به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: در حال حاضر فروش بلیت قطارهای مسافربری به صورت متمرکز و سراسری صورت می‌گیرد. کمیسیون گردشگری اتاق مشهد مکاتبه‌ای با دبیرخانه شورای گفت‌وگو داشته که در این نامه تاکید شده است واگذاری آنلاین فروش بلیت صرفا به دفاتر خاصی انجام می‌شود؛ لذا این اقدام موجب ناکارآمدی سایر دفاتر گردیده است. اداره کل راه‌آهن نیز در این خصوص به دبیرخانه پاسخ داده براساس تصمیماتی که به صورت متمرکز در مرکز اخذ شده، فراخوان کلی در این خصوص صورت می‌گیرد و کسانی که نیازمند بلیت هستند، می‌توانند به صورت برخط بلیت را تهیه کنند و سپس، ظرفیت خالی قطارها، توسط سایر دفاتر به فروش می‌رسد. کلیات این مکاتبه حاکی از آن است که این مساله، از طریق فراخوان عمومی صورت می گیرد و خاص دفاتر فروش نیست. اما نکته این است که تمامی دفاتر مسافرتی نمی‌توانند خدمات تحت وب ارائه کنند و در این زمینه باید راهکار عملیاتی ارائه شود.
مجوز پیش‌فروش بلیت قطار تنها به برخی آژانس‌های مسافرتی اعطا شده است
در ادامه، «سعید ولی‌زاده»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی خراسان رضوی تصریح کرد: راه‌آهن به برخی از آژانس‌ها مجوز فروش بلیت اعطا کرده و بعد از آن، این سهمیه را برای مابقی آژانس‌ها حذف کرده است؛ به طوری که بیش از 600 آژانس فعال در خراسان رضوی نمی‌توانند نسبت به فروش بلیت در ایام پیش‌فروش اقدام کنند. این در حالی است که برخی دفاتر فاقد مجوز، نسبت به فروش بلیت هواپیما و قطار اقدام می‌کنند. علاوه بر این، برخی شرکت‌ها در بستر اینترنت، بلیت را با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسانند. این در حالی است که آژانس‌های مجاز هیچ گاه دچار چنین تخلفی نشده‌اند و در صورت بروز تخلف، اداره کل راه‌آهن سیستم آن آژانس را قطع می‌کند و اجازه فروش به آن نمی‌دهد.
در بخش دیگری از نشست، «محمدرضا ادیبان»، عضو هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه تعداد کمی از شرکت‌ها مجاز به فروش اینترنتی بلیت هستند و مابقی آژانس‌ها، به بهانه نبود زیرساخت، از امکان فروش تحت وب بلیت محروم شده‌اند. سوال این است که چرا مجوز فروش اینترنتی بلیت در اختیار درگاه ملی مجوزها نیست؟
فروش تحت وب بلیت برای تمامی آژانس‌های مسافرتی امکان‌پذیر نیست
در بخش دیگری از نشست، «سیدجعفر بنی‌هاشمی»، معاون مسافری راه‌آهن خراسان رضوی اظهار کرد: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی های کارشناسی متمرکز در تهران به این نتیجه رسید که بلیت قطارهای مسافری از درگاه های اینترنتی به فروش برسد. این کار به جهت تسهیل کار و دسترسی راحت متقاضیان است. در حال حاضر حدود 50 وب سرویس در سطح کشور در حال خدمت رسانی بوده و بحث فروش اینترنتی بلیت توسط آنان در حال انجام است. در این زمینه یک درگاه اینترنتی برای کل کشور ایجاد شده است.
او یادآور شد: از زمان فروش اینترنتی، به هیچ آژانسی مجوز فروش بلیت چارتری اعطا نشده است؛ لذا اگر مصداقی در این زمینه وجود دارد، بخش خصوصی به ما منعکس کند تا بررسی لازم در این رابطه صورت بگیرد. تنها استثناء در این خصوص مربوط به ایام اربعین و یا اعزام های خاص است که برابر توافق استان با ستاد عتبات عالیات و یا نهادها و ارگان‌ها صورت می‌گیرد. به جز این مورد، در حال حاضر موردی تحت عنوان بلیت گروهی مصداق ندارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی دفاتر فروش بلیت در زمینه صدور فروش بلیت گروهی، آن دفتر تعلیق خواهد شد.
