به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست تصریح کرد: چالش های مربوط به مالیات اتحادیه بارفروشان و صادرکنندگان مرزنشین دو دستور کار این جلسه است. نکته حائز اهمیت آن است که شاخص های مختلفی در تعیین محاسبات مالیات وجود دارد که اتحادیه بارفروشان به این مساله انتقاداتی وارد می دانند، لذا باید ساز و کاری در این زمینه طراحی شود تا با این راهکار شفاف بتوان از یکسو مالیات را وصول کرد و از سوی دیگر چالش های صنف بارفروشان رفع گردد. اتحادیه بارفروشان چالش های این حوزه را احصا و پیشنهاداتی نیز در این رابطه ارائه کردند.
لبافی خاطرنشان کرد: اتحادیه مرزنشینان نیز در حوزه مطالبات مالیاتی خود با چالش مواجه هستند. در این خصوص تاکنون مذاکراتی با اداره کل صمت صورت گرفته است تا شرکت های تعاونی که برای ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت با مشکل مواجه هستند تا زمان رفع مشکل، اطلاعاتشان به صورت مکتوب ارائه شود. دبیرخانه شورای گفت و گو نیز پیگیری های لازم را خواهد داشت تا این معضل حل و فصل شود.
اصول ثابت و صحیحی برای اخذ مالیات از صنف بارفروشان وجود ندارد
در ادامه، حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد تصریح کرد: میوه و تره بار از جمله محصولاتی هستند که ضایعات بسیاری دارند. از سویی، بعضا این محصولات با قیمتی پایین تر از نرخ خریداری شده، عرضه می شوند. لذا با توجه به مشکلات موجود، این صنف نمی توانند با اسناد و مدارک، عملکرد خودشان را به سازمان امور مالیاتی اثبات کنند. باغداران و کشاورزان طرف قرارداد بارفروشان هستند و از آن جا که در کشور ما شرکتهای کشت و صنعت بزرگ چندانی وجود ندارد تا دارای فاکتور و سند باشند و آن را در اختیار بارفروشان قرار دهند، در حوزه امور مالیاتی با چالش مواجه هستیم. در حوزه دفترنویسی نیز با معضلات بزرگی مواجه هستیم، چرا که نرخ ها واقعی نیست، لذا یا باید سند سازی لازم صورت گیرد تا پاسخگوی ممیزین مالیاتی باشیم یا این که در این حوزه با سازمان امور مالیاتی به تفاهم برسیم. راهکاری باید در این حوزه اندیشیده شود.
ساکن برجی ادامه داد: هر ساله با اداره مالیاتی در این رابطه توافق می کنیم اما گاها ممیزین مالیاتی توافقات را رعایت نمی کنند این مساله سبب می شود کل صنف با چالش مواجه شوند. در سال جاری بیش از 90 درصد اعضای صنف بارفروشان به صورت مجدد توسط سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفتند.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد عنوان کرد: در حال حاضر شیوه محاسبه مالیات براساس بارنامه نیز صحیح نیست. از آن جایی که رقم مالیات بیش از واقعیت است، مالیات مطالبه شده به تناسب عملکرد بارفروش نیست.
وی با تاکید بر اینکه کارت خوان نیز مبنای صحیحی برای محاسبه مالیات نیست، افزود: گاها فروشی که انجام می شود، همراه با ضرر است؛ اما اداره امور مالیاتی همواره فروش را مبنای سود می پندارد. به بیان دیگر، هر چند که گاها فروش برخی از اقلام در بخش تره بار همراه با سود است؛ اما طی سال ممکن است همان قلم از محصولات زیان ده باشد لذا نمی توان همواره سود را مبنای فروش در نظر گرفت.
ساکن برجی اظهار کرد: 3 درصد ضریب مالیاتی برای صنف بارفروشان معقول نیست. لذا باید در ضریب مالیاتی صنف بارفروشان نیز تجدید نظری صورت بگیرد. اصول ثابت و صحیحی برای اخذ مالیات از صنف بارفروشان وجود ندارد. متاسفانه ارجاع پرونده های این چنینی به شوراهای حل اختلاف نیزعلاوه بر زمان بر بودن، هزینه زا است.
ضرورت اصلاح معافیت مالیاتی ناشی از ماده 101 قانون مالیات های مستقیم
در بخش دیگری از نشست، محمد مژده، مشاور مالیاتی اتحادیه بارفروشان مشهد تصریح کرد: معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم که علاوه بر صنف بارفروشان تمام صنوف را درگیر کرده است، نیازمند اصلاح می باشد. بر این اساس قانون گذار معافیتی را برای هر شخص حقیقی در نظر گرفته است به طوری که عدد 36 میلیون تومان در سال به عبارتی ماهی 3 میلیون تومان درآمد ماهانه، از پرداخت مالیات معاف هستند که این مساله با تورم موجود سنخیتی ندارد.
