به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «غلامحسین شافعی» در پنجاهمین نشست هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، با اشاره به تعطیلی گسترده صنایع در روزهای اخیر به دلیل چالش انرژی و اولویت گرفتن سایر بخش‌ها در تخصیص گاز و برق، اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی مولد و حوزه‌های صنعتی که بنیان اقتصاد و معیشت جامعه به آنها وابسته است، نباید اولین قربانیان بحران در بخش تامین و تخصیص انرژی و ناکارآمدی‌های مدیریتی در پیش‌بینی این چالش‌ها باشند.
وی تاکید کرد: سال‌هاست که در خصوص نیازهای زیرساختی تولید و موانع کوچک و بحران‌های بزرگ برای فعالان این حوزه هشدار داده می‌شود اما دریغ از آن اقدام اساسی و بنیادین که این نگرانی‌ها را مرتفع سازد و از تکرار هر ساله قطعی یا محدودیت مصرف انرژی برای صنایع، جلوگیری نماید.
شافعی با بیان اینکه موضوع ایجاد محدودیت یا حتی قطع برق در تابستان و تکرار همین بحث برای گاز در زمستان، صنایع را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد، گفت: جبران خسارت‌های ناشی از توقف خطوط تولید، عدم ایفای تعهدات در قبال مشتریان داخلی و خارجی و تضعیف حوزه صادرات، اغلب به سادگی امکان‌پذیر نیست و عملا شاهدیم که با تداوم و تکرار این وضعیت در سال‌های اخیر، بدنه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی ما تضعیف شده و گریز سرمایه رقم خورده است. این ابهام جدی برای فعالان اقتصادی وجود دارد که؛ به تناسب ادعاها یا سخنانی که در خصوص حمایت از تولید عنوان می‌شود، درجه و اعتبار این بخش در عمل، نزد متولیان امر چه میزان است که نه عزمی برای اصلاح این وضع وجود دارد و نه اراده‌ای برای جبران خسارت‌ها؟ به واقع اگر حمایت از تولید در اولویت برنامه‌های اقتصادی است، نباید برای چندمین سال پیاپی، چراغ صنعت به خاطر کمبود برق خاموش و یا خط تولید به واسطه بحران گاز، از مدار فعالیت خارج می‌شد.
*بخش خصوصی، خواستار اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، متذکر شد: بارها عنوان‌شده که کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی و حتی ممانعت از گریز سرمایه‌هاست؛ اما آیا آنچه در عمل رخ می‌دهد، خلاف این هدف‌گذاری‌ها نیست؟
وی اضافه کرد: به دفعات از اهمیت معیشت مردم، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش اشتغال سخن به میان آورده شده؛ اما آیا بخش مولد که رابطه مستقیمی با این موضوعات دارد، آن توجه و حمایت لازم را دریافت می‌کند؟ خسارتی که بنگاه‌های تولیدی ما امروز براثر برخی تصمیمات مخل محیط کسب و کار متحمل می‌شوند، در آینده بر معیشت مردم اثرات سوء باقی خواهد گذاشت.
شافعی از تسلسل مشکلات در بخش تولید در سال‌های گذشته سخن گفت و توضیح داد: آنچه امروز به عنوان «بحران» در بخش انرژی اعلام می‌شود؛ در سال‌های گذشته هم گریبانگیر بخش‌های مختلف بوده و در آن مقاطع هم صنایع و بنگاه‌های تولیدی ما تاوانش را پرداختند اما منطق حکم می‌کرد که از پس آن چالش‌ها، تدبیری هم اتخاذ شود ولی با همان نگاه که مشکلات امروز را به فردا حواله می‌کند؛ در حال حاضر بحران‌ها و مشکلات جدی‌تری را شاهدیم. نگرانیم که توانی برای بخش تولید ما باقی نماند.
وی تاکید کرد: ما هم اذعان داریم که تامین انرژی بخش خانگی در فصل سرد، یک ضرورت مهم است اما مدیریت انرژی نباید به معنای قطع فعالیت بخش‌های مولد و تخصیص برق و گاز آن به سایر حوزه‌ها تلقی شود. از همین حالا باید برای سال آینده و سنوات پیش رو، اقدامات لازم انجام بگیرد تا این اتفاقات تلخ تکرار نشود.
