اخذ وثایق خارج از طرح توسط نظام بانکی، مانع کسب و کار است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در بیست و هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، مشکلات ناشی از عدم تایید وثائق املاک و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی توسط بانکها و موسسات اعتباری بررسی شد. همچنین، پیشنهادات اصلاحی پیرامون بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی و نیز، موضوع بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم ثبت مصوبات مجمع عمومی عادی (به دلیل نداشتن تاییدیه  حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت توسط حسابداری رسمی) موشکافی گردید.

علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در خصوص نخستین دستور کار تصریح کرد: نوع پیگیری های انجام شده برای حفظ و پایداری بنگاههای اقتصادی و بازگشت طولانی مدت تسهیلات سرمایه ثابت و سایر موارد مرتبط موجب گردیده است تا بانکها کمتر آمادگی داشته باشند، محل اجرای طرح به وثیقه بگیرند و بیش از 70 درصد پرداختی ها سرمایه در گردش است که اصولا به دنبال وثائق خارج از طرح هستند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص مشکلات ناشی از عدم تایید وثایق، مکاتباتی با کمیسیون هماهنگی بانک ها صورت گرفت. البته کمیسیون مذکور در این زمینه، پاسخ داد که در برخی موارد وثایق خارج از طرح مورد قبول نظام بانکی است؛ اما در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که رویه یکسانی در خصوص این مساله حاکم نیست.

لبافی افزود: استدلال دبیرخانه شورای گفت‌وگو آن است که برخی  از بانک ها نمی توانند از وثایق دریافتی محل اجرای طرح برای وصول وام های پرداختی  استفاده کنند. به همین دلیل کمتر محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول می کنند. بر همین اساس بانک ها بیشتر راغب هستند محل خارج از طرح را به عنوان وثیقه پذیرش نمایند.
*بانک چاره ای جز عمل به دستورالعمل ها ندارد
در ادامه، امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان اظهار کرد:  بانک ها در مواردی همچون ایجاد واحد یا طرح های توسعه ای، معمولا محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول می کنند؛ اما در خصوص تامین سرمایه در گردش، محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه نمی پذیرند. در واقع، قانون این اختیار را به بانک داده است که بر نوع تامین وثیقه اعمال نظر کند و حتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم نمی تواند در این باره تصمیم خاصی بگیرد. بانکها متناسب با سطح اعتبار آن شرکت، در پذیرش وثایق تصمیم گیری می کنند.
وی با بیان اینکه سیاست های غلط بانک مرکزی موجب آشفتگی امور تولیدکننده و بانک شده است، افزود: در مواقعی بانک ناگزیر است برای تامین سرمایه، وثایق خارج از طرح اخذ کند و این مساله جزو دستورالعمل هاست و بانک چاره ای جز عمل به دستورالعمل ها  ندارد.
*ضرورت تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
در بخش دیگری از نشست، حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: بحث تجمیع سرمایه در استان خراسان رضوی مطلوب است اما در زمان تخصیص سرمایه موانع بسیاری وجود دارد. حل مساله پذیرش وثایق توسط بانک، راهکارهای ساده ای دارد؛ به طور مثال، با توجه به تجربیات سنوات گذشته، واحدهای تولیدی به لحاظ ارزش ریالی از اعداد و ارقام خوبی در سیستم بانکی برخوردارند. از این رو ضروری است که تجدید ارزیابی صورت گیرد تا نیازی به وثیقه ماشین آلات نباشد؛ چرا که در وثیقه ماشین آلات چالش های خاصی وجود دارد.
وی با بیان اینکه پذیرش وثیقه محل اجرای طرح با ضمانت مدیران امکان پذیر است، گفت: آن هم در صورتی که سرمایه اعتباری مدیر، مالک و تولیدکننده به اندازه ارزش واحدش باشد. با روش های تجدید ارزیابی و ضمانت خود مدیران می توان محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه پذیرفت در غیر این صورت با افول روند سرمایه گذاری مواجه خواهیم شد.
*بانک ها ملزم به پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل منابع خود هستند
در ادامه، سید حمید حسینی، کارشناس اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: رویه های اشتباهی در نظام بانکی همچون سایر نهادها وجود دارد و در این که بانک ملزم است به دستورالعمل های بانک مرکزی عمل کند، هیچ شکی نیست. باید بپذیریم بانک یک بنگاه اقتصادی است و فرآیند تصمیم گیری آن براساس هزینه- فایده است.
وی ادامه داد:  در سال جاری، در قالب تسهیلات تبصره 18 و از مسیر کانون پایش نظارت بر عملکرد بانک ها، تسهیلات تکلیفی فراوانی به بانک ها ابلاغ شد و بانک ها مجبور شدند تسهیلات را در قالب مبالغ مختلف پرداخت کنند. وام فرزندآوری، تسهیلات ازدواج، تسهیلات سربازان و خانه داران و … از این جمله اند.
حسینی افزود: در خصوص تسهیلات تبصره 18 در سال جاری مقرر شد بانک ها در مناطق کم تر برخوردار، وثایق ملکی افراد را بپذیرند. از طرفی، باید به این نکته توجه کرد که اگر بانک وثایق ملکی را بگیرد و بعد از آن نتواند اجراییه صادر کند، دچار ضرر می گردد. لذا بانک باید راهکار جایگزینی در این خصوص در نظر بگیرد؛ چرا که دولت، قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی اجازه نمی دهند که در صورت عدم بازپرداخت از سوی متقاضی، بانک بتواند ضرر و زیان خود را از او بگیرد.

