بیش از یک سال از تشکیل مرکز مبادله طلا و ارز می‌گذرد؛ سیاستگذار ارزی با این اقدام تلاش کرد عمده مبادلات ارزی کشور را زیر چتر این بازار بیاورد و با کاستن از ارزش مبادلات بازار غیررسمی، مرجعیت قیمتی آن را از بین ببرد. این رویکرد از این جهت اتخاذ شد که در حال حاضر، نرخ ارز در بازار آزاد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در تعیین انتظارات تورمی است. بااینحال با گذشت بیش از یک سال از این رویداد، به نظر می‌رسد این کار سُرنا زدن از سر گشاد آن بوده و صرفا با کاهش عمق بازار آزاد ارز، حساسیت قیمتی آن را افزایش داده است. در واقع تلاش برای از بین بردن مرجعیت بازار آزاد ارز از طریق کاهش مقدار معاملات آن اقدام بیفایده و حتی مضری بوده که موجب شده دست سیاستگذار در اعمال نفوذ در بازار ارز کاسته شود. کم‌عمق شدن این بازار باعث شده که حتی با تعداد معاملات اندک، نرخ تعادلی مخابره شود و سیگنال غیرواقعی از کل اقتصاد مخابره کند. بنابراین به نظر می‌رسد راه‌حل جایگزین سیاستگذار برای اصرار بر نپذیرفتن نرخ بازار غیررسمی ارز، بیش از آنکه مشکل را حل کرده باشد، گره‌ای تازه به آن افزوده است.
گام ناکافی برای بازارسازی
زمستان ۱۴۰۱ بود که با افزایش قابل‌توجه قیمت ارز، پس‌لرزه‌هایی در اقتصاد ایران به وجود آمد که برکناری رئیس بانک مرکزی را در پی داشت. سکان‌دار جدید نیز در همان ابتدا سروسامان دادن به بازار ارز را در دستور کار خود قرار داد و اولین خروجی آن شکل‌گیری مرکز مبادله طلا و ارز بود. بر این اساس شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اصلاح مقررات مورد اشاره به منظور ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را تاسیس کرد تا معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار بگیرد.
هدف از این کار این بود که عمده مبادلات ارزی کشور در سامانه‌ای یکپارچه و تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود تا شاهد نوعی بخش‌بندی در اقتصاد ایران باشیم؛ به این ترتیب بخش عمده مبادلات ارزی، با نرخ رسمی و تحت کنترل بانک مرکزی، در مرکز مبادله انجام می‌شد و بخش به‌اصطلاح «غیررسمی» وزن کوچکی از معاملات را به خود اختصاص می‌داد. هدف از این بخش‌بندی این بود که با کاهش مبادلات در بازار آزاد ارز، نرخ این بازار از اعتبار بیفتد و به این ترتیب کنترل نشانگر انتظارات تورمی در دست سیاستگذار ارزی قرار بگیرد. از سوی دیگر، اعلام شد سیاستگذار قرار است مکانیزم تثبیت را در پیش بگیرد که مبنای آن معاملات موجود در مرکز مبادله بود. اما بازار غیررسمی از حیات نیفتاد و سیاستگذار نیز نیازی نمی‌دید که نرخ آزاد را به رسمیت بشناسد و به پازل سیاستگذاری خود اضافه کند.
شنا خلاف جهت آب
بااینحال با گذشت بیش از یک سال شاهد آن هستیم که نه‌تنها تحقق اهداف سیاستگذار درباره بازار ارز محل شک است،بلکه به نظر می‌رسد این سیاست بر شدت نوسانات بازار ارز نیز افزوده است. با تجمیع عمده معاملات ارزی کشور در مرکز مبادله طلا و ارز، از عمق بازار آزاد ارز کاسته شده است. اما این نکته هیچ آسیبی به مرجعیت بازار آزاد ارز در تعیین انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و مشخص کردن قیمت سایر دارایی‌ها وارد نکرده است. اشتباه سیاستگذار در این نکته است که تصور می‌کند با بیان آمار میزان ارز ترجیحی تخصیص‌یافته یا معاملات ارزی صورت‌گرفته در مرکز مبادله پول و ارز، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب می‌کند و با توجه به حجم معاملات، نرخ معاملات مرکز مبادله نقش لنگر انتظارات تورمی را بر عهده خواهد گرفت.
این در حالی است که نگاه فعالان اقتصادی همچنان بر نرخ بازار آزاد ارز متمرکز مانده و سیاستگذار با کاهش حجم معاملات این بازار و افزایش حساسیت قیمت آن، عملا خود را در موضع ضعیف‌تری قرار داده است، چراکه با کاهش عمق بازار آزاد ارز، حساسیت آن افزایش یافته و نوسانات قیمتی بیشتری تجربه می‌کند. این اقدام سیاستی در حالی صورت گرفته که کارشناسان عکس آن را توصیه می‌کنند. به عبارت دیگر، راه‌حل بازار ارز را نه در انکار آن بلکه در پذیرش آن باید جست‌وجو کرد. به منظور کاهش نوسانات بازار ارز و بهبود پیش‌بینی‌پذیری این بازار، سیاستگذار باید آن را پذیرفته و خود سهم معاملات آن را افزایش دهد. هنگامی که عکس این اقدام صورت بگیرد، با کاهش عمق بازار، چند معامله ارزی بزرگ قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بالتبع انتظارات تورمی را متاثر می‌سازند. راه‌حل این وضعیت، افزایش سهم بازار آزاد ارز و به رسمیت شناختن آن از سوی سیاستگذار است. در این صورت، نوسانات نرخ ارز به‌شدت کاهش یافته و از روند منطقی‌تری تبعیت خواهد کرد.
از سوی دیگر، مجال برای تغییرات شدید در انتظارات تورمی و تلاطم‌های قیمتی در بازار سایر دارایی‌ها از بین خواهد رفت. به این ترتیب سیاستگذار می‌تواند مرجعیت ازدست‌رفته خود درباره قیمت ارز را بازیابی کند. البته این موضوع منجر به این نمی‌شود که سیاستگذار توانایی کنترل قیمت ارز را بیابد، اما دست‌کم افزایش یا کاهش آن تحت یک مسیر منطقی و به دور از هیجان اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، جای خالی یک بازار آتی رسمی کاملا حس می‌شود. بازاری که می‌تواند مانند دماسنج برای پزشک عمل کند و به سیاستگذار ارزی نشان دهد در قبال وضعیت بازار ارزی چه موضعی اتخاذ کند. مانند موارد قبلی، کلید راه‌اندازی بازار آتی ارز نیز مستلزم رسمیت یافتن نرخ بازار آزاد و افزایش سهم آن در معاملات ارزی رسمی است. با انکار بازار غیررسمی و نادیده گرفته شدن آن توسط سیاستگذار، نمی‌توان این نرخ را از مرجعیت و تاثیرگذاری در اقتصاد کلان انداخت.
