به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «سعید بامشکی»، رئیس این کمیسیون با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با موضوع کارمزدهای جدید عملیات بانکی برای فرایند واردات کالا گفت: تعرفه‌های جدیدی توسط بانک مرکزی تعیین شده که بخش زیادی از آن مربوط به حوزه واردات بوده و اعتراض بسیاری از واردکنندگان را به دنبال داشته است. طبق اعلام نماینده بانک مرکزی در این نشست، تعیین این تعرفه‌ها با هماهنگی و نظرخواهی از همه بانک‌های عامل صورت گرفته است؛ اما نکته این است که حجم بالا و تنوع زیاد در این تعرفه‌ها روی قیمت تمام شده کالاها اثر خواهد گذاشت.
بامشکی اظهار کرد: در انتهای نشست مذکور، بعد از بحث و بررسی فراوان مقرر شد که تعرفه‌های قدیمی احصا و با تعرفه‌های جدید مقایسه شود و در صورت نیاز، نشست دیگری با بانک مرکزی برگزار گردد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بزرگترین معضل تولیدکننده و تاجر، تخصیص ارز است، اضافه کرد: معاون وزیر صمت در نشست یاد شده اذعان داشت که بین بخشهای مختلف اقتصادی در بحث تخصیص ارز تفاوتی نیست و اولویت در این حوزه، بر اساس تاریخ ثبت سفارش است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در نشستی که سال گذشته با حضور امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان، در مشهد برگزار شد، در خصوص تجارت با افغانستان، تاکید بر این شد که این کشور صرفاً واردکننده کالا نباشد و بتوان تراز تجاری بین دو کشور را به وضعیت مثبتی رساند؛ این در حالی است که تجار افغانستانی از سختگیری‌های ایران در سنجش کالاهای وارداتی از افغانستان به کشورمان گلایه دارند و خواستار تسهیل شرایط از سوی سازمان‌های متولی در خراسان رضوی در راستای افزایش صادرات به ایران و مثبت شدن تراز تجاری با کشور ما هستند. البته نباید از یاد برد که آزمایش‌ها در بحث واردات اقلامی مانند گیاهان دارویی، مواد معدنی یا مواد غذایی افغانستان مبحثی تخصصی است.
ضرورت تسهیل واردات اقلام کشاورزی از افغانستان
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه ممکن است هیچ‌گاه تراز تجاری بین ایران و افغانستان به تعادل نرسد، تصریح کرد: همان طور که نباید انتظار داشت تراز تجاری بین ایران و برخی کشورهای اروپایی پیشرفته یا حتی برخی کشورهای پیشرفته در آسیای میانه به تعادل برسد. با این حال برخی از کالاهای کشاورزی تولیدی در افغانستان قابلیت صادرات به ایران را دارد که از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درخواست می‌شود صدور مجوز برای واردات این اقلام را در اولویت قرار دهند. آنچه انتظار می‌رود از افغانستان به کشورمان وارد شود، مواد اولیه برای تولید است. در راستای بهبود وضعیت تراز تجاری بین ایران و افغانستان باید مقوله «تجارت آزاد» را مدنظر قرار داد. تجارت آزاد مساوی ارز آزاد است و در این راستا، لازم است ارز در کشور تک نرخی شود. ارز سهمیه‌ای یا ارز نیمایی در واقع حاصل همان قلم‌های طلایی است که از رانت و سوبسید نشات می‌گیرد.
روشنک در بخش دیگری از سخنان خود به ارز اختصاص یافته به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو تخصیص یافته است؛ سوال ما این است که چرا دلار برای واردات خودرو اختصاص می‌یابد؟ آیا این ارزها سهم صاحبان قلم‌های طلایی است؟ دلیلی ندارد که ارزی که به سختی از محصولات صادراتی به دست می‌آید، به سامانه نیما اختصاص یابد تا به برخی افراد برای واردات خودرو تعلق گیرد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که اگر دولت تاکید بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی دارد، اعلام کند که مثلا 2 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به واردات خودرو اختصاص یابد؛ نه اینکه ارزی که با زحمات فراوان به دست می‌آید، از صندوق ذخیره ارزی برداشته و صرف واردات خودرو شود. بهتر است دولت واردات خودرو را آزاد کند تا کسانی که ارز در اختیار دارند خودرو را وارد کنند، یا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی خود را به واردات خودرو اختصاص دهند. این زمانی اتفاق خواهد افتاد که دولت ارز ارزان نیمایی در اختیار وارد کنندگان خودرو قرار ندهد و اعلام کند واردات خودرو فقط با ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی ممکن است.
