بررسی موانع موجود در مسیر استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی توس و ماشین ابزار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تأکید بر لزوم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای رشد صنایع فناور، اظهار داشت: در اجرای درخواست های مکرر فعالان اقتصادی و انجمن شرکت های دانش بنیان و شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی و پارک علم و فناوری استان، بعد از مدت‌ها پیگیری، با توجه به وجود اسناد بالادستی، در شورای گفت‌وگوی استان توافق و مصوب شد تا ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی توس و ماشین‌ابزار با تملک شرکت شهرک‌ها با اولویت به شرکت های دانش بنیان با شاخص‌های تعیین شده واگذار گردد.

وی افزود: فرایند اجرایی این موضوع با جدیت دنبال گردید و در کارگروه زیربنایی استان نیز سازوکار اجرایی مصوب شد. با همت شرکت شهرک‌های استان تاکنون بخشی از اراضی تملک و بعضا واگذار گردیده است و در همین ارتباط انجمن شرکت های دانش بنیان تقاضا دارد واگذاری ها در قالب شاخص هایی با تعیین اولویت های لازم صورت پذیرد؛ لذا درخواست دارند به صورت توافقات فی مابین دستگاه اجرایی و انجمن، سازوکار لازم با هدف ایجاد زیست بوم کارآمد در دو شهرک فراهم گردد.

لزوم حمایت ساختاری از رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

«مهدی مدنی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز به اهمیت ایجاد زیست‌بومی کارآمد در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و متذکر شد: در اواخر سال ۱۴۰۰، مصوبه‌ای پیرامون ایجاد زیست‌بوم فناور در استان از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اخذ شد. اما علی‌رغم این تصمیم، سازمان‌های حفاظت محیط زیست استان با استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی مخالفت کرده است. این در حالی است که پارک علم و فناوری متولی قانونی ارزیابی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است و صرفاً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئول احراز صلاحیت دانش‌بنیان بودن این مراکز می‌باشد.

وی ادامه داد: استقرار صنایع دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی، مطابق با مصوبه زیست‌بوم فناور، زمینه‌ساز توسعه مستقل صنایع این بخش و ایجاد زنجیره ارزش نوآورانه در اقتصاد استان خواهد بود.

مدنی بر ضرورت انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف رفع حل مشکلات موجود در این بحث تأکید کرد و افزود: کمبود فضای فیزیکی در پارک علم و فناوری، مانعی جدی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان است و نیازمند تامین فضای کافی برای این شرکت‌ها هستیم تا اهداف توسعه‌ای ما در استان در این حوزه، محقق شود.

وی با بیان اینکه، اجرای صحیح مصوبه زیست‌بوم فناور در شهرک‌های صنعتی، مسیر را برای توسعه صنایع فناور و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه هموار خواهد ساخت، خاطر نشان کرد: در این راستا، همکاری و تعامل میان پارک علم و فناوری، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست استان امری ضروری به شمار می‌آید.

چالش‌ها و ضرورت‌های توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در استان

«مسعود جمشیدیان»، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت چاره‌جویی برای حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: در سال‌های اخیر، تلاش گسترده‌ای از سوی نهادهای اجرایی استان برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است، با این حال، سهم این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی استان تنها ۲ درصد است.

وی به پیگیری‌های انجام گرفته در موضوعات مختلف برای حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و خاطرنشان کرد: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پس از دستیابی به تولید انبوه محصول، نیازمند دریافت مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست هستند که این امر مستلزم هماهنگی‌های بیشتر میان نهادهای مربوطه می‌باشد.

 جایگاه دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد استان؛ فرصتی که باید به فعلیت برسد

«مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به جایگاه شاخص استانمان در حوزه دانش‌بنیان، توانمندی‌های این بخش را تشریح کرد و اظهار داشت:

استان رتبه دوم کشور در حوزه دانش‌بنیان را داراست، اما حجم و ارزش آن در اقتصاد استان چندان قابل‌توجه نیست.

وی افزود: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، متوسط رشد اقتصادی استان ۱.۳ درصد بوده است و با وجود رشد مثبت اقتصادی، درآمد سرانه استان کاهش یافته است. همچنین افزایش فعالیت در بخش معادن استان  نیز بازتاب مناسبی در توسعه اقتصادی نداشته است.

