به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد اثنی عشری» در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه انتظارات از مجلس شورای اسلامی به واسطه جایگاهی که در حوزه قانون‌گذاری دارد، فراوان است و مسئولیت بزرگی بر دوش نمایندگان مجلس بعد قرار دارد، اظهار کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در حال حاضر در وضعیت خاصی بوده و نماینده‌ای که به مجلس آینده ورود می کند، باید با درک خاصی از این شرایط پا به ساختمان بهارستان بگذارد.
وی با بیان اینکه ما در نظام قانون‌گذاری کشور مشکلات زیادی داریم، متذکر شد: اولین چیزی که نمایندگان بعد از ورود به مجلس شورای اسلامی باید روی آن تمرکز کنند، یادگیری اصول قانون‌نویسی است؛ چون عمده قوانینی که در ادوار گذشته مجلس به تصویب رسیده، به صلاحیه‌ها و تبصره‌ها و الحاقات مختلف نیازمند شده‌اند و در مواردی، عدم شفافیت و یا حتی جامعیت نص قانون، بستر ایجاد تفاسیر متعدد را فراهم کرده است و در موضوع فضای کسب و کار، بروز چنین نقص‌هایی می‌تواند عوامل مخل آن را شکل بدهد.
وی با اشاره به مشکلات قانونی که فعالان اقتصادی در حوزه کار و تامین اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، عنوان کرد: متاسفانه در حوزه تامین اجتماعی، قانونی جاری است که مصوب سال 1354 است و با وجود اینکه حدود 50 سال از تصویب آن می‌گذرد، اصلاحات و به‌روزرسانی لازم بر روی آن اعمال نشده و در مقابل برای آن ده‌ها آئین‌نامه تصویب شده است که برخی از آن‌ها یکدیگر را نقض می‌کنند. در قانون کار نیز اشکالات متعددی وجود دارد که ضرورت بازنگری اساسی در نص آن را دوچندان می‌سازد و این ماموریت بر ذمه مجلس آینده خواهد بود.
اثنی‌عشری، مباحث مربوط به تحریم‌ها، تبعات نپذیرفتن FATF، موانع واردات کالا، چالش انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و فرسودگی ناوگان حمل و نقل و… را از دیگر مشکلاتی برشمرد که نیازمند پیگیری‌های مجدانه از سوی مجلس آینده هستند.
او تصریح کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی بار سنگین تحریم‌ها را بیش از هر بخش دیگری بر دوش می‌کشند. در این راستا ضرورت دارد تا نمایندگان مجلس دوازدهم تدابیری جدی برای بهبود و رهایی از این شرایط مدنظر قرار دهند.
اثنی‌عشری خاطرنشان کرد: موضوع عدم پیوستن به FATF هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی ما را در عرصه بین‌المللی افزایش داده و امکان رقابت در بازارهای خارجی را از تجار و تولیدکنندگان ایرانی، سلب نموده است.
