در سطح تحولات منطقه‌ای، ارتقای چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی عربستان که ناشی از انجام اصلاحات اقتصادی جامع انجام‌شده در هشت سال‌بوده و حاکی از انتظار رشد قوی در بخش غیرنفتی، به‌ویژه با توجه به اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این کشور است را باید از مهم‌ترین تحولات منطقه دانست.
در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ اخیرا دولت اردن و امارات‌متحده‌عربی، قراردادی به ارزش ۲.۳میلیارد دلار برای اجرای پروژه راه‌آهن استراتژیک به امضا رسانده که بندر عقبه را به مناطق معدنی غورالصافی متصل می‌کند. این قرارداد بخشی از توافق کلان سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور به ارزش ۵.۵میلیارد دلار بهشمار می‌رود که در اواخر سال۲۰۲۳ به امضا رسید. اتخاذ سیاست توسعه حمل‌ونقل کشور عراق با پروژه ملی جاده توسعه، انجام مذاکرات کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و اندونزی در مورد انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد و گفت‌وگوی تجاری این اتحادیه با کشور نیوزیلند از موارد مهم خبرساز در هفته‌های اخیر بوده‌است. اتاق ایران در گزارشی با عنوان «پایش تحولات تجارت‌جهانی»، مجموعه‌‌‌‌‌ای از تحولات اخیر را در منطقه ارائه کرده‌است.
اهمیت اردن در منطقه
اخیرا دولت اردن و امارات‌متحده‌عربی قراردادی به ارزش ۲.۳میلیارد دلار برای اجرای پروژه راه‌آهن استراتژیک به امضا رسانده‌اند. این پروژه بندر عقبه را به مناطق معدنی غورالصافی متصل می‌کند. این قرارداد بخشی از توافق کلان سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور به ارزش ۵.۵میلیارد دلار بهشمار می‌رود که در اواخر سال۲۰۲۳ به امضا رسید. این توافق با حضور نخستوزیر اردن و وزیر سرمایه‌گذاری امارات‌متحده‌عربی به امضا رسید. این پروژه نقش زیرساختی مهمی در توسعه صادرات مواد معدنی همچون فسفات و پتاس ایفا خواهد کرد و اردن را به یک هاب لجستیکی منطقه‌ای تبدیل می‌کند. مطالعات فنی و تفصیلی لازم به‌منظور ساخت خطوط ریلی و تاسیسات حمل‌ونقل محصولات معدنی طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ انجام خواهد شد و اجرای عملیات ساخت‌‌‌‌‌وساز این خط ریلی از اوایل سال۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
انتظار می‌رود این پروژه تا سال۲۰۳۰ به بهره‌‌‌‌‌برداری برسد. ظرفیت صادراتی اردن با راه‌اندازی این خط ریلی به ۱۶میلیون تن محصولات فسفات و پتاس افزایش خواهد یافت و از طریق آن، ارتباط مناطق مهم برخوردار از منابع معدنی با بندرهای صنعتی و صادراتی عقبه را تقویت خواهد کرد. همچنین این خط ریلی می‌تواند با بهبود کارآیی‌‌‌‌‌های لجستیکی و افزایش فرصت‌های شغلی در بخش‌های معدن، راه‌آهن و لجستیک، تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای برای دو کشور به‌همراه داشته‌باشد.
ارتقای چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی عربستان‌سعودی
اخیرا آژانس رتبه‌‌‌‌‌بندی استاندارد S&P چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی عربستان‌سعودی را از باثبات به مثبت، ارتقا داده و رتبه بدهی ارزی بلندمدت این کشور را در سطح A حفظ‌کرده و به اصلاحات اقتصادی جامع انجام‌شده طی ۸سال‌گذشته اشاره کرده‌است. این ارتقا حاکی از انتظار رشد قوی در بخش غیرنفتی به‌ویژه با توجه به اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام‌شده در چارچوب چشم‌‌‌‌‌انداز ۲۰۳۰ بوده‌است.
این آژانس رتبه‌‌‌‌‌بندی تاکید دارد؛ این اصلاحات همراه با سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های جدیدی همچون گردشگری، تولید، لجستیک و معدن به تنوع‌‌‌‌‌بخشی اقتصاد عربستان کمک‌کرده و منجر به تقویت پایداری مالی عمومی شده‌است.
