• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 28 September - 2023
کل 1850 امروز 0
4

راهکارهای بخش خصوصی برای اصلاح «طرح تعارض منافع»

  • کد خبر : 3149
  • ۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۰۹
راهکارهای بخش خصوصی برای اصلاح «طرح تعارض منافع»
فعالان اقتصادی با تاکید بر وجود برخی ایرادات در طرح تعارض منافع، با همکاری مرکز پژوهش‌ها و چهار کمیسیون تخصصی اتاق ایران گزارشی از ابهامات و راهکارهای اجرایی تهیه کردند.

مرکز پژوهش‌ها و چهار کمیسیون تخصصی اتاق ایران اظهارنظرهای کارشناسی خود را درباره طرح تعارض منافع که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است ارائه دادند. بر اساس این بررسی‌ها پیشنهاد می‌شود تدبیری برای در امان ماندن طرح تعارض منافع از سوء‌استفاده از تعارض منافع اندیشیده شود.

در واقع با توجه به لزوم اصلاح طرح تعارض منافع، مرکز پژوهش‌ها و چهار کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی، توسعه صادرات، توسعه پایدار، محیط زیست و آب و حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران، گزارشی را تهیه کردند که در آن علاوه بر بیان ایرادات، پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه می‌شود.

در گزارش تهیه شده ابهامات و ایرادهایی نسبت به طرح مذکور مطرح می‌شود که بدون ترمیم و اصلاح آنها دستیابی به اهداف قانون و مبارزه با فساد، ناممکن است؛ بی‌توجهی به امکان سوء‌استفاده از تعارض منافع، بی‌‎توجهی به حوزه‌های خاص در تعارض منافع، بی‌توجهی به تعارض منافع سازمان‌محور و بی‌توجهی به سازوکارهای افشا به عنوان یکی از روش‌های مدیریت تعارض منافع از جمله این ایرادات است.

باید توجه داشت که تاکنون طرح مدیریت تعارض منافع در دی 99 در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده، طرح مبارزه با تعارض منافع و مدیریت دانشگاه‌های غیرانتفاعی در آبان 99، طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی در مرداد 99 و طرح ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در شهریور 1400 در مجلس اعلام وصول شده‌اند؛ اما به دلیل اهمیت این موضوع ضرورت دارد طرحی ارائه شود که بتواند ضمن جلوگیری از فساد، جامعیت لازم را داشته باشد.

بر اساس داده‌های گزارش تهیه شده در اتاق ایران، لازم است در طرح تعارض منافع به مدیریت تعارض منافع سازمانی توجه ویژه شود، موقعیت‌های اصلی تعارض منافع مشخص شود، سازوکار افشا به نحو شفاف و دقیق مورد توجه قرار گیرد و در نهایت حوزه‌های خاص تعارض منافع که نیازمند توجه جدی و فوری هستند مانند حوزه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار، تنظیم‌گری و تصدی‌گری‌های هم‌زمان نهادهای حاکمتی، نظام بانکی، شهرداری، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و غیره مورد توجه قرار گیرند و سازوکاری برای تمهید مقررات لازم برای مدیریت تعارض منافع در این حوزه‌های خاص پیش‌بینی شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه متن کامل گزارش، اینجا را کلیک کنند.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=3149

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.