فهرست جدید کالاهایی که با ممنوعیت واردات مواجه هستند از سوی وزارت صمت اعلام شد. سیاست ممنوعیت واردات از سال۱۳۹۷ و با وقوع بحران ارزی در دستور کار قرار گرفت و دو گروه کالایی ۴ و ۲۷ که مشمول ممنوعیت واردات هستند، هر‌ساله در این لیست اعلام می‌شوند. امسال این لیست برای گروه ۴ طولانیتر شده است و به گفته سخنگوی وزارت صمت خودرو تنها کالای مهمی است که از این لیست حذف شده است. البته برخی از خودروها که به‌عنوان خودروهای لوکس شناخته می‌شوند، همچنان در لیست ممنوعه‌ها حضور دارند. بسیاری از منتقدان این ممنوعیت معتقدند این رویه، آدرس غلط به بخش‌های مختلف تجارت و تولید می‌دهد؛ این در حالی است که تولید برخی از کالاها در کشور از نظر هزینه به‌صرفه نیست، نیاز بازار را به‌طور کامل پاسخ نمی‌دهد و کیفیت مطلوب مصرف‌کنندگان را ندارد. از طرفی واردکننده رسمی را به سمت و سوی تجارت غیررسمی پیش می‌برد.
به باور بسیاری ناظران یکی از آسیب‌های ممنوعیت واردات این است که به تولیدکننده داخلی این احساس امنیت نامطلوب را القا می‌کند که گویی بدون رقیب می‌تواند تا هر زمان به‌کار خود ادامه دهد. این مساله باعث رخوت در تولید و بی‌عملی در جهت پیشرفت و بهبود کیفیت شده و در کنار آن خلاقیت تولیدکننده برای به‌دست آوردن بازار و رقابت با تولیدکنندگان بزرگ را از بین می‌برد. علاوه بر این می‌توان به این نکته اشاره کرد که ممنوعیت ورود یک کالا این باور غلط را ایجاد می‌کند که از آن کالا به میزان کافی در بازار وجود دارد و مصرف‌کننده از کالای داخلی راضی است؛ این در حالی است که قاچاقچیان کالا با استفاده از اشتهای بازار به امر قاچاق‌کالا مشغول می‌شوند و چون این کار در راستای تامین نیاز مردم انجام می‌گیرد، ناهنجاری امر قاچاق را در اذهان می‌‌‌‌‌‌‌پوشاند و همچنین دولت را از دریافت حقوق خود محروم می‌کند. برای اثبات این ادعا نیز کافی است سری به‌فروشگاه‌های لوکس در سطح شهر بزنید. مواد غذایی خارجی در قفسه‌های فروشگاه‌ها دائما پر و خالی می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار تشنه کالاهای خارجی است. کالاهایی که وارداتشان به‌صورت رسمی ممنوع است و اغلب یا به‌صورت سایر رویه‌های تجاری وارد می‌شود یا به‌صورت قاچاق به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، حال آنکه آزادی انتخاب مصرف‌کنندگان با ممنوعیت واردات نادیده گرفته‌شده و آنها مجبور به انتخاب کالاهای محدودی هستند. همچنین ممنوعیت واردات بسیاری از مواداولیه موردنیاز برای تولید به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش هزینه کالای نهایی تولید داخل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد. نکته دیگری که برای بسیاری از کارشناسان تقریبا بدیهی است محدودیت زمانی وضع ممنوعیت برای حمایت از تولید داخل است. رویه منطقی این است که اگر قصد سیاستگذار حمایت از ساخت داخل باشد، باید دوره ممنوعیت واردات نیز مشخص باشد. چنانچه این ممنوعیت به ارتقای تولید داخل نینجامد، سیاست‌ها باید به سمت رفع ممنوعیت حرکت کند، اما در ایران هیچ‌گاه چنین رویه‌ای وجود نداشته است. مضاف بر همه این مسائل، اکنون و با ممنوعیت واردات بیش ۲هزار قلم کالا بسیاری از تجار کار و تجارت دیرینه خود را که به شکل قانونی انجام می‌شد، در معرض نابودی و واگذاری زمین بازی به قاچاق نظام‌‌‌‌‌‌‌مند می‌‌‌‌‌‌‌دانند.
