به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد سلحشور»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه، اظهار کرد: متاسفانه چالش‌ها و مشکلات متعددی در بخش‌های مختلف کشاورزی وجود دارد و برخی از تصمیم‌گیری‌ها از سوی متولیان امر، موجب چالش در حوزه کشاورزی می‌شود. نکته دیگر اینکه قوانین خوبی در کشور برای تسهیل فعالیت در این عرصه وجود دارد؛ اما اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: به زودی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به مشهد سفر خواهند کرد. کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد در نظر دارد با احصا چالش‌ها و موانع در بخش‌های مختلف کشاورزی و تدوین راهکارهایی برای رفع آنان و ارائه آن به اعضای این کمیسیون، به رفع این موانع کمک کند. نمایندگان مجلس باید از عواقب آسیب‌رسانی به امنیت غذایی، آگاه شوند.
سلحشور تاکید کرد: کشور دچار تحریم و تنگناهای مختلف اقتصادی است و مردم شرایط نامناسبی را تجربه می‌کنند. در این شرایط نیازمند وفاق و همدلی هر چه بیشتر در مدیریت استان‌ها و وزارتخانه‌ها هستیم. هم‌اکنون خودتحریمی در وزارت‌خانه‌های کشور، بیش از تحریم‌های اقتصادی ضربه و خسارت وارد می‌کند.
وی در بخش دیگر سخنانش به تسهیلات بخش کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: بانک‌ها در سال‌های اخیر از پرداخت تسهیلات به تولیدکننده خودداری کرده و درصورت ارائه تسهیلات آن را با سودهای زیادی محاسبه می‌کنند. سیستم انقباضی بانک‌ها نباید در حوزه تولید اجرایی شود. این موضوع نیز از جمله مسائلی است که در کارگروه‌هایی که در حوزههای مختلف کشاورزی تشکیل به منظور احصای مشکلات این بخش و راهکارها تشکیل خواهد شد، بررسی می‌گرد تا با نظر اعضای این کارگروه‌ها، موضوعات جمع بندی و در نشست با نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.
سلحشور با تاکید بر لزوم نگاه همه‌جانبه در بررسی مشکلات و راهکارهای رفع آن در حوزه کشاورزی، بیان کرد: بسته حاوی مشکلات و چالش‌های این بخش و راهکارها، با مشورت مرکز پژوهش‌ها و دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد و همراهی تشکل‌ها تدوین می‌گردد.
تاکید بر استفاده از تجربه‌های جهانی در ارائه راهکارهای حل مشکلات بخش کشاورزی
«محمود امتی»، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز با تاکید بر تهیه و تدوین شفاف مطالبات بخش خصوصی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: همراه با تدوین بسته چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف کشاورزی، ضرورت دارد که راهکارهای پیشنهادی رفع آن نیز ارائه گردد. خروجی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد کارشناسی شده است و ضرورت دارد در ارائه راهکارها، از مدل‌های جهانی نیز استفاده شود؛ چراکه برخی از راهکارها موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد. برخی از چالش‌های فعلی کشور ما در حوزه کشاورزی، پیش از این در دنیا وجود داشته و با استفاده از راهکارهایی، این موانع رفع شده است.
وی افزود: اغلب مشکلات و چالش‌ها در حوزه کشاورزی، ناشی از اقدامات اشتباه در عرصه تصمیم‌گیری برای این بخش است. ماهیت موضوعات در حوزه کشاورزی ترکیب شده و امکان محاسبه مالی ریالی اثرات مخرب چالش بر این حوزه وجود ندارد. ضروری است که همراه با ارائه چالش‌ها، وضعیت این بخش با ارائه آمار و ارقام جدول و نمودار، دلایل، راهکارها و… ارائه گردد. نکته مهم دیگر اینکه، اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز باید الگوی کشت استان را تدوین و ارائه کند. این الگوی کشت باید بر اساس شرایط، اقلیم جغرافیایی، وضعیت موجود، توجه به مدل و نمونه‌های جهانی و… تنظیم شده باشد.
