چالش هایی که باید جدی گرفته شود
چالش هایی نظیر درج چندین باره اطلاعات، صرف هزینه، فرایندهای تکراری، عدم طبقه بندی و یکپارچه سازی داده ها، مشکلات فنی و حتی اختلال ها در به روزرسانی سامانه ها از جمله مشکلات تعدد سامانه هاست. از همه مهم تر امنیت داده ها و اطلاعات فعالان اقتصادی در شرایطی است که رتبه بندی و کیفیت سنجی درستی برای سامانه ها وجود ندارد. طبق مطالعه ای که شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال1401 انجام داده است، میانگین امتیاز اکتسابی سامانه های موجود ۴۰ از ۱۰۰ است و بسیاری از این سامانه ها دقیقا کارکردی شبیه خانه های خالی دارند، موجود هستند اما کسی در آن ها ساکن نیست.
بحران تعدد سامانه های کسب وکار و معضلی که برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، موضوعی است که درباره آن با علی اکبر لبافی، رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و احسان شجاعی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی، گفت وگو کرده ایم.
شفافیت در مسیر سردرگم سامانه ها
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در گفت وگو با شهرآرا درباره چالش هایی که فعالان اقتصادی به علت تعدد سامانه ها روبه رو هستند، می گوید: این سامانه ها در راستای شفافیت ایجاد شده اند اما کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده اند. نبود یکپارچگی سامانه ها و ناهمخوانی آن ها با هم مشکلاتی از این قبیل است.
احسان شجاعی با تأکید بر اینکه صرف زمان زیاد و هزینه از دیگر چالش هاست، بیان می کند: از طرفی هر کدام ضوابط و قوانینی دارد که ملزم به انجام دادن آن ها هستیم که کار را برای فعالان اقتصادی سخت می کند.
وی در ادامه اظهار می کند: یک سری از این سامانه ها حتی ارگان مرتبط که آن را ایجاد کرده است، فرایند اجرایی، قوانین و اینکه قرار است چه کاری انجام بدهد را نمی دانند. آیین نامه اجرایی ندارند. درمجموع اینکه اگر سامانه ها یکپارچه شوند، قوانین آن ها شفاف باشد و برای همه اصناف و شرکت های تولیدی و بازرگانی اجرایی باشد، نه اینکه برای یک صنف، واحد تولیدی اجرا و برای یک سری دیگر اجرا نشود، کمک کننده است.
شجاعی تصریح می کند: در راستای شفافیت نیز البته کسانی که سامانه ها را بررسی می کنند باید آن را قبول داشته باشند و این مسئله را مطرح نکنند که داده هایی که وارد می کنید، ایراد دارد. درمجموع می توانم بگویم این مسئله هم اصناف و هم صنعت را اذیت می کند. دلیلش هم تعددی است که ظرف دو سال اخیر اتفاق افتاده است.
موازی کاری، معضل جدی سامانه ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه تعدد سامانه ها یک معضل جدی برای فعالان اقتصادی است، می گوید: گاهی درون یک دستگاه ممکن است چندین سامانه کسب وکار وجود داشته باشد که سردرگمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند. در همه حوزه ها هم هست در دولت الکترونیک پیش بینی شده بود که همه سامانه ها را به هم وصل کنند و دستگاه های اجرایی بتوانند از اطلاعات یکدیگر استفاده کنند اینکه یک سامانه وجود داشته باشد اما تحقق پیدا نکرده است.
علی اکبر لبافی به چالش های جدی این حوزه اشاره و بیان می کند: معضلی که ناشی از تعدد سامانه ها داریم، موازی کاری هایی است که در این سامانه ها وجود دارد. مثلا معاونت غذا و دارو، استاندارد و دام پزشکی با همان فرمول هایی که وجود دارد برای یک فعالیت اقتصادی یک تست را انجام می دهند. اگر یک سامانه باشد و توسط یک مرجع این تست انجام شود و به اشتراک گذاشته شود، تسهیلگر خواهد بود. شاید 10 یا 15جلسه در این زمینه گذاشته ایم که بتوانیم به تفاهمی برسیم که از طریق یک دستگاه انجام شود.
حرکت درراستای خلاف قانون بهبود کسب وکار
لبافی ادامه می دهد: تعدد این سامانه ها و اقداماتی که باید انجام شود، خلاف قانون بهبود کسب وکار است. در این قانون گفته می شود که باید مراجعات به بنگاه های اقتصادی به حداقل ممکن برسد. در دنیا تقریبا به پنج دستگاه مراجعه می کنند، در ایران باید به 50دستگاه مراجعه کنند. یک دستگاه پنج معاونت دارد و از هر پنج معاونت به بنگاه اقتصادی مراجعه می کند. حداقل درون یک سیستم که می توان یک سامانه راه اندازی کرد.
لبافی با اشاره به اینکه این مسئله، هم برای بنگاه اقتصادی و هم برای دولت هزینه بر است، می افزاید: به هرحال برای این سامانه ها نیرو و صرف هزینه می شود. اگر به قانون بهبود کسب وکار عمل کنند و آنچه به عنوان هدف دولت الکترونیک پیش بینی شده بود تحقق یابد، باید این سامانه ها حذف و موازی کاری ها احصا شود که ما در خراسان رضوی آن را احصا کرده ایم.
بانک اطلاعاتی، ضرورتی برای فعالان اقتصادی
وی ادامه می دهد: باید یک بانک اطلاعاتی کامل شکل پیدا کند و همه دستگاه ها به آن بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و طبیعتا دو سامانه در کشور باشد یکی سامانه ملی مجوزها که در حوزه عمومی و اختصاصی فعالیت می کند و یکی هم سامانه کسب وکار است که می تواند به یک سامانه تبدیل شود.
لبافی با تأکید بر اینکه در خراسان رضوی مدت هاست در حال پیگیری این موضوع هستیم، اظهار می کند: مثلا درباره سامانه حوزه تخصصی اتاق اصناف و اختلافاتی که این سامانه با سامانه صدور ملی مجوزها و سایر حوزه ها دارد، جلسات متعددی را با صمت برگزار و موارد را احصا کرده ایم. مصوب شورای دولت و بخش خصوصی را گرفته ایم. برخی از این موانع اصلاح شده اند و برخی هنوز باقی مانده است که در تلاشیم این موارد را نیز
اصلاح کنیم.
