معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز صادراتی، منوط به ایفای تعهد ارزی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس این کمیسیون در خصوص دستور کار نخست مبنی بر «بررسی نحوه اجرای تبصره ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» اظهار کرد: ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به صراحت اشاره دارد: «چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می‌شود، صرفا به میزانی که در تبصره این ماده ‌آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید». در تبصره این ماده نیز چنین آمده است: «بعد از استقرار سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر یک‌ درصد (%1) از پرونده‌های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معین می‌شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مودیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی‌ کند.»

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در خصوص این ماده و تبصره هنوز دستورالعملی صادر نشده و یا بخش خصوصی از ابلاغ چنین دستورالعملی بی اطلاع است. ضروری است دستورالعمل این ماده صادر و به اطلاع مودیان برسد.

شامل ادامه داد: در سال 1402، ثبت صورت حساب‌های فروش در سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی لازم‌الاجرا شد؛ به طوری که از آن پس صورت‌حساب‌های تمام فعالان اقتصادی در سامانه صادر می‌شود؛ اما نکته قابل توجه آن است که مودیان از اجرای تبصره ماده 14 بی اطلاع بوده و سازمان امور مالیاتی در مهر ماه سال 1402 فهرست اسامی مودیان مشمول رسیدگی را اعلام نکرده است. همچنین، این سازمان مکلف است برای سال 1404 تا پایان مهر ماه امسال، اسامی مودیان را براساس تبصره یاد شده اعلام کند.

سازمان امور مالیاتی از تابستان 1401 اجازه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را ندارد

در ادامه، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی مورخ 17 آبان ماه 1401 و به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سازمان امور مالیاتی تا پایان خردادماه 1401 موظف بوده ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی کند. بنابراین از فصل دوم سال 1401، اجرای این ماده لازم‌الاجرا بوده است. در واقع، بر اساس قانون، چه سامانه راه‌اندازی شود و چه نشود؛ یک درصد از پرونده‌ها با اولویت رسیدگی به پرونده مودیان بزرگ، باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفت. اگر سامانه راه اندازی شده باشد نه تنها اداره کل مالیاتی اجازه رسیدگی به پرونده‌ها را ندارد؛ بلکه باید 50 درصد از پاداش‌ها را عودت دهد.

وی افزود: بر این باورم که اجرای ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ارتباطی به سامانه مودیان ندارد و در هر صورت بایستی اجرایی گردد.

سازمان امور مالیاتی به تمامی پرونده‌های سال 1402 طبق روال گذشته رسیدگی می‌کند

در ادامه، «منوچهر علیزاده»، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: اظهارنامه‌های مالیاتی از فصل زمستان 1402 در سامانه مودیان به ثبت رسیده است و تصور ما این است که باید به تمامی پرونده‌های سال 1402 طبق روال گذشته رسیدگی شود؛ امیدواریم بخش خصوصی نهایت همکاری را در خصوص بارگذاری مدارک و مستندات خود در سامانه مودیان داشته باشد.

وی افزود: در طرح جامع مالیاتی نیز عنوان شده که صرفا 20 درصد پرونده ها باید توسط سازمان رسیدگی و 80 درصد این پرونده ها در سامانه بارگذاری شود؛ اما در حال حاضر عملا به 80 درصد پرونده ها رسیدگی می‌شود که این مساله فشار مضاعفی را به همکاران ما تحمیل کرده است. با این حال ما در سازمان امور مالیاتی ملزم به اجرای تعهدات خود هستیم. با این حال اداره کل منتظر ابلاغ بخشنامه سازمان برای شفاف سازی این مساله است.

اداره کل امور مالیاتی مکلف به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است

در بخش دیگری از نشست، «رسول حبیبی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: اگر بخواهیم بر اساس تقاضای بخش خصوصی عمل کنیم باید برای تمامی فعالان اقتصادی از تابستان 1401 به دلیل عدم رعایت تکالیف قانون سامانه مودیان، جریمه صادر کنیم. لذا در این صورت تبعات بیشتری متوجه بخش خصوصی است. در حقیقت از آن جا که اجرای قانون سامانه مودیان از یکم دی ماه 1402 برای کلیه اشخاص حقوقی الزامی بوده است، تمامی قوانین مرتبط باید بر اساس این مهلت قانونی تمدید شود؛ بنابراین اداره کل مکلف به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است.