آژانس S&P ضمن اشاره به تاب‌‌‌‌‌آوری عربستان در مدیریت نوسانات اقتصادی در بخش نفت و گاز افزوده که این کشور در مسیر تبدیل‌شدن به یک اقتصاد متنوع‌‌‌‌‌تر قرار دارد. پیش‌بینی میانگین تولید نفت عربستان‌سعودی در سال۲۰۲۴برابر ۹میلیون بشکه در روز است. این‌‌‌‌‌درحالی است که این رقم در سال۲۰۲۳، برابر ۹.۶میلیون بشکه در روز بوده‌است. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش تولید ناشی از توافق اوپک‌پلاس بوده‌است.
بااین‌حال S&P انتظار دارد که از سال۲۰۲۵ و با افزایش تقاضای جهانی، تولید نفت روند صعودی به خود بگیرد. باوجود کاهش موقت تولید نفت عربستان، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد کلی این کشور در سال‌جاری به میزان ۱.۴درصد رشد کند. این درحالی‌‌‌‌‌است که این رقم در سال۲۰۲۳ شاهد انقباض ۰.۸درصدی بوده‌است. این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی عربستان در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ افزایش‌یافته و متوسط نرخ رشد ۴.۳درصدی را کسب کند. تلاش‌های عربستان به‌منظور تسریع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های غیرنفتی منجر به تقویت مصرف شده‌است، امری که ظرفیت تولید را افزایش خواهد داد.
بخش‌های کلیدی که از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد، عبارتند از: بخش تولید لجستیک و معدن که برای گسترش سهم اقتصاد غیرنفتی این کشور از اهمیت فراوانی برخوردارند.
گفتنی است صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد؛ تحول اقتصادی عربستان با سرعتی چشمگیر پیش‌می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که هم‌‌‌‌‌زمان با لغو تدریجی کاهش تولید نفت، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال۲۰۲۵ به ۴.۷درصد خواهد رسید. درصورت تداوم اصلاحات و حمایت از رشد بخش غیرنفتی، احتمال ارتقای رتبه عربستان‌سعودی و رشد پایدار درآمد سرانه طی ۲ سال‌آینده وجود دارد.
نشست چهارجانبه درخصوص جاده توسعه در بغداد
وزارت حمل‌ونقل عراق اعلام کرد؛ این کشور در راستای بررسی روند کار جاده توسعه، اقدام به بر‌‌گزاری نشست چهارجانبه در سطح وزرا در اول ماه نوامبر سال‌جاری خواهد کرد. وزارت حمل‌ونقل تاکید کرد پروژه جاده توسعه پس از اتمام مراحل طرح‌های تفصیلی در سال۲۰۱۵ اجرایی خواهد شد. سخنگوی وزارت حمل‌ونقل عراق ضمن آنکه پروژه جاده توسعه که از ۱۱استان کشور عبور می‌کند را رویای عراقی‌‌‌‌‌ها دانست، اعلام کرد؛ بغداد در اول نوامبر آینده میزبان نشست وزرای کشورهای ترکیه، قطر و امارات خواهد بود که به‌دستور محمد شیاع السودانی؛ نخستوزیر عراق و به‌منظور بحث و بررسی روند کار پروژه جاده توسعه برگزار خواهد شد. بندر فاو نقطه آغاز جاده توسعه به سمت اروپا محسوب می‌شود که پس از مرحله ارائه طرح‌های اولیه، این پروژه وارد مرحله طرح‌های تفصیلی و پس از آن در سال۲۰۲۵ وارد مرحله اجرایی خواهد شد. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های جهانی در تنظیم سیاست‌های کلی و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازهای اقتصادی و مالی جاده توسعه مشارکت دارند. در همین راستا ترکیه در تداوم اجرای این پروژه اهتمام ویژه‌ای داشته‌است. اخیرا وزیر حمل‌ونقل مصر نیز در دیدار خود با نخستوزیر عراق نسبت به مشارکت موثر این کشور در تکمیل پروژه جاده توسعه اعلام آمادگی کرده‌است.
