به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: برگزاری رویداد یا نشست در حوزه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان باید به صورت حرفه‌ای انجام شود. متاسفانه در ایران، ارزش‌گذاری مالکیت معنوی مغفول مانده که ضرورت دارد، فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد. بر این اساس، حداکثر تا ۲ ماه آینده رویداد یا نشستی در این باره با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های متولی برگزار خواهد شد.
وی افزود: با اجرا و به عمل رساندن موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان، پس از عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس، از دارایی با ارزش شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت واقعی حفظ و حراست می‌گردد.
شریعتی مقدم عنوان کرد: به دلیل عدم دیدگاه مناسب در جامعه، فرهنگ استفاده از نوآوری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی شرکت‌های دانش‌بنیان با شکست مواجه می‌شود. بر این باوریم که پارک علم و فناوری خراسان باید نسبت به این موضوع تحقیق و پژوهش بیشتری انجام دهد.
وی بخش دیگر سخنانش را به ضرورت تعریف پروژه بر اساس جداول و ردیف‌های بودجه ۱۴۰۴، اختصاص داد و گفت: برای بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های قانونی بودجه ۱۴۰۴، ضرورت دارد که براساس سرفصل‌های لایحه این قانون، پروژه تعریف شود. یک شورای مشورتی در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده که صادرکنندگان مدال‌آور کشور در این شورا حضور دارند. یکی از موضوعات این شورا، تعریف پروژه برای بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های قانونی است که ایجاد شهرک‌های های‌تک، در راستای بهره‌وری در شهرک‌های صنعتی، می‌تواند به عنوان پروژه مدنظر معرفی گردد.
وی بخش دیگر سخنانش را به جهت‌دهی به مصارف بودجه در راستای ایجاد ارزش افزوده اختصاص داد و بیان کرد: دولت، وظیفه توسعه زیرساخت‌ها را دارد. از سویی، برخی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، دولتی هستند و متاسفانه از کارآیی لازم برخوردار نیستند. درصورتی که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، از کارآیی و اثربخشی بیشتری بهره‌مند خواهند شد. پیشنهاد می شود پارک علم و فناوری خراسان و دیگر متولیان این حوزه نسبت به شناسایی شرکت‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات در این حوزه اقدام و زمینه را برای واگذاری به بخش خصوصی فراهم کنند.
«سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگر این جلسه با اشاره به سامانه توثیق الکترونیک هوشمند ستاره، عنوان کرد: سامانه توثیق الکترونیک هوشمند ستاره، برای بررسی و ارزش‌گذاری دارایی‌های مشهود و غیر نامشهود راه‌اندازی شده است. این سامانه دارای مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال بوده و با راه‌اندازی آن در فاز اول، سهامداران می‌توانند در تعامل با نظام بانکی به صورت برخط، بدون تشریفات حضوری و مسیرهای پر پیچ و خم اداری و کاغذ بازی‌های رایج در شبکه اداری کشور، از دارایی‌های خود برای وثیقه‌گذاری استفاده کنند.
وی افزود: این پروژه درحال حاضر، دوباره به جریان افتاده و اعضای کمیته آن درحال تغییر است. پروژه ملی است. نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی در استان باید تلاش کنند که استان سهمی از تغییر فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در این سامانه داشته باشد.
هاشمی بخش دیگر سخنانش را به لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختصاص داد و بیان کرد: باتوجه به شرایط کشور، هیچ عاملی امکان انبساط بودجه‌ای کشور را نخواهد داشت. این در حالی است که اتاق بازرگانی باید بتواند به عنوان عامل چهارم در بحث بودجه ورود و مطالبه گری کند.
افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴
«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴، بیان کرد: از سال گذشته، لایحه بودجه به صورت دو قسمتی به مجلس ارائه می‌شود. بخش اول لوایح و کلیات و بخش دوم آن جداول و جزئیات بودجه‌ه است که معمولا بخش دوم آن حائز اهمیت بیشتری است. بودجه ۱۴۰۴ دارای شفافیت بیشتر نسبت به بودجه های سال های گذشته است و در این لایحه پیش بینی شده است که 36 درصد از درآمدهای پایدار دولت در سال آتی از مالیات و عوارض گمرکی و….. کسب خواهد شد.
وی با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان کرد: بودجه سال آتی، 11 هزار و 896 همت تعیین شده درحالی که بودجه ۱۴۰۳، ۶ هزار و ۴۵۹ همت بوده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
عیدی‌زاده تاکید کرد: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه 1403، حدود ۴۰۰ همت بوده که در لایحه بودجه 1404 به یک هزار و 196 همت رسیده است که از این عدد سهم بودجه عمرانی 560 همت و سهم نیروهای مسلح510 همت می باشد. واگذاری دارایی مالی نیز در بودجه 1403، حدود 319 همت بوده که در لایحه بودجه 1404 به یک هزار و 380 همت رسیده است که شامل 700 همت فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی و 541 همت استقراض از صندوق توسعه ملی . این عناوین و حوزه‌ها با رشد چشمگیری مواجه شدند.
وی ادامه داد: فروش اوراق، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش نفت، از راهکارهای دولت برای تامین بودجه سال آتی و جبران کمبود بودجه است. مادامی که درآمد و هزینه‌های دولت تراز نشود، کمبود بودجه وجود داشته و درآمدهای کشور تنها صرف هزینه‌های جاری می‌شود. متاسفانه، بخش زیادی از بودجه توسط صندوق‌های بازنشستگی بلعیده می‌شود.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: تبصره، سقف و کلیات بودجه ۱۴۰۴ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید شد و امکان تغییر اعداد بودجه نیست؛ اما امکان تغییر در جزئیات وجود دارد. اتاق بازرگانی مشهد با ارائه پیشنهادات مناسب می‌تواند در روند تعیین بودجه برای استان تغییراتی ایجاد کند. بودجه استان‌ها در بخش دوم لایحه بودجه ارائه می گردد. در این راستا، ضرورت دارد که کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد و فعالان اقتصادی پیشنهادات خود را مطرح نمایند تا پیشنهادات تدوین و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
سرفصل‌های پیشنهادی کمیسیون دانش‌بنیان اتاق خراسان رضوی برای بودجه ۱۴۰۴
در ادامه، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در جلسه پیشین کمیسیون، موضوع ارزش‌گذاری سرمایه‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مطرح شد. حوزه دارایی‌های نامشهود شامل چندین بخش است که در کمیته بررسی شده و به زودی سومین جلسه کمیته دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل خواهد شد.
وی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال و نوآورانه در ایران، علی‌رغم وجود چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها، رشد قابل توجهی داشته و توانسته سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. این روند نشان‌دهنده پتانسیل بالای این بخش در اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و توانمندسازی صنایع مختلف است. از این رو، توجه به این حوزه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و اتخاذ تصمیمات حمایتی، راهکاری اساسی در توسعه پایدار و رقابت‌پذیری کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تخصیص درصدی از درآمد خام‌فروشی به توسعه حوزه دانش‌بنیان، کاهش حقوق گمرکی تجهیزات و مواد اولیه، انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی، الزام شرکت‌های دولتی به هزینه‌کرد در پژوهش‌های فناورانه و حمایت از اشتغال پایدار و مشاغل فناور و تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان از سرفصل‌های پیشنهادی کمیسیون برای بودجه سال ۱۴۰۴ است.