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص «رفع ابهام از تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» اظهار کرد: مطابق تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون مذکور، اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی در اجرای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو است. در اغلب مواد خوراکی که دارای بسته بندی کاغذی و پلاستیکی و شیشه ای و… است، گواهی سلامت محصول بر روی بسته بندی درج می‌گردد؛ ولی مواد خوراکی که فاقد بسته بندی می باشد از قبیل میوه و تره بار و سیفی جات و حبوبات و… که به صورت فله عرضه می‌شود، فاقد گواهی سلامت بوده و علی رغم آن که این قبیل خوراکی‌ها مطابق بند الف ماده 9 مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد؛ لیکن به دلیل عدم الصاق گواهی سلامت، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. از این رو پیشنهاد می‌شود، مواد خوراکی فاقد بسته بندی از شمول تبصره 4 بند الف ماده 9 خارج گردند.

معافیت از پرداخت ارزش افزوده منوط به داشتن گواهی سلامت است

علیزاده، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان نیز در این خصوص اظهار کرد: بر اساس قانون، معافیت از مالیات محصولات کشاورزی منوط به اخذ گواهی سلامت است که 2 الی 3 دستگاه در این خصوص متولی شناخته شده اند؛ اما بر اساس مکاتبات صورت گرفته، سازمان استاندارد صدور گواهی سلامت را در حیطه اختیارات خود ندانسته و معاونت غذا و دارو خود را متولی صدور این گواهی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: با این حال اگر کالایی گواهی سلامت نداشت، باید مالیات بر ارزش افزوده آن کالا پرداخت شود؛ اما از آن جایی که برخی از این کالاها جزو کالاهای معاف از مالیات شناخته شده اند، صاحبان کالا نمی‌توانند از مشتریان خود مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند که این مساله چالش آفرین شده است. تاکنون اداره کل امور مالیاتی استان صرفا آن دسته از کالاهایی که بسته بندی شده را مشمول معافیت دانسته است.

معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی طبق قانون عمل می‌کند، حال اگر معاونت غذا و دارو برای این گروه کالاها که نمی‌توان برایشان گواهی سلامت صادر کرد، راهکاری ارائه کند ما نیز از آن تبعیت می‌کنیم. به عبارتی واضح تر معاونت غذا و دارو باید در خصوص محصولاتی مانند صیفی جات اعلام کند که این گروه از کالاها نیازی به اخذ گواهی نداشته و طبق قانون از پرداخت مالیات معاف است.

«محمدرضا حسینی»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: به نظر می‌رسد اگر از سوی معاونت غذا و دارو عنوان شود این دسته از محصولات نیازی به اخذ گواهی سلامت ندارند، به صورت ناخودآگاه این کالاها از شمول معافیت مالیاتی خارج می‌شوند. در واقع این اقدام فقط شرایط را برای اداره کل امور مالیاتی دشوار می‌کند.

در ادامه، «رسول حبیبی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: گواهی سلامت باید توسط سازمان غذا و دارو و مطابق با فرمت ارسالی وزارت بهداشت صادر ‌شود. زمانی که بحث فرمت پیش می‌آید، ناخودآگاه بحث بسته بندی و غیربسته بندی منتفی است، در واقع اهمیتی ندارد کالایی بسته بندی باشد یا خیر. در واقع، اداره کل امور مالیاتی هر کالایی که گواهی سلامت نداشته باشد؛ اما دارای پروانه بهداشتی باشد را مشمول مالیات می‌داند. به بیان دیگر بحث بسته بندی و غیربسته بندی به واسطه صدور یک گواهی سلامت مطرح نیست و کل اقلام خوراکی ذکر شده در تبصره مشمول معافیت از مالیات هستند. با این همه، در خصوص کالاهای غیربسته‌بندی از مرکز استعلام صورت گرفت و تاکید ما نیز تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این مساله است.

در بخش دیگری از نشست، «محسن کامی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: معاونت غذا و دارو صرفا برای کالاهایی گواهی سلامت صادر می‌کند که نخست برای آنان مجوز پروانه بهداشتی صادر شده باشد. دوم آن که این کالاها نباید در لیست کالاهای آسیب رسان قرار گرفته باشند. به طور مثال برخی از محصولات مانند پنیر پیتزا دارای پروانه بهداشتی است اما براساس ماده 48 قانون الحاق مصوب سال 1393 این کالاها آسیب رسان بوده و نباید برای آنان گواهی سلامت صادر شود.