بنی هاشمی اظهار کرد: برای هر دفتری که مدارک خود را در سامانه بارگذاری کند، در صورت اینکه حائز شرایط لازم باشد، ظرف 72 ساعت، مجوز فروش بلیت قطارهای مسافری را صادر می‌کنیم و هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد. البته تمامی شرکت‌ها شرایط دریافت وب سرویس را برای فروش اینترنتی بلیت ندارند؛ اعطای وب سرویس به مولفه هایی همچون سابقه کار بستگی دارد. در خصوص دفاتر اینترنتی نیز، ما در راه آهن هیچ مجوزی صادر نمی‌کنیم و تصمیم گیری در این حوزه در حیطه اختیار ما نیست و قادر به حذف آنان نیستیم.
معاون مسافری راه‌آهن خراسان رضوی در خصوص تشخص بلیت‌های تقلبی تاکید کرد: با توجه به اینکه در ایستگاه راه‌آهن مشهد دستگاه‌های بارکدخوان متصل به سیستم فروش وجود دارد، بلیت‌های تقلبی قابل تشخیص است و در این زمینه نگرانی وجود ندارد. با این همه، ایراداتی به سیستم فروش بلیت اینترنتی که چندی است راه‌اندازی شده، وارد است و بایستی با همفکری، به حل مشکلات این حوزه کمک کنیم.
درخواست رایزنی با راه آهن ایران برای اعطای وب سرویس به آژانس‌های مسافرتی خراسان رضوی
در ادامه، «ناصر غفران»، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: راه‌آهن و آژانس‌های مسافرتی طی سالیان سال همکاری پیوسته‌ای با هم داشتند به طوری که همواره راه‌آهن سیاست گذار و آژانس‌ها مجری بوده اند. حال با توجه به‌اینکه عمده آژانس‌های مسافرتی در استان خراسان رضوی متمرکز هستند، لذا باید در خصوص اعطای وب سرویس به آن ها مطالبه گری بیشتری صورت بگیرد. علیرغم پیگیری های بسیار، پاسخ به تمام شرکت‌های متقاضی در این زمینه آن بوده که راه‌آهن زیرساخت لازم را برای اعطای این مزیت ندارد. لذا تقاضا می‌شود از راه آهن جمهوری اسلامی ایران مطالبه گری لازم برای اعطای وب سرویس های بیشتر به استان صورت بگیرد. نکته اینکه اگر زنجیره سود برای آژانس‌های تحت نظارت راه‌آهن ایجاد نشود، عرصه برای جولان دفاتر غیرمجاز بازتر می‌شود.
لبافی نیز در جمع بندی مباحث این دستور کار اظهار کرد: آن چه مسلم است رویکرد بخش خصوصی و دولتی در این خصوص، بر هم افزایی است. فروش اینترنتی بلیت قطعا با ایراداتی همراه است که باید مرتفع شود. حال مقرر می‌شود به لحاظ کارشناسی بیشتر نشستی در این زمینه برگزار شود و اداره کل راه‌آهن پیگیری لازم را از راه‌آهن جمهوری اسلامی به منظور افزایش ظرفیت استان در فروش اینترنتی داشته باشد؛خراسان رضوی ظرفیت‌های گردشگری بسیاری دارد؛ از این رو باید بستر خدمات رسانی به صورت مطلوب تری در این استان فراهم شود. این نشست کارشناسی در اداره کل راه‌آهن و یا در محل اتاق بازرگانی و انجمن می بایست ظرف 10 روز آینده برگزار شود تا جزئیات مسائل مطرح گردد. ضمن اینکه توافقات حاصله به عنوان مصوبه این جلسه در شورای گفت‌وگوی استان ارائه خواهد شد.
