آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ده ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن حدود 30 درصد افزایش یافته و همین موضوع منجر به افزایش حدود 1 درصدی سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار شده است.
این درحالیست که به‌نظر می‌رسد تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های این بخش از اقتصادی چنان سهم گسترده‌ای از وام‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که فرصت ایجاد واحد جدید در بخش صنعت و معدن به وسیله دریافت تسهیلات از گذشته نیز محدودتر شده است. درمقابل مشاهده می‌شود سهم وام‌های دریافتی صنعت و معدن با هدف توسعه واحدهای فعال در مقایسه با ده ماهه 1401 افزایش یافته است.
رشد 30 درصدی تسهیلات صنعت و معدن در مقایسه با 1401
براساس گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا انتهای دی ماه مجموعا هزار و 276 همت اعتبار در قالب تسهیلات به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است که در مقایسه با 982 همت اعتبار تخصیص داده شده در موقعیت زمانی مشابه 1401، رشدی حدود 30 درصد را حکایت می‌کند.
علاوه بر این موضوع، مشاهده می‌شود در ده ماهه ابتدایی امسال سهم بخش صنعت و معدن از کل وام‌های تخصیص یافته به صاحبان کسب و کار به 36.4 درصد رسیده که در مقایسه با سهم 35.5 درصدی این بخش طی ده ماهه ابتدایی 1401 بالاتر است. این درحالیست که هدف از اخذ تسهیلات در بخش صنعت و معدن نیز در مقایسه با سال گذشته دچار تغییراتی شده است.
آب رفتن ایجاد بنگاه جدید؛ هزینه فرصت تامین سرمایه در گردش
آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 77.8 درصد از کل وام‌های دریافت شده توسط این گروه بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده که در سال جاری این سهم به 81.6 درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین بر اساس بررسی‌ها، 16.9 درصد از تسهیلات اخذ شده توسط صنعت و معدن در ده ماهه 1401 با هدف ایجاد بنگاه مربوط به این گروه اقتصادی صورت گرفته اما در موقعیت زمانی مشابه سال جاری این نسبت به 11.8 درصد افول پیدا کرده است. در مقابل نسبت دریافت وام با هدف توسعه واحد اقتصادی مربوط به بخش صنعت و معدن بزرگتر شده و از 4.4 درصد در 10 ماهه ابتدایی سال گذشته به 5.4 درصد در سال جاری رسیده است.
به‌طور کلی در ایران اصلی‌ترین محل تامین اعتبار مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی توسط شبکه بانکی تامین می‌شود. به همین ترتیب سیستم توزیع اعتبار میان بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت تسهیلات یکی از مهمترین عواملی است که تعیین می‌کند مسیر یک اقتصاد به کدام سو حرکت کند.
به نظر می‌رسد افزایش سهم وام‌ها برای تامین سرمایه در گردش از کل تسهیلات بخش صنعت و معدن احتمالا به دلیل عواملی مانند تورم و افزایش هزینه‌های تولیدکننده، فرصت افزایش تعداد واحدهای اقتصادی فعال در این حوزه را محدودتر از گذشته کرده است. این درحالیست که در مقابل سهم اخذ وام با هدف توسعه واحدهای موجود در اقتصاد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
