جهش درآمد عربستان از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

داده‌های منتشرشده توسط مرکز کل آمار عربستان سعودی نشان می‌دهد که رقم خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور، که منعکس‌کننده سود خالص سرمایه‌گذاری برای پادشاهی پس از احتساب فعالیت‌های ورودی و خروجی است؛ در دوره ۳ ماهه منتهی به سپتامبر سال ۲۰۲۴ به ۱۶ میلیارد ریال سعودی برابر با ۴٫۲۷ میلیارد دلار رسیده است.

این افزایش در درجه اول به کاهش قابل‌توجه خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت داده شد که در این دوره ۷۴٫۳۶ درصد کاهش یافت و به ۲ میلیارد ریال رسید. در همین حال، ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که منعکس‌کننده سرمایه‌گذاری‌های دریافتی عربستان سعودی است، با ۷٫۲۲ درصد کاهش به ۱۸ میلیارد ریال رسیده است. اما مجموع سود خالص عربستان از محل این سرمایه‌گذاری‌ها در بازه ۳ ماهه به ۳ ماهه، ۳۷ درصد رشد داشته است.

پادشاهی در دو سال گذشته اصلاحات نظارتی قابل‌توجهی را برای تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقویت تنوع اقتصادی تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰ به اجرا گذاشته است. بهبودهای نظارتی اخیر بر تعهد این کشور برای تبدیل کردن خود به‌عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأکید دارد. این اصلاحات، همراه با سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در ابرپروژه‌های مانند نئوم، با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی برای جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی به ۵٫۷ درصد تا سال ۲۰۳۰ مطابقت دارد. ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ هم ۹۶ میلیارد ریال عربستان برابر ۵۰ درصد افزایش سالانه داشت.

عربستان با تمرکز بر نوآوری، افزایش رقابت جهانی و نوسازی چارچوب قانونی خود، همچنان به نشان دادن باز بودن خود برای تجارت و آمادگی خود برای تعامل با جامعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی ادامه می‌دهد. تغییرات کلیدی نظارتی شامل معرفی مقررات جدید سرمایه‌گذاری، اصلاح قانون کار و به‌روزرسانی قوانین حاکم بر شرکت‌ها و معاملات مدنی است. این طرح‌ها باهم برای کاهش موانع ورود کسب‌وکارهای خارجی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و همسو کردن چارچوب‌های قانونی با استانداردهای بین‌المللی طراحی‌شده‌اند.

قانون به‌روز شده، سیستم صدور مجوز خارجی را با یک ثبت ساده که توسط وزارت سرمایه‌گذاری اداره می‌شود جایگزین می‌کند. این قانون رفتار برابر با سرمایه‌گذاران سعودی و خارجی را تضمین می‌کند و درعین‌حال حمایت‌ها را در برابر سلب مالکیت و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود این ساده‌سازی باعث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر و افزایش اعتماد سهامداران شود. اصلاحات قانون کار با شیوه‌های جهانی مطابقت دارد و مزایای بهبودیافته‌ای مانند مرخصی زایمان و مرخصی پدری و همچنین مرخصی سوگواری را ارائه می‌دهد.

به‌روزرسانی‌های دیگر به دوره‌های آزمایشی و مکانیسم‌های حل اختلاف می‌پردازد، بار اداری را کاهش می‌دهد و روابط کارفرما و کارمند قوی‌تر را تقویت می‌کند. در ماه نوامبر، کابینه عربستان به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، اقدامات کلیدی برای تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقویت تعامل اقتصادی بین‌المللی را تصویب کرد.