مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود درباره بودجه شرکتهای دولتی در بخش دوم لایحه بودجه 1404، رشد منابع و مصارف شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1404 را نسبت به قانون بودجه سال 1403 حدود 70 درصد اعلام کرد. بر اساس بررسیهای این مرکز، اگر بودجه شرکتهای دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص میشود گردش مالی این شرکتها در یک بازه زمانی 13 ساله تا سال،1403 از یک روند کلی تقریباً نزولی برخوردار بوده اما در سال 1404 رشد کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تعداد شرکتهای سودده و سربهسر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1404 برابر با 328 شرکت و تعداد شرکتهای زیانده 15 شرکت عنوان شده است. این در حالی است که حدود 156 شرکت در عملکرد 6 ماهه سال 1403 در ردیف شرکتهای زیان ده قرار داشتهاند. واضح است که درج شرکتهای زیانده به عنوان شرکتهای سودده و سربهسر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در این گزارش آمده: درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1404 نسبت به قانون بودجه سال 1403 رشد 67 درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1404 نسبت به قانون بودجه سال،1403 رشد 70 درصدی داشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس، در توضیح دلایل رشد 70 درصدی بودجه شرکتها آورده است: شرکتهای بزرگ عمدتاً رشد پایینتر از رشد کل (70 درصد) را تجربه کردهاند؛ در میان شرکتهای بزرگ، بانک مرکزی، بیمه ایران و بانک ملی از بالاترین رشد برخوردار هستند. حدود 40 درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده میشود. همچنین برخی از شرکتها مانند شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکتهای آب منطقهای، رشد بسیار بالایی را تجربه کردهاند که به نظر میرسد تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینهها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت، دلیل تغییر قابل توجه ارقام مربوط به این شرکتها بوده است. البته شرکتهای آب منطقهای به دلیل پایین بودم ارقام مطلق بودجه آنها، سهم قابل توجهی در رشد کل ندارند. همچنین سایر دلایل عمومی رشد بودجه شرکتها نیز عبارت است: از تورم ) اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهادههای تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در لایحه بودجه سال 1404، سود سهام شرکتهای دولتی 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال،1403 بیش از 66 درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش 40 هزار میلیارد تومانی سود شرکتهای دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم 14 هزار میلیارد در قانون بودجه سال 1403 به رقم 40 هزار میلیارد در لایحه بودجه سال 1404 رسیده است. شرکتهای بانک مرکزی، ملی نفت، ایمیدرو، ملی گاز، پالایش نفت آبادان، فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حدود 90 درصد از سود پیشبینیشده شرکتهای دولتی در سال 1404 را پرداخت خواهند کرد. بالاترین مالیات نیز برای همین شرکتها پیشبینیشده و در مجموع بیش از 90 درصد مالیات شرکتهای دولتی در سال 1404 برای آنها در نظر گرفته شده است.
همچنین این گزارش نشان میدهد، هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال،1404 حدود 76 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1403 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایهای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکتهای دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سالهای اخیر است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