اقتصادهای دنیای امروز پیچیده‌اند. ابعاد فعالیت‌های اقتصادی بسیار بزرگ است، تنوع آنها بسیار زیاد است و درهم‌تنیدگی روابط اقتصادی هم در سطح یک کشور و هم در میان کشورهای دنیا بسیار بالا است. این پیچیدگی هم اهداف متعددی برای اقتصاد تعریف می‌کند و هم ابزارهای متعددی برای دنبال کردن آن اهداف را در اختیار تصمیم‌گیران می‌گذارد. نتیجه این است که تقریبا در هر حوزه‌ای از این مجموعه بزرگ و پیچیده، نیاز به گروهی از متخصصان وجود دارد که تمام توجهشان را به شناخت روابطی که در آن حوزه از اقتصاد وجود دارد، معطوف کنند و ابزارهای مناسب برای رسیدن به اهداف خاصی را طراحی و اجرا کنند.
بانک مرکزی نمونه کاملی است از سازمان‌هایی که هر خدشه‌ای به تخصصی بودنشان لطمه‌ای عظیم به کل اقتصاد وارد می‌کند. چراکه تورم بالا مختل‌کننده تمام فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رفاه جامعه به‌ویژه رفاه کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه است. کنترل تورم وظیفه اصلی، اولیه و انحصاری بانک مرکزی است. گاهی گفته می‌شود که وظایف دیگری، از قبیل کمک به رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری یا تنظیم نرخ ارز، هم بر عهده بانک‌های مرکزی است؛ ولی اولا برای تمام آنها سازمان‌های تخصصی دیگری هم طراحی شده است؛ درحالی‌که کنترل تورم انحصارا وظیفه بانک مرکزی است و در صورت افزایش تورم همگان آن را مسوول می‌دانند. ثانیا بسیاری از متغیرهای دیگر به‌واسطه ربطشان به متغیرهای پولی تغییر می‌کنند و بانک مرکزی ناگزیر آنها را رصد می‌کند؛ ولی در نهایت هدفش تنظیم نرخ تورم است. در سال جاری میلادی که نرخ تورم در بسیاری از کشورهای پیشرفته افزایش یافته است، انگشت اتهام به عوامل بسیاری از جمله وقفه در زنجیره عرضه یا چاپ پول برای پرداخت مستمری در دوران کرونا اشاره رفته است؛ ولی این امر به معنای مبرا دانستن بانک‌های مرکزی نیست. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند اگر این عوامل در افزایش نرخ تورم نقش داشته است، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تخصصی کنترل تورم باید آنها را در محاسبات وارد می‌کرده است. حتی شوک‌های خارجی هم از مسوولیت بانک مرکزی در کنترل تورم نمی‌کاهد.
اما اخیرا در صحبت‌های برخی مسوولان اشاره‌ای دیده می‌شود به اینکه چون رئیس بانک مرکزی را دولت (رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد) انتخاب می‌کند، استقلال بانک مرکزی معنایی ندارد و اگر دولت از او خواست که مثلا برای جبران کمبود بودجه پول چاپ کند، «طبیعتا» او این کار را انجام خواهد داد.
بخش نخست این گفته که اشاره به نحوه انتخاب مسوول سیاست پولی است، در همه جای دنیا درست است؛ ولی بخش دوم آن، به شهادت تجربه تمام کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه درست نیست. سیاست پولی مناسب در این کشورها توسط همین روسای منصوب دولت اتخاذ شده و همزمان تورم‌های بسیار پایین را برای این کشورها به ارمغان آورده که نتیجه استقلال حرفه‌ای بانک مرکزی است. فقط در تعداد انگشت‌شماری از کشورها سیاست پولی تابع علاقه سیاستمداران به افزایش هزینه‌ها بوده و لاجرم اثر این سیاست در قالب تورم مهارنشدنی ظاهر شده است.
