عربستان سعودی مهم‌ترین کشور نفتی، مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهم‌ترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. این کشور در سال‌های اخیر بحران جانشینی پیچیده‌ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه‌ای برای نقش‌آفرینی در قرن 21 در چشم‌انداز 2030 تعریف کرده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» حاکی از این است که این کشور بر مبنای چشم‌انداز 2030، دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به‌تدریج در حال اجرای آن است. شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به‌عنوان مهم‌ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد. در این راستا گزارش حاضر معطوف به تبیین ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی عربستان است.
روابط تجاری عربستان
بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال 2020 مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم 4.8 درصد، چین با 4.41 درصد، هند با 1.67 درصد، سنگاپور با 1.55 درصد و بحرین با یک درصد هستند.
پنج شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ‌بر 20.19 درصد، ایالات‌متحده با 10.74 درصد، امارات متحده عربی با 6.84 درصد، آلمان با 5.19 درصد و هند با 4.85 درصد است.
در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودی واردکننده خدمات با میانگین کسری سالانه 61 میلیارد دلار طی سال‌های 2015 تا 2019 است. این رقم در سال 2015 بالاترین میزان بوده و به 73.6 میلیارد دلار رسیده است؛ بااین‌حال، صادرات خدمات عربستان سعودی به‌طور قابل‌توجهی در مدت مشابه افزایش یافته و از 14.5 میلیارد دلار در سال 2015 به 24.2 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است. عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند.
در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریباً یک‌سوم واردات خدمات را تشکیل می‌دهند و پس‌ازآن حمل‌ونقل (22.5 درصد در سال 2019) و مسافرت (19.2 درصد در سال 2019) قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین نکات دیپلماسی اقتصادی عربستان
– دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم‌انداز 2030 در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم‌انداز، ارتقای موقعیت عربستان به‌عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده‌اند.
– افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرین است.
– در راستای تحقق چشم‌انداز 2030، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.
– شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به‌پیش می‌برد.
– در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده دار زنجیره‌های ارزش سرمایه‌گذاری نماید.
– کمک‌های توسعه‌ای عربستان به‌عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان درحال‌توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می‌گیرد.
متن کامل گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» را اینجا بخوانید.
