به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «حسین محمدیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین کمیسیون با دانشگاه فردوسی در خصوص تدوین بسته پیشنهادی توسعه صادرات استان خبر داد و گفت: بسته پیشنهادی با توجه به شرایط فعلی صادرات استان، مزایای صادراتی این خطه، کشورهای هدف و… تدوین می‌شود و قطعا از نظرات فعالان اقتصادی در تدوین این بسته استفاده خواهد شد تا پیشنهاداتی مفید، کارا و عملیاتی در راستای توسعه صادرات استان ارائه گردد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: تا آذرماه سال گذشته نسبت مصارف به منابع بانکی استان حدود 68 درصد بود؛ این در حالی است که این رقم در خصوص استان تهران بیش از 80 درصد ارزیابی می‌شد. این مساله حاکی از آن است که بخشی از منابع بانکی خراسان رضوی در خارج از استان هزینه می‌شود. از این رو بخش خصوصی بر این مساله اصرار دارد که نسبت مصارف به منابع بانکی در استان، به 85 درصد افزایش یابد که رئیس کل بانک مرکزی نیز در یکی از نشست‌های سال گذشته شورای گفت‌وکوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این خصوص قول مساعد داده است.
وی از رسیدگی به پرونده های رفع تعهد ارزی سال های 1397 به بعد به عنوان یکی از مباحثی نام برد که در دیدار تعدادی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان با معاونان بانک مرکزی مطرح شد. به گفته محمدیان، معاونان بانک مرکزی عنوان کردند که زیرساخت لازم برای تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سال 1397 در بستر سامانه جامع تجارت به زودی ایجاد خواهد شد؛ البته بسیاری از فعالان اقتصادی در خصوص پرونده‌های سال 1398 به بعد دچار چالش هستند که در این خصوص نیز وعده‌هایی داده شد تا اگر بازخورد پرونده‌های 1397 مطلوب بود، این امر در خصوص پرونده‌های سال 1398 نیز عملیاتی گردد. از طرفی، به طور قطع در خصوص صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند نیز جرایم سنگینی اعمال خواهد شد.
محمدیان به راه اندازی ریال آف‌شور اشاره و اظهار کرد: اجرای این طرح قطعی شده و اقداماتی نیز در این رابطه صورت گرفته و طبق شنیده ها این مهم تا شهریور الی مهر ماه سال 1403 اجرایی خواهد شد. نکته مهم در بحث صادرات استان این است که برای افغانستان به دلیل شرایط خاص این کشور، باید طرح ویژه ای تدوین کنیم. بر این اساس، مقرر شده معاونان بانک مرکزی سفری به افغانستان داشته باشند تا از نزدیک با بازار این کشور آشنا شوند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد صاحبان کالا اشاره و اظهار کرد: در این زمینه تفاهم‌نامه ای میان اتاق بازرگانی با بانک مرکزی منعقد شده است که باید آن را به فال نیک گرفت. طبق توافق صورت گرفته میان اتاق ایران و بانک مرکزی، اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز تخصیصی در سال 1401 صرفا مشمول کالاهایی با قیمت دستوری خواهد بود؛ چنان که اگر واردکننده‌ای کالاهای اساسی را به بیش از قیمت دستوری عرضه کند، باید مابهالتفاوت ارز دولتی با آزاد را پرداخت نماید و علاوه بر این، مجازات‌هایی برای متخلفین در نظر گرفته خواهد شد.
بخشنامه‌هایی که صادرکنندگان را دچار چالش و خسران میکند
«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد در ادامه این نشست به تشریح دستور کار جلسه پرداخت و گفت: دستور کار نخست کمیسیون به بخشنامه هایی برمیگردد که به موجب آن صادرات برخی از محصولات صرفا توسط تولیدکننده امکان‌پذیر است؛ در واقع، طبق این بخشنامه‌ها با هدف ساماندهی صادرات، صادرات برخی اقلام توسط تجار و بازرگانان امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ این در حالی است که در برخی موارد تولیدکنندگان به دلیل محدودیت نیروی متخصص، تمایل و امکانی برای ورود به فرایند صادرات ندارند و با انعقاد قرارداد با واحد بازرگانی جهت صادرات، تمام توان خود را متمرکز بر تولید کردهاند. از طرف دیگر، بازرگانان و تجاری که برای ایجاد بازار در خارج از کشور، کلیه عواقب، ریسک ها، هزینه و مسئولیت را میپذیرند تا تقاضایی را مدیریت و اقدام به برندسازی کنند، با توجه به بخشنامه های ساماندهی صادرات، امکان صادرات برای برخی کالاها به نام خود را ندارند و عملا فعالیتهای بازرگانی در کشورهای هدف به مخاطره می‌افتد.