پیشنهاد ارائه مباحث آموزشی به تولیدکنندگان افغانستانی به منظور برآوردن انتظارات ایران و بهبود تراز تجاری
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: نکته ای که در بحث واردات از افغانستان باید به آن توجه داشت این است که صادرات این کشور به ایران به محصولات کشاورزی، دامی و مواد معدنی اختصاص دارد و در واقع نمی‌توان انتظار واردات محصولات صنعتی هایتک را در حال حاضر داشت. برای واردات کالا از تمامی کشورها مولفه‌هایی در حوزه قرنطینه نباتی، دامی و همچنین استاندارد در مجموع در حوزه سلامت کالا از سوی سازمان‌های متولی در ایران در نظر گرفته می‌شود که شرکتهای افغانستانی در برخی موارد قادر به پوشش همه این مولفه‌ها نیستند.
قندچی اظهار کرد: این موضوع در سال‌های قبل با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و استاندارد مطرح شده بود اما نتیجه‌ای حاصل نشد، در ابتدای امسال هم مساله مزبور در کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران مطرح و از قائم مقام وزیر کشاورزی درخواست شد، ایشان اذعان داشتند که معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی باید در خصوص موضوع واردات محصولات کشاورزی و دامی از افغانستان تدابیربهتری اتخاذ نمایند.
او گفت: در ضرورت و لزوم کنترل سلامت کالای وارداتی تردیدی نیست؛ اما شاید با انتقال یک سری مباحث آموزشی به کشور افغانستان بتوان به آنان آموخت که چگونه انتظارات ما را در تولید کالاهای صادراتی به ایران برآورده کنند.
قندچی اضافه کرد: در هر صورت اگر قرار باشد سیاست در تجارت با افغانستان، مثبت کردن تراز تجاری با آن کشور باشد، باید از یک سری موضوعات و سختگیری‌ها در واردات کالا چشم‌پویشی کرد که در این زمینه نهادهای حاکمیتی و نظارتی بایستی تصمیم‌گیری نمایند.
پیشنهاد برگزاری رایگان نمایشگاه‌های اختصاصی ایران و افغانستان در دو کشور
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: استانداری از خانه صمت خواست، فهرست کمک‌هایی که می‌تواند به طرف افغانستانی در چهارچوب تفاهم نامه بین ولایت هرات افغانستان و ایران ارائه دهد را اعلام نماید. خانه صمت می‌تواند در مباحثی چون تعریف استانداردهای مشترک و مورد پذیرش هر ۲ کشور برای کالاهای مختلف، آموزش مدیران کنترل کیفیت صنایع و کارشناس مسئول فنی معادن افغانستان و نیز، بررسی کل ظرفیت صنایع و معادن شرق کشور بر اساس کد آیسیک را برعهده بگیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی افغانستان و نیاز بیشتر آنها به زیرساختها و خدمات فنی و مهندسی، پیشنهاد می‌شود دو نمایشگاه از ایران در آن کشور به ارائه محصولات حوزه ماشین سازی، دانش بنیان، تحقیق و توسعه، خدمات فنی و مهندسی و همچنین حوزه زیرساختها اختصاص یابد. نوع نمایشگاه کالای افغانستانی در ایران را نیز باید به اختیار آنان گذاشت. از سوی دیگر لازم است که ۲ طرف ایرانی و افغانستانی نمایشگاه‌های خود را به صورت رایگان در کشور مقابل برگزار کنند و هیچ هزینه‌ای از برگزارکنندگان اخذ نشود.
ابراهیمی به ظرفیتی تحت عنوان «استراتژی انکشاف ملی» یا شرکت «انکشاف ملی» در افغانستان اشاره کرد و گفت: این حوزه همتای صندوق توسعه ملی کشور ماست که به لحاظ حوزه منابع مالی از قدرت لازم برخوردار است، افراد آگاه و باسوادی در این حوزه وجود دارند و می‌توان از ظرفیت مجموعه‌های قدرتمند در ایران به عنوان کتالیزور در کنار آنها بهره گرفت.
لزوم نقش‌آفرینی پررنگ شرکتهای فنی و مهندسی ایران در پروژه شهر نو کابل
«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، عمران و مشاوره‌ای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به دوراندیشی کشورهای آسیایی برای بهره جویی از فرصت اقتصادی پیش آمده در افغانستان اظهار کرد: افغانستان تا مرز چین تبدیل به کارگاه عمرانی شده است، امروزه چینی‌ها و ترکیه‌ای‌ها در توسعه زیرساختها و عمران افغانستان نقش جدی ایفا می‌کنند، فقط کشور چین ۱۱.۵ میلیارد دلار در حوزه معادن مس افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.
