به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: چند خواسته اساسی اهالی صنعت از دولت چهاردهم شامل: بهبود و توسعه ارتباطات بین‌المللی، حل مسائل ارزی و مشکلات بانکی، حل ناترازی انرژی و… است؛ اما بحث انرژی در یک دوره کوتاه قابل حل شدن نیست و بایستی برنامه‌ریزی اساسی صورت گیرد.
وی افزود: کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد از ابتدای فعالیت در دوره دهم هیات نمایندگان تلاش نموده در عرصه مطالبه‌گری فعال باشد و تاکنون نیز در زمینه‌های مختلف اقداماتی انجام داده که در این بین می‌توان از توجه به آینده صنعت از طریق کمیته‌های آینده پژوهی و منابع انسانی، پیگیری مسائل از طریق شورای گفت‌وگو و حل مشکلات مطرح شده، ارتباط با کمیسیون اصل 90 مجلس و مجمع نمایندگان استان و نیز ارتباط با رسانه‌ها برای اطلاع رسانی به عنوان گوشه‌ای از اقدامات این کمیسیون نام برد.
یزدان‌بخش در ادامه، از مطالبه‌گری کمیسیون صنعت اتاق مشهد در بحث منابع بانکی استان سخن گفت و تاکید کرد: صنعتگران تقاضای افزایش سهمیه بخش صنعت از منابع بانکی استان را دارند و در راستای تحقق این امر، همه از بخش دولتی تا بخشی خصوصی باید همدلانه در کنار یکدیگر باشیم تا در نهایت به نتیجه مطلوب برسیم. باید در این زمینه دردهای یکدیگر را بشنویم و راهکاریابی کنیم.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد همچنین تاکید کرد: انتظار ما این است که با توجه به خسران و زیان وارده به بخش صنعت به دلیل کمبود انرژی، شاهد پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر و حتی با نرخ صفر به این بخش باشیم؛ چراکه فعالان این بخش تاکنون در این مسیر، سرمایه خود را به کار گرفته‌اند و نباید تمام بار تامین انرژی بر دوش صنعتگر باشد. بخش دولتی نیز بایستی در این زمینه به وظیفه خود عمل نماید.
وی اظهار کرد: طرح‌های مرتبط با حوزه انرژی تجدیدپذیر باید از جذابیت کافی برخوردار باشد و کمک دولت و بانک‌ها در این عرصه، بایستی در جهت ایجاد جاذبه برای صنعتگر باشد.
در ادامه این نشست، «حسین محمدیان» رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: در طرح‌هایی که برای تولید انرژی تجدیدپذیر پیش بینی و ارائه می‌گردد بایستی به مقوله توجیه اقتصادی آن برای صنعتگر توجه شود. نکته دیگر اینکه، شبکه توزیع برق نیازمند به‌روزرسانی و بازسازی است؛ هم اکنون بخشی از تولید در این شبکه فرسوده برق هدر می‌رود.
گلایه واحدهای صنعتی از دو روز قطعی برق در هفته
«اشکناز اورعی» نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: این روزها یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها و توقعات صنعتگران این است که برق واحدها به جای دو روز، یک روز در هفته قطع شود تا در روند فعالیت واحدها اختلالی به وجود نیاید. در روزهای قطعی برق، استفاده از دیزل ژنراتور هم با مشکلات زیادی همراه است و برخی صنعتگران حتی امکان بهره برداری از نیروگاه خورشیدی خود را ندارند که امیدواریم شرکت برق راهکاری برای حل این مشکل ارائه دهد. حل ناترازی انرژی، گام بزرگی در تداوم فعالیت‌های صنعتی در استان و توسعه این بخش است.
در ادامه این نشست، «محسن شرکا»، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ارائه طرحی در خصوص جبران کمبود انرژی برق از طریق راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت و سپس اظهار داشت: بر اساس جلساتی که در بانک مرکزی برگزار شد، مقرر گردید بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در زمینه خرید تجهیزات و راه اندازی نیروگاه انرژی خورشیدی، همکاری داشته باشد و بر اساس آن، این بانک در این زمینه، تسهیلاتی با مشارکت بانک و متقاضی با سهم 50 درصد به مبلغ 18 میلیارد ریال با سود 3 درصد سالیانه ارائه می دهد که بازپرداخت آن 60 ماهه است.
