مهدی ضیغمی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی وزیر صمت اعلام کرد: به‌دلیل عدم‌تمدید ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به‌طور رسمی حذف می‌شود.
در این نامه آمده است:
همان‌گونه که مستحضرید مطابق با ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398/02/15) «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به‌میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند» با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد لذا ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد، به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده‌سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به‌طور رسمی حذف می‌گردد.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه بند (ت) ماده (120) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران مقرر می‌دارد «از ابتدای سال 1403 تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است» لذا حذف کارتابل فنی تا زمان ابلاغ برنامه یادشده به تعویق افتاد و ادارات‌کل استان‌ها و معاونت‌های تخصصی طبق روال قبل موظف بودند بر اساس ضوابط جاری نسبت به بررسی ساخت داخل برای پرونده‌های ثبت سفارش اقدام نمایند.
بدیهی است پس از حذف کارتابل ساخت داخل همان‌گونه که قبلاً به معاونت‌های تخصصی وزارت متبوع اعلام گردید جهت حمایت از تولید داخل صرفاً می‌توانند با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه پیش‌نویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفه‌ای افزایش سود بازرگانی بر اساس سیاست‌های جاری و شرایط اقتصادی اقدام نمایند.