بر‌‌گزاری دور نخست مذاکرات تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیجفارس و اندونزی
اخیرا دور اول مذاکرات میان کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و اندونزی در مورد انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد FTA انجام شد. این مذاکرات از نهم تا سیزدهم سپتامبر ۲۰۲۴ در جاکارتا با هدف تعیین چارچوب مذاکرات آینده و تلاش برای تایید نهایی توافق‌نامه طی ۲۴ ماه آینده انجام خواهد شد.
در این مذاکرات طیف گسترده‌ای از موضوعات ازجمله تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری، رویه‌‌‌‌‌های گمرکی، قوانین مبدا، موانع فنی تجارت، اقدامات در حوزه بهداشت و سلامت، نگهداشت نباتات گیاهی، تسهیل تجارت، تجارت دیجیتال و سایر راهکارهای تجاری موردبحث و گفت‌وگو قرارگرفت. اهداف اصلی این دور از مذاکرات، توافق بر روی اصول راهنمای مذاکرات و تعیین چارچوبی برای دوره‌‌‌‌‌های آتی بود. هدف نهایی گفت‌وگو دست‌‌‌‌‌یابی به یک توافق‌نامه جامع طی دو سال‌آینده است تا روابط اقتصادی میان کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب‌شرق آسیا را تقویت کند.
رئیس تیم مذاکره‌‌‌‌‌کننده سعودی از پایان موفقیت‌‌‌‌‌آمیز دور اول مذاکرات ابراز خرسندی و اظهار کرد که این مذاکرات نشان‌دهنده عزم مشترک دوطرف برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری است.
همچنین وی بر اهمیت ایجاد یک شراکت راهبردی قوی که به نفع مردم هر دو منطقه باشد، تاکید کرد. تمامی طرف‌‌‌‌‌ها به توافقی متعهد هستند که فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بیشتری را فراهم‌کرده و به‌رشد و شکوفایی اقتصادی متقابل‌کمک می‌کند.
تفاهم تجاری میان کشورهای حوزه خلیجفارس و نیوزیلند
اخیرا دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس در دیدار خود با وزیر امورخارجه نیوزیلند، اعلام کرد؛ کشورهای عضو این شورا و نیوزیلند درمورد انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد، به تفاهم خوبی رسیده و تاکنون در مورد بیشتر مفاد آن به توافق رسیده‌‌‌‌‌اند. این توافق‌نامه که قرار است به‌زودی نهایی شود نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو طرف برجای خواهد گذاشت و منجر به تقویت منافع مشترک خواهدشد. توافق تجارت آزاد بین کشورهای خلیجفارس و نیوزیلند، شامل حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی بر بیشتر کالاها، تسهیل قوانین ملی برای دسترسی به خدمات و ایجاد چارچو‌‌‌‌‌ب‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری‌ها است. در حال‌حاضر حجم مبادلات تجاری میان نیوزیلند و کشورهای خلیجفارس حدود ۵.۳میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. محصولات اصلی صادراتی نیوزیلند به منطقه خلیجفارس شامل محصولات لبنی، گوشت بره و چوب است که بخش عمده‌ای از سبد صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهند.
شراکت کویت، عمان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در اقلیم کردستان عراق
اقلیم کردستان عراق به یکی از مراکز مهم سرمایه‌گذاری در خاورمیانه تبدیل شده و با منابع طبیعی غنی خود، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی و منطقه‌ای را به خود جلب کرده‌است. در همین‌‌‌‌‌راستا اخیرا مذاکراتی میان دولت کردستان عراق و شرکت‌های مطرح عمانی و کویتی با هدف توسعه همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام گرفته‌است.
اخیرا نخستوزیر اقلیم کردستان دیداری با رئیس گروه بهوان عمان و مدیرعامل گروه الخرافی کویت در شهر اربیل انجام داد. هدف این دیدار بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر بود. این مذاکرات در شرایطی انجام شد که با تصویب قانون جدید انرژی تجدیدپذیر در مجلس عراق و در آینده نزدیک، انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی را برای همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه فراهم آورد.
تصویب این قانون به کاهش وابستگی عراق به واردات گاز و انرژی از کشورهای همسایه کمک خواهد کرد و مسائل فنی مرتبط با واردات را برطرف می‌کند. در همین‌‌‌‌‌حال این طرح توسعه به ارتقای فرصت‌های اقتصادی و تجاری منتهی می‌شود.