*ضرورت تفکیک تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی با نرخ های متفاوت
در ادامه این نشست، جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص تفاوت بین بانکهای خصوصی و دولتی در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: در مقطعی، هدف از تاسیس بانک های خصوصی آن بود که تسهیلات ارزان به مشتریان ارائه شود؛ اما با تاسیس بانک های خصوصی، تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای اقتصادی عرضه نشد و بعضا تسهیلاتی با نرخ 30 و 27 درصد به مشتریان پرداخت گردید. از سویی، اغلب سپرده گذاریها در بانک های خصوصی توسط بخش خصوصی صورت می گرفت؛ چرا که این بانک ها سود بالاتری به مشتریان عرضه می کرد. حال آن که بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات به بانک های دولتی مراجعه می کرد و این اقدام باعث تقویت بانک های خصوصی شد.

کدخدا مزرجی اذعان داشت: بانکها به دنبال طرح هایی با توجیه اقتصادی هستند. از سویی، نمی توانند ملک به وثیقه گذاشته را مصادره کنند که این مساله چالش های بسیاری را ایجاد کرده است. ناکارآمدی کنونی در حوزه بانکی ناشی از قانون است. متاسفانه در حوزه قانون گذاری مشکلاتی وجود دارد و باید اصلاحات لازم با استفاده از نظرات متخصصان انجام شود.
وی تصریح کرد: اکثر بانک ها براساس مواد قانونی اقدام می نمایند و بدیهی است در مواردی که مبلغ تسهیلات اعطایی بیش تر از ارزش اولیه محل اجرای طرح باشد، بانک ها مجبور به اخذ وثایق خارج از طرح می باشند. این موضوع علی الخصوص در مواقعی که طرح پیشرفت فیزیکی کمی داشته و بالطبع ارزش بالایی ندارد، کاملا منطبق با دستورالعمل های بانکی است.

کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان در خصوص تسهیلات خرید ماشین آلات صنعتی نیز تاکید کرد: در مواقعی که بانکی می بایست تسهیلات را برای خرید ماشین آلات پرداخت نماید (به خصوص ماشین آلات خارجی) از آنجایی که هنوز ماشین آلات به محل طرح منتقل و نصب نشده، جهت پوشش تسهیلات پرداختی چاره ای جز تامین وثایق خارج از طرح وجود ندارد.
وی ادامه داد: با این وجود در صورت تکمیل و بهره برداری طرح که قاعدتا همراه با ارزش آفرینی بالا می باشد، امکان آزادسازی وثایق خارج از طرح وجود دارد.

