به تناسب اهمیت و جایگاه مجلس، از نمایندگان برای راهبری و هدایت دولت از طریق قانون گذاری و حل مسائل و مشکلات پیش روی بخش تولید و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین، انتظارات بسیاری وجود دارد. با توجه به تحریم ها و محدودیت ایجادشده در حوزه های مختلف اقتصادی، بخش تولید با مسائل مهمی مانند رکود، تورم، کمبود منابع مالی، قانون های متضاد و واردات کالاهای مشابه داخلی روبه روست. علاوه بر این، انباشت قوانین و تعارض و ابهام در آن ها، یکی از مشکلات اجرای قانون در کشور به شمار می‌رود و نیازمند شفاف سازی قوانین توسط نمایندگان مجلس است. انتظار می رود مجلس آینده برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های مولد اقتصادی با مشورت صاحبان کسب وکارها اصلاح قوانین حوزه تولید ازجمله قانون تجارت، قانون اصلاح نظام بانکی و دیگرقوانین تأثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور را در اولویت قرار دهد. شهرآرا در گزارش پیش رو به سراغ کارآفرینان مطرح خراسانی رفته و از آن ها مطالبات حوزه ای را که در آن فعالیت می‌کنند، جویا شده است.
برق و گاز بخش تولید تأمین شود
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی
یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته تأمین آب، برق و گاز بوده است. درواقع وقتی یک واحد تولیدی احداث می‌شود، هدف فعالیت آن واحد در همه دوازده ماه سال است و نمی‌توانیم بگوییم به‌دلیل کمبود انرژی، یک واحد تولیدی هشت‌ماه از سال فعالیت داشته باشد. از این رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسترهای رشد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را فراهم کنند تا بخش خصوصی انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را داشته باشد. واقعیت این است که اگر به‌دلیل کمبود انرژی، فعالیت واحدهای تولید مدتی متوقف شود، تولیدات آن‌ها متناسب با ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده نخواهدبود و نمی‌توانند تعهداتشان را عملی کنند. گاز و برق به‌عنوان نیاز اول صنعت برای رسیدن به توسعه و رفاه اجتماعی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. از این رو لازم است سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این حوزه صورت پذیرد.
در کنار این مسئله تلاش برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی یکی دیگر از اقداماتی است که نمایندگان مجلس آینده باید در راستای آن گام بردارند. اکنون با واحدهای نیمه‌تمامی روبه‌رو هستیم که به‌دلیل نبود ماشین‌آلات یا موارد دیگری هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و سرمایه درخورتوجهی در آن‌ها راکد مانده است. از این رو انتظار می‌رود در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌های کشور تلاش شود تا این واحدها به بهره‌برداری برسند. درنهایت باور داریم که مشارکت‌دادن فعالان اقتصادی در تدوین قانون‌ها، می‌تواند نتایج ارزشمندی در پی داشته باشد و به رشد تولید کمک کند.
موازی‌کاری سازمان‌ها رفع شود
فرهاد سحرخیز، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد
اگر افرادی که وارد مجلس می‌شوند، از نظرات کارشناسی بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی بهره بگیرند و بخش خصوصی را خودی بدانند، مشکلات برطرف می‌شود. زیرا دیگر هیچ مشکل حل‌نشدنی‌ای وجود نخواهدداشت .
افرادی که در بخش خصوصی حضور دارند، انسان‌های بی‌منطقی نیستند و از وضع اقتصادی کشور درک لازم را دارند و به مشکلاتی مانند تحریم ها آگاه‌اند. مجلس بهترین مکان برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود. اگر بخش خصوصی را به‌عنوان مشاور بپذیرند، مشکلات به‌سرعت برطرف خواهد شد. زیرا تصمیماتی که آن‌ها در مجلس می‌گیرند، بر فعالیت‌های مختلف بخش خصوصی اثر مستقیمی دارد.
می‌توان پیش از تصمیم‌گیری نهایی قانون‌ها، موارد را در اتاق بازرگانی شفاف‌سازی و شبیه‌سازی، و آثار و عواقب آن را تحلیل کرد؛ پیش از آنکه آن موارد احصا شود و هزینه هنگفتی برایش مطرح شود و بعد متوجه اشتباهات و مجبور به اصلاح قانون‌ها شویم.
در مباحثی مانند صادرات و واردات نیز مشکلات زیادی داریم. به‌عنوان مثال قوانینی مدام بین بانک مرکزی و گمرک تغییر می‌کند. یکی دیگر از مشکلاتی که به‌خصوص در صنعت غذا از آن رنج می‌بریم، تعدد واحدهای نظارت بر کیفیت است. مجلس می‌تواند برای حل این مشکلات ورود پیدا کند.
اکنون یک واحد تولید موادغذایی برای فعالیت باید با وزارت بهداشت و استاندارد و چند سازمان دیگر تعامل داشته باشد و گاهی موارد نظارتی مشابه و موازی است. همچنین به نظر می‌رسد تولیدکنندگان با تعزیرات نیز دچار مشکلات فراوانی هستند و می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات را بین بدنه تولید و تعزیرات حل کرد. بحث رفع تعهد ارزی نیز به‌تنهایی چالش بزرگی است؛ به‌خصوص در بحث کشاورزی که امیدواریم و خواستار آن هستیم که هرچه زودتر محصولات کشاورزی از تعهد ارزی خارج شود. زیرا این کار به نفع تولید صادرات‌محور و سپس سبب رونق صادرات خواهد بود.
قطعات خودروهای خارجی داخلی‌سازی شود
عبدا… یزدان‌بخش، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد
کشور و خراسان‌رضوی در حوزه قطعه‌سازی ظرفیت‌های زیادی دارد و انتظار می‌رود در زمان تصمیم‌گیری‌ها برای واردات قطعه و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی، به این ظرفیت‌ها توجه شود. اما گاهی دیده می‌شود که در قراردادها بدون توجه به توانایی‌های داخلی، اجازه واردات قطعات خودروهای خارجی داده می‌شود. این در حالی است که قطعه‌سازان داخلی با توجه به توانایی‌هایشان، می‌توانند آن قطعات را تولید کنند. در گذشته نیز زمانی که با خودروسازان اروپایی قرارداد می‌بستیم، آن‌ها با آوردن بهانه‌های مختلفی مانند داشتن استانداردهای مدنظرشان بر سر راه تولید قطعات خودرو در ایران سنگ‌اندازی می‌کردند. اکنون که با کشورهای دیگری مانند چین در حال همکاری هستیم، نباید بگذاریم آن تجربه‌ها تکرار شود. تحقق این مسئله از طریق مشورت با بخش خصوصی واقعی میسر است. درواقع آنجا که قرار است درباره مصداق‌های واردات قطعات بحث و تصمیم‌گیری شود، باید با تولیدکنندگان داخلی صحبت و از آن‌ها پرسیده شود که توانایی شما برای داخلی‌سازی این قطعات چقدر است و در چه بازه زمانی می‌توانید به‌صورت واقعی این مسئله را محقق کنید. این گفت‌وگو می‌تواند زمینه‌ساز حمایت از صنعت قطعه‌سازی در کشور شود.
