به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی»، در نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد با رئیس سازمان مالیاتی کشور اظهار داشت: امروز فعالان اقتصادی با موانع و مشکلات بسیاری در مسیر کاری خود مواجه هستند؛ به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای آن، در موضوع تامین مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی برای بخش تولید کشور دغدغه‌های متعددی ایجاد شده است. در کنار آن، به دلیل مسئله تورم، دغدغه‌هایی بابت افزایش قیمت نهاده هایی که در آینده در داخل کشور تهیه خواهد شد، وجود دارد. مضاف بر اینکه، بخش تولید در آینده، نیازمند استقراض بیشتر از بانک‌ها خواهد بود و این در حالی است که وضعیت بانک‌ها بر همگان مشهود است و هم اکنون شاهد قفل شدن روند اعطای تسهیلات از سوی سیستم بانکی هستیم.
وی افزود: در کنار تمامی دشواری‌هایی که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسائل دیگری چون بحران انرژی نیز وجود دارد که خسارات سهمگینی بر پیکره بخش تولید وارد کرده و کسی هم پاسخگوی جبران این خسارات نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از نگرانی بخش خصوصی بابت نرخ مالیات پیش‌بینی شده در بودجه 1402 سخن گفت و اذعان داشت: نگاهی به آمار و ارقام بودجه سال آینده در بحث مالیات، موجبات نگرانی جدی فعالان اقتصادی از آینده پیش رو می‌شود و به طور قطع بر امر سرمایه‌گذاری در بخش‌های شفاف اقتصادی اثرگذار خواهد بود. در برخی بندهای بودجه 1402 به منظور حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش خواهد داشت اما در مجموع، مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش 128 درصدی داشته است و نسبت به سایر انواع مالیات‌‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود 30.9 درصد) و همین امر گواه فشار مضاعف بر بخش‌های مولد و حوزه‌های شفاف اقتصاد است.
شافعی خاطرنشان کرد: استدلال متولیان امر، از این میزان افزایش مالیات، تغییر در ترکیب منابع و حرکت به سوی تعریف منابع پایدار درآمدی است؛ اما بایستی به این نکته توجه نمود که زمانی این استدلال تحقق می‌یابد که اراده کافی به منظور کنترل هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در راستای تحقق این امر، دولت می‌بایست کوچک شود و متعاقب آن، هزینه‌هایش کاهش یابد؛ اما در عمل، شاهد چنین روند اصلاحی نیستیم و همتی هم در این رابطه رقم نخورده است.
رئیس اتاق‌های بازرگانی ایران و خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به سهم مالیات استان در کشور اشاره کرد و گفت: مطابق آمارهای موجود، حدود یک دهه گذشته، مالیات کشور در مجموع رشدی حدود 2300درصدی را تجربه کرده است؛ اما استان خراسان رضوی در همین یک دهه، رشدی 2730درصدی را در این بخش متحمل شده است. این خطه پس از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان در رده پنجم سهم مالیاتی استان‌های کشور قرار دارد؛ درحالی که شمار بنگاه‌های بزرگ و درآمدساز در خراسان رضوی قابل قیاس با استان‌های مذکور نیست. در آن استان‌ها بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی پُرشماری ایجاد شده؛ اما بخش صنعتی استان ما عمدتا بر پایه صنایع کوچک و متوسط است که از قضا از شرایط موجود اقتصادی، ضربه‌های سنگین‌تری را متحمل می‌شوند.
شافعی تاکید کرد: بخش خصوصی و مسئولان استان بارها مطرح نموده اند که سهم مالیات تعیینی خراسان رضوی از مالیات کشور، با تحولاتی که در این استان رخ می‌دهد، هم‌خوان نیست. اگر 10 سال پیش سهمی برای این خطه در مالیات کل کشور تعیین شده، به دلیل وجود موسسات مالی و اعتباری بسیار و پروژه های بزرگی بوده که در حال حاضر دیگر فعال نیستند یا متوقف شده‌اند؛ با این وجود، اثر آن‌ها در سهم مالیاتی استان باقی مانده و دستخوش تغییر و تعدیل نشده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور متذکر شد: متولیان امر در سازمان امور مالیاتی بر ایجاد عدالت مالیاتی در کشور تاکید دارند پس امیدواریم به این موارد توجه نماید. شنیده‌ها حاکی از نگاه مثبت این سازمان به رفع مسائل و مشکلات مالیاتی است و امیدواریم با چنین رویکردی، شاهد تحقق عدالت در این عرصه باشیم.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: مسائل و مشکلات اقتصادی سطح کشور در شورای گفت‌وگو و با حضور وزیر اقتصاد بررسی می‌شود و با نگاه مثبت و جدی ایشان در شورا مطرح می‌شود. ارزیابی نتایج جلسات این شورا، حاکی از عملکرد مناسب و مطلوب آن بوده و سهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در ارائه مطالب به شورای ملی در این زمینه مطلوب ارزیابی می‌شود.