پروازی در ادامه خاطرنشان کرد: تخصیص بودجه مستقیم برای تقویت زیرساخت‌های دیجیتال نیز از دیگر پیشنهادات این کمیسیون است. تأمین منابع مالی برای توسعه شبکه‌های ارتباطی پیشرفته و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و فناوری‌های نوین می‌تواند به رشد پایدار و دسترسی آسان‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان به فناوری‌های مورد نیازشان کمک کند. این موضوع به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: به‌منظور ارزیابی بهتر و شفاف‌تر تأثیر بودجه اختصاص یافته به شرکت‌های دانش‌بنیان، پیشنهاد ایجاد سازوکارهای پایش و ارزیابی دوره‌ای عملکرد این شرکت‌ها مطرح شده است. این سازوکارها می‌تواند شاخص‌هایی همچون میزان اشتغال‌زایی، سهم از تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات را در برگیرد تا تأثیر دقیق حمایت‌ها مشخص شود و در صورت نیاز، اصلاحات لازم صورت پذیرد.
دبیر کمیسیون دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد تاکید کرد: همکاری و هم‌افزایی بیشتر میان شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، از اولویت‌های دیگر کمیسیون برای تقویت فضای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۴ است و این همکاری می‌تواند از طریق تخصیص بخشی از بودجه به قراردادهای پژوهشی و توسعه‌ای مشترک و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها در ارتقای فناوری و توسعه محصولات نوآورانه محقق شود.
ضرورت برگزاری همایشی در حوزه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان
سپس «رضا مقدم»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد در خصوص پیگیری مصوبات جلسه پیشین این کمیسیون، بیان کرد: برای فرهنگ‌سازی بیشتر و عملیاتی شدن قیمت‌گذاری سرمایه‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان، همایش یا نشستی با حضور مسئولان استانی و کشوری در حوزه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود. آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نیازمند اصلاحات و بازنگری است.
«مصطفی باقری»، کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با تاکید بر اینکه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان در ماده 6 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مطرح و زمینه برای پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان برای بازار فرابورس فراهم شد، عنوان کرد: ابتدا باید صورت حساب‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط حسابرسی رسمی تأیید شود. پیشنهاد می‌شود که پیش‌نویس دستورالعمل دارایی‌های نامشهود توسط اتاق بازرگانی مشهد تهیه شود تا درصورت درخواست به معاونت علمی رئیس‌جمهور ارائه شود.
«سید احمد احمدی»، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری خراسان نیز تاکید کرد: برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان از خدمات انجمن مالکیت معنوی استفاده کرد. همچنین با تعریف رویداد و ورکشاپ نیز می‌توان نقش‌ها و وظایف را تعیین نمود.
«نیکا خواجه‌پور»، مسئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان نیز با تاکید بر تعیین اهداف کارگروه‌ها و نقش اعضا، بیان کرد: پارک علم و فناوری خراسان آمادگی دارد که رویدادی در حوزه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کند. ضرورت دارد، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های فناور نیز انجام شود تا از سوق دادن این شرکت‌ها به سمت دانش‌بنیان شدن جلوگیری شده و زمینه برای ورود فناورها به بازار سرمایه فراهم شود.
وی تاکید کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دانش‌بنیان، نبود سند توسعه فناوری در استان است. در دنیا، توسعه فناوری براساس اسناد تدوین شده انجام می‌شود.
تاکید بر افزایش سهم استان از بودجه ۱۴۰۴ در راستای توسعه و تولید
«محمدرضا خلیلی»، رئیس پردیس پارک فاوا استان نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه سهم استان از بودجه ۱۴۰۴ عادلانه نیست. مشهد شهر گردشگر و زائرپذیر بوده و مهاجران زیادی را در خود جای داده است. با دریافت سهم اصلی استان، نقش خراسان رضوی در تولید و توسعه افزایش پیدا می‌کند. سهمیه بودجه ای استان باید واقعی باشد و لازم است این مسئله پیگیری گردد.
«عباسعلی بادیانی»، از فعالان حوزه دانش‌بنیان گفت: متاسفانه بودجه ۱۴۰۴، حمایت کم رنگی از اقتصاد دیجیتال دارد. درحالی که در برنامه هفتم توسعه، ۲۶ ماده حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان شده است.
