به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به تغییر ادبیات دانش‌بنیان در کشور و تأکید بر واگذاری پروژه‌های این حوزه به شرکت‌های بزرگ، اظهار کرد: واگذاری پروژه‌های دانش‌بنیان به شرکت‌های بزرگ بر مبنای واگذاری هر بخش از پروژه به شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ اما شرکت‌ها آنقدر بزرگ هستند که ترجیح می‌دهند تمامی پروژه را در درون خود انجام دهند؛ لذا بایستی در این حوزه مدیریت بهتری صورت گیرد؛ چراکه هدف این بوده که شرکت‌های دانش‌بنیان رشد کرده و بزرگ شوند؛ اما با این وضعیت، آن‌ها به پیمانکار شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند و در این میان اصل ریسک‌پذیری و جسورانه‌بودن که لازمه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است، دیده نمی‌شود.
چمنیان افزود: پیشنهادات زیادی ارائه دادیم مبنی بر اینکه سازمان استاندارد با استاندارد کردن کالاهای دانش‌بنیان داخلی از واردات کالای بی‌کیفیت خارجی جلوگیری کند. همچنین برای واردات کالاهای خارجی با کیفیت، تعرفه لازم درنظر گرفته شود. هم اکنون کالای بی‌کیفیت با ارز نیمایی وارد می‌شود و در این شرایط چگونه یک شرکت دانش‌بنیان داخلی می‌تواند با آن رقابت کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تصریح کرد: قوانین موثر بر کسب‌وکارها نیازمند بازنگری است و باید الزامات کسب‌وکارهای مدرن و دانش بنیان در آن گنجانده شود. کشور ما در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم موفق نخواهد بود؛ مگر اینکه قوانین تامین اجتماعی، کار و تجارت اصلاح شود، چراکه قوانین جاری پاسخگوی شرایط اقتصاد مدرن نیستند.
تمرکز منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کسب‌وکارها در مرکز کشور
«حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی مشهد نیز با انتقاد از تمرکز بخش عظیمی از منابع و زیرساخت‌ها در مرکز کشور، اظهار کرد: متاسفانه حجم عظیمی از منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز برای کسب‌وکارهای کشور معطوف به پایتخت شده است به گونه‌ای که در حال حاضر 55 درصد کسب‌وکارهای دارای e-namad کشور در تهران مستقرند. همچنین، حدود نیمی از منابع بانکی در تهران هزینه می‌شود و با وجود اینکه شعارهای زیادی در خصوص توجه به استان‌ها مطرح می‌شود؛ اما عملا شرایط موجود در تناقض با این موضوع است.
وی ادامه داد: این شرایط موجب مهاجرت نخبگان ما از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها، از کلان‌شهرها به تهران و از تهران به خارج از کشور شده است، به گونه‌ای که بر اساس آمارهای موجود 47 درصد مهاجرت کشور از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، 55 درصد از شهرهای بزرگ به تهران و 3 درصد از تهران به خارج از کشور است.
هاشمی تصریح کرد: متاسفانه در تهران نگرش برخی دستگاه‌ها نیز به شرکت‌ها متفاوت است و قوانین به شکل دیگری اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که شعبه یک شرکت تهرانی در مشهد از معافیت مالیاتی برخوردار است؛ اما شرکت مشابه حاضر در مشهد از معافیت مالیاتی برخوردار نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله اختصاص منابع مالی تخصیص داده شده به شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر پرداخت این منابع به شرکت‌های استان اشاره کرد و افزود: متاسفانه شاهدیم این منابع در زمان لازم به شرکت‌های استان پرداخت نمی‌شود و پرداخت به صورت دیرهنگام صورت می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق خراسان رضوی در ادامه، از شعار ایجاد چهار قطب مرکز داده در کشور توسط وزارت ارتباطات سخن گفت و افزود: یکی از مراکز مذکور در مشهد واقع شده است. البته در حالی که شرکت‌های حاضر در قطب مرکز داده تهران معاف از مالیات بوده و از تمامی حمایت‌ها و مزایای قانونی بهره‌مند هستند؛ احداث قطب مرکز داده مشهد بدون هیچگونه معافیت و دور از شهر مشهد در نظر گرفته شده است؛ اگر این مرکز در چنین شرایطی ایجاد شود خروجی لازم را نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه احداث چهار قطب مرکز داده نیازمند برق است؛ در حالی که امروز ما با کمبود برق مواجه هستیم.
انتقاد از خروج پروژه‌ها و منابع مالی صنایع و شرکت‌های بزرگ از خراسان رضوی
«احسان عظیمی‌راد»، منتخب مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به اهمیت توجه به توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اشاره و اظهار کرد: توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناورانه و اقتصاد دیجیتال موضوع مهمی است که باید به طور ویژه به آن توجه شود و ما هم تلاش می‌کنیم با کمک این کمیسیون و همراهی سایر نمایندگان، مشکلات این حوزه را کاهش داده و در جهت رفع آن گام برداریم.