آخرین وضعیت تخصیص انشعابات به مجتمع بساروج
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ادامه، در خصوص دستور کار دوم این نشست مبنی بر جمع بندی نهایی موضوع مشارکت و تخصیص انشعابات (آب، برق، گاز، تلفن) پروژه 1960 واحدی بساروج اظهار داشت: در گذشته برخی از واحدهای صنفی به دلیل مسائل زیست محیطی و آلودگی به خارج از شهر منتقل شدند. بر این اساس مجتمع 2 هزار واحدی بساروج با سرمایه گذاری کلانی ایجاد شد؛ اما دستگاه های خدمات رسان بنا به دلایل مختلف از اعطای امتیازات به‌این مجتمع سرباز می‌زنند که این مساله با هیچ اصل قانونی تطبیق ندارد. در راستای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقی برای سایر مجتمع‌ها، بایستی این پیشنهاد به کارگروه امور زیربنایی استان ارائه شود که از همان ابتدای کار، سازوکار ارائه خدمات زیرساختی این گونه پروژه‌ها و اختصاص انشعابات مشخص شود تا در ادامه مسیر موانعی ایجاد نگردد.
«حسن ماجدی» عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد نیز در این زمینه گفت: این مجتمع در 2 دهه قبل تاسیس شده و تمامی هزینه آن را خود اعضا متقبل شده اند و در حال حاضر، امکان دریافت وجه از آنان به منظور تخصیص انشعابات وجود ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، خدمات‌رسانی به واحدهای این مجتمع الزامی است. دستگاه‌های خدماتی در راه اندازی این پروژه، بعد از خواب 10 الی 12 ساله نباید از هیچ کوششی دریغ کنند.
در ادامه، «حسن صادقی»، نماینده اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: انتقال واحدها به خارج از شهر مزیت های بسیاری برای شهرداری دارد. ما واحدهای صنفی با سابقه 30 الی 40 ساله را به خروج از شهر ملزم کردیم و تقاضا داریم نهایت همکاری با مجتمع بساروج صورت گیرد. درخواست داریم حتی الامکان در صورت وجود ظرفیت هر چند اندک از اعطای امتیازات به‌این واحدها دریغ نشود. این تعامل باید تداوم داشته باشد تا اشتغالزایی صورت بگیرد.
«نفیسه مسیبی»، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اذعان کرد: با توجه به مطالعات کارشناسی سازمان پیرامون پروژه بساروج نهایتا مقرر گردید، براساس ماده 54 قانون احکام دائمی توسعه، در صورتی که این مجتمع تاییدیه فنی را از شرکت شهرک های صنعتی اخذ کرده باشد، سازمان مدیریت استان اعتباری را در خصوص مسائل زیرساختی به آن تخصیص دهد. شواهد حاکی است که دستگاه های خدمات رسان بودجه استانی برای این مساله نداشته اند و تمامی این مسائل باید از بودجه ملی تامین شود.
مجتمع باید هزینه طراحی و نظارت بر پروژه انشعاب را تقبل کند
در ادامه، «مریم طالبی»، مدیر دفتر مشترکین آبفای مشهد تصریح کرد: هزینه های انشعاب آب برای مجتمع بساروج شامل دو مرحله است؛ نخست هزینه طراحی و نظارت و دوم، خرید و اجرا. در راستای کاهش هزینه انشعاب برای مجتمع، متقاضیان می‌توانند هزینه طراحی و نظارت را به شرکت آب پرداخت کنند تا طرح و لیست پیمانکاران در اختیارشان قرار بگیرد. مجتمع خود باید با پیمانکار به توافق برسد و قطعا در این صورت هزینه انشعاب به مراتب کاهش خواهد یافت.
وی افزود: شرکت هزینه طراحی و نظارت بر اجرا را اخذ می‌کند و پس از تکمیل پروژه، بهره بردار آن را تحویل می‌گیرد و انشعاب از ابتدای شهرک تخصیص می یابد. درون شهرک نیز هزینه حق انشعاب جداگانه محاسبه می‌گردد و هزینه آن براساس ظرفیت واحدها متفاوت خواهد بود.
