هشدار شامخ برای تعمیق رکود صنعت | قیمت مواد اولیه همچنان افزایش می‌یابد

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمن‌ماه 1403، پس از تعدیل فصلی معادل 46.4 محاسبه شده و برای سومین ماه متوالی روند رکودی داشته‌است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی بیشتر بوده و نشان دهنده کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی است.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در بهمن‌ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» کل اقتصاد، پس از تعدیل فصلی معادل 46.2 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل کمتر شده و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در بهمن ماه، نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته است.

بررسی‌های حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در بهمن ماه هم کاهشی است. شدت کاهش این شاخص نسبت به ماه گذشته اندکی کمتر بوده‌است.

همچنین قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری شده و قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در بهمن ماه بیشترین مقدار 22 ماهه خود را از فروردین 1402 به ثبت رسانده‌اند.

در بهمن‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌است. این شاخص بیشترین مقدار 4 ماهه اخیر را ثبت کرده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در بهمن ماه، پس از تعدیل فصلی معادل 46.7 برآورد شده‌است. این شاخص کمترین مقدار 7 ماهه اخیر از مرداد ماه سال جاری را ثبت کرده است. همچنین مقدار تولید محصولات در بهمن ماه، پس از تعدیل فصلی معادل 47.3 محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل کمتر شده‌است. این شاخص برای ششمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده‌است. موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

براساس آخرین نظرسنجی انجام شده درباره شاخص مدیران خرید در اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار است و پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. مقدار این شاخص در ماه بهمن به 46.4 رسید در حالی که در دی ماه 46.6 بود و نشان دهنده ادامه رکودی است که از آذر ماه در جریان است. تداوم کاهش این شاخص در بهمن ماه تحت تأثیر روند کاهشی چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته‌است. میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، همگی کاهشی بوده در حالی که میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی روندی افزایشی داشته‌است.

در بهمن‌ماه، میزان تولید محصولات و ارائه خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده‌است. قطعی‌های برق و گاز، موجب اختلال در روند فعالیت و توقف فرآیند تولید شده‌است. علاوه بر این، مجموعه‌ای از عوامل از جمله نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، رشد تقاضای خرید ارز برای تأمین کالاها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، نوسانات شدید افزایشی در نرخ ارز را به همراه داشته‌است که در نتیجه، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها با روندی کاهشی مواجه شده‌است.

افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به دنبال افزایش شدید نرخ ارز، منجر به افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها شده‌است. این افزایش قیمت، کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و درنتیجه کاهش تقاضای مؤثر برای کالا و خدمات را به همراه داشته به طوریکه علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شده‌است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در دو ماه منتهی به بهمن 1403

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براساس نتایج داده‌های جمع‌آوری شده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به صورت فصلی تعدیل شده‌است، در بهمن ماه به 46.7 رسیده که به میزان قابل توجهی پایین‌تر از دی ماه با مقدار 52.8 است. سطح این شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته‌است. میزان تولید محصولات، سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی همگی روند کاهشی داشته‌اند و شاخص در اکثر رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش روبرو بوده‌است.

میزان تولید محصولات بخش صنعت در ماه بهمن نسبت به ماه قبل کمتر شده‌است. این شاخص برای ششمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده‌است. کمبود انرژی (برق و گاز) یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده تولید بوده‌است. همچنین تقاضای ضعیف، هزینه بالای تأمین نهاده‌های تولید به علت افزایش شدید نرخ ارز و عدم اطمینان کسب‌وکارها و مشتریان به آینده از عوامل اصلی کاهش حجم تولید بوده‌اند.

براساس نتایج، میزان سفارشات جدید در بخش صنعت در ماه بهمن کاهش یافته و کمترین مقدار هفت ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. شرایط نامساعد اقتصادی، نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌ها به وجود آورده و اعتماد مشتریان را کاهش داده‌است، که این امر منجر به کاهش هزینه‌های غیرضروری توسط آن‌ها شده‌است. همچنین، طبق شواهد به‌دست‌آمده از نظرسنجی، کاهش فروش خارجی و افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش شدید سفارشات دامن زده‌است.

موجودی مواد اولیه صنایع در ماه بهمن، نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کمتر شده است. در شرایطی که صنایع به دلیل فشارهای قیمتی ناشی از نوسانات ارزی با مشکلات جدی در تأمین مواداولیه مواجه شده‌اند، عدم عرضه مواداولیه و عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه نیز به مانعی در تأمین مواداولیه تولیدکنندگان تبدیل شده‌است. در همین شرایط قیمت خرید مواداولیه در بهمن ماه یکی از بالاترین مقادیر خود را به ثبت رسانده‌است. که به تبع آن با تداوم روند صعودی فشار هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدی در بهمن‌ماه با نرخ فزاینده‌ای افزایش یافته‌است به طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولید شده بیشترین مقدار 34 ماهه خود را از اردیبهشت 1401 به ثبت رسانده‌است؛ زیرا تولیدکنندگان به‌منظور تطابق با افزایش هزینه‌های خود، ناچار به افزایش قیمت‌ها شده‌اند. با این حال، به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، شدت افزایش قیمت‌ها به اندازه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید نبوده‌است و سود شرکت‌ها کاهش داشته‌است و بسیاری از شرکت‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، با توجه به فشارهای مستمر هزینه‌های تولید، شاهد افزایش بیشتر تورم در قیمت محصولات تولیدی باشیم.