*اهمیت رتبه اعتبارسنجی واحد تولیدی در تسهیلات دهی بانکها
کدخدا مزرجی یادآور شد: پیشنهاد ما در خصوص تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش آن است که بانک ها سرمایه ثابت را به واحدهای دارای پروانه بهره برداری ارزنده اعطا کنند؛ اما باید برای رتبه های اعتبار سنجی نیز اهمیت قائل شد. بانک مرکزی عنوان می کند که اگر رتبه اعتبار سنجی واحدی پایین بود، نباید به آن واحد تولیدی تسهیلات اعطا شود.
وی با تاکید بر اهمیت تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: ممکن است دلیل دشواری دریافت تسهیلات بانکی برای برخی از واحدهای تولیدی، رتبه نامطلوب اعتباری آنان باشد.
کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، یکی از مشکلات برخی واحدهای تولیدی را اجاره ای بودن محل اجرای طرح خواند و افزود: این دسته از تولیدکنندگان درخواست پذیرش ماشین آلات را به عنوان وثیقه دارند، این در حالی است که بانک ها نمی توانند ماشین آلات را در مکان اجاره ای به عنوان وثیقه بپذیرند، چرا که بعدها ممکن است مالک اجازه ورود بانک را برای مصادره ماشین آلات ندهد.
کدخدا مزرجی یادآور شد: در گذشته بانک ها، سپرده های 1 الی 5 ساله داشتند که از محل سپرده های 5 ساله، تسهیلات سرمایه ثابت ارائه می شد. در واقع بانک از قاعده خاصی پیروی می کرد. به طوری که سپرده های بلندمدت برای تسهیلات بلندمدت و سپرده های کوتاه مدت برای تسهیلات کوتاه مدت استفاده می شد که این قاعده به هم خورد. حال پیشنهاد می شود این روند احیا گردد. همچنین میتوان در خصوص بخشی شدن تسهیلات بانکی پیشنهاد داد؛ به طور مثال، بخش خدمات، بازرگانی، کشاورزی و صنعت از نرخ های متفاوتی پیروی کنند.
در ادامه، مهران مرشد، دبیر کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: نظام بانکی شریک سود متقاضی است نه شریک زیان. البته نباید منکر آن شد که بانک ها متضرر نمی شوند یا مشکلی ندارند؛ بلکه بالعکس. بانک ها مانند واحدهای تولیدی دارای مشکلند.
* ضرورت توجه به اهمیت بازپرداخت تسهیلات
در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: باید به این نکته توجه نمود که اگر بانک ها نتوانند از اهرم وثیقه محل اجرا و ماشین آلات استفاده کنند، چه فایده ای دارد؟ حمایت از تولید در شرایط فعلی اهمیت بسزایی دارد اما اگر تسهیلات پرداختی، بازگشتی نداشته باشد، وضعیت بهتر نخواهد شد. شرایط تورمی باعث این مساله شده و در این میان مقصر دانستن بانک، دردی را دوا نمی کند.
در بخش دیگری از نشست، مجتبی مسکنی، رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه بایستی مانند بسیاری از کشورها مالیات را به عنوان مبنای پرداخت تسهیلات قرار دهیم، تصریح کرد: این مهم حتی در کشورهای دارای اقتصاد ضعیف نیز نهادینه شده است. در واقع، میزان پرداخت مالیات باید معیار پرداخت تسهیلات قرار بگیرد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیزد ر جمع بندی مباحث دستور کار نخست این نشست، تصریح کرد: شبکه بانکی گرایش کمتری به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه دارد؛ چرا که نمی تواند بعضا تسهیلات پرداختی خود را وصول کند. لذا تمایل بانک این است که وثایق، خارج از اجرای طرح باشد. لذا به نظر می رسد که باید کارشناسی بیشتری روی این مبحث صورت بگیرد تا فضای سرمایه گذاری تلطیف شود.
وی یادآور شد: در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت، محل اجرای طرح به عنوان وثیقه قابل پذیرش خواهد بود؛ اما یکی از مشکلات آن است بانک نمی تواند ماشین آلات را در محل اجاره ای به عنوان وثیقه بپذیرد.

