نحوه رفع تعهدات ارزی، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد و بسیاری از صادرکنندگان خوشنام از بازار خارج شده‌اند؛ چراکه شیوه رفع تعهد ارزی، منافع صادرکنندگان را تامین نمی‌کند.
این موضوعی است که بسیاری از صادرکنندگان آن را مطرح و معتقدند اگر این سیاست اصلاح نشود، سایر صادرکنندگان نیز، صادرات را رها خواهند کرد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان، عرضه ارز در سامانه نیماست؛ به عقیده آنها منطقی نیست که صادرکننده مجبور باشد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کند؛ آن هم زمانی‌که فاصله حواله نیمایی با بازار اسکناس‌آمریکایی نزدیک به ۱۰هزار‌تومان است، در مقابل بانک‌مرکزی معتقد است صادرکنندگان از یارانه‌‌‌‌‌های انرژی و دستمزد استفاده می‌کنند و به همین خاطر، باید ارز خود را در نیما عرضه کنند. صادرکنندگان در پاسخ به این ادعای بانک‌مرکزی می‌گویند همه صادرکننده‌‌‌‌‌ها به یک اندازه از یارانه انرژی بهره نمی‌‌‌‌‌برند و بنابراین اگر قرار است سیاستی هم اتخاذ شود، شیوه بازگشت ارز این دو گروه باید با یکدیگر متفاوت باشد؛ اما بانک‌مرکزی این موضوع را نمی‌پذیرد و می‌گوید همه صادرکنندگان به‌نوعی از یارانه انرژی بهره‌‌‌‌‌مند می‌شوند. حال در روز‌های اخیر آییننامه اجرایی تبصره۶ ماده۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز درخصوص نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا از سوی هیات‌وزیران تصویب شد. صادرکنندگان اعتقاد دارند در آییننامه اخیر، مشکلات آنها حل نشده و به‌مراتب بدتر هم شده‌است.
سال۹۷؛ آغاز مشکلات
طبق دستور بانک‌مرکزی، صادرکنندگان از سال۹۷ در پی شرایط اقتصادی کشور که در نتیجه تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز رقم خورد، ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی ظرف مدت سه ماه به چرخه اقتصادی کشور شدند. وزیر صمت وقت گفته بود که این سیاست بعد از یک سال‌برداشته خواهد شد؛ اما این اتفاق نیفتاد و با گذشت حدود ۵سال، همچنان صادرکنندگان مجبورند ارز صادراتی خود را با تعهد ارزی به کشور برگردانند؛ البته به بیانی بهتر باید گفت: صادرکنندگان مجبورند ارز صادراتی را به روش مدنظر بانک‌مرکزی و دولت به کشور بازگردانند؛ چراکه ارز صادراتی به هر حال بازمی‌گردد و تنها ممکن است به روشی که بانک‌مرکزی میخواهد، این اتفاق نیفتد. علاوه‌بر این، صادرکنندگانی که ارز را به کشور برنگردانند، مجرم هستند و باید یا به زندان بروند یا جریمه‌‌‌‌‌های سنگین را متحمل شوند. البته دولت عقیده دارد این سیاست در شرایط حاضر ضروری است و ارز صادراتی باید به چرخه اقتصاد برگردد؛ اما صادرکنندگان بر این باورند که این طرح مانع توسعه صادرات خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» در این راستا به گفت‌‌‌‌‌وگو با صادرکنندگان و نماینده بانک‌مرکزی پرداخته است تا نظرات آنها در این‌خصوص را جویا شود.
چقدر ارز بازگشت؟
سوالی که در ابتدا مطرح می‌شود، این است که چرا با گذشت پنج سال‌این سیاست هنوز ادامه دارد و در این مدت چه میزان ارز به کشور بازگشته است؛ یکی از مسوولان بانک‌مرکزی به این پرسش‌‌‌‌‌ها پاسخ می‌دهد.
