به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون با اشاره به فراز و فرود اجرای توافقات 8 بندی صنایع محور غرب، اظهار کرد: در جلسه پیشین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان میزان پیشرفت و اجرای توافقات 8 بندی صنایع محور غرب مطرح و بررسی گردید و موضوع دریافت عوارض ابقاء مطرح شد که تاکنون شهرداری از آن صحبتی نکرده بود. برای بررسی این موضوع باید یک کارگروه موقت حقوقی متشکل از کارشناسان و وکلا تشکیل دهیم.
وی افزود: همچنین در آن جلسه، موضوع ارسال پرونده درخواست صدور پایان کار صنعتی از شهرداری به تامین اجتماعی مطرح شد. اداره کل تامین اجتماعی، حق بیمه کارگران ساختمانی را محاسبه و از صنعتگران دریافت می‌کند. این مسئله بار مالی سنگینی برای صنایع محور غرب به دنبال دارد. حال این ابهام به وجود می‌آید که میزان محاسبه حق بیمه توسط این سازمان چگونه خواهد بود؟
وی عنوان کرد: صنایع محور غرب در ۱۰ سال اخیر اقدام و شروع به توسعه واحد صنعتی کردند. پیشنهاد می‌شود؛ پایان‌کار صنعتی موقت برای صنایع محور غرب صادر و پرداخت حق بیمه از سوی تامین اجتماعی مسکوت بماند و درصورتی که واحد صنعتی اقدام به تغییر کاربری کند، حق بیمه دریافت شود. همچنین به‌طور موازی، در کارگروه تامین اجتماعی و حقوقی کمیسیون این مسئله بررسی و پیشنهادات لازم برای رفع این چالش مطرح خواهد شد. از طرفی، کارگروه مالی (تأمین‌‍‌اجتماعی) و حقوقی کمیسیون تا 20 اردیبهشت‌ماه سال 1403 جمع‌بندی نهایی را در صحن علنی کمیسیون مطرح خواهد کرد. تمرکز این کارگروه ها بر عوارض ابقاء و حق بیمه تامین اجتماعی خواهد بود.
سهامیان مقدم در خصوص معافیت شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان از پرداخت نیم درصد حق‌الثبت اسناد رهنی، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان از پرداخت نیم درصد حق‌الثبت اسناد رهنی معاف شدند؛ اما متاسفانه در تفسیر بخشنامه ارسالی این معافیت منحصر به شرکت های دانش بنیان تلقی شده بود. پس از پیگیری‌های مکرر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد و با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، معافیت شرکت‌های تولیدی نیز از پرداخت نیم درصد حق‌الثبت اسناد رهنی ابلاغ و اجرایی گردید و واحدهایی که نیم درصد مذکور را پرداخت کرده‌اند می‌توانند برای استرداد آن اقدام نمایند.
بررسی عوارض ابقاء و حق بیمه تامین اجتماعی از پایان‌کار صنعتی در کارگروه‌های کمیسیون
در ادامه این نشست، «عبدالرضا جوان‌جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. وی در خصوص عوارض ابقاء و حق بیمه تامین اجتماعی از پایان‌کار صنعتی صنایع محور غرب، گفت: موضوع عوارض ابقاء و حق بیمه تامین اجتماعی از پایان‌کار صنعتی صنایع محور غرب باید به طور ویژه بررسی شود. در این زمینه موانع قانونی شناسایی و روش و رویه‌ها برای حل مسئله در کمیسیون اخذ و بررسی خواهد شد. همچنین در این جلسات از کارشناسان حوزه شهرداری استفاده و در پی جلسات متعدد در این زمینه، راهکارها جمع‌بندی و ظرفیت‌های قانونی پیشنهادی در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح خواهد شد.
وی در خصوص درج نرخ سود در قراردادهای مشارکتی بانکی، عنوان کرد: درج نرخ سود در عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و شرعی، خلاف قانون بوده و نباید سود در عقود مشارکتی تعیین گردد. اما واقعیت این است که در ساختار اقتصادی و شرایط اجتماعی امروز این امر قابل اجرا نمی باشد چراکه بانک ها بدون دریافت سود از بین می روند.
شرکت‌های تولیدی از پرداخت نیم‌درصد حق‌الثبت اسناد رهنی معاف شدند
سپس «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص عدم اجرای معافیت شرکت‌های تولیدی از پرداخت نیم‌درصد حق‌الثبت به دفاتر اسناد رهنی، عنوان کرد: با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی استان، بخشنامه عدم دریافت نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق‌الثبت اسناد رهنی از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان، (براساس ردیف ۲۰ جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) به استان‌ها ابلاغ شد. متاسفانه پس از ابلاغ بخشنامه ارسالی به دفاتر اسناد، متولیان این‌گونه برداشت کردند که تنها شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول این معافیت هستند، درصورتی که شرکت‌های تولیدی نیز از پرداخت نیم درصد حق‌الثبت معاف هستند.
