شکاف بین ارز مرکز مبادله و بازار آزاد
شکاف بین نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ارز در بازار آزاد طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بوده است. این شکاف، که در برخی دوره‌ها به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و ارائه رانت ارزهای ترجیحی به‌شدت افزایش یافته بود، اکنون به دلایل متعددی در حال کاهش است. نرخ ارز مرکز مبادله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نرخ‌های رسمی در کشور، به‌طور معمول برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه استفاده می‌شود. در مقابل، نرخ ارز در بازار آزاد که تحت تاثیر عرضه و تقاضای روزانه در بازار تعیین می‌شود، اغلب نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این نوسانات به‌دلیل عواملی مانند تقاضای بالا برای ارز، کاهش عرضه ارز به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات در بازار جهانی ارز بوده است. اما در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که شکاف بین این دو نرخ در حال کاهش است.
مکانیزم حراج برای ارز توافقی
یکی از اقدامات مهمی که دولت برای کاهش شکاف بین نرخ‌های مختلف ارز در دستور کار قرار داده است، افتتاح تالار مبادلات ارز توافقی است. انتظار می‌رود که این تالار در نیمه اول شهریور ماه راه‌اندازی شود و در کشف نرخ واقعی بازار آزاد نقش ایفا کند. البته باید یادآور شد همه سامانه‌هایی که در شرایط فعلی ارز را به‌صورت دستوری تخصیص می‌دهند هم در ابتدا قرار بود توافقی و آزادانه قیمت را تعیین کنند. با این حال، در رسیدن به این هدف چندان موفق نبودند. تالار مبادلات ارز توافقی به‌عنوان یک پلتفرم متمرکز، فرصت مناسبی برای بازیگران بازار ارز فراهم می‌کند تا معاملات خود را در محیطی شفاف و رقابتی انجام دهند. این تالار می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار ارز کمک کند و از بروز نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند.
با افتتاح این تالار، بازیگران اصلی بازار از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های وارداتی و صادرکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با توافق در این تالار تهیه کنند. این توافقات می‌تواند به تنظیم بهتر نرخ‌ها و کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و آزاد منجر شود. علاوه بر این، تالار مبادلات ارز توافقی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار نظارتی برای دولت عمل کند تا از بروز نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود. همچنین این تالار می‌تواند به کاهش فشار بر بازار آزاد و کاهش نوسانات نرخ ارز کمک کند. به عبارت دیگر، تالار مبادلات ارز توافقی می‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر برای کنترل و مدیریت بازار ارز عمل کند و به تحقق هدف تک‌نرخی شدن ارز در کشور نزدیک‌تر شود.
کاهش کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی
یکی دیگر از اقداماتی که دولت در راستای کاهش شکاف بین نرخ‌های مختلف ارز انجام داده است، کاهش تعداد کالاهایی است که مشمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌شوند. این تصمیم در راستای کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و تخصیص بهینه‌تر ارز اتخاذ شده است. نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی که به عنوان نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در نظر گرفته شده بود، در گذشته به‌دلیل شکاف قابل توجه با نرخ ارز در بازار آزاد، منجر به ایجاد انگیزه‌هایی برای سوءاستفاده و فساد در این حوزه شده بود. اما با کاهش تعداد کالاهای مشمول این نرخ، تقاضا برای ارز با این نرخ کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی و جلوگیری از کاهش ذخایر ارزی کمک کند. این اقدام نیز می‌تواند به همگرایی بیشتر نرخ‌های ارز کمک کند؛ زیرا با کاهش تفاوت بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد، انگیزه برای استفاده از نرخ ارز دولتی کاهش می‌یابد و در نتیجه، بازار ارز به سمت یکپارچگی و همگرایی بیشتر حرکت می‌کند. همچنین کاهش تعداد کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی می‌تواند به بهبود شفافیت در بازار ارز و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند.
چالش‌ها و پیامدهای همگرایی نرخ‌های ارزی
با وجود تمام تلاش‌هایی که در جهت همگرایی نرخ‌های ارزی در کشور انجام شده است، این فرآیند بدون چالش نخواهد بود. همگرایی نرخ‌های ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت با شوک‌های قیمتی همراه باشد. این شوک‌ها می‌توانند ناشی از تغییرات ناگهانی در قیمت کالاها و خدمات باشند که بر اثر تعدیل نرخ‌های ارز رخ می‌دهد. به‌ویژه، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و واردات منجر شود و در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده است که این شوک‌های قیمتی به مرور زمان تخلیه می‌شوند و اثر ماندگاری نخواهند داشت. در واقع، بازار پس از یک دوره نوسان به تعادل جدیدی می‌رسد و قیمت‌ها تثبیت می‌شوند. بنابراین اگرچه همگرایی نرخ‌های ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت با نوساناتی همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به تثبیت بیشتر بازار ارز و کاهش نوسانات آن کمک کند.
یکی دیگر از چالش‌های مهم در این مسیر، تاثیر ریسک‌های سیاسی بر نرخ ارز است. بازار ارز ایران همواره تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی بوده است و این مساله می‌تواند به نوسانات شدید در نرخ ارز منجر شود. اما همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به کاهش تاثیر این ریسک‌ها کمک کند؛ زیرا با همگرایی نرخ‌های ارز، بازار می‌تواند به‌طور موثرتری به تحولات سیاسی پاسخ دهد و تاثیر آنها بر نرخ ارز کاهش یابد. به‌طور کلی، همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به کاهش وابستگی بازار ارز به عوامل خارجی و غیرقابل پیش‌بینی کمک کند و از این طریق، به تثبیت بیشتر بازار ارز و کاهش نوسانات آن منجر شود.
اثرات مثبت همگرایی نرخ‌های ارزی بر اقتصاد کشور
همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از این تاثیرات، افزایش شفافیت و کارآیی در بازار ارز است. با یکسان‌سازی نرخ‌های ارز، امکان سوءاستفاده از تفاوت نرخ‌ها کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به بهبود شفافیت در بازار کمک کند. همچنین همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به کاهش فساد در بازار ارز و تخصیص بهینه‌تر منابع ارزی منجر شود. علاوه بر این، همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. با کاهش نوسانات نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیری بازار افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر شود. سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار می‌شوند و این امر می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. همچنین همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. با کاهش نوسانات نرخ ارز و تثبیت قیمت‌ها، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. کاهش تورم نیز می‌تواند به بهبود قدرت خرید مردم و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
در مجموع، همگرایی نرخ‌های ارزی می‌تواند به تحقق هدف ارز تک‌نرخی در کشور کمک کند و از این طریق به ثبات بیشتر در بازار ارز و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. البته برای دستیابی به این هدف، نیاز به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دقیق و پایدار از سوی دولت و بانک مرکزی وجود دارد تا این فرآیند به‌صورت تدریجی و با کمترین نوسانات انجام شود. اگر این روند ادامه یابد، می‌توان به آینده‌ای با ثبات‌تر و پایدارتر برای اقتصاد کشور امیدوار بود