ممنوعه‌های وارداتی
از جمله اقلام ممنوعه گروه چهارم کالایی، شامل پوشاک، لوازم‌خانگی، محصولات کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقلام مصرفی غیرضرور مانند آلات‌موسیقی است. علاوه‌بر این ممنوعیتهای دائم، تعداد ۶۰۰ ردیف تعرفه نیز در حال‌حاضر مشمول ممنوعیت موقت شده که به گفته مقامات وزارت صمت، فهرست این اقلام با توجه به درخواست بازرگانان، نیاز کشور و نظر تخصصی نهادهای مسوول، قابل بسط یا تحدید است. بررسی جداول ممنوعه‌های وارداتی نشان ملی می‌دهد برخی صیفی‌ها و محصولات کشاورزی، انواع چای، غذا برای سگ و گربه، انواع صابون، کف‌پوش و پادری، انواع زیورآلات چرمی، صنایع‌دستی، لباس‌‌‌‌‌‌‌های زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، شلاق و تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب عکس، ماشین لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآلات بهداشتی، آمبولانس و انواع عروسک از جمله کالاهای گروه ۴ هستند. همچنین از جمله کالاهای گروه ۲۷ نیز می‌توان به انواع ماهی‌‌‌‌‌‌‌های خوراکی، پرندگان زینتی، سگ و گربه معمولی، صدف‌‌‌‌‌‌‌ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، مواد پاک‌کننده دندان، تابوت، نخ ابریشم، آبگرمکن‌‌‌‌‌‌‌های خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات اشاره کرد.
سود قاچاق بالا است
وزارت صمت اعلام کرده است که بر اساس فهرست جدید گروه کالایی چهار ۱۵۵۰ قلم کالا مشمول ممنوعیت واردات شده‌اند. این گروه، کالاهای لوکس یا دارای تولید مشابه ساخت داخل را شامل می‌شود که بر اساس مصوبه سران قوا در سال۱۳۹۷ و اختیاری که به وزیر صمت برای افزایش تعداد این کالاها داده شد، ورود آنها به کشور ممنوع شده است. گروه ۲۷ نیز مجموعه کالاهایی است که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست کالاهای ممنوع برای واردات قرار گرفتهاند و ۶۰۰قلم کالا را شامل می‌شود. این کالاها با مجوز دفاتر تخصصی وزارت صمت مجوز واردات دریافت می‌کنند و ممنوعیتهای موقتی محسوب می‌شوند. از سال۱۳۹۷ بر اساس تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود اقلام غیرضرور و لوکس شامل ۱۳۳۹ قلم کد تعرفه ممنوع شد. با بررسی‌‌‌‌‌‌‌های بعدی و لزوم به‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی فهرست یادشده و افزودن اقلام دارای تولید داخل، تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در پایان سال۱۳۹۷ به ۱۳۹۲ ردیف تعرفه رسید. در پایان سال۱۳۹۸ تعداد کالاهای مشمول منع واردات به ۱۵۱۹ ردیف تعرفه، در سال۱۳۹۹ به ۱۵۳۹ردیف، در سال۱۴۰۰ به ۱۵۳۷ ردیف و در سال‌جاری به ۱۵۵۰ ردیف تعرفه رسیده است.
به گفته برخی فعالان اقتصادی و با استناد به برخی گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا در برخی موارد ممنوعیت ورود این کالاها به قاچاق بیشتر انجامیده است. این فعالان با توجه به این روند چنین نتیجه می‌گیرند که یا کالاهای داخلی مشابه، کیفیت مناسب ندارند یا اینکه کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهند و از همینرو واردات آنها به شکل غیرقانونی و قاچاق انجام می‌شود. به گفته بسیاری از فعالان تجاری این روند واردات کالا، هم به خزانه دولتی صدمه می‌زند، چون برای واردات آنها حقوق گمرکی پرداخت نمی‌شود و هم به اقتصاد و بهداشت خانوار آسیب می‌رساند. این کالاها گارانتی و خدمات پس از فروش ندارند و در نمونههایی، این اجناس تقلبی هستند و از کیفیت لازم برخوردار نیستند. در موارد دیگر مانند لوازم بهداشتی و آرایشی علاوه‌بر صدمه اقتصادی این موارد به دلیل کیفیت پایین باعث لطماتی می‌شوند که بعضا به بیماری‌های صعب‌‌‌‌‌‌‌العلاج منتهی خواهد شد.
