به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد اثنی عشری» می‌گوید: اهداف و محور عملکرد کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی به‌گونه‌ای تعریف شده است که تمامی اعضای اتاق در بخش‌های صنعت، خدمات فنی و مهندسی، تجارت و… به موضوعات و مسائل آن به‌نوعی مرتبط می‌شوند. تلاش ما نیز معطوف بر آن بوده است که مقررات، قانون و بخشنامه‌های موثر بر فعالیت‌های اقتصادی این سه حوزه را با حضور متخصصان واکاوی کرده و در جهت رفع آن، طی جلسات و رایزنی با مسئولان دولتی، تلاش کنیم.
او اذعان می‌کند که در عمده گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار، شاخص‌ترین عوامل مخل با بحث مالیاتی، تامین اجتماعی و بعضا موضوعات حوزه کار پیوند خورده‌اند و این مهم ضرورت پرداخت این بحث را دو چندان می‌کند.
اثنی عشری با اشاره به برگزاری چندین نشست در خصوص آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان یکی از مشکلات واحدهای صنعتی، اظهار می‌کند: در نشست‌های مزبور با حضور مسئولان ادارات کل کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان، پیشنهادهای اصلاحی درباره آیین نامه مذکور ارائه شد. سپس، این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح گردید و با وجود تصویب برخی پیشنهادات در این زمینه، مسئله باید در سطح ملی پیگیری شود.
وی اضافه می‌کند: در اخیر، کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، نشست‌هایی با حضور مدیران کل امور مالیاتی، کار و نیز تامین اجتماعی استان و مقامات کشوری همچون معاون مدیرکل روابط کار وزارت کار برگزار کرد و مسائل و مشکلات جاری و روزمره صنعتگران از جمله مشکلات ناشی از صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و بعضا متناقض، در نشست‌های مذکور مطرح شد.
* تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون
ایجاد سه کمیته تخصصی ذیل کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، از جمله اقداماتی است که به گفته اثنی عشری، در راستای بررسی دقیق‌تر مسائل و مشکلات کارفرمایان در سه حوزه کار، تامین اجتماعی و مالیات رقم خورده است.
اثنی عشری می‌گوید: در کمیته‌های تخصصی، از نظرات افراد خُبره استانی به منظور آنالیز و تحلیل جدی قوانین و مقررات استفاده می‌شود. تاکنون برخی از تحلیل‌ها به سازمان‌ها منتقل شده و اثرات مثبتی را نیز در پی داشته است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق استان، در تشریح برخی پیگیری‌های این کمیسیون توضیح می‌دهد: در زمینه قانون کار، چند بخشنامه متناقض را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم و در غایت امر، اصلاحات لازم در این حوزه انجام گرفت. همچنین، گلایه فعالان اقتصادی از چگونگی برخوردهای تیم حسابرسی حین بازرسی دفاتر و نیز خروجی حسابرسی‌ها را از طریق سازمان تامین اجتماعی پیگیر شدیم و در نهایت، مشکلات این حوزه نیز نسبتا مرتفع گردید. هر چند در این حوزه کماکان برخی از مسائل به قوت خود باقی‌ست که ناشی از کم‌تجربه‌گی تیم حسابرسی می‌باشد. بر همین اساس، یکی از درخواست‌های ما از سازمان تامین اجتماعی، نظارت بیشتر بر آموزش تیم‌های حسابرسی است. سازمان نیز در این حوزه همکاری کرده و امیدواریم در آینده شاهد بهبود این وضعیت باشیم.
اثنی عشری، یکی از مهم‌ترین الزامات تسهیل فعالیت بخش خصوصی را اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در کشور می‌داند. او می‌گوید: در قانون مذکور به این موضوع اشاره شده که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها قبل از صدور هرگونه بخشنامه و دستورالعملی، می‌بایست موضوع را با بخش خصوصی در میان بگذارند و در واقع، تدوین بخشنامه‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی صورت بگیرد؛ اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و برخی بخشنامه‌ها مانع راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان هستند و اصلاح و خنثی کردن آن‌ها، نیازمند زمان زیادی است. لذا تقاضای ما از مسئولان دولتی آن است که مرّ قانون را رعایت کرده و از ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های چالش‌آفرینی که بدون نظرخواهی از بخش خصوصی صادر شده و فعالان اقتصادی را مایوس می‌کند، جلوگیری نمایند.
وی تاکید می‌کند که در این چهار سال مستمرا کمیسیون پیگیر همین موضوعات بوده چه در چهارچوب تعامل و برگزاری نشست با مسئولان دستگاه های متولی، چه در قالب بررسی‌های کارشناسی وارائه پیشنهادات بخش خصوصی و حتی در قالب تعامل با ساختارهای پیگیرانه نظیر شورای گفتگو. اثنی‌عشری امیدوار است که این کمیسیون بتواند همچنان در آینده هم نقش موثر خود را در جایگاه یک ساختار تخصصی-مشورتی برای پارلمان بخش خصوصی استان، ایفا نماید.