در ماه بهمن میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت ایران نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. تداوم محدودیت‌های انرژی و تورم قیمتی مواد اولیه و کمبود آن و همچنین ناطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی باعث شده برخی از صنایع به ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری تولید کنند. علاوه بر آن با افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، برای جبران آن ناچار به کاهش استخدام نیروی کار شده‌اند. در عین‌حال به دلیل افزایش تورم هزینه‌های زندگی و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، نیروی کار تمایل به اشتغال در شرکت‌های تولیدی ندارد.

موجودی محصول نهایی در انبار نسبت به ماه گذشته کاهش یافته هر چند از سرعت کاهش آن کاسته شده است. افزایش هزینه مواداولیه و تعطیلی ناشی از کمبود انرژی، باعث شده تا شرکت‌ها برای تأمین سفارشات خود از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کنند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت

 شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در دو ماه منتهی به بهمن 1403

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در بهمن 1403

-قطعی برق و گاز در بهمن ماه همچنان یکی از عوامل محدودکننده فعالیت‌های صنعتی بوده و باعث شده تا بسیاری از کسب‌وکارها در ظرفیت‌های پایین تولید کنند.

-افزایش نرخ ارز موجب رشد قابل‌توجه قیمت مواداولیه در تمامی صنایع شده و هزینه‌های تولید را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌است.

-رفع تعهد ارزی یکی از چالش‌های کلیدی در فضای کسب‌وکار، به‌ویژه برای شرکت‌های فعال در حوزه صادرات بوده‌است.

-با توجه به روند افزایشی قیمت مواداولیه، علی‌رغم آن‌که هزینه خرید مواداولیه از قبل توسط تولیدکننده پرداخت شده‌است در برخی از موارد عرضه‌کنندگان از عرضه آن خودداری کرده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

-افزایش قیمت مواداولیه و تأثیر آن در زنجیره تولید، باعث شده تا تقاضا برای کالاها کاهش یابد.

-به دلیل تعطیلات ماه رمضان و کمبود نقدینگی و کاهش سود شرکت‌ها، پیش‌بینی اکثر کسب و کارها بر این اساس بوده‌است که شرایط اسفند ماه در بهترین حالت مانند ماه قبل خواهد شد.

-تعطیلات گمرک و معطلی در ترخیص مواداولیه و تعطیلی ادارات دولتی به ویژه آن‌دسته از اداراتی که مستقیماً با کسب‌وکارها در ارتباط هستند، باعث شده تا تولیدکننده متضرر شود، برهمین اساس با توجه به مشکلاتی که ناترازی‌ها و تعطیلات برای کسب و کارها ایجاد کرده‌است، فعالان اقتصادی درخواست تسهیل و اقساطی نمودن بیمه و مالیات را دارند.

-با توجه به ناترازی‌های ماه‌های اخیر و افزایش شدید هزینه‌های تولید و به تبع آن کمبود مواداولیه مورد نیاز، در شرایطی که نقدینگی و قدرت خرید کاهشی بوده‌است، بسیاری از بنگاه‌ها به سمت تعطیلی رفته‌اند یا در سطوح بسیار پایین درآمدی فعالیت می‌کنند.

-برخی از شرکت‌ها با کمبود در دسترسی به نیروی کار حرفه‌ای روبرو هستند.

آنچه براساس این نظرسنجی مشخص است این‌که:

– بر اساس شامخ کل اقتصاد، وضعیت رکود فعالیت‌ها در اقتصاد ایران، تداوم داشته است. شامخ صنعت نیز پس از تعدیل فصلی، نسبت به ماه گذشته کاهش داشته که حاکی از رکود نسبی در این بخش است. براساس الگوی معمول ماهانه، انتظار می‌رفت که در بهمن‌ماه، فعالیت‌های اقتصادی به طور قابل توجه نسبت به ماه قبل بهبود داشته باشند، اما شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت نشان می‌دهند که شرایط اقتصادی کشور برخلاف انتظار بوده است.

-تداوم کمبود انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجیره‌های تولید و تأمین مواد اولیه شده است. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوحی پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده‌اند و باتوجه به کمبود نقدینگی و منابع مالی، برخی از آن‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

-افزایش قیمت‌ها که منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای برای کالا و خدمات را به همراه داشته، باعث شده تا علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شود.

-عوامل مذکور منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است و این مسئله در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی-اقتصادی کشور، انتظارات بدبینانه‌ای برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی، شکل داده است.

گزارش دوره شصت و پنجم شامخ کل اقتصاد و گزارش دوره هفتاد و هفتم شامخ بخش صنعت در بهمن‌ماه 1403 را اینجا بخوانید.