وی افزود: کشوری مانند ازبکستان از بانک جهانی ۴.۵ میلیارد دلار وام گرفته تا در افغانستان پروژه عمرانی و زیرساختی اجرا کند، این میزان سرمایه‌گذاری در یک بازه پنج تا ۱۰ ساله به ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای ازبکستان خواهد رسید، در این شرایط ایران به عنوان مهم‌ترین همسایه افغانستان دست روی دست گذاشته است.
خندان دل بر لزوم اجرای طرح کشت فراسرزمینی در افغانستان اشاره کرد و گفت: چرا نباید به کشور افغانستان کود و بذر داد تا بتواند کشت خود را توسعه دهد، توسعه روابط تجاری نیاز به یک رفتار عاقلانه همراه با ایجاد یک مسیر اجرایی و دپارتمان‌های متعدد در حوزه تصمیم سازی برای رسیدن به تراز تجاری برابر با آن کشور دارد.
وی گفت: در افغانستان پروژه‌ای به نام «شهر نو کابل» در دست اجراست که کف سرمایه‌گذاری در آن ۳۵ میلیارد دلار است و تصمیم دارد هشت میلیون نفر جمعیت را در خود جای دهد؛ زیرا هم اینک به دلیل جمعیت زیاد کابل، ۶۸ درصد از جمعیت آن در حاشیه شهر زندگی می‌کنند، پروژه شهر نو کابل به همه نوع زیرساختی نیاز دارد و این فرصتی طلایی برای ایران است.
خندان دل با اشاره به مفاد تفاهم نامه استان‌های خراسان رضوی و هرات افغانستان و پنجمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ولایت هرات و خراسان رضوی افزود: در این تفاهم نامه ۹ تعهد زیربنایی اصولی برای خراسان رضوی ایجاد شده؛ اما در مقابل افغانستان تنها یک تعهد داده است که‌این مهم جای تامل و اما و اگرهای زیادی دارد.
وی اظهار کرد: کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر اساس ساختار تفاهم نامه مزبور، فلوچارتی تعریف کرده و مزیت‌ها و چالش‌های ارتباط تجاری با افغانستان را تشریح کرده است، به عقیده ما به سرعت رشد اقتصادی در افغانستان، نه تنها تراز تجاری ما با آن کشور مساوی خواهد شد، چه بسا که در آینده نزدیک واردات کالاهای مورد نیازمان از آن کشور بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، عمران و مشاوره‌ای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مزیت‌های اجرای پروژه توسط ایران برای افغانستان را، انتقال دانش فنی ارزان، استفاده از ظرفیت زبان و فرهنگ مشترک، کنترل مهاجرت نخبگان، توسعه حوزه معدنی کشاورزی صنایع کوچک و متوسط، توسعه مناطق آزاد، تسریع در انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی در توسعه زنجیره ارزش معدن و… برشمرد.
وی گفت: مزیت‌های اجرای پروژه برای ایران در افغانستان، تکمیل پروژه راه ابریشم، همبستگی اقتصادی در پروژه بندر چابهار، کنترل تحریم‌ها، رفع چالش‌های تروریسم و مواد مخدر، کنترل مهاجرت غیرقانونی، ورود آسان به بازار چین و… است.
خندان دل متذکر شد: امروز افغانستان به سرعت در حال رشد است و به زودی دیگران جای ایران را در آن کشور خواهند گرفت، این در حالی است که افغانستانی‌ها به شدت تمایل به داشتن روابط اقتصادی با ایران دارند؛ اما کشورمان هنوز ورود تعیین کننده‌ای برای سرمایه گذاری در آن کشور نداشته است.
وی اظهار کرد: نمایشگاهی که قرار است ۱۵ مهرماه در کابل برگزار شود، رویکرد ماشین سازی و صنعت ساختمان دارد و تخفیف خوبی هم برای ایرانی‌ها در نظر گرفته است.
پیشنهاد راه‌اندازی آزمایشگاه همکار برای استانداردسازی یکسان کالاهای صادراتی یا وارداتی بین ایران و افغانستان
«سید هادی نبی زاده»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست گفت: در افغانستان، دولت کار خاصی در حوزه اقتصادی انجام نمی‌دهد و همه امور اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد؛ لذا فساد و رانتی نیز وجود ندارد. تا زمانی که کار اقتصادی به بخش خصوصی واگذار نشود و دولت نقش صرف حمایتی خود را ایفا نکند، نمی‌توان امیدی به تغییر شرایط اقتصادی کشور داشت، افغانستان در تامین مایحتاج خود به شدت در حال رشد است و خود را از واردات برخی کالاها بی نیاز خواهد کرد.