امتی، یکی از چالش‌ها در حوزه کشاورزی را نبود زیرساخت مناسب در این حوزه دانست و افزود: پیشرفت و پویایی در حوزه اقتصاد و افزایش تولید به زیرساخت نیاز دارد. مادامی که زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه اقتصاد فراهم نشود، اقتصاد پویا نخواهد بود. از سویی، ایران از تحریم اقتصادی رنج می‌برد و موانع مالی در ارتباطات تجاری میان ایران و کشورهای همسایه نیز، فعالان اقتصادی را به چالش‌های عدیده‌ای دچار کرده است.
خام‌فروشی بخش اعظم محصولات صادراتی کشور
«محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: در تدوین بسته پیشنهادات و راهکارهای حوزه کشاورزی استان، ضروری است به محصول استراتژیک زعفران و چالش‌های این بخش و راه حل‌های رفع آن توجه ویژه شود تا بتوان از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این حوزه مطالبه‌گری صحیحی به عمل آورد.
وی خاطرنشان کرد: ایران پتانسیل بالایی برای تولید محصولات دارویی، بهداشتی، گیاهان دارویی، زیبایی و… دارد؛ اما متاسفانه بخش اعظم صادرات محصولات کشاورزی کشور به صورت خام‌فروشی صورت می‌گیرد.
تشریح چالش‌ها و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی
«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: تمامی موضوعات و چالش‌هایی که تاکنون در جلسات کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد مطرح و بررسی شده بود در قالب دفترچه‌ای از چالش‌ها و مسائل حوزههای مختلف کشاورزی تدوین و به نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد.
وی افزود: اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، صدور آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری، اجرای بند 2 قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی، اجرای ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، اجرای ماده 3 قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی، اجرای بند یک ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی و… از جمله قوانینی هستند که نیاز به تاکید در اجرا و نظارت از سوی مجلس دارند.
«سمیرا سبزواری»، رئیس دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: بخشی از چالش‌ها و مشکلات در حوزه زعفران از سوی فعالان اقتصادی این حوزه دریافت و در نشست اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح گردید.
وی افزود: ضرورت دارد که برنامه‌های ششم و هفتم توسعه در حوزه کشاورزی، اجرا گردد. همچنین، بهبود تراز تجاری، افزایش سهم کشاورزی از سرمایه‌گذاری و… از دیگر مطالبات بخش خصوصی از دولت است.
لزوم بازنگری در سقف تعهد بیمه صندوق کشاورزی
در ادامه این نشست، «محمود شبان»، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلیل‌آباد با بیان اینکه قطع برق پمپ چاه آب کشاورزی یکی از چالش‌های جدی کشاورزان شهرستان خلیل آباد است، اظهار کرد: با هربار قطع برق پمپ چاه آب کشاورزی این شهرستان، میلیاردها تومان خسارت به محصولات کشاورزی خلیل‌آباد وارد می‌شود. استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تامین برق پمپ چاه آب نیز به چالش جدی برای کشاورزان تبدیل شده است. استفاده از این پنل‌ها برای عدم قطع برق پمپ چاه آب اجباری شده؛ اما تسهیلات مناسبی برای نصب پنل خورشیدی ارائه نمی‌شود.
وی با تاکید بر حذف یارانه کشاورزان شهرستان خلیل‌آباد، خاطرنشان کرد: در سال جاری تولید انگور در شهرستان خلیل آباد 50 درصد کاهش پیدا کرده است. متاسفانه 500 هکتار از باغ‌های این شهرستان رها شده و کشاورزان این باغات به شهرها مهاجرت کردند.
شبان افزود: کشاورزان شهرستان خلیل‌آباد، با شرایط سختی به تولید انگور و کشمش پرداختند؛ اما متاسفانه به دلیل برخی قوانین خلق‌الساعه، صادرات این محصول متوقف شده است. از سویی، کشمش تولیدی صادراتی در کشور با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده آن به فروش می‌رسد؛ در این میان، کشور هدف صادراتی (پاکستان) برای این محصول تعرفه تعیین کرده است. این درحالی است که کشورهای همسایه با تعرفه صفر صادراتی، درحال نفوذ در بازارهای هدف ما هستند. در این شرایط، محصول ایرانی از بازار هدف خارج می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنانش به مصوبه شورای اقتصاد در حوزه گازرسانی به واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت گاز وظیفه تامین گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی را دارد؛ اما تاکنون این مصوبه بلاتکلیف مانده و واحدهای تولیدی شهرستان خلیل‌آباد برای گازکشی (لوله گذاری و دیگر اقدامات) باید هزینه آن را پرداخت کنند.