بهزاد لامعی مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک‌مرکزی، در پاسخ به این سوال که با به‌کارگیری سیاست رفع تعهد ارزی، چه میزان از ارز صادراتی به کشور بازگشته، گفت: از آنجا که این آمار به‌صورت برخط است
و دائما به‌روز‌رسانی می‌شود و باتوجه به اینکه آمار لحظه به لحظه تغییر می‌کند، آن را منتشر نمی‌کنیم.
البته پیشتر، صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در مورد نرخ بازگشت ارز به کشور گفته بود: «در حال‌حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور به ۸۵درصد رسیده و آمار بسیار خوبی است، اما انتظار بر این است که این نرخ به‌زودی زود به ۱۰۰درصد برسد.»
یارانه می‌گیرند، ارز باید برگردد
بسیاری از صادرکنندگان می‌گویند که چرا صادرکننده باید ارز خود را در نیما عرضه کند و از اختلاف نرخ ارز در نیما و بازار آزاد گله‌‌‌‌‌مند هستند. لامعی در مورد این صحبت‌‌‌‌‌ها، اظهار کرد: صادرکنندگان در داخل کشور و برای تولید محصول، از یارانه‌‌‌‌‌های انرژی، دستمزد و… استفاده می‌کنند و بنابراین باید ارز صادراتی خود را نیز بازگردانند و در نیما عرضه کنند، چراکه وقتی تولید با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی انجام می‌شود، طبیعی است که عرضه ارز هم در سامانه نیما انجام شود. همچنین صادرکنندگان می‌گویند: بانک‌مرکزی به‌دنبال بازگشت ارز نیست؛ چراکه ارز صادراتی بالاخره بازمی‌گردد و صادرکننده برای بقای چرخه فعالیت خود چاره‌‌‌‌‌ای جز برگشت ارز به کشور ندارد؛ تنها ممکن است به روشی که بانک‌مرکزی میخواهد، این اتفاق نیفتد. به‌عقیده صادرکنندگان، بانک‌مرکزی به‌دنبال قیمت‌گذاری است و هدف از عرضه ارز در نیما آن است که قیمت‌گذاری ارز در کنترل خود بانک‌مرکزی باشد؛ در واقع بانک‌مرکزی ارز نمی‌خواهد؛ بلکه ارز ارزان از صادرکننده میخواهد.
لامعی در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: نرخ‌ها در نیما براساس کشف قیمت و عرضه و تقاضا است. هرکس ادعایی خلاف این موضوع را دارد، باید ثابت کند.
مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک‌مرکزی، همچنین در پاسخ به این سوال که بازگشت ارز صادراتی در سایر کشورها به چه صورت است، گفت: در کشورهای دیگر، به دلیل بهره‌‌‌‌‌مندی صادرکننده از مزایای کشور، ارز صادراتی خود به خود برمی‌گردد و هر تولیدکننده به طرق مختلف ارز را به کشور برمی‌‌‌‌‌گرداند.
حال سوال از بانک‌مرکزی و دولت این است که چرا شرایط در ایران به‌نحوی نیست که صادرکننده خود، ارز صادراتی را به کشور برگرداند و حتی در مورد چگونگی بازگشت ارز به کشور نیز دولت و بانک‌مرکزی ورود پیدا کرده و سیاستگذاری می‌کنند؟
صادرکنندگان خوشنام بازار را رها می‌کنند
در ادامه «دنیای‌اقتصاد»، به گفت‌‌‌‌‌وگو با فعالان بخش‌خصوصی و صادرکنندگان پرداخته تا نظر آنها در مورد سیاست رفع تعهد ارزی را جویا شود.
سید‌آرش علوی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در مورد روش‌های رفع تعهد ارزی گفت: عملا کلیه روش‌های موردتایید بانک‌مرکزی در شرایط تحریم و نبود ارتباط بانکی با دنیا سخت و غیر‌عملیاتی است و صرفا برای صادرکنندگان بزرگ (تامین‌کنندگان اصلی ارز دستوری در نیما) میسر است. مثلا روش واگذاری ارز صادراتی خود به دیگران شرایط نسبتا دشواری دارد.