* شرکت‌های صوری باید از گود خارج شوند
در ادامه، جلسه وارد دستور کار دوم شد. طلعت سادات شریعت زاده، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد تصریح کرد: بخشنامه ای در تاریخ 8 مردادماه 1401 با دستور و امضای رئیس سازمان اسناد به ما واصل شد که در آن عنوان شده است برای ثبت شرکت ها باید راستی آزمایی صورت بگیرد تا بدین ترتیب شرکت های کاغذی و صوری کم کم از شرکت های فعال اقتصادی تفکیک و جدا شوند. در ابتدا عنوان شد که کلیه شرکت ها در زمان افزایش سرمایه می بایست از کارشناس رسمی دادگستری، حسابرسی یا موسسات حسابرسی استفاده کنند تا این مهم به تایید کارشناسان برسد.
شریعت زاده با بیان اینکه بر این نکته تاکید شده است که تصویب تراز شرکت می بایست حتما به تایید حسابرس رسمی برسد، یادآور شد: پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شود، معمولا شکایتی از سوی شرکای شرکت هاست و اعلام شده شرکت از محل افزایش سهام توسط سهامداران افزایش سرمایه داده است.
رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که در برخی موارد شرکت ها خانوادگی هستند که برخلاف قانون تجارت تشکیل می شوند و قانون در این رابطه تکلیفی بر عهده سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نگذاشته است. از این رو، صاحبان این گونه شرکت ها معمولا در برگه های خوداظهاری منکر این قضیه هستند و سازمان نیز در چارچوب قانون، ابزاری برای تشخیص این مساله ندارد.
شریعت زاده تصریح کرد: معمولا زمانی که مقرر است سرمایه از طریق مطالبات افزایش پیدا کند، افزایش سرمایه به شکل صوری است، چرا که پول در هیچ کجا واریز نمی شود و شرکت به صرف فرآیند حسابداری و گزارش حسابرس خود، افزایش سرمایه می دهد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد یادآور شد: اداره ثبت شرکت ها به دنبال این است که شرکت های واقعی ماندگار باشند و شرکت های صوری به تدریج از گود خارج شوند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت متفاوت شرکتهای تعاونی، طی مکاتباتی که با مرکز صورت گرفت با این مسئله موافقت شد که افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی، نیازی به تایید حسابرس رسمی و حسابدار ندارد.
شریعت زاده با تاکید بر اینکه تایید حسابرس و حسابدار برای شرکت ها هزینه بر است، ادامه داد: در برخی موارد شرکت ها فعالیت خاصی ندارند و زمانی که امور را به حسابرس رسمی می سپارند بایستی حدود 16 میلیون تومان بابت تنظیم سند بپردازند. کارشناسان رسمی نیز مبلغی کمتر از این مبلغ دریافت می کنند. البته اگر کسی از طریق سرمایه نقدی افزایش سرمایه دهد، نیازی به گذراندن این پروسه ندارد. در واقع این فرد باید پولی را در بانک سپرده گذاری کند و طبق ماده 184 قانون تجارت، این پول مسدود خواهد شد تا زمانی که آگهی صادر شود. لذا تنها راهکار آن است که خارج از نوبت نسبت به ثبت شرکت این افراد و در یک روز اقدام شود.
شریعت زاده افزود: مکاتباتی با اداره کل ثبت شرکت های تهران صورت گرفته است که به ما اعلام کرده اند موارد را به ریاست سازمان منعکس می‌کنند؛ اما تا زمانی که پاسخی به ما داده نشود، مفاد بخشنامه مرتبط با این امر، لازم الاجراست.
*دستمزد حسابرسان رسمی برای شرکتها توجیه اقتصادی ندارد