شبان با بیان اینکه سقف تعهدات بیمه صندوق کشاورزی اندک است، خواستار بازنگری در اراقم پرداختی به کشاورزان در این حوزه شد.
وی در بخش دیگر سخنانش به عدم پذیرش سند کارخانه به عنوان وثیقه تسهیلات اشاره و بیان کرد: متاسفانه سند کارخانه به عنوان وثیقه تسهیلات، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. یکی از دلایل بانک‌ها برای عدم پذیرش سند کارخانه، عدم امکان پلمپ و تعطیلی کارخانه درصورت به تعویق افتادن یا عدم پرداخت اقساط است. این موضوع باید در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی طرح و بررسی گردد.
شبان معتقد است که افزایش بهره‌وری آب در خلیل‌آباد از اقدامات خوب و موثر در این شهرستان بوده است. وی افزود: برای تولید هر یک کیلوگرم انگور به صورت سنتی، 300 لیتر آب مصرف می‌شود؛ اما با بهره‌گیری از شیوه و روش‌های نوین بهر‌وری آب، درحال حاضر برای تولید هر یک کیلوگرم از این محصول، 90 لیتر آب استفاده می‌شود. ادامه روند بهره‌وری و کاهش مصرف آب به حمایت و تسهیلات نیاز دارد. متاسفانه تاکنون تسهیلات برای به‌روز رسانی سیستم‌های آبیاری زمین‌های کشاورزی صورت نگرفته است.
کشاورزان خلیل‌آباد به دلیل کمبود آب زمین‌های کشاورزی را رها کردند
«علیرضا نعمتی»، عضو کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: گمرک برای انبه و برنج پاکستانی تعرفه زیادی نسبت به سال‌های گذشته تعریف کرده است. کشور پاکستان نیز برای مقابله با این امر، هزینه ورود کالاهای صادراتی از جمله انگور را چندین برابر افزایش داده است. این چالش، آسیب زیادی به کشاورزان و صادرکنندگان وارد می‌کند و باعث از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود. درحال حاضر، در فصل برداشت و تولید کشمش، گوجه‌فرنگی، پسته، زیره و… هستیم. با از دست رفتن بازار هدف، انگیزه کشاورزان برای تولید کاهش و مهاجرت آنان به شهرها برای انجام مشاغل کارگری افزایش پیدا می‌کند. هم اکنون نیز برخی کشاورزان به دلیل کمبود آب، زمین‌ها را رها کردند. برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از این اتفاقات، باید از نهادهای متولی کمک گرفته شود. نکته دیگر اینکه هم اکنون تجار افغانستانی با خرید کشمش و انگورهای این شهرستان، اقدام به صادرات این محصول به پاکستان با عنوان صادرات افغانستان می‌کنند.
تاکید بر اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار
در ادامه «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تدوین مقررات در حوزه تعرفه‌گذاری صادرات و واردات با نظر بخش خصوصی، بیان کرد: پیش از تدوین بخشنامه‌ها باید نظر بخش خصوصی اخذ گردد. متاسفانه این امر اجرایی نمی‌شود در حالی که ممکن است تدوین اینگونه بخشنامه‌ها آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش از نحوه قیمت گذاری محصولا کشاورزی توسط ستاد تنظیم بازار و زیان کشاورزان از این موضوع سخن گفت.
رضازاده، حذف تعهدات ارزی از محصولات کشاورزی را یکی دیگر از درخواست‌های فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی دانست و عنوان کرد: خرید تضمینی گندم در سال گذشته و جاری با مشکل مواجه شد؛ چرا که منبع خرید این محصول، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین و هزینه گندم تولیدی کشاورزان در سال جاری از طریق صندوق ذخیره ارزی تامین شد. برای تامین هزینه گندم تولیدی کشاورزان دچار چالش هستیم. این موضوع باید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.
وی در بخش دیگر سخنانش به فرار سرمایه‌گذاران از کشور و به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی اشاره و تاکید کرد: درصورتی که تسهیلات برای نوسازی ماشین‌آلات کشاورزان با سود 2 درصد اعطا گردد، رغبت برای کشاورزی نوین و نوسازی ماشین‌آلات ایجاد می‌شود. کشورهای اروپایی با استفاده از این شیوه به نوسازی کشاورزی خود پرداختند.