او افزود: در ۴ سال‌گذشته سیاست‌های ارزی به‌شدت اشتباه دولت‌ها و بانک‌مرکزی قبل و فعلی سبب‌شده تا عملا صادرکنندگان خوشنام و باسابقه بخش‌خصوصی کار خود را رها کنند؛ در نتیجه صادرکننده‌‌‌‌‌های بی‌تجربه و با انگیزه‌های متفاوت وارد میدان می‌شوند. تعهدات ارزی سبب‌شده برخی به استفاده از کارت‌های اجارهای برای صادرات خود روی‌آورند، لیکن متاسفانه بانک‌مرکزی به‌جای حذف انگیزه‌های مالی و حذف جذابیت استفاده از کارت اجاره ای، در ۴سال‌گذشته صرفا به‌دنبال برخورد قهری و برخورد با استفاده از کارت‌های اجارهای است؛ موضوعی که معلول تصمیمات اشتباه است.
فرصت‌سوزی‌های صادراتی
او گفت: بانک‌مرکزی در سه دوره اخیر به اشتباه اصرار دارد به هر روشی سیاست نادرست تعهد ارزی را ادامه دهد، لیکن سیاست‌های اشتباه و نگاه دستوری به روش‌های رفع تعهد، باعث‌شده فرصت طلایی برای جهش صادرات با ۱۰ برابر‌شدن قیمت دلار از بین برود و در برخی بخش‌های درخشان صادراتی کشور مانند صادرات صنایع‌دستی و فرش عملا از حیز انتفاع ساقط شود. بانک‌مرکزی چنین رفتار می‌کند که اگر صادراتی صورت بگیرد که ارز آن به روشی که من تعیین می‌کنم رفع تعهد نشود، به این معنی است که ارز برنگشته و هیچ ارزشی برای من ندارد. همین امر سبب می‌شود تا بازیگران عرصه تجارت خارجی ما وارد بخش‌هایی شوند که در آن تخصصی ندارند و این موضوع در سال‌های اخیر به‌وفور نیز مشاهده می‌شود. برای مثال، دیده شده که شرکت واردکننده موبایل برای تامین ارز خود، بدون نگاه اقتصادی، کالا را صادر می‌کنند. این گروه واردکنندگانی هستند که عملا فعل صادرات برای آنها سودآوری ندارد؛ محصول صادراتی کشور را می‌برند و با قیمت ارزان به‌فروش می‌‌‌‌‌رسانند تا بتوانند آنچه می‌خواهند را وارد کنند.
علوی گفت: اینکه بانک‌مرکزی می‌گوید ارز باید در نیما عرضه شود چون صادرکنندگان یارانه دریافت می‌کنند، یک ادعای بزرگ و ناصحیح است. برای مثال یک نمونه بارز نقض این ماجرا که پیشتر اشاره شد صنایع‌دستی است. این صنایع نه انرژی خاصی مصرف می‌کنند و نه از دولت یارانه‌‌‌‌‌ای می‌گیرند، ولی سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی سبب‌شده تا صادرات آن عملا تعطیل شود.
سید‌آرش علوی ادامه داد: همچنین بانک‌مرکزی ادعا دارد که نرخ نیما براساس عرضه و تقاضا است؛ متاسفانه این ادعایی غیر‌دقیق است. چرا؟ زیرا عرضه و تقاضای این بازار دستوری کاملا کنترل شده‌است. در سامانه بعضا بخش‌هایی را موقتا می‌بندند یا با کنترل ثبت‌سفارش‌ها با وزارت صمت تقاضا را کور می‌کنند. اگر اینطور نیست چرا تالار دوم نیما (که ما هم به‌شدت به آن انتقاد داریم و بد بود) را بیشتر از چند روز ادامه ندادند؟ چرا ۲ماه است بازار و کانال ضد‌تحریم با کشور هند و روپیه را عملا با مدیریت تقاضا به محاق برده‌اند؟ یک جواب ساده، زیرا قیمت ارز در آنها بالاتر از میزانی بود که خودشان می‌‌‌‌‌خواستند.
