خاندوزی افزود: دیدگاه دولت سیزدهم این است که ما قدم به قدم به سمت تنظیماتی حرکت کنیم که نظام انگیزشی مردم را به سمت نقاط مرزی ببریم. تلاش ما این است که حداقل بازگشت سهم مناطق را به دستور کار بازگردانیم. یکی از این موارد استفاده از منابع مالی هر استان در همان منطقه است. ابلاغیه اول این بود که حداقل نصف منابع بانکی جذب‌شده در هر استان در همان منطقه استفاده شود. تلاش ما این است که این عدد را به ۸۰درصد در بانک‌های دولتی برسانیم. خاندوزی ادامه داد: در اقتصاد جدید هر جایی که کانون گردش پول باشد، کانون حرکت جمعیتی و تمرکز قدرت نیز خواهد بود. در نتیجه اگر می‌خواهیم به سمت توازن برویم باید این کانون‌ها را در سطح کشور گسترده کنیم.
او درخصوص اقدامات انجام‌شده در راستای ایجاد توازن توسعه گفت: در حوزه مالیاتی الزام کردیم هر آن چیزی که به‌عنوان مالیات و مالیات آلایندگی به دست می‌آید، باید به همان استان بازگردد. اتفاقات بسیار بزرگی در همین یک سال رخ داده است که برخی بی‌سابقه است. به‌طور مثال در خوزستان توانستیم حدود پنج‌هزار میلیارد تومان از معوقات دولت قبل را وصول کنیم. این اقدامات حداقل‌هایی بوده است که در وزارت اقتصاد انجام شده است.
از جمله اقداماتی که می‌تواند سبب جهشی شدن این فرآیند شود، اقدام دولت در حوزه توزیع منابع در جهت ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق مرزی است. باید به مرور ترکیب جمعیتی مناطق جنوب کشور را متحول کنیم. هر دولتی اگر از این ظرفیت‌ها مطلع بود تا امروز چند برابر وضعیت فعلی ظرفیت‌ها فعال شده بود. باید تمرکز مدیریتی لازم برای تحقق توسعه این مناطق ایجاد شود. روز پایان دولت باید بتوانیم تصویری را منتشر کنیم که تغییرات این منطقه را به وضوح نشان دهد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: نه تنها در زمینه تامین مالی مانند بورس بلکه از سایر ابزارها استفاده می‌کنیم تا اگر ظرفیتی وجود دارد هماهنگ با سیاست‌های دبیرخانه توسعه سواحل مکران از آن استفاده شود. امیدوار هستیم با اختیارات ویژه‌ای که داده شده است، شاهد یکی از اقدامات تحولی ملموس باشیم.