شرکا افزود: توقعاتی که امروز از حوزه صنعت در بحث انرژی وجود دارد، همتای واحدهای صنعتی در کشورهای توسعه یافته است و این در صورتی است که سایر شرایط در آن کشورها مناسب باشد. با این حال و با وجود همین شرایط در کشور باید راه حلی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنیم.
لزوم همراهی سیستم بانکی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد به ارائه بخش دیگری از این طرح درباره حل مشکل کمبود برق در واحدهای صنعتی پرداخت و پیشنهاد ایجاد سازوکار لازم برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع معدنی استان را مطرح کرد.
وی تاکید کرد: بانک مهر ایران در خصوص حمایت از صنعتگران برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی دو مدل ارائه کرده است؛ در مدل نخست، به شخص حقوقی تسهیلاتی معادل سرمایه‌گذاری آنان ارائه می‌شود. اقساط تسهیلات در این مدل بین یک تا پنج سال است و سود وام چهار درصد می‌باشد که با مذاکرات صورت گرفته، احتمال کاهش این سود وجود دارد. دوره‌ای که آورده متقاضی برای اخذ این تسهیلات باید نزد بانک سپرده شود، یک ماهه است که با همکاری بانک درخصوص پروژه انرژی خورشیدی به 15 روز کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از آنجایی که بانک قرض‌الحسنه نمی‌تواند تسهیلات بزرگ ارائه دهد، برای حل این مشکل و افزایش رقم تسهیلات برای صنعتگران پیشنهاداتی مطرح شده است. همچنین، بخشی از اقساط تسهیلات، از سوی شرکت توزیع برق به عنوان قرارداد خرید تضمینی، تایید می‌شود. تضامین این تسهیلات نیز ساده و در حد چک و سفته است. در این مدل تعریف شده، افراد با کمترین درگیری تضامین و کمترین زمان سپرده‌گذاری، می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با بیان اینکه خراسان رضوی تاکنون موفق به استفاده از منابع و قوانین موجود در خصوص دریافت تسهیلات در حوزه احداث نیروگاه تجدیدپذیر نشده است، افزود: امکان استفاده از منابع و قوانین وجود دارد؛ اما تحقق این امر، نیازمند همت بخش خصوصی و دولتی است. درصورتی که طرح‌های پیشنهادی اجرایی شود، دو سوم مشکل ناترازی انرژی صنایع این استان رفع خواهد شد. در حال حاضر تنها یک درصد سبد انرژی توسط انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود.
یوسفی عارفی در ادامه گفت: برای اولین بار قانون خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های غیردولتی در برنامه سوم توسعه کشور تصویب و در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز تایید گردید؛ ضمن اینکه، هم‌اکنون ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در حال اجرا است.
وی بخش دیگر سخنانش را به ارائه مدل‌های سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داد و عنوان کرد: استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه است. احداث نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید، احداث نیروگاه تجدیدپذیر با استفاده از سازوکار تهاتر انرژی صنایع، احداث نیروگاه تجدیدپذیر جهت ارائه در تابلو سبز بورس انرژی و… از راهکارهای موجود در این زمینه است.
«محسن بوستانی» قائم مقام و معاون شعب بانک مهر ایران نیز به بیان توضیحات تکمیلی در خصوص تسهیلات این بانک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: پس از جلساتی که در بحث تامین انرژی برگزار شد، طرحی به منظور ارائه خدمات مناسب به بخش صنعت ارائه گردید. طبق این طرح، هر شرکت و مجموعه حقوقی درخصوص پنل‌های خورشیدی هر چقدر هزینه کند، نیمی از آن هزینه از سوی بانک مهر تامین خواهد شد. سود این تسهیلات بسیار پایین و برابر با وام ازدواج است و رقمی که در این راه هزینه می‌شود، به شرکت برمی‌گردد و بدین ترتیب، پروژه تضمین می‌شود. از سال سوم به بعد، درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری، اقساط تسهیلات را هم پوشش می‌دهد و آورده نیز برای شرکت به همراه دارد.
