از بخشنامه اصلاح عناوین شغلی تا اشتغال به کار مجدد بازنشستگان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در ابتدای نشست اظهار کرد: اخیرا ستاد تسهیل استان، اجرای بخشنامه اصلاح عناوین شغلی را به دلیل ایجاد بدهی برای کارفرمایان متوقف کرده؛ اما بعضا بنگاه های اقتصادی اعلام کرده اند همچنان از سوی تامین اجتماعی برای آنان بدهی ایجاد می شود. نکته قابل توجه آن است که بخشنامه ستاد تسهیل لازم الاجرا است و استاندار می تواند در صورت تخلف دستگاه های اجرایی برابر با قانون با آنان برخورد کند. از این رو نیازی به انعکاس این مساله به تهران نیست. حال اگر بخش خصوصی مستندی در این رابطه پس از ابلاغ ستاد تسهیل دارد، می تواند مصادیق خود را به کمیسیون منعکس کند تا مورد پیگیری قرار بگیرد.

لزوم تعیین مبنای محاسبه آیین نامه اصلاح عناوین شغلی

در ادامه، «سید رحیم کابلی»، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بخشنامه 1777 تامین اجتماعی با موضوع اصلاح عناوین شغلی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1401 است که تبعات بسیاری برای بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است. این در حالی است که در تمام جلسات اعلام شده که این بخشنامه مغایر با مواد 40 و 101 قانون تامین اجتماعی است. این موارد در جلسه مورخ 7 دی ماه 1402 مطرح گردید که کارشناسان مربوطه عنوان کردند نحوه محاسبه مشخص بوده و این بخشنامه مبنای محاسبات است. در این خصوص هشت جلسه در ستاد تسهیل برگزار شد و حال، مطالبه بخش خصوصی، اجرای مصوبه ستاد تسهیل است؛ چرا که اجرای این بخشنامه، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به دنبال داشته است و به دلیل اینکه مبنای محاسبات این بدهی تاکنون به بخش خصوصی اطلاع داده نشده و ضروری است سازمان تامین اجتماعی استدلال خود را در این خصوص اعلام کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران از دیگر موارد مطرح در کارگروه تامین اجتماعی بود؛ براساس بخشنامه مذکور در صورتی که واحد تولیدی و صنعتی بدهی قطعی نداشته باشد، برای آنان گواهی مفاصا حساب صادر می‌گردد. این در حالی است که شعب، بدون توجه به مفاد قرارداد، برای کارفرما بدهی ایجاد می کنند. حال کارفرما پس از مراجعه به هیات بدوی و تجدیدنظر و فرآیند طولانی مدت، معاف از پرداخت شناخته می شود. لذا بخش خصوصی خواستار اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران است.

اصلاح عناوین شغلی از اختیارات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

در بخش دیگری از نشست، «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه اصلاح عناوین شغلی طی 1 الی 2 سال اخیر در مجامع عمومی کارفرمایی مورد مداقه جدی است، افزود: دادنامه 1114 و 1115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1400 اصلاح عناوین شغلی را از جمله اختیارات انحصاری هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می داند اما پس از آن بخشنامه 1777 توسط سازمان تامین اجتماعی صادر و به استان ها ابلاغ شد که از همان روزهای ابتدایی جامعه کارآفرینی نسبت به این بخشنامه به دلیل ابهامات موجود در آن معترض بوده و نقطه نظرات شان را ارائه کردند.

وی ادامه داد: این روند تداوم داشت و اخیرا بخشنامه دیگری توسط سازمان تامین اجتماعی در مورخ 27 آذر ماه 1403 تدوین و به استان ها ابلاغ شد. هر چند که بخشنامه جدید نسبت به بخشنامه قبلی 7077 اصلاحاتی دارد و شاید بتوان آن را چند گام به جلو دانست اما خود این بخشنامه هنوز از دیدگاه پارلمان بخش خصوصی و جامعه کارآفرینی به لحاظ مبنای محاسبات، دارای ابهاماتی است. مهم تر آن که از دیدگاه جامعه کارآفرینی، صلاحیت ذاتی رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی در اختیار هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است. حال امیدواریم متولیان امر بتوانند در خصوص اصلاح و رفع این ابهامات تلاش کنند.