وی ادامه داد: قوانین جدیدی که در حوزه صنف بارفروشان تصویب شده و گاها عطف به سال 99 می شود نیز چالش زاست، به طوری که تراکنش های بانکی کارت خوان ها، مبنای محاسبه مالیات در نظر گرفته شده که در حال حاضر این مساله برای صنف بارفروشان چالش آفرین شده است. به طور مثال، صنف بارفروشان به دلیل سرمازدگی بسیاری از محصولات خود را از دست داد و دچار ضرر و زیان بسیار شد. لذا بارفروش مجبور بوده این محصول را با قیمت بسیار ناچیزی از قیمت خرید خود به مشتری عرضه کند به طوری که حتی هزینه های جاری بار نیز تامین نمی‌شد؛ اما ممیزین مالیاتی، کارکرد کارتخوان را مبنای درآمد بارفروش قرار می دهند.
مژده افزود: بارفروش نمی تواند محصول خود را احتکار کند، چرا که تمامی اقلام فسادپذیر است. لذا به ناچار باید محصول خود را در 2 الی 3 روز با قیمت پایین به بازار عرضه کند. لذا تراکنش بانکی نباید مبنای محاسبه مالیاتی این صنف قرار بگیرد و به دلیل فسادپذیری بار باید راهکار دیگری برای نحوه محاسبه مالیاتی در نظر گرفته شود.
مشاور مالیاتی اتحادیه بارفروشان مشهد اظهار کرد: راهکار دوم آن است که مدیرکل امور مالیاتی استان حتی الامکان از اختیاراتی که قانون گذار به وی داده استفاده کند تا این مساله در قالب بخشنامه و تفاهم نامه حل و فصل شود.
ضرورت اصلاح بارنامه ها به منظور رفع چالش های مالیاتی بارفروشان
در ادامه، مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان در پاسخ به مسائل مطروحه تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی استان متولی مالیات نیست و نقش ما صرفا اجرای قانون است. اگر مالیاتی اخذ می شود به خزانه دولت واریز می شود. لذا اگر تلاشی برای اخذ مالیات صورت می گیرد کوششی برای تحقق سهم استان در بودجه است.
مسکنی یادآور شد: طبق بخشنامه های امور مالیاتی و به جهت شفافیت، سازمان مالیاتی تمامی اسناد و مدارک موجود در حوزه خرید و فروش را خواستار است. تا زمانی که اسناد و مدارکی وجود نداشته باشد، اداره کل امور مالیاتی به سمت ضرایب مالیاتی حرکت می کند که این نحوه محاسبه مالیات نیز عادلانه نیست؛ اما اداره کل امور مالیاتی چاره ای جز نحوه محاسبه مالیات براساس ضریب ندارد.
وی افزود: در سال 95 ضریب مالیاتی صنف بارفروشان 7 درصد، سال 96 تا 99 حدود 5 درصد و سال 1400 به 3 درصد رسیده است. این مساله حاکی از آن است که اداره کل مالیاتی با احصا مشکلات این حوزه، نرخ مالیاتی را تعدیل کرده است. با این حال ما نیز بر این باوریم که ضریب مبنای خوبی برای محاسبه مالیات نیست. اگر بارنامه ها شفاف شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
مسکنی تصریح کرد: تصور می کنم درصد ناچیزی از این صنف در حوزه مالیاتی با مشکل مواجه هستند. اگر دستگاه کارت خوان با اظهارنامه مالیاتی همخوانی داشته باشد، حتی الامکان همکاری لازم را با مودی مالیاتی خواهیم داشت. در غیر این صورت مودی باید جریمه پرداخت کند.
معاون اداره کل امور مالیاتی استان با بیان اینکه باید فرهنگ استفاده از کارتخوان نهادینه شود، اظهار کرد: معافیت مالیاتی ناشی از ماده 101 نیز باید اصلاح گردد. وی با بیان اینکه اگر بارنامه ها اصلاح شود تا حد زیادی چالش های موجود حل و فصل می شود، یادآور شد: در صورت عدم همخوانی بارنامه، ملاک ما برای نحوه محاسبه مالیات، دستگاه کارتخوان خواهد بود.
مسکنی ادامه داد: در حوزه سرمازدگی محصولات مکاتبات لازم صورت گرفته است تا سال آینده با ارائه اسناد و مدارک بحث یخ زدگی محصولات و زیان بارفروش در محاسبه مالیات مدنظر قرار بگیرد. علاوه بر این، کسانی که اسناد و مدارک ارائه می کنند نیز سود و زیانشان سنجیده می‌شود.
ضریب مالیاتی تعیین شده برای بارفروشان نیاز به بررسی بیشتری دارد
در بخش دیگری از نشست، حمید رضا نوری، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه مالیات صنف بارفروشان، مربوط به داده ها و اطلاعات ناقص است. تفاوت قیمت سنگینی میان کالای خریداری شده از کشاورز با اقلامی وجود دارد که در بازار عرضه می شود. این تفاوت قیمت سودی را برای بارفروشان دارد. به نظر می رسد ضریب مالیاتی اخذ شده از بارفروشان ناعادلانه نیست، چرا که تفاوت قیمت، جبران ضرر و زیان را خواهد داشت.