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: بخشی از چالش‌ها در حوزه کشاورزی به قوانین اجرا نشده مرتبط است و تقدم و تاخر قوانین نیز مشکل‌ساز شده است. همچنین برخی از آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت وزیران برخلاف قوانین مجلس شورای اسلامی است. در این راستا، ضرورت دارد که بعد نظارتی و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای قوانین دقیق‌تر شود. با تدوین بخشنامه و مصوبات خلق‌الساعه به سرمایه‌گذاری در کشور آسیب وارد می‌شود. در 10 سال اخیر، 960 میلیارد تومان اعتبار برای رشد سرمایه‌گذاری کشاورزی توزیع شده است، درحالی که با تدوین بخشنامه‌های جدید این اعتبارات به هدر می‌رود.
قیمت‌گذاری دستوری آسیب جدی اقتصاد کشور است
«مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه معافیت مالیاتی صنایع تبدیلی کشاورزی اعمال نمی‌شود، تاکید کرد: با اعمال قوانین، بخشنامه و صدور آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه، بازارهای هدف صادراتی از دست خواهد رفت و صادرات نیز کاهش پیدا خواهد کرد. برخی از سازمان‌ها سیاستهایی اعمال می‌کنند که موجب آسیب به بخش‌های مختلف کشاورزی می‌شود.
وی با اشاره به آسیب ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر پیکره اقتصاد کشور عنوان کرد: سیاست‌گذاری‌ها در حوزه کشاورزی در راستای حمایت صورت نمی‌گیرد. پیش از این، صادرات لبنیات ایران یک میلیارد دلار بوده است و درصورتی که قیمت محصولات لبنی باتوجه به افزایش مواد اولیه آن افزایش پیدا نکند، صادرات محصولات لبنی کشور به یک چهارم این عدد خواهد رسید.
«فریدون کافی»، فعال حوزه خوراک دام نیز با اشاره به ناترازی انرژی و مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی، بیان کرد: دولت، واحدهای تولیدی را به تولید انرژی‌های خورشیدی(پاک) تشویق می‌کند؛ اما تسهیلات لازم را برای ترغیب ارائه نمی‌کند. واحدهای تولیدی توان سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی خورشیدی را ندارند.
وی افزود: شرایط اقتصادی کارخانه‌جات خوراک دام و طیور در طی 35 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. نظارت و رفع چالش‌های کارخانه‌جات خوراک دام و طیور یکی از درخواست‌های فعالان اقتصادی این حوزه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. از سویی، نظارت درستی بر تولید محصولات دامپروری صورت نمی‌گیرد؛ درحالیکه دایره متولیان نظارت بر کارخانه‌جات خوراک دام و طیور روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
«عباسی»، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد از مشکلات فعالان حوزه آبزی پروری گفت و اظهار کرد: هزینه بیمه رودخانه‌های پرورش ماهی بسیار زیاد است. ریسک ایجاد واحد پرورش ماهی و نگهداری از رودخانه‌های پرورش ماهی بسیار زیاد است. درصورتی که فعال اقتصادی بیش از یک بار اقدام به بیمه رودخانه پرورش ماهی کند، همانند بیمه شخص ثالث خودرو هزینه بیمه برای او افزایش پیدا می‌کند. از سویی، حقابه از کارخانه‌جات تعطیل پرورش ماهی نیز دریافت می‌شود و معافیت رودخانه‌های مرزی از حقابه عملیاتی نشده است.
«محمدحسین سالارپیشه»، دبیر انجمن صنفی اتحادیه کارخانه‌جات خوراک دام و طیور استان نیز عنوان کرد: تنها 30 درصد از ظرفیت کارخانه‌جات خوراک دام و طیور استان درحال فعالیت هستند. از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود، درصورتی که کارخانه‌جات خوراک و دام طیور با استفاده از ارز آزاد به تولید پرداختند، اجازه صادرات این محصولات به کشورهای همسایه صادر شود تا تولید و اشتغال استان افزایش پیدا کند.
«سید جواد کیاحسینیان»، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز خاطرنشان کرد: با واردات گوشت، ضربه سنگینی به دام سنگین در کشور وارد شد. تامین گوشت مورد نیاز کشور از طریق ظرفیت‌های موجود امکان‌پذیر بوده و به حمایت‌های دولتی نیاز دارد.