لبافی ادامه داد: از زمان ابلاغ این بخشنامه تاکنون، شرکت‌های تولیدی نیم‌درصد حق‌الثبت را به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کردند؛ اما پس از مکاتبه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد و پیگیری های صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، ابلاغیه جدید صادر و در آن عنوان شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان ذکر شده و واحدهای تولیدی از پرداخت نیم‌درصد حق‌الثبت اسناد رهنی معاف شدند.
وی بیان کرد: با رفع این چالش، بخش زیادی از هزینه‌های وارده به فعالان اقتصادی حذف و از مشکلات آنان کاسته می‌شود. با رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی میزان تاثیرگذاری کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد و کارگروه‌های کارشناسی نیز در این موضوعات، نمایان می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در خصوص عوارض ابقاء اعیان واحدهای محور غرب مشهد نیز، بیان کرد: در جلسه پیشین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع پایان‌کار صنعتی عرصه و اعیان برای صنایع محور غرب مطرح و شهرداری به عنوان متولی صادرکننده پایان‌کار صنعتی مبحث جدیدی از روند دریافت پایان‌کار صنعتی مطرح کرد که پیش از آن در جلسات گذشته و در توافقات 8 بندی صنایع محور غرب دیده نشده بود. شهرداری اعلام کرد که عوارض عرصه دریافت نمی‌شود؛ اما عوارض ابقاء اعیان توسط صنعتگران باید پرداخت شود.
وی ادامه داد: همچنین در آن جلسه ذکر گردید که صنایع محور غرب که فرآیند و مراحل قانونی ساخت را پیش از متولی شدن شهرداری (در زمان وقت خود و پیش از قرار گرفتن در محدوده شهری) طی کردند و از مراجع وقت آن زمان حسب مورد از بخشداری ها یا دفتر فنی استانداری مجوز دریافت نموده اند، دارای سابقه مجاز شناخته شده و شهرداری از ارجاع پرونده آن پلاک به کمیسیون ماده 100، خودداری می‌کند.
لبافی خاطرنشان کرد: در جلسه مذکور، پیشنهاداتی برای آن دسته از صنایع که پیش از این اقدام به دریافت مجوز از متولی زمان ساخت خود نکرده بودند، مطرح شد. درصورتی که واحد صنعتی دارای سابقه مجاز یا غیرمجاز باشد، شهرداری پرونده دریافت پایان‌کار صنعتی را برای استعلام به اداره کل تامین اجتماعی ارسال می‌کند.
وی با بیان اینکه مصوبات مربوط به حق بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال 1386 است، تصریح کرد: مسئله این است که چگونه تامین اجتماعی را متقاعد سازیم که از واحد صنعتی دارای سابقه مجاز (در زمان وقت، مجوز از نهاد ذی‌ربط گرفته است)، حق بیمه دریافت نکند؟ همچنین برخی از واحدهای صنعتی محور غرب، پس از قرار گرفتن در محدوده شهر اقدام به ساخت و ایجاد واحد صنعتی کردند. تامین اجتماعی با این واحدها چه برخوردی خواهد داشت؟ تکلیف آنان چیست؟
«سید مصطفی شامل»، رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه در خصوص حق بیمه دریافتی تامین اجتماعی از پایان‌کار صنعتی، عنوان کرد: اداره کل تامین اجتماعی استان براساس ارزش سال ساخت (زمان وقت) حق بیمه کارگران ساختمانی را محاسبه می‌کند.
سپس «امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع استان خاطرنشان کرد: مسئله ارسال پرونده‌های پایان کار صنعتی واحدهای محور غرب به اداره کل تامین اجتماعی استان موضوع مهمی است که باید برای حل این موضوع، پیگیری لازم را انجام داد؛ اما متقاعدسازی تامین اجتماعی به عدم دریافت حق بیمه امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: شهرداری در هر مرحله با صدور قبض با عناوین مختلف، شیوه‌های جدیدی برای دریافت عوارض از واحدهای صنعتی رونمایی می‌کند. همچنین درحال حاضر، با تغییر کاربری، عوارض ورود به محدوده از واحدهای صنعتی دریافت می‌گردد.
بر اساس قوانین اسلامی، تعیین نرخ سود در قرارداد مشارکتی بانکی ممنوع است
«مسعود زوار آذر»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست در خصوص درج نرخ سود در قراردادهای مشارکتی بانکی، بیان کرد: براساس قوانین بانکداری اسلامی، درج نرخ سود در قراردادهای مشارکتی بانکی ممنوع است. بانک باید در سود و ضرر قرارداد مشارکتی سهیم باشد. پس از درج نرخ سود در قراردادهای مشارکت بانکی، بانک به میزان نرخ درج شده از طرف قرارداد سود دریافت می‌کند. درصورتی که ممکن است طرح مشارکتی مدنظر دارای این میزان سود نبوده و با ضرر همراه شده باشد. در عقود مشارکتی، نرخ روز محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: براساس نرخ‌نامه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نرخ عقود مشارکتی مشخص و در قرارداد درج می‌شود. براساس تعاریف عقد مشارکت (عقود مشارکتی)، درصورتی که نرخ سود و زیان در قرارداد مشخص و درج شده باشد، خلاف شرع و حرام است. این مسئله یک معضل برای فعالان اقتصادی بوده که لازم است در جلسات کارگروه و کمیسیون طرح و بررسی شود. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، امکان درج نرخ مشارکت از پیش تعیین شده در عقد مشارکت وجود ندارد. امکان تعیین سود قطعی نیز در عقود مشارکتی اسلامی امکان‌پذیر نیست و تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی تنها برای شناسایی میزان سودآوری طرح است.