گازرسانی به مجتمع بساروج مستلزم همکاری دستگاه‌های ذیربط به منظور بازگشایی مسیر است
در بخش دیگری از نشست، «ایمان علیرضازاده»، مسئول طراحی شرکت گاز خراسان رضوی اظهار کرد: اگر متقاضی بخواهد شرکت گاز تا درب شهرک هزینه انتقال گاز را متقبل شود، ضروری است طبق دستورالعمل، مدارک مجتمع را به شرکت ملی گاز ایران ارسال کند تا در صورت تخصیص بودجه از مرکز، تا ورودی مجتمع در خصوص انتقال گاز همکاری داشته باشیم.
علیرضازاده در خصوص مسائل فنی گازرسانی نیز عنوان کرد: گازرسانی منوط به آن است که دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را داشته باشند تا مسیرها برای اجرایی شدن این پروژه بازگشایی شود تا تامین گاز صورت بگیرد در غیر این صورت امکان انتقال گاز وجود ندارد. بنابراین تامین گاز مجتمع مذکور تا زمان اتمام و راه اندازی پروژه تقویتی رینگ جنوب مشهد میسر نخواهد بود. در این زمینه شهرداری باید همکاری لازم را داشته باشد.
محدودیت‌های فنی شرکت برق در اختصاص انشعاب
«شیوا نجم آبادی»، نماینده شرکت توزیع برق مشهد در ادامه تصریح کرد: به دلیل مسائل فنی از ارائه انشعابات بیش از حد مجاز معذوریم. آن چه مسلم است بر اساس قانون، هزینه فیدر، ترانس و… انشعاب برق در خارج از محدوده، بر عهده متقاضی است. نکته قابل توجه آن است که در قانون بودجه، برای شرکت‌های برق منطقه‌ای ردیف بودجه در نظر می‌گیرند؛ اما برای این چنین پروژه هایی، بودجه‌ای به شرکت اختصاص نیافته است.
«سید علیرضا باشی»، مدیر منطقه برق شیرودی شرکت توزیع برق مشهد افزود: شرکت برق منطقه‌ای حتی الامکان نهایت همکاری را با مجتمع بساروج داشته است. شاهد این مدعا آن است که در حال حاضر 150 واحد به برق مجهز شده‌اند؛ اما بخش خصوصی باید محدودیت های موجود قانونی و فنی را درک کند؛ به طور مثال، شرکت برق نمی‌تواند به زمین خالی برقی اعطا کند.
انتقال خط تلفن به مجتمع بساروج مشروط به خرید 700 سرویس توسط مجتمع است
در ادامه، «حامد خواستار»، مدیر مخابرات مرکز استان گفت: شرکت مخابرات برخلاف شرکت‌های آب، برق و گاز، دارای منابع داخلی است و از منابع ملی استفاده نمی‌کند؛ لذا رویکرد اجرای خطوط انتقال تلفن با اعطای سایر امتیازات متفاوت است. اما در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و پس از برگزاری چندین جلسه با نماینده مجتمع بساروج به‌این نتیجه رسیدیم که‌این منطقه بکر بوده و می توانیم از جاده مشهد به نیشابور فیبر نوری را به مجموعه برسانیم؛ مشروط به آن که اعضای مجتمع حفاری داخل مجموعه را انجام دهند و حداقل از ما 700 سرویس را خریداری کنند تا ملزومات و اجرا بدون هزینه انجام شود. در چنین شرایطی، 35 الی 40 درصد هزینه توسط مجتمع و مابقی آن توسط مخابرات پرداخت می‌شود.