وی افزود: تجار قادرند با تجمیع ظرفیتهای تولید پراکنده داخلی وارد عرصه رقابت شده و پاسخ بازارهای خارجی را بدهند و از آنجایی که عموما ظرفیت تولید واحدهای کوچک تولیدی پاسخگوی نیاز بازارهای هدف نبوده و توان رقابت را ندارد، در برخی موارد این‌گونه دستورات و بخشنامه ها عاملی برای از دست دادن جایگاه‌های ایجاد شده در بازار هدف خواهد بود.
بدعهدی‌ها در تخصیص واگن، سبب از دست دادن بازارهای بین‌المللی می‌شود
در ادامه، «هادی ترقی»، از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: متاسفانه ما در حوزه زیرساخت‌های صادراتی به ویژه حوزه ریلی با مشکل مواجه هستیم. دولت باید در خصوص دریافت واگن، از ترکمنستان تعهد اخذ کند؛ چرا که تجار ایرانی به مشتریان خود در عرصه بین‌المللی تعهد داده‌اند و بدعهدی‌ها در تخصیص واگن، به تدریج سبب از دست دادن بازارهای بین‌المللی که سالها برای جذب آن زحمت کشیده‌ایم می‌شود و در سوی دیگر، روسیه و قزاقستان بازارهای ما را از آن خود می‌کنند.
وی با بیان اینکه بخشنامههای خلق‌الساعه مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان به دنبال داشته است، افزود: گاهی بخشنامه‌ها عطف به ماسبق می‌شود و برخی مواقع نیز، شاهد تخلفات در خصوص تخصیص ارز دولتی در حوزه واردات هستیم که موجب سود بردن متخلفان می‌شود. این سودهای غیرمتعارف ناشی از تخصیص ارز بدون نظارت است.
ترقی در ادامه با اشاره به اینکه دولت با محدودکردن صادرات برخی کالاها صرفا توسط تولیدکننده، عملا صورت مسئله را پاک میکند، تصریح کرد: توسعه بازارهای هدف وظیفه شرکتهای بازرگانی است و این در دنیا پذیرفته شده و تولیدکننده ها بایستی بر روی تولید کالای مرغوب و تامین به موقع آن تمرکز کنند.
وی با اشاره به مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که ایفای تعهدات ارزی کلیه محصولات چرخه فولاد از سنگ معدن تا میلگرد را صرفا منوط به ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما و تالار دوم کرده است، تصریح کرد: این اختلاف قیمت سبب بالا رفتن قیمت صادراتی محصولات فولادی و عدم توجیه اقتصادی برای صادرات شده است و بازاری که با زحمت در منطقه ایجاد شده است را در نهایت به رقبا واگذار خواهیم کرد.
در بخش دیگری از نشست، «کیانی»، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد اظهار کرد: فرآیند تولید برخی مواد غذایی که فصلی است، چند ماه از سال زمان می‌برد؛ اما فروش و صادرات آن در طول سال صورت میپذیرد. اگر سرمایه بازرگان به حوزه تولید تزریق نشود، تولید متوقف می‌گردد؛ چرا که سرمایه تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه محدود است. در صورت اعمال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابهالتفاوت ارز تخصیصی سال 1401 به واردکنندگان، بخش تولید ضربه مهلکی خواهد خورد. البته با توجه به بخشنامه اخیر ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ردیابی ارز دولتی تخصیص یافته نیز، فرآیند صادرات متوقف می‌شود. این مسائل حاکی از «خود تحریمی» است؛ زیرا دولت با اعمال این گونه محدودیت ها به تولیدکننده و صادرکننده آسیب می زند.
آسیب بخشنامههای خلق‌الساعه ممنوعیت صادرات به سرمایه‌گذاران
در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی در خصوص معافیت مالیاتی بخش صادرات اظهار کرد: وقتی صادرات به نام تولیدکننده صورت پذیرد، با وجود اعمال کلیه هزینه ها توسط صادرکننده، هیچ گونه معافیت معالیاتی در بر نخواهد داشت. بایستی سازوکاری فراهم شود تا ضمن ثبت صادرات به نام تولیدکننده برای برخورداری از مشوق‌های لازم، بازرگانانی که با برندسازی اقدام به صادرات کردهاند نیز، از معافیت‌های گمرکی برخودار شوند. اگر این مهم محقق گردد، فرآیند خرید و فروش شفاف خواهد شد؛ مشروط به آن که مطالعات کارشناسی در این حوزه صورت بگیرد.