الزام تامین اجتماعی به منظور پر کردن فرم اصلاح عناوین شغلی فاقد وجاهت قانونی است

در ادامه، «امیرحسین صالح»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه اداره کل تامین اجتماعی فرم اصلاح عناوین شغلی را در اختیار کارگر قرار می دهد و راسا خود در این رابطه وارد عمل می شود حال اگر کارگر از پر کردن فرم ممانعت کنند، روند بازنشستگی اش با مشکل مواجه می شود. این در حالی است که کارگر نسبت به این مساله شاکی نیست لذا به نظر می رسد الزام تامین اجتماعی به کارگران برای تکمیل فرم، فاقد وجاهت قانونی است.

تشدید چالش اجرای آیین نامه اصلاح طبقه بندی مشاغل به دلیل کسری بودجه دولت

«مهران مرشد»، دیگر عضو کمیسیون نیز یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای بخشنامه اصلاح عناوین شغلی به دلیل ایجاد بدهی، حساب کارفرمایان را توقیف کرده است. قطعا این چالش در سال جاری به دلیل کسری بودجه تشدید خواهد شد. به نظر می رسد حل و فصل این مساله تنها از طریق پیگیری در سطح ملی امکان پذیر است و استان ها از اختیارات لازم در این خصوص برخودار نیستند. استاندار نیز می تواند برابر قانون با دستگاه متخلف برخورد کند و یا این که این مساله به ستاد تسهیل مرکز ارجاع شود که فرآیند آن زمان بر بوده و قطعا طی این بازه زمانی، ایجاد بدهی برای کارفرمایان استان تداوم دارد. متاسفانه به رغم آن که بیش از یک سال است که در این خصوص پیگیری صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده است.

لزوم تعیین مرجع رسیدگی کننده به اصلاح عناوین شغلی

در بخش دیگری از این جلسه، «محمد اثنی عشری»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه اصلاح عناوین شغلی برای کارفرما ایجاد بدهی کرده است حال سوال اینجاست مرجع رسیدگی به این مساله کیست؟ ضروری است که مدیرعامل بنگاه های اقتصادی مبتلا به از طریق مکاتبه با اداره کل کار، این مساله را جویا شود که آیا اداره کار مسئول رسیدگی به این مساله است یا سازمان تامین اجتماعی؟

براساس قانون، به کارگیری بازنشستگان با لحاظ شروطی بلامانع است

محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم این جلسه مبنی بر «مکاتبه مدیر کل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی در خصوص اشتغال به کار مجدد بازنشستگان» یادآور شد: بازار کار در کشور ما دچار شرایط خاصی است چنان که کمبود نیروی فاقد مهارت به یک معضل جدی در واحدهای صنعتی و تولیدی تبدیل شده است. سالیان سال است که در افکار عمومی این موضوع مطرح بود که به کارگیری مجدد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ممنوع است اما در سنوات اخیر و بعد از بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران، اظهار نظر معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی به استان ها و اخیرا استعلام کتبی مدیر کل امور مستمری ها، حاکی از آن است که این مساله تا حد زیادی مرتفع شده است و امکان به کارگیری نیروی بازنشسته با لحاظ شروطی برای واحدهای صنعتی و تولیدی منع قانونی ندارد و لذا واحدهای تولیدی بدین ترتیب می توانند بخشی از نیروی انسانی خود را تامین کنند.

وی افزود: در ابلاغیه مدیر کل مستمری ها سازمان تامین اجتماعی آمده است: «براساس تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (مصوب 1395 و اصلاحی 1397) به کارگیری پاره وقت بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان دائمی (ثابت) مجاز می باشد.»

لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص به کارگیری بازنشستگان در بنگاه های اقتصادی

کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص یادآور شد: به استناد رای دادنامه 90 دیوان عدالت اداری، به کارگیری بازنشستگان از موارد استثنا بوده است؛ لذا نباید موجب قطع مستمری آنان شود. البته اشتغال به کار این افراد مشروط به یک سوم ساعات کاری کارمندان دائم، با ارائه خدمات غیرمستمر در زمان محدود و با حق الزحمه مورد توافق طرفین بلامانع است.

کابلی عنوان کرد: بخش خصوصی به دنبال آن است که عملا این مهم به وحدت رویه تبدیل شود  و تامین اجتماعی طی بخشنامه ای این مهم را رعایت کند. متاسفانه در حال حاضر برخی شعب، به کارگیری بازنشستگان را مشمول بیمه قرار می دهند و برخی از شعب آن را مشمول نمی دانند که این مبحث باید به وحدت رویه تبدیل شود. براساس رای دیوان، مستمری آنان نباید قطع نشود؛ اما متاسفانه گزارش ها حاکی از آن است که مستمری این افراد از سوی برخی شعب قطع شده است که این مساله نیازمند پیگیری است.