شافعی یادآور شد: بخش خصوصی درخواست رعایت قوانین مصوب کشور را دارد و این مطالبه‌ای به حق است. طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در زمان کمبود انرژی، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قرار بگیرد و در صورت ایجاد ضرورت برای اتخاذ چنین تدبیری، می‌بایست نحوه جبران خسارت این قطعی‌ها و کمبودها برای واحدهای تولیدی و صنعتی پیش‌بینی و سپس پرداخت شود.
وی به تعطیلی حدودا ده‌روزه صنایع در خراسان رضوی به واسطه تشدید بحران گاز و برق اشاره و اذعان کرد: بنگاه‌های اقتصادی این استان با وجود چالشی که متحمل شدهاند؛ باید مالیات، بیمه، حقوق کارکنان و خسارت مشتریان خود را نیز متقبل شوند. درخواست صریح ما، احتساب و جبران خسارت‌های وارده به این بخش در کمترین زمان ممکن است. این در اصطلاح جبران مافات (به همان روالی که در قانون تأکید شده) باید به‌موقع انجام بگیرد تا حُکم «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» را پیدا نکند.
زیان هنگفت بخش صنعت به واسطه اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه
در ادامه این نشست، «رضا حمیدی»، عضو هیئت نمایندگان اتاق استان با انتقاد از بی‌توجهی به خسارات تحمیل شده بر صنایع به دلیل برخی تصمیمات اتخاذ شده در حوزه ارز گفت: نرخ کنونی ارز موجب افت میزان فروش صنایع شده است و این در حالی است که در این وضعیت، با افزایش نرخ دستمزد کارکنان و مالیات و… مواجهیم.
وی با اشاره به دشواری‌های تامین مواد اولیه گفت: در صنعت نساجی با کمترین سرمایه می‌توان بیشترین اشتغال را ایجاد کرد؛ اما میزان قاچاق در این حوزه زیاد است و عرصه را برای صنعتگران تنگ می‌کند.
اهمیت توجه اتاق به حوزه بازارسنجی و تحقیقات بازار
در ادامه این نشست، گزارش بودجه اتاق استان از سوی «علی کبیر» دبیر اتاق ارائه گردید و پس از آن، اعضای هیئت نمایندگان اتاق به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بودجه سال 1402 اتاق خراسان رضوی پرداختند.
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد با تاکید بر اهمیت انجام بازارسنجی و تحقیقات بازار در اتاق گفت: اتاق بازرگانی استان بایستی با اعزام کارشناس به بازارهای خارجی جدید یا بازارهایی که اتفاقات جدیدی در آن رقم خورده، اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه مراودات فعالان اقتصادی را کسب نماید. این موضوع را می‌توان در تدوین بودجه اتاق لحاظ نمود.
وی افزود: در تدوین بودجه سال آینده اتاق مشهد، تقویت بدنه کارشناسی باید مدنظر باشد. مسائل حوزه مالیات، تامین اجتماعی و ارز بخش خصوصی را به شدت گرفتار کرده و اتاق می‌بایست کارشناسانی تمام وقت و دائمی در این حوزه داشته باشد تا به اعضاء یاری برساند.
سیادت بر ضرورت توجه به نقش‌آفرینی اتاق مشهد در حوزه آموزش گفت: در این عرصه اتاق بنا به نقش خود می‌تواند فعالیت بیشتری داشته باشد. از سویی، اگر در بحث توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به طور جدی‌تر ورود کنیم، نتایج مطلوبی شاهد خواهیم بود. همچنین، در بحث اعزام هیئت‌های تجاری، پیگیری برای توسعه فعالیت اتاق در این امر را می‌توان در دستور کار قرار داد.
وی، توانمندسازی تشکل‌ها از سوی اتاق و پیش بینی این امر در بودجه را اقدامی مطلوبی خواند و خاطرنشان کرد: البته حمایت از تشکل‌ها نباید به شکل اعانه‌ای باشد؛ بلکه کمک و حمایتی ریشه‌ای باید صورت گیرد تا به تقویت تشکل‌ها منجر گردد.
شفافیت در سیستم مالی اتاق مشهد
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مطلوب اتاق مشهد در سیستم مالی، شفافیت است. وضعیت مالی و حسابداری و هزینه و درآمدهای پارلمان بخش خصوصی استان با سلامت کامل انجام می شود و باید از این شفافیت سخن بگوییم.