وی بر لزوم حمایت از گروه‌های تولیدی کم‌مصرف و دارای ارزش افزوده بالا تأکید کرد و متذکر شد: شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان که به مرحله تجاری‌سازی و تولید انبوه می‌رسند، باید مجوزهای لازم را از سازمان محیط زیست دریافت کنند.

همگرایی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از اکوسیستم دانش‌بنیان

امیرحسین امیری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی نیز در این جمع با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، عنوان کرد: هزینه استقرار و فعالیت شرکت‌های فناور در پارک‌ها بالاست و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر استان نیز عملکرد ضعیفی در این حوزه دارند.

وی تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت بخش دانشگاهی‌ و ایجاد همگرایی در استان، می‌تواند مسیر اشتغال و کارآفرینی را متحول کند.

 ضرورت خروج دانش‌بنیان‌ها از پارک‌های علم و فناوری؛ پس از رسیدن به مرحله توسعه

قادر طالب‌زاده، کارشناس اداره کل محیط زیست خراسان رضوی نیز در همین خصوص، با اشاره به عدم مخالفت نهاد متبوعش با استقرار شرکت‌های فناور، اظهار داشت: چالش‌های زیست‌محیطی در این حوزه، به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و تاکنون ۱۷۰۰ پرونده به کمیسیون ماده ۱۱ ارسال و مشکلات آن‌ها برطرف شده است. طبیعتا اگر روند کار بر پایه قوانین موجود و در چهارچوب استانداردهای تعریف شده باشد، منعی برای این استقرار این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.

وی همچنین تأکید کرد که واحدهای فناور و دانش‌بنیان پس از رشد و توسعه باید از پارک علم و فناوری خارج شوند.

محسن سرابندی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز لزوم دریافت مجوزهای محیط‌زیستی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در مراحل تجاری‌سازی آن‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: با تکمیل شهرک صنعتی شماره پنج، ظرفیت خالی بیشتری برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌آید.

راهکارهای عملیاتی برای حل چالش‌های استقرار دانش‌بنیان‌ها

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر لزوم تسهیل‌گری در مسیر اجرای مصوبه واگذاری زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی استان متذکر شد: باید کارگروهی با ترکیب  انجمن شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل محیط زیست و شرکت شهرک‌های صنعتی استان و همچنین دانشگاه فردوسی شکل بگیرد تا چهارچوب‌های مشخصی برای همکاری بخش خصوصی و دولتی در قالب تفاهمنامه ای (که به امضاء انجمن مذکور و شرکت شهرک‌های صنعتی خواهد رسید)، در این زمینه تعیین شود.

وی بیان کرد: این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح خواهد شد تا اقدامات لازم برای حل چالش‌ها و حمایت مؤثر از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان صورت پذیرد. ما بر ضرورت حمایت ویژه از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی تاکید داریم و این مهم را دنبال می‌کنیم.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

در ادامه جلسه، دومین دستور کار پیرامون عدم اجرای موارد قانونی در خصوص نوسازی ناوگان و واردات کامیون کار کرده (به استناد بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور)، بررسی شد.

سحر خاوریان، مسئول پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در همین خصوص، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای ارائه تسهیلات نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اظهار داشت: با وجود صراحت قوانین بالادستی، از جمله بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و سایر قوانین مرتبط، اجرای تکالیف قانونی همچنان با موانع اجرایی جدی مواجه است.

وی در خصوص بحث نوسازی ناوگان و واردات کامیون کار کرده، توضیح داد: در همین رابطه، در تبصره (3) الحاقی به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5 %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، تبصره ماده ۸ (مصوبه شماره ۲۴۳۳۶۸ /ت ۶۱۳۸۷ هـ  در مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲) نیز صراحت دارد که برای خودروهای کاربری اختصاصی حمل ونقل عمومی که با پلاک عمومی شماره گذاری می شوند، ۲۵درصد گواهی اسقاط جدول مربوطه اعمال شود. با این وجود، این دو مصوبه قانونی بنا بر آنچه کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی و اعلام نموده، اجرایی نمی‌شوند.

وی توضیح داد: بر این اساس، در سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو مقرر شد تا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز نسبت به بررسی و اعلام موانع اجرای قوانین مربوط به نوسازی ناوگان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم پیرامون عدم ثبت سفارش خودرو از آذر ماه 1403 تاکنون، گزارش‌های جداگانه‌ای را به دبیرخانه شورا ارائه دهند.

