور حمایت از آن را داده اند، آزرده تر می کند.

برای تراز کردن کمبود انرژی ضمن کنترل مصرف که مهم ترین اقدام آن بالابردن بهره وری است، باید به طور عاجل به فکر تولید انرژی بود. کسری انرژی به نوعی توسعه را از مفهوم خالی می کند، چراکه بدون دارا بودن انرژی کافی صحبت از توسعه به شوخی شبیه است.

یکی از راهکارهای جدی و عملی در حوزه تامین انرژی، رفتن به سمت تولید انرژی های پاک و تجدیدپذیر است؛ چراکه استفاده از سوخت های فسیلی برای این امر چنان پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته که همه را در ترجیح دادن انرژی پاک مجاب کرده است.

اگرچه همه در تولید انرژی پاک اتفاق نظر دارند، اما موانع و مشکلاتی بر سر راه این تولید است که کار را به شدت سخت می کند. شاید اولین موضوع قیمت انرژی تولید شده و خرید آن توسط دولت باشد که برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی مهمی ندارد، مضافا این که با توجه به تورم و نوسانات قیمت ها در کشور تولید انرژی پر ریسک تر و البته سخت تر شده است.

نکته مهم در این راستا رعایت توازن و برای کنترل فشار به واحدهای صنعتی و خصوصی است، به طوری که دولت نباید بار تولید انرژی های پاک را به دوش بخش خصوصی و دولتی بیندازد، اما رصد روند تصمیمات دولتی نشان دهنده این است که چنان چه رئیس کمیسیون انرژی اتاق استان می گوید: دولت می خواهد کم کم انرژی را برای بخش صنعتی به صورت آزاد محاسبه کند. در حالی دولت از یارانه پنهان انرژی در این راستا سخن می گوید که یوسفی عارفی این گپ قیمتی را به کاهش ارزش پول ملی تعبیر می کند.

یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، درخصوص برنامه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شهرک های صنعتی بیان کرد: به این موضوع هم در برنامه هفتم به صورت جدی توجه شده و هم این که در این سال ها آیین نامه ها و بخشنامه های زیادی را دولت در این خصوص تدوین و ابلاغ کرده است.

یوسفی عارفی ادامه داد: قراردادهای حوزه تجدیدپذیر دو نوع است، یا ماده 61 است که خرید تضمینی توسط دولت است و یک قرارداد 20 ساله است و حدود 2 هفته قبل نیز دولت یک افزایش حدود 40 درصدی را نسبت به سال گذشته برای این بخش مصوب کرد که این فرصتی را برای کسانی که با نگاه سرمایه گذاری به این حوزه ورود کرده اند، ایجاد کرد. نوع دیگر قراردادها، قراردادهای ماده 12  است، برای نیروگاه های بالای 3 مگاوات که انجمن ساتکا طی مناقصه هایی خرید هر کیلو وات را بین 6.9 تا 7.1 سنت از سرمایه گذارها به انجام رسانیده است، کسانی هم که زمین شخصی دارند، می توانند از این ماده 12 استفاده کنند، در این مورد با توافقاتی که ساتکا با صندوق توسعه ملی انجام داده است، سرمایه گذارها می توانند تسهیلاتی را نیز از این طریق برای راه اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر استفاده کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق استان، درخصوص نوع دیگری از قراردادها موسوم به قراردادهای تهاتر صنایع گفت: برای این نوع قرارداد، هم اکنون 2 نوع بخشنامه موجود است، یکی بخشنامه ماده 16 قانون موسوم به دانش بنیان هاست که صنایع بالای یک مگاوات را ملزم می کند به این که هر سال یک درصد از مصرف را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند، این روند باید تا 5 سال ادامه داشته باشد والا قانون این اختیار را به وزارت نیرو داده است که برق این مشترکان با نرخ نیروگاه های تجدیدپذیر محاسبه شود، این نرخ مهر ماه توسط دولت، به ازای هرکیلو وات ساعت 3 هزار و 20 تومان تعیین شده که البته عدد قابل توجهی است. این قانون از اردیبهشت امسال اجرایی شده است.

او در همین راستا بیان کرد: راه دیگر صنایع این است که برق مصرفی خود را از تابلوی برق سبز که ساتکا آن را از سال گذشته در بورس انرژی جاری سازی کرد،خریداری کنند و هر شرکتی می تواند برق مورد نیاز خود را از تابلوی برق سبز خریداری کند.

یوسفی عارفی در واکنش به این که با توجه به این که از سال 95 دستگاه های دولتی ملزم بودند طی 4 سال 20 درصد برق مصرفی خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند، اما هرگز این اتفاق نیفتاد و دستگاه ها نیز در این خصوص جریمه نشدند و حالا این مصوبه اجحاف به بخش خصوصی است،  توضیح داد: بله درست است؛ چراکه بخش خصوصی این اعتراض را به دولت داشت که شما خودتان قوانین خودتان را اجرا نمی کنید و چطور قوانینی که در حوزه بخش خصوصی است، هنوز بسترهایش آماده نشده، ارقامش در قبض برق مشترکان نمایان می شود، در این راستا وزیر نیرو طی آیین نامه ای نحوه اجرا و اعمال قیمت جدید را برای دستگاه های دولتی مشخص کرد. ضمن این که همان طور که اشاره شد، قبلا دستگاه های دولتی باید 20 درصد برق خود را از تجدیدپذیرها تامین می کردند که طی بخشنامه جدید به 5 درصد کاهش پیدا کرد تا از دستگاه ها بهانه نبود جای کافی را بگیرد.