در بخش دیگری از نشست، مهران مرشدکارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: مساله و چالش اصلی در این حوزه، مربوط به افزایش سرمایه غیرنقدی نیست. قبلا هم افزایش سرمایه به صورت غیرنقدی باید به تایید کارشناس رسمی می رسید که این مهم همچنان تداوم دارد. منتها در حال حاضر حسابرس رسمی نیز باید مدارک را تایید کند.
وی ادامه داد: طبق بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور، ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است.
مرشد با اشاره به افزایش دستمزد حسابدار رسمی گفت: جامعه حسابداران رسمی از 3 میلیون تومان تا 19 و نیم میلیون تومان دستمزد می گیرند که این مبالغ برای اکثر شرکت ها زیاد است. در واقع، در سال باید 100 میلیون تومان به حسابدار ساده پرداخت شود که حسابدار رسمی بیش از این مبلغ دریافت می کند و این مساله برای شرکت توجیه اقتصادی ندارد.
وی یادآور شد: در بند 12 این بخشنامه آمده است که کلیه الزامات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها از جمله احرازهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای و احرازهای هویتی و اهلیتی صرفا از طریق پنجره واحد بر خط، غیرحضوری و آنی انجام شود. بند 5 بخشنامه نیز صراحت دارد که «متقاضی ثبت تاسیس شرکت ها باید موضوع فعالیت خود را در چهارچوب طبقه بندی موضوع فعالیت سامانه جامع ثبت شرکت ها مشخص و درخواست کند». این بدان معناست که فعالیت های دیگر شرکت در این بند جای ندارد. چنان که قوه قضاییه عنوان می کند اگر قراردادی منعقد شود که با موضوع فعالیت شرکت همخوانی نداشته باشد، آن معامله باطل است.

*تعدد صدور بخشنامه های بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی
مرشد در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بخشنامه های بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ابراز کرد: وضعیت بخشودگی جرایم در سال 1401 حاکی از آن است که 7 بخشنامه در مدت 7 ماه صادر شده است. در خصوص تقسیط بدهی نیز 4 بخشنامه در مدت 7 ماه صادر شده است که این نشان از سردرگمی در این حوزه دارد.
مرشد به بیان پیشنهادهایی در خصوص دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش پرداخت و گفت: پیشنهاد  می شود در بند 10 بخشودگی جرایم اشخاص حقوقی به میزان حد نصاب ماده 251 مکرر قانون (ده برابر اشخاص حقیقی) اصلاح شود. بند 10 ارزش افزوده هم مانند عملکرد ملاک عمل باشد؛ مشروط به اینکه مودی وجوه ناشی از ارزش افزوده را دریافت نموده باشد. (عدم دریافت ارزش افزوده توسط مودی باید به تایید سازمان برسد). در بند 11، پیشنهاد می گردد حداقل سهم نقدی برای دوران تقسیط به 10 درصد تغییر یابد. همچنین در این بند اضافه شود که هر گونه تقسیط و یا بخشودگی جرایم بیش از میزان اعلامی با تایید مبنی بر محدودیت فعالیت مودی در ستاد تسهیل استان و… قابل اعمال خواهد بود.
مسکنی، رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: در بحث تقسیط بدهی، تفویض اختیاراتی به اداره کل امور مالیاتی استان صورت گرفته است. اکثر بدهی ها و جرایم سنگین مربوط به سنوات قبل است که این مسائل تفویض اختیار شده است. جرایم مودیان فعالی که اظهارنامه ارائه می کنند و تکالیف قانونی خود را انجام می دهند، سنگین نمی شود لذا مشکلی در حوزه بخشودگی نداریم.
وی عنوان کرد: اداره کل امور مالیاتی نمی تواند با مودی متخلف با مودی که تکالیفش را در موعد مقرر انجام داده یکسان برخورد کند. لذا هدف ما بیشتر تغییر رفتار مودیان است تا کاستن جرایم.