برای اینکه استقلال تخصصی یک سازمان حرفه‌ای مانند بانک مرکزی حفظ شود، سازوکارهای بسیاری می‌تواند به‌کار گرفته شود. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود. شاید به‌کار بردن تمام آنها به‌طور همزمان برای همه کشورها مناسب نباشد؛ ولی می‌توان ترکیبی از آنها را یافت که برای حفظ استقلال بانک مرکزی ایران مناسب باشد.
مهم‌ترین و ضروری‌ترین سازوکار استقلال سازمان‌های تخصصی، استقلال در تصمیم است. همان‌گونه که پزشک و قاضی و مهندس و هر فردی که در حوزه تخصصی‌اش تصمیم می‌گیرد، باید از دخالت افراد غیرمتخصص مصون باشد، سیاست پولی هم باید فقط توسط متخصصان سیاست پولی اتخاذ شود. شورایی کردن تصمیمات تخصصی و حضور افراد غیر متخصص، به سادگی انگیزه‌های سیاسی را وارد تصمیمات حرفه‌ای می‌کند و نتیجه‌ای به جز انحراف از تصمیمات صحیح و ناکامی در رسیدن به اهداف به بار نمی‌آورد. بدیهی است که متخصصان باید در قبال عواقب تصمیماتشان پاسخگو باشند؛ ولی این پاسخگویی به هیچ وجه با بستن دست متخصصان در اتخاذ سیاست‌های لازم به‌دست نمی‌آید.
از سازوکارهای تقویت استقلال حرفه‌ای متخصصان این است که عزل آنها به دست کسی نباشد که آنها را منصوب می‌کند. این روش درباره نصب و عزل قضات بسیار به‌کار می‌رود. منطق این کار این است که فرد متخصص بیمی از عزل شدن به‌دلیل سرپیچی از تسلیم به خواسته‌های مخرب منصوب‌کننده‌اش نداشته باشد. البته در این مورد باید سازوکاری برای عزل فرد در شرایطی که فرد متخصص نمی‌تواند وظایف محوله را اجرا کند، طراحی شود که در برخی کشورها بر مبنای نظر اکثریت غالب (مثلا بیش از دو سوم) نمایندگان مجلس است.
روش دیگر این است که فرد متخصص برای مدت مشخص و بدون امکان تمدید منصوب شود. این مدت نباید با آمدن و رفتن سیاسیون مصادف باشد و معمولا طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی است. منطق عدم امکان تمدید دوره هم این است که فرد متخصص برای باقی ماندن در منصب، به خواست سیاسیون تن در ندهد.
استقلال بودجه‌ای هم از جمله روش‌هایی است که سلامت سازمان‌های تخصصی را تضمین می‌کند. سیاسیون نباید بتوانند با تهدید به کاهش بودجه بانک مرکزی، مقامات پولی را وادار به پذیرفتن خواسته‌هایشان کنند.
بودجه بانک مرکزی و حقوق متخصصان آن نباید ذیل تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و به‌دست نهادهای سیاسی تعیین شود. بدون استقلال مالی و بودجه‌ای بانک مرکزی، نمی‌توان از آن استقلال عمل را انتظار داشت.
و البته بسیار مهم است که فردی که به منصبی تخصصی مانند ریاست بانک مرکزی منصوب می‌شود و بناست سکاندار سیاست پولی کشور باشد، باید از لحاظ علمی در میان متخصصان آن حوزه فردی پذیرفته‌شده باشد تا اعتبار علمی و کاری خود را در جامعه علمی را فدای چند صباح تکیه بر میز ریاست نکند.
به‌طور خلاصه، استقلال بانک مرکزی با وجود نقش سیاسیون در نصب رئیس آن هم ممکن است و هم مطلوب. البته شرایطی وجود دارد که این استقلال را محکم‌تر می‌کند و احتمال اتخاذ تصمیمات موثر را بیشتر. ایجاد آن شرایط کمک بزرگی در تضمین سلامت عملکرد اقتصاد خواهد بود.