روشنک، خواستار افزایش بودجه تشکل‌ها از سوی اتاق شد و گفت: بودجه فعالیت‌های خیرانه اتاق نیز بایستی افزایش یابد تا در صورت بروز حادثه یا اتفاقی، اتاق به شکلی مطلوب ایفای نقش نماید. کمیسیونها نیز به منظور انجام تحقیقات و مطالعات خود، نیازمند بودجه ای مشخص هستند تا به اهداف پیش بینی شده دست یابند.
احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدن اتاق استان نیز اظهار داشت: در راستای افزایش نقش آفرینی اتاق در حوزه بازاریابی و بازارسازی، پیشنهاد می‌گردد بودجه مربوط به اعزام هیات‌های تجاری افزایش یابد.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد، با تاکید بر اثرگذاری بودجه بر عملکرد اتاق در حوزه های پر چالش بخش خصوصی گفت: واحدهای تولیدی سال‌هاست که در مباحث تامین اجتماعی دچار مشکلند و لازم است در کارشناسی و مباحثی از این دست، اتاق تمرکز بیشتری داشته باشد. هرگونه مشورت و اقدامات قانونی و قضایی که منجر به نتایجی مطلوب برای بخش خصوصی در این حوزه شود، مهم است و اتاق در این زمینه اگر پیگیری لازم را انجام دهد، نقش مهمی ایفا کرده است.
وی افزود: از تشکل‌های بخش خصوصی انتظار می‌رود برای شرکت‌های کوچک‌تر که توان بازاریابی کمتری دارند، در زمینه شناخت بازارها و معرفی فرصت‌ها کمک کنند. در صورت ایجاد فرصتی برای ارتباط کارآفرینان جوان با کارآفرینان بزرگ و باتجربه، جوانان ممکن است چند سال در کار پیشرفت کنند.
به عقیده شریعتی مقدم، استقرار تشکل‌های زیرمجموعه اتاق در یک مکان، می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر آنها کمک کند.
وی همچنین ابراز کرد: در صورت پیش بینی موضوع بازاریابی و بازارسازی برای زعفران و گیاهان دارویی استان در اتاق، کمیسیون کشاورزی می‌تواند راهکارهای لازم را در این زمینه ارائه دهد.
ضرورت توجه بیشتر به حوزه کمیسیونها در اتاق بازرگانی مشهد
محمود امتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز بر اهمیت توجه به کمیسیونها در بودجه اتاق تاکید کرد و اظهار داشت: کمیسیونها بازوان مشورتی اتاق هستند و پیشنهاد می‌شود به منظور بهبود کارایی در این حوزه، ردیف بودجه جدیدی درنظر گرفته شود. همچنین، در صورت ایجاد واحدی اختصاصی تحت عنوان دبیرخانه کمیسیونها، شاهد بهبود عملکرد در پیش برد اهداف این حوزه خواهیم بود.
وی از ظرفیت‌های استان خراسان رضوی در حوزه تجارت خارجی سخن گفت و افزود: با توجه به پتانسیل‌های موجود، در صورت بازاریابی و برندسازی مطلوب، می‌توان شاهد توسعه تجارت بود و در صورت پیش‌بینی این امر در بودجه اتاق مشهد، شاهد نقش‌آفرینی اتاق در این حوزه خواهیم بود.
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست بر لزوم توجه ویژه اتاق به بخش صنعت در بودجه سنوات آینده تاکید کرد.
وی افزود: امروز به واسطه نوع سیاست‌گذاری‌ها، بخش صنعت نمی‌تواند برای آینده نزدیک خود برنامه‌ریزی نماید و امکان بازاریابی و بازارسازی در این وضعیت وجود ندارد. اتاق می‌تواند در حمایت از این بخش به این حوزه ورود کند.
علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در پاسخ به مباحث مطروحه در حوزه بودجه اتاق اظهار داشت: همه آنچه از سوی اعضای هیئت نمایندگان اتاق استان در خصوص بودجه مربوط به حوزه کمیسیونها، تحقیقات بازار، کمک به حوزه بازار شرکت‌های دانش بنیان و… مطرح شد، در دستورکار بررسی‌های ما قرار می‌گیرد. برنامه بودجه سال 1402 اتاق مشهد را تا پایان امسال تدوین می‌کنیم و نکاتی که امروز مطرح شد را در آن برنامه لحاظ خواهیم نمود.
سپس، بودجه 1402 اتاق مشهد به اتفاق آراء به تصویب اعضای هیئت نمایندگان رسید.