در همین زمینه امید قالیباف در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود قاچاق بسیار بالای این کالاها که موردتایید سازمان‌های رسمی نیز هست، رویه ممنوعیت واردات ادامه دارد، گفت: هم افرادی در اجتماع وجود دارند که متقاضی این کالاها هستند و هم قاچاق این کالاها سود بسیار خوبی دارد. ریشه قاچاق را باید در این دو مساله دید، نه ممنوعیت واردات. قالیباف در مورد منطق قاچاق در سطح بالا که نشان از وجود تقاضای اساسی فارغ از سلیقه مشخص دارد، افزود: علاوه‌بر این باید گفت بسیاری از مردم هستند که به کالای برند علاقه دارند، از همینرو حتی با نبود خدمات پس از فروش و گارانتی به خرید این اقلام اقدام می‌کنند. سخنگوی وزارت صمت با بررسی نمونههایی از بازارهای کالای قاچاق گفت: ما اکنون در کشور به میزان کافی لوازم‌خانگی بزرگ تولید می‌کنیم و حتی ظرفیت صادراتی هم داریم و شاید تنها در زمینه لوازم خرد مانند تستر، قهوه‌‌‌‌‌‌‌ساز و لوازمی از این دست، تاحدی نیاز بازار برطرف نشود. با این وجود او در نهایت با تایید اینکه درباره برخی کالاها تولید به اندازه مصرف نیست، کشش تقاضا را موجب قاچاق اعلام کرد؛ اما در عین حال گفت: بخشی از بازار به دلایلی متفاوت به سمت خرید کالای قاچاق می‌رود که برآمده از تقاضای واقعی نیست. این مقام وزارت صمت در عین حال به لزوم تامین مواداولیه تولید اشاره کرد و گفت: می‌توان در برخی از زمینه‌‌‌‌‌‌‌ها با ایجاد معافیت‌هایی برای ورود مواداولیه به تولید آنها کمک کرد و در برخی موارد با ایجاد جوینت‌‌‌‌‌‌‌ونچر با شرکای خارجی بر مشکلات فائق آمد.
ناترازی عرضه و تقاضا
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات نیز دراین‌باره نقطه‌‌‌‌‌‌‌نظراتی را عنوان کرد. به گفته این فعال اقتصادی این مساله که قاچاق، به ذائقه مشتریان و کشش آنها به سمت کالاهای قاچاق ربط دارد، از صحت برخوردار نیست. به گفته او هنگامی که بازار اشباع باشد، دلیلی وجود ندارد که با این حجم از کالای قاچاق در بازار مواجه باشیم. مناقبی معتقد است؛ اگر گفته شود مصرف این کالا مربوط به ذائقه افراد است طبیعتا این ذائقه باید مربوط به قشر مرفه و نهایتا ۵درصد از مردم مربوط باشد، اما این سطح وسیع از قاچاق در سطح جامعه نشان از وجود مساله‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر است.