به گفته این فعال اقتصادی، از زمانی که تاجر افغانستانی درخواست خود را به حاکمیت این کشور اعلام می‌کند فقط ۲۴ ساعت زمان برای تعیین تکلیف این موضوع طول می‌کشد، حال در کشورمان پارسال درخواستی مبنی بر صدور مجوز صادرات یک کالا را به وزارت صمت اعلام کردیم که پاسخ به آن، یک سال و اندی به طول انجامید.
او گفت: افغانستانی ها به کالا و فناوری کشورمان اعتماد دارند و بر همین اساس، پیشنهاد شد که آزمایشگاه همکار برای سنجش یا استانداردسازی یکسان یک کالای صادراتی یا وارداتی بین ۲ طرف در افغانستان راه‌اندازی گردد. همچنین ایرانی ها می‌توانند واحدهای داروسازی خوبی در آن کشور ایجاد کنند.
نبی زاده اضافه کرد: اتاق مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی ۳۵۰ عضو دارد که بیشتر اعضا افغانستانی هستند و می‌توانند مشاوران خوبی در بحث افزایش مراودات تجاری بین دو کشور باشند.
«میترا رضایی»، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت: اقلامی مانند کنجد، زیره، آویشن، رازیانه و… از افغانستان به خراسان رضوی وارد می‌شود و این معاونت، مسئولیت نظارت بر سلامت این اقلام وارداتی از افغانستان را برعهده دارد. در مجموع 2 نوع نظارت از سوی این معاونت بر روی کالاهای وارداتی انجام می‌گیرد، در یک نوع از آن، نمونه برداری به مسئولان فنی تفویض شده و این معاونت نظارت پسین دارد؛ اما براساس سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت، نمونه برداری برخی از کالاهای وارداتی به سازمان غذا و دارو واگذار شده است.
وی افزود: اقلام کشاورزی که از افغانستان وارد گمرک خراسان رضوی می‌شود، بلافاصله نمونه برداری شده و ظرف 10 روز جواب آن ارسال می‌شود، تاکنون مشکلی در واردات کالا از افغانستان به ایران رخ نداده است.
«حسین مقدادی»، رئیس داره صادرات و واردات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اظهار کرد: پیش از این، نمونه برداری محصولاتی مانند گندم، چای و روغن به سازمان غذا و دارو واگذار شده بود و امسال کنجد، ذرت و شاهدانه نیز به آنها اضافه شده است، به دلیل نوع خاک افغانستان، میزان فلزات سنگین موجود در برخی محصولات کشت شده در اراضی آن کشور زیاد است و به همین سبب، نظارت سازمان غذا و دارو بر آنها شدت بیشتری می‌گیرد.
وی به صادرات کالا از ایران به افغانستان اشاره و بیان کرد: میزان صادرات کربنات سدیم از ایران به افغانستان بسیار زیاد است. علاوه بر آن خمیرمایه، رب گوجه فرنگی، بیسکوییت، مربا عمده اقلام صادراتی ایران به آن کشور است.
مقدادی به واردات برنج و محدودیت واردات آن در برخی از ماه‌های سال اشاره کرد و گفت: سیاست واردات و صادرات کالا برعهده سازمان غذا و دارو نیست، دولت برای حمایت از تولیدکننده داخلی از اواخر تابستان تا فصل پاییز واردات این ماده غذایی را محدود کرده و این محدویت‌ها به معاونت غذا و دارو ارتباطی ندارد.
«حیدریان»، از فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۲ کشور اطراف ایران وجود دارد که در بحث تجارت با آنها باید مدیریت مطلوبی شکل گیرد؛ اما استراتژی یا برنامه مشخصی برای تجارت با این کشورها در حوزه بخش خصوصی تدوین نشده است. بایستی اقدام ستادی پیرامون تصمیم گیری برای ایجاد تعامل و مدیریت روابط تجاری با کشورهای همسایه در بخش خصوصی صورت گیرد.
«فلاح»، از دیگر فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای کمک به ایجاد تراز تجاری مثبت بین ۲ کشور، در شرایطی که فضای آزمایشگاهی در افغانستان وجود ندارد، با ارائه راهکارهای مهندسی وآزمایشگاهی و صادرات خدمات فنی و مهندسی به آن کشور، می‌توان به ارتقای سطح تولید مواد واردکننده به کشور کمک کرد.