زوار آذر با اشاره به پرونده‌های متعدد قضایی در حوزه درج نرخ سود در قراردادهای مشارکتی بانکی، بیان کرد: نیاز است که این موضوع در کارگروه‌های کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد طرح و جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. در دادگاه، پرونده‌های متعددی در این زمینه وجود دارد که طرف قرارداد مدعی است نرخ درج شده همخوانی با سود واقعی ندارد. درصورتی که طرف قرارداد، سود را براساس نرخ مندرج پرداخت نکند، بانک از او (فرد حقیقی یا حقوقی) شکایت خواهد کرد.
«رضایی»، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد نیز اظهار داشت: طرح مشارکتی ابتدا باید تدوین و میزان نرخ سودآوری آن پیش‌بینی و مطرح گردد. در عقود مشارکتی بانکی، صلحنامه ای میان دو طرف امضا می‌شود که فرد ضرر طرح را به بانک بخشیده و سود حداقلی طرح مشارکتی را ایجاد می‌کند. ایجاد حداقل سود محل اختلاف است. از طرفی، در بانکداری اسلامی تعیین نرخ در عقود مشارکتی صحیح نبوده و خلاف شرع است. متاسفانه فعالان اقتصادی اطلاعی از حقوق خود در این حوزه ندارند.
سپس «سحر بازرگانی»، از دیگر اعضای این کمیسیون خاطرنشان کرد: در عقود مشارکتی، بانک‌ها انتظار دریافت سود تضمین شده دارند. بانک‌ها در عمل مشارکت کننده واقعی در طرح‌ها نیستند. در سال 93 نرخ سود برای عقود مشارکتی بانکی تعیین نشد و پرونده‌های متعددی به دلیل اختلاف میان فعالان اقتصادی و بانک شکل گرفت.
وی ادامه داد: درصورتی که سود طرح مشارکتی کمتر از نرخ درج شده در قرارداد باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در دادگاه طرح دعوا کنند. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس رسمی دادگستری و اثبات کاهش سود طرح نسبت به نرخ مصوب در عقود مشارکتی، رای به الزام بانک به دریافت سود زیر نرخ مصوب صادر خواهد کرد.
در ادامه «کامران عامریان»، مشاور بانکی اتاق بازرگانی مشهد و عضو این کمیسیون، تاکید کرد: در عقود مشارکتی بانکی، به هیچ وجه نرخ سود درج نمی شود. آنچه درج می شود سهم سود است که براساس درخواست اولیه مشتری تعیین می گردد. اشکالی که در حال حاضر وجود دارد این است که بانک ها در زمان سررسید، سود خود را قطعی می کنند بدون اینکه بدانند مشارکت سود داشته یا خیر، طرح اجرا شده یا خیر و 29 درصد از اصل و سود جریمه می گیرند.
«محمد هاشم صفار»، کارشناس اتاق بازرگانی استان با اشاره به انواع سود، اظهار کرد: سود به دو نوع سود حسابداری و سود اقتصادی تقسیم‌بندی می‌شود. ارزش اغلب شرکت‌ها براساس سود اقتصادی آنان مشخص می‌شود.سود اقتصادی شرکت‌ها ملاک تعیین کننده در قراردادهای رسمی نیست و محاسبه نمی‌شود. سود حسابداری دارای تعریف مشخصی است. ابتدا باید تعریف درستی از سود مطرح و سپس موضوع بررسی گردد.
در ادامه «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون پس از استماع نظرات اعضای کمیسیون در خصوص درج نرخ سود در عقود مشارکتی بانکی، بیان کرد: این موضوع در کارگروه موقت بانکی کمیسیون مطرح و جوانب آن بررسی خواهد شد.
همچنین در پایان «ذبیحی»، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر فعالیت مستمر کارگروه های این کمیسیون، بیان کرد: کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد از فعال‌ترین کارگروه‌های این کمیسیون است که تاکنون موفق به رفع برخی موانع و چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی بوده است. این کارگروه با پیگیری‌های متعدد توانسته است که مصوبات خوب کشوری اخذ نموده و در راستای رفع چالشی ملی اقدام کند.
وی بخش دیگر سخنانش را به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قراردادهای بانکی و بررسی چالش‌های حقوقی آن در اتاق بازرگانی مشهد اختصاص داد و تاکید کرد: این دوره دارای بازخوردهای بسیار خوب از سوی فعالان اقتصادی بود که نشان از تلاش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق دارد. همچنین از تیرماه سال جاری تاکنون، نایب رئیس کمیسیون طرح‌های پژوهشی خوب و مناسبی در حوزه‌های حقوقی تهیه و در کمیسیون مطرح نموده است.