این فعال اقتصادی توجیه درست را این‌گونه می‌داند که از نظر کمی عرضه کفاف تقاضا را نمی‌دهد وگرنه با منطق عرضه و تقاضا قیمت کالای تولید داخل نباید این‌قدر بالا باشد. علاوه‌بر این مناقبی به این مساله اشاره می‌کند که تا پیش از سال۱۳۹۷ تولیدکننده داخلی به شکل دو سه‌ساله و قسطی کالای خود را عرضه می‌‌‌‌‌‌‌کرد، چون عرضه بالا بود؛ درحالی‌که اکنون پیش‌‌‌‌‌‌‌قسط برای عرضه کالا دریافت می‌کند که این مساله نشان می‌دهد عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب نیستند و کفه تقاضا سنگین‌‌‌‌‌‌‌تر است. این فعال اقتصادی علاوه‌بر این به این نکته اشاره می‌کند که کالایی که از سوی تولیدکننده داخلی عرضه می‌شود نیز از کیفیت برخوردار نیست، وگرنه عقل‌معاش هر انسانی به او می‌گوید اگر کالای باکیفیت و با قیمت مناسب داخلی وجود داشته باشد و خرید آن نیز مطمئن و معتبر باشد به سمت خرید کالای بی‌‌‌‌‌‌‌کیفیت و بی‌‌‌‌‌‌‌اصل و نسب خارجی نرود. به گفته او اینکه بازار کالای قاچاق خارجی در چنین سطحی گسترده است، یا نشان می‌دهد که کیفیت آن بهتر است یا اینکه عرضه جنس داخلی کفاف بازار عرضه را نمی‌دهد یا هر دو. مناقبی در ادامه با اشاره به این مساله که زمانی افتخار ما این بود که سطح قاچاق‌کالا در کشور را از ۲۵میلیارد دلار به ۱۰ الی ۱۲میلیارد دلار رساندیم، این سطح را اکنون دوباره در مرز ۲۵میلیارد دلار و بیشتر می‌داند و بیان می‌کند: ما مدعی هستیم که صادرات افزایش یافته و واردات نیز کم شده است که این مساله طبیعتا این سوال را پیش‌می‌‌‌‌‌‌‌آورد که پس چگونه کشور دارای مشکل ارزی است؟
این فعال تجاری همچنین از به حاشیه رفتن فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های قانونی سخن می‌گوید و واردات قانونی را در گوشه رینگ و تحت بیشترین فشارها عنوان می‌کند. به بیان او کسانی که سال‌ها برای به ثمر رساندن یک نشان تجاری یا یک کسبوکار فعالیت کرده‌اند امروز عرصه را به قاچاقچی واگذار کرده‌اند که حجم آن این حدس را تقویت می‌کند که قاچاق به شکل نظام‌‌‌‌‌‌‌مند صورت می‌گیرد. مناقبی در این زمینه می‌گوید: اکنون هر شهروند ایرانی شاهد این است که کالای قاچاق را بدون دردسر و با نظم و ترتیب دریافت می‌کند و این باید ما را به این فکر بیندازد که جایی از کار ایراد دارد. رئیس مجمع‌عالی واردات همچنین به مساله حمایت از تولید اشاره می‌کند که به تعبیر او در همه کشورها برای دوره‌‌‌‌‌‌‌ای این حمایت‌ها را انجام می‌دهند، به این معنی که یا واردات را محدود می‌کنند یا نظام تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای بر واردات وضع می‌کنند اما پس از این دوره چنانچه تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌ای تولید به‌صرفه نداشت به این معنی است که هیچ‌گاه نیز به‌صرفه نخواهد شد. به گفته مناقبی از همینرو دوره حمایت از تولید داخل باید جایی تمام شود و ادامه آن به هیچ‌عنوان به نفع اداره امور کشور نیست. این فعال اقتصادی ایجاد انحصار را به سود تنها عده‌‌‌‌‌‌‌ای خاص می‌داند که اجازه نمی‌دهند همه مردم از حق تجارت و تولید بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند و از طرف دیگر حقوق مصرف‌کنندگان برای استفاده از کالای باکیفیت و با گارانتی و خدمات پس از فروش را نادیده می‌گیرند. این فعال تجاری علاوه‌بر نمونه‌‌‌‌‌‌‌های پوشاک، خودرو و لوازم‌خانگی نمونه صنعت شیرینی و شکلات را ذکر می‌کند که به گفته او هم حجم صادرات آن در این سه سال‌کاهش یافته است و هم در هر مغازه و دکان کوچکی با اشباع کالاهای خارجی مواجه هستیم و می‌‌‌‌‌‌‌پرسد: اگر کالای خارجی فقط برای مرفهین بود، در هر مغازه‌‌‌‌‌‌‌ای می‌شد کالای خارجی یافت؟