در بخش دیگری از نشست، «مهدی ناصری تبریزی»، مسئول نظارت بازار فرمانداری مشهد اظهار کرد: اگر قوانینی وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه را مکلف به اعطای اعتبار در این خصوص می‌کند، می‌توان از این ظرفیت های قانونی استفاده کرد. این مواد قانونی باید مستند شود؛ در غیر این صورت نباید خلاف قانون عمل کرد. همچنین اگر مصوباتی توسط هیات وزیران وجود دارد که دستگاه های خدمات رسان موظف به همکاری در چنین پروژه هایی هستند، باید بر اساس آنان عمل شود و نهایت همکاری صورت بپذیرد.
لبافی در جمع بندی دستور کار دوم عنوان کرد: پیرو برگزاری جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1403 پیرامون جمع بندی نهایی مشارکت و تخصیص انشعابات (آب، برق، گاز و مخابرات) پروژه 1960 واحدی بساروج، استاندار خراسان رضوی در جلسه یکصدوچهاردهم شورای گفت‌وگو در تاریخ 26 اسفند ماه 1402 در حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکید کرد که برای اجرای زیرساخت‌های آب و برق و گاز، نیازی به پیشنهادات ملی برای تامین اعتبار نیست و استان این ظرفیت را دارد که به صورت داخلی و از طریق جابجایی در برخی سرفصل‌ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مشکل تامین انشعابات را حل و فصل نماید؛ اما در این زمینه پاسخ مثبتی دریافت نشد.
وی افزود: برای جلوگیری از اسراف در منابع و تضییع حقوق مالکین 1960 واحد بساروج، موضوع مشارکت برای اجرای پروژه مطرح شد که مورد توافق اعضاء قرار گرفت. بر این اساس، مجموعا بخشی از هزینه های اجرا از طریق سرفصل های استانی و بخشی توسط شرکت های خدمات رسان و متقاضیان در چهارچوب صورتجلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان دستگاه‌ها در جلسه رسید، (پس از طرح در جلسه شورا) اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه در تامین خطوط تلفن مشکلی وجود ندارد و شرکت گاز در صورت رفع موانع موجود در مسیر، رأساً می تواند در درب مجتمع گاز را ارائه نماید. برای انشعابات برق از سوی شرکت برق، بحث مشارکت مطرح است و موضوع انشعاب آب نیز بر اساس توافقات اجرایی خواهد شد.
وی در خصوص تخصیص برق پروژه یادآور شد: در صورتی که مجوزها و اسناد بالادستی لازم از جمله ماده 81 قانون احکام دائمی مجاز بداند، شرکت برق منطقه‌ای 70 درصد هزینه اجرای پست فوق توزیع خلج را تقبل کرده و 30 درصد دیگر این هزینه توسط سازمان مدیریت از محل جابه‌جایی سرفصل ها، قابل تامین است.
لبافی در خصوص انشعاب آب نیز تصریح کرد: پیشنهاد می شود هزینه طراحی و نظارت پروژه توسط متقاضی پرداخت شود. سپس شرکت آب و فاضلاب مشهد، پیمانکاران ذی صلاح را به متقاضی معرفی و پس از اعلام پیمانکار توسط متقاضی، پروژه اجرایی شده و شبکه تحویل شرکت آبفا گردد.
وی ادامه داد: در حوزه مخابرات نیز مقرر شد، اجرای حفاری داخلی توسط متقاضی صورت گرفته و علاوه بر آن، 700 سرویس توسط متقاضی خریداری شود. سپس تامین ملزومات انشعاب و اجرای آن، بر عهده شرکت مخابرات خواهد بود. در حوزه گاز نیز مقرر گردید مدارک توسط متقاضی تهیه و به شرکت گاز تحویل داده شود و گاز استان در صورت اخذ موافقت شرکت گاز ایران و تامین اعتبار، آماده همکاری جهت اجرای خط تغذیه تا ورودی مجتمع است. ضمنا از آن جا که تامین گاز مجتمع مذکور تا زمان اتمام و راه اندازی پروژه تقویتی رینگ جنوب مشهد میسر نیست، پیگیری لازم جهت بازگشایی مسیرها باید از طریق استانداری صورت پذیرد.