از نظر بانک‌مرکزی عرضه و تقاضایی خوب است که در قیمت دستوری و تحت‌کنترل چارچوب‌های خودشان باشد. شرایط برای همه سخت است ولی واقعیت این است صادرکنندگان همواره ارز خود را برمی‌‌‌‌‌گردانند؛
تنها ممکن است در شرایط تحریم ارز به روش‌هایی که بانک‌مرکزی درنظر دارد، برنگردند. اختلاف قیمت دستوری نیما و بازار غیررسمی سبب می‌شود تا صادرات و صادرکنندگان کوچک و بخش‌خصوصی به‌شدت آسیب ببینند. آتشی که دودش بیشتر از صادرکنندگان به چشم کل اقتصاد کشور و همه مردم خواهد رفت.
به ارز تک‌نرخی بازگردیم
عباس آرگون، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه می‌گوید: برخی از مشکلاتی که صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی داشتند، حل شده‌است؛ اما برخی دیگر ادامه دارد. مهم‌ترین مشکل نیز همان بازگشت ارز به سامانه نیما است.
این موضوع برای صادرکنندگان خصوصا صادرکننده خرد، مشکلات زیادی را ایجاد‌کرده‌است، چراکه صادرکننده خرد، باید جنس را گران بخرد و ارز را ارزان بفروشد.
او افزود: برای بنگاه‌های بزرگ که از یارانه‌‌‌‌‌های خاص استفاده می‌کنند، این موضوع منطقی است و طبیعی است که بخواهند ارز را ارزان بازگردانند؛ اما برای صادرکنندگان خرد بدین شکل نیست و توجیهی ندارد که این صادرکنندگان ارز خود را در نیما عرضه کنند.
آرگون نیز تاکید کرد: بحث برسر بازگشت ارز نیست؛ ارز بالاخره برمی‌گردد و صادرکننده واقعی چاره‌‌‌‌‌ای جز بازگشت ارز به کشور ندارد.
دولت باید در شرایط خاص به بخش‌خصوصی کمک و از آن حمایت کند؛ نه اینکه با سرکوب قیمت‌ها و سایر سیاست‌ها، عرصه را برای فعالان این حوزه تنگ کند.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت: بازگشت به ارز تک‌نرخی، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.
همه به‌نحوی از یارانه استفاده می‌کنند
در ادامه پاسخ صحبت‌های صادرکنندگان را از بانک‌مرکزی جویا شدیم؛ لامعی در پاسخ به این مساله که همه صادرکنندگان به‌صورت یکسان از یارانه‌‌‌‌‌های انرژی استفاده نمی‌کنند، توضیح داد: اینطور نیست؛ وقتی از یارانه صحبت می‌کنیم، منظورمان آن است که هر فردی هرچه که تولید می‌کند، به نسبت قیمت جهانی در آن یارانه وجود دارد. حتی صادرکنندگان صنایع‌دستی نیز از نیروی کار و خدمات استفاده می‌کنند و قطعا قسمتی از محصول یارانه دارد.
بانک‌مرکزی در نهایت این موضوع را نپذیرفت که طبیعتا، یارانه‌‌‌‌‌ای که صادرکننده پتروشیمی می‌گیرد با یارانه‌‌‌‌‌ای که سایر صادرکنندگان می‌گیرند متفاوت است و یارانه انرژی و سایر یارانه‌‌‌‌‌ها در بازار صنایع‌دستی قطعا قابل‌مقایسه با یارانه صادرکننده پتروشیمی نیست و این افراد نباید حتی اگر قانونی برای رفع تعهد ارزی وجود دارد، شرایط یکسانی با سایر صنایع بزرگ داشته باشند.
