به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: کشورهایی که امروز در عرصه اقتصاد موفق عمل کرده و توانسته‌اند راه توسعه را در پیش بگیرند، از سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای توسعه تعاملات خود و گستره بازار محصولاتشان بهره می‌برند؛ اما در کشور ما این سیاست‌ها هستند که هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی برای اقتصاد به وجود می‌آورند؛ لذا تا زمانی که اقتصاد ما از سیاست‌زدگی دور نشود، نمی‌توان به رشد و توسعه اقتصادی امیدی داشت.
توکلی زاده خاطر نشان کرد: سیاست ما باید با نگاه اقتصادی توأمان باشد و نه تنها اقتصاد از سیاست تاثیر نپذیرد؛ بلکه مسیر تعیین سیاست‌ها و عملکرد در داخل کشور و در حوزه بین‌الملل نیز متاثر از اقتصاد باشد. در این صورت، بسیاری از مسائل اقتصادی خود به خود مرتفع می‌گردد.
وی در ادامه به چالش‌های حوزه تجارت اشاره نمود و شاخص‌ترین دغدغه فعالان این حوزه را مباحث ارزی عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر صادرکنندگان ما برای انتقال پول و یا بازگرداندن وجه کالای صادراتی خود با دغدغه‌های جدی مواجه هستند و این جنس مسائل باید حل و فصل شود تا رشد لازم را در بخش تجارت خارجی کشور شاهد باشیم. فراموش نکنیم که بخش مهمی از اقتصاد ما با همین موضوعات در پیوند است و یک مشکل عمده، به معنای ایجاد چالشی ریشه‌دار برای بخش‌های مختلف می‌باشد. انتظار این است که کاندیداهای محترم کرسی ریاست جمهوری در این رابطه، برنامه‌های مدون و کارآمدتری ارائه نمایند و مواضع خود را در قبال این جنس موضوعات خطیر، شفاف کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در بخش دیگری از اظهارات خود، یکی دیگر از موضوعاتی که باید در اولویت تیم اقتصادی دولت آینده قرار بگیرد را موضوع «ناترازی»ها در اقتصاد و خاصه در حوزه انرژی عنوان کرد و گفت: در بخش تولید و انتقال انرژی طی سنوات گذشته، همگام با رشد سریع تقاضا و مصرف گام برنداشته‌ایم و امروز اثرات و تبعات این موضوع را شاهدیم. دولت چهاردهم برای جبران این کسری‌ها و مدیریت منابع انرژی، ماموریت سنگینی بر دوش دارد و برای ارتقای زیرساخت‌ها نیز باید همتی بزرگ را به کار بگیرد.
توکلی‌زاده، یک مطالبه شاخص بخش خصوصی را شنیده شدن صدایش دانست و توضیح داد: به دور از تعارفات مرسوم، باید سهم و جایگاه این بخش در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی جدی تلقی شود. تشکل‌های مهم و اثرگذاری نظیر اتاق بازرگانی که قانون جایگاه مشورتی برای آن‌ها قائل است و مشاور قوای سه گانه محسوب می‌شوند، باید به طور جدی در عرصه سیاستگذاری حضور داشته باشند. نگرش دولت چهاردهم به اقتصادی که از بطن مردم و جامعه است، در این رابطه تعیین کننده خواهد بود.
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو، توسعه اقتصاد صنعتی را برای نجات آینده اقتصاد کشور ضروری خواند و عنوان کرد: این توسعه از جهاتی در معنای تقویت همین ظرفیت‌های موجود و ارتقای پتانسیل‌های این بخش است.
وی ادامه داد: منفی بودن رشد بخش صنعت و تداوم سیاست‌های کنترل قیمت و افزایش نرخ‌های سود برای تامین مالی تولید، در کنار افزایش فشارهای مالیاتی و نوسانات نرخ ارز، حکایت از وضعیت نامساعد تولید و رشد اقتصادی دارد و دولت آینده بایستی در تصمیم‌گیری برای رفع این مشکلات و برنامه‌ریزی صحیح در این حوزه، از نظرات خُبرگان اقتصادی و بازیگران اصلی این عرصه بهره بگیرد.
توکلی زاده در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت مشارکت در عرصه انتخابات و انتخاب فردی اصلح برای سکانداری قوه مجریه اشاره کرد و گفت: معتقدم بایستی در انتخابات مشارکت کنیم و تلاش نماییم تا افرادی سکان‌دار مسئولیت شوند که دغدغه حل مشکلات را با نگاهی عقلانی و به اتکای دانش متخصصان هر حوزه دارند. در صورت انتخاب فردی اصلح برای سکانداری دولت، می‌توان به ایجاد تغییراتی مثبت به ویژه در حوزه اقتصاد کشورمان، امیدوار باشیم.