چالش‌های اجرایی در فرآیند اسقاط خودرو

امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی مشهد نیز که پیش‌تر این دستور کار در جلسه کمیسیون متبوعش بررسی شده بود، با اشاره به عدم هماهنگی میان نهادهای متولی در فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده، بیان کرد: این موضوع باعث شده تا حواله‌های اسقاط در بازار آزاد خریدوفروش شده، در حالی‌که سامانه ثبت سفارش همچنان بسته است.

وی یادآور شد: خودروسازان هزینه‌های سنگینی برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی دریافت می‌کنند. از طرف دیگر،  خودروهای کشنده با عمر بالای 30سال، به چالش جدی زیست محیطی  و امنیت حمل و نقل جاده ای  تبدیل شده اند.

وی تأکید کرد: چنانچه دستور اسقاط خودروهای فرسوده به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای صادر شود، شرایط برای ثبت سفارش و واردات ناوگان جدید بهبود خواهد یافت.

 عدم تخصیص کافی منابع برای نوسازی ناوگان

در بخش دیگری از این نشست، سید مجتبی موسوی‌پور، نماینده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، از تخصیص ناکافی منابع تبصره ۱۸ برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل انتقاد کرد و متذکر شد: میزان تسهیلات اختصاص‌یافته برای نوسازی ناوگان، حدود یک میلیارد تومان برای هر دستگاه خودرو است که در مقایسه با هزینه‌های موجود این دستگاه‌ها، به هیچ‎عنوان کفایت لازم را ندارد.

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه با اشاره به ضرورت افزایش سهم استان از منابع و تسهیلات نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تصریح کرد: در حال حاضر، منابع موجود بسیار اندک و ناکافی است.

وی اذعان کرد: با توجه به جایگاه مشهد و استان خراسان رضوی باید با نگاه ویژه‌ای به اعتبارات این بخش توجه شود.

 ابهامات در بسته بودن سامانه ثبت سفارش خودرو

سمیرا قوپرانلو، کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به پیگیری‌های مکرر درخصوص علت بسته بودن سامانه ثبت سفارش از آذرماه ۱۴۰۲، اظهار داشت: با وجود مکاتبات متعدد با مراجع ذی‌ربط، دلیل توقف ثبت سفارش همچنان نامشخص است.

«محسن فلکی»، مسئول امور دبیرخانه‌ای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: سهم استان از کل منابع تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1403، 900 میلیارد تومان است که این میزان اعتبار برای تمامی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. در این خصوص سهم اداره کل راهداری از این میزان حدود 30 الی 40 میلیارد تومان است.

وی افزود: با توجه به لزوم گسترش و نوسازی خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه باری و مسافری و هزینه بالای خرید این خودروها، عملا از اعتبارات تبصره 18 نمی توان استفاده نمود. مبلغ خرید خودروهای ناوگان عمومی حمل بار و مسافر بالغ بر 20 میلیارد تومان می باشد و اعتبارات تبصره 18 می بایست علاوه بر نوسازی در محل به‌روزرسانی خودروهای فرسوده نیز هزینه شوند؛ لذا منابع اعتباری حتی کفایت بازسازی بخش کوچکی از ناوگان فرسوده را نمی‌کند.

فلکی ادامه داد: در خصوص اسقاط خودرو، باید ابتدا پیش نویس دستورالعمل اسقاط با نظر بخش خصوصی نهایی شود تا آیین نامه ثبت سفارش خودرو بتواند شرایط اجرایی شدن داشته باشد. لذا می بایست دستگاه استانی پیگیر ابلاغ پیش نویس دستورالعمل اسقاط باشد.

در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن انتقاد از عدم اجرای تکالیف مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، عنوان کرد: انتظار می رود دستگاه های متولی استانی به این مهم توجه کنند و با جدیت قبل از اینکه ناوگان حمل و نقل خارجی جایگزین حمل و نقل داخلی شود، مشکل را برطرف نمایند.

وی تاکید کرد: ادامه این وضعیت، موجب تضعیف زیرساخت‌های کشور و استان‌مان خواهد شد و مستلزم تدوین برنامه‌ای کارآمد برای اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان است. در همین راستا لازم است تا اداره‌کل صمت، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و سایر نهادهای مرتبط، همکاری‌های خود را افزایش داده و فرآیند نوسازی را تسریع کنند.