تالار دوم نیما چرا جمع شد؟
صادرکنندگان می‌گویند: اگر عرضه در نیما براساس عرضه و تقاضا است، پس چرا تالار دوم نیما جمع شد؟ آیا دلیل آن جز این بوده که قیمت‌ها در این تالار بالاتر از خواسته بانک‌مرکزی رفت و بانک‌مرکزی نتوانست این موضوع را تحمل کند؟
لامعی در پاسخ به این ابهامات گفت: پایان فعالیت تالار دوم نیما به این دلیل بود که عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه، به تعهدات خود عمل نکردند. ما واردکنندگان را به سامانه آوردیم؛ اما عرضه‌کنندگان نرخی را تقاضا کردند که مورد قبول واردکننده نبود و این موضوع سبب شد تالار دوم نیما سریعا جمع شود.
صادرکنندگان در پاسخ به این موضوع نیز معتقدند: اینکه نرخی برای ارز صادراتی تعیین شود و صادرکننده‌ای که بالاتر از آن نرخ، بخواهد ارز را عرضه کند، به تعهدشکنی محکوم می‌شود، تاییدی بر این موضوع است که کشف قیمت براساس دستور بوده نه عرضه و تقاضا.
نرخ ارز کاهش می‌یابد؟
همچنین در حال‌حاضر، نرخ ارز، در بازار آزاد و نیما اختلاف زیادی دارد و این اختلاف تقریبا در حال نزدیک‌شدن به ۱۰هزار‌تومان است؛ صادرکنندگان در این شرایط رغبتی به عرضه ارز در بازار آزاد نخواهند داشت.
لامعی در این‌باره گفت: نظر دولت بر آن است که نرخ ارز در بازار غیررسمی، گویای اقتصاد نیست و هماهنگی با متغیرها و بنیادهای اقتصادی ندارد. دلار بازار غیررسمی، بیش‌‌‌‌‌ارزش‌گذاری شده‌است و این رقم با سیاست‌های بانک‌مرکزی کاهش خواهد یافت و بنابراین عرضه‌کننده نیز ارز خود را در سامانه عرضه می‌کند.
ارز دو نرخی آفت است
باتوجه به آنچه گفته شد، بخش‌خصوصی به‌دنبال آن است که شرایط صادرات و تجارت در این دوره تحریم‌ها برایش تسهیل شود و صادرکنندگان بتوانند به‌راحتی صادرات را انجام دهند؛ اما سیاست‌های دولت مانع از این امر است و انتقادات زیادی نیز به این سیاست‌ها وارد است.
انتقاد اول، موضوع چند نرخی‌شدن ارز است؛ در کجای دنیا و کدام اقتصاد توسعه‌یافته‌‌‌‌‌ای ارز چند نرخی است؟ ارمنستان، باهاما، بروندی، اریتره، غنا، عراق، قرقیزستان، مالدیو، سائوتومه و پرنسیپ، سودان‌جنوبی، سوریه و ایران تنها کشورهایی هستند که ارز دو نرخی دارند. چرا سیاستگذاران در ایران به‌جای تجربه‌‌‌‌‌‌گرفتن از اقتصادهای توسعه‌یافته، به‌دنبال آن هستند که سیاست‌های اشتباه را خودشان امتحان کنند؟ ایجاد رانت برای افراد خاص، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، ازبین‌رفتن ثبات اقتصادی و… از آسیب‌‌‌‌‌هایی است که ارز چند نرخی در اقتصاد به‌وجود خواهد آورد.
چرا صادرکنندگان که یکی از ارکان مهم در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، باید آسیب این دو نرخی بودن نرخ ارز را به جان بخرند؛ البته توجه داشته باشید که صادرکنندگان به‌صورت مستقیم متحمل زیان حاصل از ارز چند نرخی می‌شوند؛ اثر هر تصمیم اشتباه اقتصادی، در نهایت در اقتصاد کلان نمود خواهد یافت و در پایان این مردم هستند که متضرر سیاستگذاری غلط خواهند شد. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که ارزهای چند نرخی پایانی جز نابودی نداشتند و قطعا نیما نیز از این موضوع استثنا نخواهد بود. همان‌طور که ارز ترجیحی روزبه‌روز گوشه‌‌‌‌‌ای از اقتصاد را به نابودی کشاند و در نهایت خودش هم حذف شد، نیما نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد؛ اما مشخص نیست سیاست ارز چند نرخی چند بار باید شکست بخورد که دولت بپذیرد اقتصاد با دستور جلو نمی‌رود و نباید نرخ ارز را به هیچ شکلی سرکوب کرد.
