بر همین اساس عبدالله محمدولی، تحلیلگر بازار طلا نیز معتقد است در بلندمدت روند قیمت طلا و سکه افزایشی خواهد بود. او با اشاره به برخی گشایش اقتصادی و سیاسی می گوید: شاید در ۲ ماه کاهش قیمت در بازار طلا و سکه را شاهد باشیم اما در بلند مدت روند قیمت طلا و سکه افزایشی خواهد بود. بنابراین توصیه او به افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه را دارند، این است که در صورتی که دید میان مدت و بلندمدت از سرمایه‌گذاری خود دارند، وارد این بازار شوند. در غیر این صورت و در شرایطی که دید کوتاه مدتی برای سرمایه‌گذاری دارند، بازار طلا و سکه نمیتواند گزینه مناسبی برای این افراد باشد و احتمال ریسک و ضرر در بازار طلا و سکه در کوتاه مدت بسیار بالا خواهد بود.
طلا در سالی که گذشت چه وضعی داشت؟
نخستین روز کاری سال ۱۴۰۱ هر گرم طلا ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشتند. تنها بعد از گذشت ۱۱ ماه اما، در هفتم اسفند ماه همان سال، هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گذشت و سکه بهار آزادی رکورد ۳۳ میلیون تومانی را شکست.
در سه ماه نخست سالی که گذشت نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار، در مسیر صعودی قرار داشت و از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در خرداد ماه رسید. بعد از این قله اما و در تابستان سال ۱۴۰۱، طلا کم کم آرام گرفت و دوباره به نقطه صفر خود در سال گذشته برگشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۲۸ مرداد ماه، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد که کمترین رقم آن در سال مورد بحث بود.
ناامیدی از به نتیجه رسیدن مذاکرات و شروع دوباره اعتراضات مردم به فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، افزایش تقاضا و البته لگام گسیختگی دلار، دست به دست هم دادند و طلا را در مسیر افزایش قیمت قرار دادند در دی ماه هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۹۰۰ تومان رسید و هفته اول اسفند با نرخ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای طلا به سر آمد.
دستورهای رییس جمهوری برای توقف نرخ ارز، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز و … هیچ‌کدام حریف از هم گسیختگی بازار طلا و ارز در سال ۱۴۰۱ نشد و در نهایت بازدهی بازار طلا در کمتر از یک سال به ۱۳۳ درصد رسید. بازدهی سکه تمام بهار آزادی هم در مدت مورد بحث ۷۳ درصد برآورد می‌شود. رکوردشکنی‌های طلا در سالی که گذشت بارها و بارها صدای مجلس را درآورد اما در نهایت نه وزیری استیضاح شد و نه تغییری در عملکرد دولت رخ داد.
