غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران پیرو درخواست محمدرضا فاروقی، رئیس هیات مدیره اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران، مبنی بر محدود شدن اطلاق قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور به فهرستی از کالاهای خاص، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا ضمن بررسی ماجرا، دستور به‌روزرسانی فهرست کالاهای مشمول «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد» را صادر کند.
اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران اعلام کرده است: قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور مبنی بر «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد»، اطلاق عام بوده و دولت یا وزارت صمت نمی‌تواند با در نظر گرفتن سایر شرایط این عبارت را محدود کند؛ اما بر مبنای فهرست پیوست نامه معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت در تاریخ 7 آذر 1401، فهرست محدودی از کالاها به‌عنوان مصادیق اجرای این قانون معرفی شده است.
رئیس هیات مدیره این اتحادیه با استناد به متن قانون ابلاغی در تاریخ سوم آبان 1401 از سوی رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه محدود شدن فهرست کالاهای مشمول این قانون موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده و هزینه گزافی به آن دسته از واحدهای تولیدی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید آنها در فهرست معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت وجود ندارد، تحمیل کرده است، از ریاست اتاق ایران درخواست کرده است این موضوع را به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت برساند و خواستار بازنگری در این فهرست شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز پیرو این درخواست، در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار صدور دستور وزیر برای بررسی درخواست اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و به‌روزرسانی فهرست کالاهای مشمول قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور شده است.