دولت به‌جای همه
انتقاد دوم، این است که چرا دولت علاقه دارد برای همه عناصر تصمیم بگیرد؟ صادرکننده خود بهتر از هرکسی می‌داند که ارزی که از صادرات به‌دست آورده را چطور باید وارد چرخه اقتصاد کند. مگر غیر‌از این است که صادرکننده باید ارز را برگرداند تا بتواند دوباره تولید و صادرات کند؟ بنابراین هدف دولت آن نیست که ارز برگردد. تنها میخواهد عرصه دخالت خود در بازاری دیگر را افزایش دهد که این موضوع در هیچ اقتصاد سالمی قابل‌قبول نیست؛ اشتباه بودن این سیاست از آنجایی مشخص است که در ابتدا نیز قرار بود تنها این سیاست یک سال‌تداوم داشته باشد، اما به مرور رفع تعهد ارزی در سیاست‌های اقتصادی جا خوش کرد و قصد وداع ندارد. وقتی دولت در همان ابتدا این سیاست را یک‌ساله می‌دانست، یعنی مشخص بود که این سیاست باید موقتی باشد (هرچند موقتی‌بودن آن نیز غلط بود)، بنابراین توجیهی ندارد که بخواهیم به زور صادرکنندگان را مجبور کنیم تا ارز را به روشی که دولت میخواهد بازگردانند.
انتقاد سوم این است که حتی این سیاست‌های غلط را هم قبول کنیم، چرا بانک‌مرکزی لااقل نمی‌پذیرد که شرایط یارانه‌‌‌‌‌ای در صنایع مختلف متفاوت است؟ دیگر هیچ‌شکی در این باقی نیست که صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و… از یارانه هنگفتی استفاده می‌کنند؛ یارانه هنگفتی که قطعا هیچ‌یک از صادرکنندگان از آن برخوردار نیستند. چرا بانک‌مرکزی اصرار دارد که یارانه صنایع نیز به یک اندازه است و نمی‌پذیرد حتی اگر قرار است سیاستی را در پیش بگیرد باید صنایع مختلف را از یکدیگر جدا کند و اگر بهانه یارانه می‌‌‌‌‌آورد، یارانه صنایع را محاسبه و بر آن اساس، سیاستگذاری کند. (البته که خود یارانه‌‌‌‌‌ها نیز محل بحث بسیاری از اقتصاددانان است و مشخص نیست چرا سیاست اشتباه را روی سیاست‌های اشتباه دیگر بنا می‌کنیم)
انتقاد چهارم جرم‌‌‌‌‌انگاری موضوع است. صادرکننده، صادرکننده است؛ قاچاقچی نیست. در این شرایط تحریمی باید صادرات را تسهیل و از هر تولیدی حمایت کنیم؛ نه اینکه با مانعتراشی، فعالان واقعی اقتصادی را به مجرم تبدیل کنیم. سیاست رفع تعهد ارزی، سبب می‌شود یا صادرکنندگان متحمل ضرر شوند یا زیر بار ضرر و زیان نروند و مجرم شوند. چرا برنگشتن ارز صادراتی به روشی که مدنظر دولت است، جرم است؟
در پایان باید گفت دولت باید دست از سیاستگذاری اشتباه بردارد و به‌جای آنکه بر سر راه فعالان اقتصادی با نام‌‌‌‌‌های مختلف، مانعتراشی کند، به‌دنبال ثبات اقتصادی باشد. در حال‌حاضر اقتصاد کشور در شرایط نابسامانی است و این نابسامانی بسیاری از فعالان اقتصادی را از عرصه خارج کرده‌است، بنابراین بهتر است دولت به‌جای سیاستگذاری‌‌‌‌‌های بی‌پشتوانه که در تمام دنیا شکست‌خورده است، به‌دنبال ثبات اقتصادی باشد.