یوسفی عارفی، درباره این که آیا با وجود استفاده از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر، دیگر واحدها دچار قطعی برق نخواهند شد؟ بیان کرد: نظر دولت درباره  این 5 درصد این است که این وظیفه واحدهای صنعتی است، اما طبق آخرین بخشنامه، اعلام شده که اگر واحدها 35 درصد مصرف انرژی برق را از منابع تجدیدپذیر استفاده کنند، به طوری که قرارداد تهاتر صنایع داشته باشند، یعنی وجهی از دولت دریافت نکنند و خودشان این برق را مصرف کنند، از محدودیت ها خارج شوند که قراردادهای ماده 61 ( خرید تضمینی برق توسط دولت) شامل آن نمی شود. این به این معنی است که در این نوع برگشت سرمایه اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق استان با اشاره به این که با توجه به تغییرات اتفاق افتاده ضرورت اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی درخصوص محاسبه و کنترل انرژی بیش از پیش خودنمایی می کند، افزود: موضوع خرده فروشی انرژی که واحدها را ملزم به خریداری انرژی از بورس انرژی می کند، باعث شده که نحوه و چگونگی این موضوعات در ابهام باشد و این ضرورت را با خود به همراه دارد که واحدها باید در این خصوص آگاه شوند؛ اگرچه قیمت این انرژی به اندازه تجدیدپذیرها بالا نیست، اما در مقایسه با انرژی که شرکت توزیع در اختیار واحدها قرار می داد، مبلغ قابل توجهی است.

یوسفی عارفی درخصوص مشکلاتی که این خرده فروشی انرژی ایجاد می کند، اظهار کرد: ایراداتی با این طرح وجود دارد ،مانند این که اگر شما این انرژی را از بورس خریداری کنید و مصرف نکنید، آن انرژی از دست می رود و اگر شرکت توزیع واسطه این خریداری شود، مبلغی در حدود 10 تا 20 درصد را از واحدها دریافت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق استان در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات مقدمه ای برای آزادسازی قیمت انرژی است؟ گفت: بله حتما همین طور است؛ چراکه وزارت نیرو هم اکنون بزرگ ترین بدهکار دولت است که بخشی از آن به دلیل نبود بهره وری است، از طرف دیگر نیز به دلیل موضوعات اجتماعی آیتم های کنترل بخش خانگی را نداریم، در ناترازی های پیش آمده به جای بخش خانگی، بخش صنعت در اولویت قرار می گیرد، ما این کار را می کنیم که شهروند ناراضی نباشد ،در صورتی که این موضوع یک چرخه معیوب است، چراکه این تعطیلی ها باعث افزایش قیمت کالاهای تولیدی می شود و دوباره شهروندان ناراضی از افزایش تورم خواهند بود.

او در واکنش به این که دولت خسارت قطع انرژی را به واحدهای صنعتی نمی دهد، همچنین آن ها را ملزم به خرید انرژی از بورس می کند و بدتر از همه این که درآمدی هم با واسطه گری شرکت توزیع برای خود ایجاد کرده است. اظهار کرد: دولت ادعایی دارد در این حوزه که برای مثال تولید هرکیلووات ساعت برق، عددی نزدیک 8 هزار تومان است، البته قطعا در این 8 هزار تومان عدم بهره وری توسط خود دولت وجود دارد، اما آن را کمتر از هزار تومان عرضه می کند و ابزار کنترل هم برای بخش خانگی ندارد، این درحالی است که شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به سال گذشته 80 درصد بوده که عمدتا در بخش تجاری و خانگی دیده شده که این نشان می دهد تا موقعی که ما به بهینه سازی فکر نکنیم و قیمت ها واقعی نشود، ناترازی ادامه خواهد داشت و ناترازی به بخش مولد کشور فشار خواهد آورد.

یوسفی عارفی در واکنش به این که عمده مشکل بالا رفتن نسبت دلار به ریال است که به غلط آن را به یارانه پنهان انرژی ترجمه می کنند، در حالی که این یارانه در حقیقت افت ارزش ریال است،بیان کرد: دقیقا همین طور است، برای مثال در حوزه بنزین که اصلاح قیمت اتفاق افتاد، آن زمان قیمت برابری با فوب خلیج فارس داشت، اما الان به جهت افت ارزش پول، ادعا می کنند که ما بنزین را ارزان می دهیم، در حالی که در کشورهایی مانند عراق که اقتصاد درستی هم ندارند، نرخ دلار تغییری نکرده، اما ما هر ساله با افزایش این نرخ روبه رو هستیم، فکر می کنیم که انرژی را ارزان به بخش صنعت واگذار می کنیم.