در ادامه، «عبدالله ابراهیمی»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا یک کارگر مجدد به همان شغل سابق خود بازگشته است یا خیر؟ و آیا سازمان تامین اجتماعی بر مبنای بخشنامه سال 1388 اقدام می کند و یا بخشنامه موخره؟ طبق قانون به کارگیری نیرو تحت ضوابط خاص بلا مانع است.

پیشنهاد تشکیل کارگروه تدوین آیین دادرسی در استان

در بخش دیگری از نشست،  محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با اشاره به «آیین نامه اجرایی بند ج ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع شمول قانون تامین اجتماعی بر کارفرمایان فاقد بیمه بازنشستگی» به عنوان سومین موضوع مورد بحث در این نشست، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه برخی از احکام برای سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است که یکی از این احکام، بند ج ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت موضوع شمول تامین اجتماعی بر کارفرمایان فاقد بیمه بازنشستگی است که پیش نویس آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت کار تدوین شده است. در این بند اشاره شده است: «کارفرمایان موضوع بند 4 ماده 3قانون تامین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور می توانند در در زمره مشمولان قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرآیند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای حق کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

محسنی اظهار کرد:  این آیین نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد بند ج ماده 28 قانون احکام برنامه هفتم پیشرفت تصویب شده و توسط دبیر کمیسیون مدیریت بر سرمایه انسانی دولت برای دو وزیر و دو معاون رئیس جمهور ارسال شده تا در خصوص آیین نامه نظر نهایی خود را اعلام کنند. در غیر این صورت آیین نامه تایید و قطعی شده قلمداد شده و توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تدوین آیین دادرسی ادامه داد: تقاضا می شود کمیسیون در خصوص تدوین آیین دادرسی، کاروگرهی تشکیل دهد، چرا که اتاق بازرگانی ایران در این خصوص مکاتبه مشروحی کرده و پیشنهاداتی در خصوص ساختار کلی آن مطرح کرده است. در این رابطه می توان از ظرفیت کمیسیون حقوقی اتاق نیز استفاده کرد. تشکیل این کارگروه یک گام رو به جلو است در غیر این صورت پس از تصویب آیین دادرسی، باز در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه عنوان شده که باید مراکز دادرسی در تامین اجتماعی و بیمه برای بررسی شکایت تشکیل شود، لذا ایجاد کارگروهی به منظور انجام طرح پژوهشی توسط کمیسیون ضروری است.

نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست اظهار کرد: پیشنهاد می شود بنگاه های اقتصادی مبتلابه تبعات اجرای بخشنامه اصلاح عناوین شغلی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه کنند تا مرجع رسیدگی به این مساله مشخص شود. همچنین مقرر شد کمیسیون طی مکاتبه ای در خصوص بخشنامه تلخیص و تنقیح ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران از تامین اجتماعی استعلام بگیرد که آیا در این بخشنامه تغییری ایجاد شده است یا نه. متاسفانه در حال حاضر عدم توجه جدی شعب به قوانین موجود و ایجاد بدهی برای کارفرمایان، مسائل عدیده ای را برای کارفرمایان به وجود آورده که مبنای قانونی ندارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر اگر بازنشسته ای به شغل قبلی خود بازگردد ظاهرا مستمری بازنشستگی اش قطع شده و باید کارفرما برای وی حق بیمه پرداخت کند این در حالی است که مطابق دستورالعمل جدید، پرداخت حق بیمه حذف شده است؛ لذا در این رابطه از تامین اجتماعی به منظور شفاف سازی استعلام صورت می گیرد تا کارفرمایان مطلع شوند که اگر فرد بازنشسته ای را به شغلش بازگرداند چه آثاری به دنبال دارد.

نیشابوری اظهار کرد: از آن جا که اتاق بازرگانی ایران در حال تدوین آیین دادرسی است تا پیشنهادات خود را به دولت ارائه کند، کارگروهی نیز در این رابطه ذیل کمیسیون در استان تشکیل می شود تا پیشنهادات استان به اتاق بازرگانی ایران ارجاع داده شود و نظر بخش خصوصی در آیین دادرسی اعمال گردد.