عظیمی‌راد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از خروج پروژه‌ها و منابع مالی صنایع و شرکت‌های بزرگ از خراسان رضوی، تصریح کرد: لازم است شرکت‌های بزرگ استان منابع مالی خود را در استان هزینه کرده و همچنین پروژه‌های خود را به شرکت‌های توانمند داخل استان واگذار نمایند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از منابع مالی استان خرج رشد شرکت‌های خارج استان و حتی خارج از کشور می‌شود.
نگاهی به اهداف کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی مشهد
در ادامه این نشست، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق خراسان رضوی به بیان اهداف این کمیسیون پرداخت و گفت: بررسی وضعیت و موانع پیش روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در استان و کشور، شناسایی، تشریح و ارتقاء شاخص‌های اقتصاد دیجتیال و مسائل متاثر بر آن؛ ایجاد پلتفرم بانک اطلاعات جامع اقتصاد استان؛ ارتقاء رتبه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال در GDP استان؛ احصاء نیازهای فناورانه حوزه‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با هدف رسیدن به اقتصاد پایدار و گسترش میزان درآمد ارزی در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال از مهم‌ترین اهداف این کمیسیون است.
وی ادامه داد: در راستای بررسی وضعیت و موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در استان و کشور و شناسایی، تشریح و ارتقاء شاخص‌های اقتصاد دیجتیال و مسائل متاثر بر آن برنامه‌هایی از جمله تدوین و تعیین شیوه پیگیری مسائل مطرح شده در جلسات کمیسیون توسط ذی‌نفعان؛ مکاتبه، نظرخواهی و نظرسنجی با انجمن‌ها، تشکل‌ها و ارگان‌ها مرتبط با این حوزه؛ ارتباط موثر با پارک علم و فناوری، انجمن دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و سایر ذی‌نفعان؛ رصد و بهره‌مندی از طرح‌های مطالعاتی، مقالات و اخبار مرتبط با این حوزه؛ جمع‌بندی و پیگیری مسائل از طریق دعوت از مسئولان و سایر روش‌ها تا حصول نتیجه پیش‌بینی شده است.
پروازی در خصوص ایجاد پلتفرم بانک اطلاعات جامع اقتصاد استان نیز تصریح کرد: در این زمینه برنامه‌هایی از جمله برگزاری جلسات برای بررسی و احصاء نیازها، هم‌اندیشی و آینده‌پژوهی در خصوص ایجاد بانک اطلاعات جامع و کاربردی اقتصاد استان در حوزه‌های مختلف؛ تشریح فرایند و زنجیره ارزش این پلتفرم در قالب طرح پیشنهادی؛ ایجاد شبکه و دعوت از بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه در جلسات با ایجاد همگرایی بیشتر؛ تعریف مدل اجرایی آن برای پیشبرد و به سرانجام رسیدن این پلتفرم در گام‌های بعدی پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای ارتقاء رتبه اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال در GDP استان نیز، برنامه‌هایی از جمله تلاش برای ایجاد و افزایش صندوق‌های حمایتی مناسب (خطرپذیر) در استان پیش از دوره رشد محصول؛ بررسی تجارب استان‌ها و حتی کشورهای گوناگون برای ایجاد نهادهای مالی در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ارائه در قالب طرح های پیشنهادی توسط کمیسیون؛ افزایش آگاهی و دانش فعالان اقتصادی استان در قالب برگزاری رویدادهای «پل نوآوری» در انتقال تجارب مدیریتی و مالی؛ آگاه‌سازی و تسهیل در استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی در استان ویژه فعالان اقتصادی این حوزه و مشارکت و همکاری مستمر با کمیسیون و دفتر سرمایه گذاری اتاق در جلسات و کمیته های مرتبط در دستورکار قرار گرفته است.
پروازی در ادامه سخنان خود به بیان سرفصل مشکلات احصا شده از فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان استان پرداخت. به گفته وی «عدم حمایت کافی برای تولید محصولاتی که برای بار اول با دانش فنی بالا در کشور تولید شده»، «محدودیت دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات»، «عدم دسترسی به نیروی کار متخصص»، «بازاریابی»، «عدم درک مسئولان نسبت به محصولات تولیدی این دسته از شرکت‌ها»، «مشکلات دریافت مجوز»، «عدم اجرای صحیح قانون دانش‌بنیان در خصوص تحویل سند به شرکت‌های مستقل در پارک‌ها»، «عدم همراهی‌های مالیاتی از طرف دولت و معاونت علمی پیرو اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته»، «عدم حمایت مالی کافی از فعالیت‌های دانش‌بنیان‌ها با پروژه‌هایی که دیر بازده است»، «عدم وجود ساختاری برای شناسایی نیازهای واقعی بازار و صنعت و جامعه در حوزه دانش بنیان»، «تورم شدید در جامعه و عدم اقناع نیروی کار با حقوق متوسط»، «تغییر چندباره قیمت دلار در سال و عدم ثبات قیمت ها و بازار» و… از جمله مشکلات احصا شده از فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است.