شامل در جمع بندی دستور کار دوم تصریح کرد: ما از طریق دبیرخانه و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و همچنین از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، پیگیر رفع ابهام از تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود.

تقاضای بخش خصوصی، معافیت مالیاتی تسعیر ارز کالای صادراتی است

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در ادامه این نشست، به تبیین موضوع سوم این جلسه مبنی بر «رفع ابهام از تسعیر ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی رفع تعهد ارزی نشده» پرداخت و گفت: مطابق قوانین و مقررات جاری، چنانچه صادرکننده اقدام به رفع تعهد ارزی نکند، مشمول معافیت مالیاتی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود و از سوی دیگر، مطابق بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی، ‌تسعیر ارز حاصل از صادرات، مشمول مالیات نخواهد بود. حال سوال اینجاست که صادرکنندگانی که کالای خود را صادر و در دفاتر خود خریدار خارجی را بدهکار نموده‌اند و در پایان سال بایستی طبق استانداردهای حسابداری، تسعیر ارز نمایند، آیا تسعیر ارز ناشی از صادرات کالایی که رفع تعهد ارزی نشده است برای آن‌ها مشمول مالیات می باشد یا خیر؟ پیشنهاد می‌شود، از آن جایی که صادرات کالا از مبادی گمرکی از کشور خارج گردیده است، تسعیر ارز کالای صادراتی که رفع تعهد نشده از مطالبه مالیات معاف شود.

سود تسعیر ارز در صورت ایفای 100 درصدی تعهد ارزی معاف از مالیات است

کامی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این باره یادآور شد: رأی دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که سود تسعیر ارز ناشی از صادرات مواد خام، معاف از مالیات است و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه ای اعلام کرد: سود تسعیر ارز حاصل از صادرات «با رعایت سایر مقررات» مشمول معافیت است که بار دیگر در خصوص این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و عنوان گردید عبارت «با رعایت سایر مقررات» ابهام داشته و دستاویزی برای اداره کل امور مالیاتی است. دیوان عدالت اداری نظر سازمان امور مالیاتی را در این خصوص تایید و اعلام کرد؛ لذا سازمان امور مالیاتی، اعمال معافیت مربوطه را به موجب رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم می‌داند که سایر مقررات شامل برگشت ارز حاصل از صادرات نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری معافیت سود تسعیر ارز را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌داند و لذا سازمان امور مالیاتی مطابق قانون بودجه، بابت صادرات کالای خام و نیمه خام از بخش خصوصی مالیات اخذ کرده؛ اما سود تسعیر ارز را (در صورتی که صادرکننده تعهد ارزی خود را به صورت 100 درصدی ایفا کرده باشد)، مشمول معافیت از مالیات می‌داند.

وجود قوانین متضاد در مبحث معافیت صادرات از مالیات بر ارزش افزوده

«محسن دادخواه»، عضو کمیته مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه استرداد ارزش افزوده فرآیند بسیار زمان بری است که اداره کل امور مالیاتی باید به این حوزه ورود پیدا کند، افزود: چرا فشار حاصل از کسری بودجه همواره به صادرکننده اعمال می‌شود، این مساله نتیجه ای جز سوق دادن صادرکننده به سمت قاچاق کالا نخواهد داشت. ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان می‌کند 100 درصد درآمد حاصل از صادرات از پرداخت مالیات معاف است، این در حالی است که تبصره و قوانین متضادی در این زمینه وجود دارد و معافیت مالیاتی حوزه صادرات را منوط به شروط بسیاری می‌داند. سیاستگذاران باید به تداخل قوانین در این حوزه ورود کنند.

کامی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی صرفا مجری قانون بوده است و بخش خصوصی باید در خصوص مساله رفع تعهد ارزی از بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح پیگیری‌های لازم را داشته باشد، چرا که این مسائل مربوط به سیاست کلان ارزی است. اداره کل امور مالیاتی برای محاسبه مالیات صرفا مکلف است به سیستم و میزان ضریب مندرج در آن مراجعه کند و ما فقط ضریب اعلام شده توسط بانک مرکزی را اعمال می‌کنیم. علت اصلی مشکلات صادرکنندگان در این حوزه، به چند نرخی بودن ارز بازمی‌گردد و تنها راهکار، تک‌نرخی‌ شدن ارز است.