وی افزود: گاهی بخشنامه‌هایی به گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود که طی آن به یکباره صادرات برخی از کالاها ممنوع اعلام می‌گردد، این در حالی است که تمام اقدامات مانند خرید، بسته بندی و برندسازی در خصوص آن محصول برای بازار هدف صورت گرفته و بخشنامه خلق الساعه موجب تضرر صادرکننده می شود.
در بخش دیگری از نشست، «سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه ما در هیچ حوزه اقتصادی دارای داده‌های قابل اتکا نیستیم، ادامه داد: ارائه بسته پیشنهادی در خصوص توسعه صادرات استان باید بر مبنای داده های واقعی باشد نه فقط با اتکا به آمارها. در صورت وجود داده های صحیح، می‌توان بسته پیشنهادی عملیاتی تدوین کرد.
تبعات کلی‌نگری در بخشنامههای حوزه صادرات
«محمد نجاریان»، مسئول کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست تصریح کرد: بخشنامه‌هایی که با عنوان ساماندهی صادرات محصولاتی که صادرات آن محدود به تولیدکننده است، صادر می شود بسیار کلی است و این کلی‌نگری در بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی را به چالش دچار میکند؛ به طور مثال، یک بخشنامه صرفا به فولاد یا محصولات پتروشیمی و شیمیایی اشاره کرده و فهرست پیوستی در این باره وجود ندارد و باعث تفسیرهای گوناگونی می شود؛ لذا بعضا کالایی بارگیری شده و به گمرک ارسال گردیده و گمرک عنوان کرده آن کالا جزو محصولات شیمیایی است و صادرات آن باید توسط تولیدکننده صورت پذیرد و اجازه صادرات توسط غیر تولید کننده را ندارد.
وی ادامه داد: در راستای این مشکل در گذشته می‌توانستیم از مبحث ماده 357 قانون تجارت استفاده کنیم که به حق‌العمل کاری اشاره دارد؛ مقوله‌ای که بعد از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متاسفانه زیرسوال رفته است؛ چراکه در ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان شده است، استفاده از کارت بازرگانی دیگری با هر عنوان حتی حق‌العمل کاری تخلف محسوب شده و تبعات بسیاری به دنبال دارد.
نجاریان یادآور شد :عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان قدیمی به رفع تعهد ارزی اقدام کردهاند؛ اما قوانین، بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که همواره محدود کننده و بر علیه صادرکنندگان می باشد، سریعا اجرا می شود درصورتیکه مواد قانونی همچون بند ۱۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات (سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات در سال اول) و همچنین تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( موارد مشمول معافیت از رفع تعهد ارزی تا سقف ۳۰ هزار یورو) که برای صادرکنندگان نفعی به دنبال دارد، اجرا نمی‌گردد.
صادرات 301 میلیون دلاری از خراسان رضوی در 2 ماهه نخست امسال
در ادامه، «جواد جعفری»، ناظر گمرکات خراسان رضوی تصریح کرد: در 2 ماه نخست سال جاری، طبق آمار اولیه، 301 میلیون دلار صادرات از خراسان رضوی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.5 درصد افزایش را شاهد بودیم.
وی عنوان کرد: در خصوص محدودیت صادرات کالاها گمرک مجری بخشنامه های وزارت صمت است و دخل و تصرفی در ایجاد محدودیت ندارد، همچنین گمرک موظف به ارائه خدمات به کسانی است که دارای کارت بازرگانی هستند. طبق بخشنامه گمرک ایران، در صورتی که کارت بازرگانی مدت زمان کوتاهی فعال بوده باشد، می‌توانیم این مساله را به اداره کل صمت استان گزارش دهیم و سازمان صمت پس از بررسی های لازم اگر تخلفی در این زمینه محرز دانست، می‌تواند نسبت به مسدود کردن کارت اقدام کند. در غیر این صورت، گمرک هیچ دخل و تصرفی در خصوص محدودیت ها نخواهد داشت.
جعفری همچنین اعلام کرد: بعضی کالاها گمرکات تخصصی خود را دارند و بایستی صرفا از همان گمرکات صادر شود.
ضرورت خروج فولاد از قیمت گذاری تالار دوم بورس با استفاده از ظرفیتهای موجود
در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: بازرگانان برای بازاریابی در عرصه بین‌الملل طی سالیان دور زحمت بسیاری متحمل شده اند این در حالی است که بخشنامههای ساماندهی صادرات فعالیت این قشر را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد باید مشکل مورد کارشناسی قرار گرفته تا بتوان بهترین تصمیم را در این خصوص اخذ کرد. این مهم باید با مطالبه گری همراه با مطالعات کارشناسی بخش خصوصی همراه شود.