اورعی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق نیز درباره تامین انرژی واحدهای صنعتی از طریق انرژی های تجدیدپذیر به خراسان گفت: با توجه به ناترازی انرژی که در کشور وجود دارد، با شرکت شهرک های صنعتی رایزنی داشتیم تا قسمتی از زمین های شهرک به نیروگاه خورشیدی اختصاص پیدا کند، در ابتدا قرار شد در شهرک شماره 5 زمینی در حدود 50 هکتار به این امر اختصاص پیدا کند، اما قیمت زمین در این شهرک بالاست و از این رو ما برای دریافت زمین در شهرک های دیگر در حال مذاکره هستیم؛ چراکه سرمایه گذار با قیمت زمینی که بیش از یک میلیون و  300 هزار تومان است، راغب به سرمایه گذاری نخواهد بود.

اورعی ادامه داد: طرح دیگری نیز در حال پیگیری است که در شهرک صنعتی توس با کمک خود واحدها اقدام به تامین انرژی تجدیدپذیر کنیم و این برق رسانی صرفا به خود واحدهای مستقر انجام شود.او در واکنش به این که شهرک صنعتی توس مشکل کمبود فضا دارد، بیان کرد: بله این موضوع وجود دارد، اما بیشتر تمرکز ما روی استفاده از فضای خود واحدهاست به شکلی که سقف کارخانه ها در اختیار ما قرار بگیرد تا نیروگاه های خورشیدی احداث شود و منافع آن به خود آن واحدها برسد و با توزیع برق به توافقی برسیم که برق این واحدها در هیچ شرایطی قطع نشود.نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق استان، در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون مذاکره ای با شرکت توزیع انجام شده که اگر واحدها به میزان چند درصد هم اقدام به تامین برق تجدیدپذیر کنند، برق آن ها قطع نشود؟ گفت: بله، مذاکره و حتی موافقت شفاهی نیز گرفته شده است، برای تسریع در روند قرار شد که طی هفته آینده نشستی با حضور دوستان شرکت شهرک ها و همچنین شرکت توزیع برق داشته باشیم و ما یک پروپوزال کتبی در این راستا ارائه دهیم تا توافق نامه نهایی سه جانبه شکل بگیرد و طبق توافقات اولیه قرار شد به صورت پایلوت از شهرک صنعتی توس این اقدام صورت بگیرد.

اورعی در پاسخ به این که با توجه به ناترازی برق واحدهایی که حتی یک درصد از برق خود را از این روند تامین کنند، چگونه می توانند در اوج مصرف دچار قطعی نشوند؟ بیان کرد: ابتدا باید طرح به صورت پایلوت اجرا و بررسی شود سهم واحد ها از فیدر چقدر است، چراکه درصد تامین انرژی برای یک واحد کوچک با واحد بزرگ متفاوت خواهد بود، حتی درخصوص سرمایه گذاری نیز تفاوت هایی وجود دارد که باید بررسی شود؛ باید توجه شود که این خیلی طیف محور است و نمی توان قانون کلی گذاشت.

او درخصوص این که آیا برگشت سرمایه در این طرح وجود دارد یا خیر؟ افزود: بازگشت سرمایه وجود دارد؛ چراکه دولت قرار است این برق را خریداری کند، می توان گفت که با نرخ جدید اعلام شده، نهایتا تا 3 سال با توجه به شرایط فعلی سرمایه بازگشت خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق، با اشاره به این که این کنسرسیوم با طرح خرید تهاتری و طرح های دیگر متفاوت است، اظهار کرد: این چیزی شبیه تعاونی است که با همکاری و مشارکت واحدهای مستقر در شهرک صنعتی قرار است، انجام شود، ولی این طرح هنوز در اول راه است و موضوعاتی مثل تسهیلات به توافقات نهایی با بانک ها نرسیده است.

اورعی درباره نقشه راه و هدف نهایی این طرح بیان کرد: چیزی که شدنی است، این است که اول از همه می توان کسری انرژی در شهرک صنعتی را در مرحله اول با این روش تامین کرد و در فاز بعدی می توان شهرک را به خودکفایی انرژی رساند؛ اساسا پایه نیروگاه خورشیدی این است که انرژی کل شهرک را تامین کند.

او درخصوص محاسبه یک درصد از برق واحدهای صنعتی با نرخ برق تجدیدپذیر اظهار کرد: بعضی از واحدها در این زمینه اعتراض داشتند، اما تاکنون ما شاهد تغییر این مصوبه نبوده ایم، این درحالی است که برای دستگاه های دولتی این قانون بوده که طی 5 سال، 20 درصد انرژی خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند، اما این اتفاق نیفتاده است، اما درباره بخش خصوصی این موضوع سریع اعمال شده، به نظر من باید بخش دولتی نیز به این کار ملزم شود و به صورت یکپارچه به این دو بخش دیده شود.

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق استان، با اشاره به این که در حالی که طبق قانون دولت باید بابت قطع انرژی به بخش خصوصی خسارت بپردازد،گفت: با این حال این اتفاقات می افتد، ما در این خصوص تمام راه ها را رفته ایم، حتی تعیین خسارت هم کرده ایم، اما تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است.