در ادامه، غلامرضا نوفرستی، عضو هیات مدیره خانه صمت خراسان رضوی گفت: اتحادیه بارفروشان می تواند با دسته بندی بارفروشان با درآمد بالا و درآمد پایین مساله را تا حدودی حل و فصل کند تا بدین ترتیب افراد با درآمد بالا سبب نشوند که رویه اعمال شده در خصوص آنها به بارفروشان با درآمد کم تعمیم داده شود.
جهاد کشاورزی در ثبت و ضبط اطلاعات، بارفروشان را یاری می کند
در بخش دیگری از نشست، ناصر شعربافیان، مدیرنظارت و بازرسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی اعلام آمادگی می کند که بارفروشان را در ثبت و ضبط اطلاعات، یاری کند تا بدین ترتیب مشخص گردد که بارفروش چه باری را به چه میزان از کشاورز خریداری می کند. علاوه بر این برخی از بارفروشان، کشاورز را از طریق پیش خرید محصول، کمک مالی می کنند که این افراد باید توسط اتحادیه بارفروشان شناسایی و دفاترشان ثبت رسمی شود. رسمی شدن این دفاتر از یکسو برای کشاورز و از سوی دیگر برای ارائه اسناد و مدارک معتبر از سوی بارفروشان به امور مالیاتی موثر واقع خواهد شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این دستور جلسه تصریح کرد: باید توافقات اولیه در حوزه بارنامه و کارت خوان ها میان اتحادیه بارفروشان و اداره کل امور مالیاتی صورت بگیرد؛ اما لازم است در خصوص یک سند دقیق به عنوان معیار و ملاک محاسبه مالیات به اجماع برسیم.
لبافی خاطرنشان کرد: ماده 101 در ضوابط بودجه هر سال پیش بینی می شود که البته این ماده نیز باید اصلاح گردد. در واقع باید نرخ تورم سالانه را به عنوان معیار سنجش اخذ مالیات در نظر گرفت. تنها در این صورت است که مشکلات به خودی خود حل می شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: همچنین باید کارگروهی متشکل از خبرگان بخش های ذی ربط در این رابطه تشکیل شود تا نظرات بخش های گوناگون در آن اخذ گردد و در نهایت، رویه ای در استان تصویب شود که طرفین از آن رویه تبعیت کنند.
وی یادآور شد: علاوه بر این چهارچوبی باید توسط اتحادیه بارفروشان در خصوص بار وارد شده و بار خارج شده از میادین ایجاد شود، جهاد کشاورزی نیز در این رابطه همکاری لازم را خواهد داشت همچنین می توانیم از نظرات مشاورین مالیاتی اتاق بازرگانی استان استفاده کنیم تا شیوه شفاف برای نحوه محاسبه مالیات بارفروشان اعمال شود.
لزوم اصلاح نواقص سامانه جامع تجارت به منظور ثبت رفع تعهد ارزی مرزنشینان
در ادامه فروغ ایرانی، نماینده اتحادیه مرزنشینان استان در خصوص دستور کار دوم مبنی بر بررسی موانع مطالبه مالیات ناشی از عدم تعهد ارزی صادرکنندگان مرزنشین تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی برای مطالبه مالیات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی اقدام کرده است این در حالی است که شرکت های تعاونی مرزنشین ثبت مالی و تعیین منشا ارز دارند؛ اما در سامانه جامع تجارت قسمت میزان رفع تعهد ارزی در قبال کسر سهمیه استفاده شده صادرات در قبال واردات وجود ندارد. در واقع مشکل اصلی ما با بانک مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه با سازمان توسعه تجارت و صمت، دفتر مقررات صادرات و واردات مکاتبه صورت گرفته است اما نتیجه ای نگرفتیم. متاسفانه به دلیل نواقص سامانه جامع تجارت، ادارات دارایی شهرستان ها نسبت به وصول مالیات اقدام کرده اند به طوری که فعالیت بسیاری از شرکت های تعاونی مرزنشینان متوقف شده و بعضا شرکت ها نمی توانند کارت های بازرگانی خود را تمدید کنند.
مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان در پاسخ به این مسئله تصریح کرد: بحث واردات در قبال صادرات شرکت های تعاونی مطرح نبوده است؛ بلکه بعضا این شرکت ها رفع تعهد نکرده بودند. البته آن چه مسلم است اینکه سامانه جامع تجارت باید اصلاح شود. انتقاد اصلی به اطلاعات ناقصی است که در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده است.
لبافی، در جمع بندی این جلسه تصریح کرد: در گذشته جلسه ای در این رابطه تشکیل و نواقص سامانه جامع تجارت احصا گردید، بر این اساس در استان تصمیمی اتخاذ شد که اداره کل صمت در مکاتبه با دستگاه های ذی ربط برخی از ابهامات را شفاف سازی کند تا نواقص این سامانه رفع شود.
وی افزود: همچنین اتحادیه مرزنشینان می تواند نام شرکت هایی که نمی توانند اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند به اداره کل امور مالیاتی منعکس کند و از این اداره درخواست شود تا رفع نواقص سامانه به شرکت ها فرصت دهد، تا مسائل موجود حل و فصل گردد. دبیرخانه شورای گفت و گو نیز پیگیر این مساله خواهد بود.