بخش کشاورزی می‌تواند برابر 80 درصد دیماند مصرفی خود، نیروگاه خورشیدی ایجاد کند
در ادامه این نشست، «سیده معصومه مرادی» مدیر دفتر مدیریت شرکت توزیع برق مشهد اظهار کرد: طبق دستورالعمل جدیدی که برای برطرف کردن مشکلات بخش کشاورزی در حوزه برق ابلاغ شده است، بخش کشاورزی می‌تواند برابر 80 درصد دیماند مصرفی خود، نیروگاه خورشیدی ایجاد کند که هم تهاتر مدت 4 ماه خاموشی سال را برای این بخش پوشش می‌دهد و دچار قطع برق نمی‌شود و هم 8 ماه دیگر سال، برق از سرمایه‌گذاران در این بخش خریداری می‌شود. در بخش صنعتی این موضوع هنوز پیش بینی نشده و با توانیر مذاکراتی صورت گرفته و به نظر می‌رسد قابل حل است؛ زیرا ناگزیر به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شرایط کنونی هستیم. البته شاید در ادامه، به جز ماه‌های گرم سال، خرید تضمینی برق از این نیروگاه‌ها صورت نگیرد؛ زیرا بورس انرژی، جذابیت و شرایط بسیار بهتری برای فروش برق دارد.
وی افزود: درخواست ما این بود که این طرح از خراسان رضوی شروع شود و از یکی دو سال گذشته این موضوع ابلاغ شد که شرکتهای صنعتی 40 درصد برق مصرفی خود را باید از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنند.
لزوم همراهی دولت با بخش خصوصی در تولید برق تجدیدپذیر
«شهرام عیدی زاده» مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز تصریح کرد: در اجرای چنین طرح‌هایی در تولید برق تجدیدپذیر و ارائه تسهیلات بانکی باید ابتدا ظرفیت سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات این حوزه سنجیده شود. سوال این است که آیا تضمینی وجود دارد که در آینده، تامین برق سایر روزهای هفته نیز به بخش خصوصی محول نشود؟ نیاز است که در این راه بخش خصوصی و دولت در کنار هم پیش بروند؛ زیرا تامین برق وظیفه و تعهد دولت است.
«فیروز ابراهیمی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: 80 درصد بار مالیات کشور را بخش صنعت به دوش می‌کشد و سهم 35 درصدی در تولید ناخالص کشور دارد؛ اما با ادامه شرایط موجود در بحث انرژی، قطعا سال آینده، میزان قطعی برق واحدها به سه روز خواهد رسید. کمبود برق امروز، ماحصل عدم توجه به نیازهاست.
«سولماز الهامی»، رئیس کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه به ارائه گزارش فعالیت‌های این کمیته پرداخت و گفت: در قالب جلسه فوق العاده کمیسیون، رویدادی در حوزه منابع انسانی با هدف انتقال تجارب و نگرش‌ها برگزار شد و شبکه‌سازی خوبی در این زمینه صورت گرفت. در شهریورماه نیز رویداد تجربه محور دیگری در اتاق بازرگانی مشهد برگزار خواهیم کرد تا از تجارب گروه بیشتری استفاده کنیم و سخنرانانی از دانشگاه‌ها و مدیران عامل خواهیم داشت. دی ماه سال جاری نیز رویداد ملی به صورت پنل به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.
در ادامه این نشست، «محمد خوشحال» مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد گفت: در موضوع مدیریت مصرف برق باید به تمامی بخش‌ها از جمله واحدهای صنفی نیز توجه شود و بار مدیریت مصرف تنها بر عهده بخش صنعت و کشاورزی که حوزه تولید را برعهده دارند، گذاشته نشود. اگر همه اصناف کمک کنند و در مصرف برق به صرفه‌جویی بپردازند، قطعی برق صنایع به یک روز خواهد رسید.
خوشحال درخصوص شرکتهای خدماتی شهرک‌های صنعتی نیز تصریح کرد: از سال 1390 اداره شهرک‌های صنعتی از دولت به شهرک‌ها واگذار شد؛ اما در اداره و نحوه ارائه مالکیت، منبع درآمدی برای شرکتهای خدماتی دیده نشد. هم اکنون زیرساخت شهرک‌های صنعتی فرسوده است و منبع درآمدی برای بازسازی آن‌ها پیش بینی نشده است. شهرک صنعتی یک شهر است و مسئولیت‌هایی فراتر از شهرداری دارد و ضروری است بخشی از عوارض و جریمه‌هایی که از واحدهای مستقر در این شهرک‌ها دریافت می‌شود، در شهرک هزینه گردد.