وی در خصوص مشکلات مربوط به صادرات فولاد نیز اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود اتحادیه صادرکنندگان با همکاری اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، بازار بین‌المللی فولاد را رصد کرده و قیمت محصولات رقبا را استخراج نمایند و قیمت فولاد داخلی را با ارز آزاد و ارز تالار دوم محاسبه کنند، سپس گزارش کارشناسی را در این خصوص تهیه کرده و مورد تایید اتاق مشترک قرار دهند تا بتوانیم بدین ترتیب، قیمت‌گذاری فولاد را از تالار دوم خارج کنیم. قطعا این پیگیری منتج به نتیجه خواهد شد.
در ادامه، «هادی حقیقی»، نماینده استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: به زودی مقرر است اجلاس بین المللی توسعه ترانزیت کریدور شمال_ جنوب با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان در خراسان رضوی برگزار شود.
وی تصریح کرد: به دنبال سفر اخیر استاندار به روسیه مقرر است استان ما به عنوان میزبان این اجلاس نقشه آفرینی کرده و امید است «پروژه ایران راه» را در تیرماه برای تقویت زیرساخت های تجاری و بازرگانی کشورمان با محوریت خراسان رضوی برنامه ریزی کنیم.
حقیقی افزود: حل مشکلات بخش خصوصی باید با کارشناسی بیشتر مورد مطالبه‌گری قرار بگیرد؛ چرا که صرفا نمی‌توان از یک منظر به مباحث نگریست. به طوری که در بخشنامه های سازمان توسعه تجارت هم باید تولید، هم بخش های آسیب‌زا به تولید و هم بازرگانی که تقویت‌کننده بخش تولید است را مدنظر قرار داد.
ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی به منظور توسعه صنعتی
در ادامه این جلسه، «سید سعید ملک الساداتی»، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: سازمان یونیدو مطالعه عمیقی در خصوص فرآیند صنعتی شدن کشورهای مختلف دنیا داشته است؛ این مطالعه برگرفته از تجربه 300 ساله از صنعتی شدن انگلستان و کشورهای اخیرا صنعتی شده است. این پژوهش حاکی از آن است که 3 عامل در موفقیت کشورهای صنعتی نقش داشته‌اند؛ چنان که ورود به بازار جهانی به عنوان نخستین فاکتور و رکن صنعتی شدن مدنظر قرار گرفته است. موضوع دوم، عمق بخشیدن و توسعه زنجیره های تولید در داخل کشور و سوم، همگام شدن با تکنولوژی به منظور استمرار بخشیدن به فرآیند است.
وی ادامه داد: این در حالی است که ما سال‌های بعد از انقلاب، فرآیند صنعتی شدن را بالعکس طی کردیم. به بیان دیگر، ما صرفا تولید را بدون در نظر گرفتن صادرات مدنظر قرار دادیم. صنعت در عموم موارد کوچک مقیاس است و هزینه های مبادله داخلی برای تولیدکننده سنگین است و صادرات نیز هزینه های مضاعفی دارد. در این گونه موارد صادرکننده با تولیدکننده باید تقسیم کار کند؛ لذا صدور بخشنامه ای بدون توجه به این تقسیم کار قطعا به اقتصاد کشور لطمه وارد میکند. سازمان یونیدو به کشورهایی مانند ایران که دارای بنگاه‌های اقتصادی کوچک بسیار هستند، پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم های صادراتی داده، اگر چه در این رابطه هماهنگی نیز بسیار دشوار است؛ اما تجربه های موفق بسیاری در حوزه بین الملل وجود دارد.
در پایان این نشست، محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی بار دیگر اظهار کرد: بخش خصوصی نباید از مطالبه گری خسته شود لذا باید با جدیت و اهتمام بیشتر بر مواضع خود در رفع تعهد ارزی، تامین سرمایه در گردش و جلوگیری از بخشنامههای خلق الساعه پافشاری کند و بر این مباحث در کمیسیون‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و اتحادیه های مختلف اصرار ورزد.
وی افزود: سال‌هاست که بر این مساله تاکید شده است که باید صادرات خرد از صادرات کلان مانند پتروشیمی تفکیک شود که پس از پیگیری های بسیار، این مهم توسط مسئولین مورد پذیرش قرار گرفت و این، یک گام به جلو است. بر اساس هدفگذاری ها برای سال 1403 عنوان شده که می بایست 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور صورت بگیرد که از این میان 12 میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط است و از این رقم 30 درصد آن یعنی معادل 8 میلیارد دلار، از طریق واردات خرد رفع تعهد ارزی می‌شود. شاید این رقم آن قدر کلان نباشد که بانک مرکزی اصرار به رفع تعهد آن دارد؛ اما حجم عظیمی از اشتغال استان مربوط به این حوزه است.