ارتباط تنگاتنگ حوزه انرژی با کسب‌وکارهای فناورانه و دانش‌بنیان
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ حوزه انرژی با کسب‌وکارهای فناورانه و دانش‌بنیان، گفت: در حال حاضر با توجه به ناترازی انرژی در کشور نیازمند توسعه استفاده از انرژی‌های نو هستیم. لذا این صنعت که با دانش و تکنولوژی روز گره خورده نیازمند توجه و حمایت است.
وی ادامه داد: در این راستا نیازمند همراهی و کمک نمایندگان مجلس هستیم تا با وضع قوانین حمایتی و پیگیری قوانینی که اجرا نشده‌اند به رونق گرفتن این کسب‌وکارها کمک کنند.
«عباس قلی زاده» عضو کمیسیون نیز در ادامه این نشست، با اشاره به قوانین مختلفی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در کشور به تصویب رسیده‌اند، افزود: در زمینه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی وظیفه خود را به درستی انجام داده است و این قوای مجریه و مقننه هستند که در راستای اجرای قوانین و احقاق حقوق این کسب‌وکارها بایستی گام بردارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند دریافت تسهیلات از محل تبصره 18 قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند؛ اما متاسفانه این تسهیلات به این شرکت‌ها ارائه نمی‌شود و آنان را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است.
محمدرضا خلیلی رئیس پردیس رضوی پارک فاوا، هم در این جلسه به بیان یکی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان استان پرداخت و گفت: متاسفانه برداشت غلط اداره کل امور مالیاتی استان از قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در پارک‌های علم و فناوری موجب شده است که تنها شرکت‌های محصور در زمین پارک علم و فناوری استان مشمول این معافیت شوند و سایر مراکز و شرکت‌های وابسته به پارک از جمله مراکز رشد و… که خارج از زمین پارک قرار دارند شامل این معافیت نشوند.
وی ادامه داد: این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد و حسب دستور وی شرایط شمولیت شرکت‌های دانش‌بنیان از این معافیت مالیاتی از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری استعلام گردید؛ اما با وجود تهیه دستورالعمل معافیت مالیاتی شرکت‌ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پاسخ این استعلام تاکنون ابلاغ نشده است. عدم ابلاغ این دستورالعمل باعث شده این مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان خراسانی تداوم یابد و آنان را با چالش‌های بسیاری رو به رو کرده است. لذا لازم است ابلاغ این موضوع پیگیری شود.
«جمیل نیک‌اندیش»، عضو کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست، یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی این کسب‌وکارها را دسترسی به اینترنت آزاد و پرسرعت برشمرد و افزود: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند بستر کار بین‌المللی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، در بحث منابع انسانی است و لازم است تحول در بستر آموزش صورت گیرد و به سمت آموزش مهارت‌های حل مسئله، خلاقیت، تفکر نقادانه، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی به نسل آینده برویم.
ضرورت استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال در تحول شرکت‌های کوچک و متوسط
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد نیز با بیان اینکه مشهد بیشترین تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط در کشور را دارد و برای دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها هستیم، بیان کرد: در این زمینه باید از ظرفیت تحول دیجیتال برای رشد و ارتقاي شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده کنیم. عدم توجه به این مقوله، باعث پایین ماندن سطح استاندارد این شرکت‌ها و خروج نیروهای متخصص می‌شود.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال می‌تواند تحول عظیمی را در اقتصاد استان رقم بزند. اقتصاد دیجیتال نقش برجسته اي در رشد شاخص بهره‌وری استان و ايجاد پلتفرم هاي نواوري در حوزه بهبود بهره وري منابع دارد . اين حوزه پتانسيل لازم را برای برقراري ارتباط شركتها با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی ایجاد کند. در مجموع، باید به اقتصاد دیجیتال نه به عنوان موضوع فرعی، بلکه به عنوان یک فرصت بي بديل و بلكه پاراديم جديد توجه کنیم.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: از آنجایی که دوران گذار اقتصاد انرژی دولتی به خصوصی به درستی شکل نگرفته، ورود به حوزه انرژی اقتصادی نیز رقم نخورده است. در این شرایط تولیدکنندگان ما نیازمند چتر قانونی در این عرصه هستند.
در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون و فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به بیان دغدغه‌ها، مسائل و چالش‌های خود در این عرصه پرداختند.
