بازنگری در تشریفات مناقصات و بازسازی در شرایط پسابحران

لزوم بازنگری در مناقصات و بازسازی پسابحران در مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به حوادث اخیر در کشور و پیامدهای آن، بر ضرورت بازسازی، مرمت و اجرای پروژه‌های جدید عمرانی در شهر و کشور تاکید کرد و گفت: اگرچه شرق کشور کمتر درگیر جنگ بوده است، اما آثار رویدادهای اخیر، نیاز به نوسازی زیرساخت‌های شهری مشهد را به‌طور جدی آشکار کرده است.

وی برگزاری مناقصات را یکی از چالش‌های جدی حوزه عمران دانست و افزود: سختگیری‌ها و نوع ورود بخش نظارتی، عملاً دست‌وپای مدیران دولتی را بسته است. به‌جای آنکه نظارت، تسهیل‌گر و حامی سلامت فرایندها باشد، در برخی موارد با اعمال نظرهای سلیقه‌ای، روند اجرای پروژه‌ها را کند یا متوقف کرده است؛ در حالی‌که می‌توان با اصلاح رویکرد، به پیشبرد بسیاری از پروژه‌ها کمک کرد.

خندان‌دل یکی از بخش‌های مهم در برگزاری مناقصات را نحوه امتیازدهی و ارزیابی شرکت‌ها عنوان کرد و هشدار داد: اگر رویه‌های مناقصه اصلاح نشود، عملاً به ازای هر ۱ دلار اجرای پروژه، مجبور خواهیم شد ۵ دلار هزینه کنیم.

به گفته او، اضافه شدن بندهایی تحت عنوان «نظر کارشناس» در شیوه‌نامه‌های ارزیابی، در عمل امکان اعمال نظر غیرتخصصی را فراهم کرده و موجب شده شرکت‌های معتبر و توانمند، امتیازات پایین‌تری دریافت کنند و از گردونه رقابت خارج شوند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، «ترک تشریفات مناقصه» را نیز از دیگر نقاط حساس و پرریسک در فرایندهای عمرانی خواند و تصریح کرد: برگزاری مناقصات با مکانیزم ترک تشریفات، اگر بدون چهارچوب شفاف و نظارت موثر انجام شود، می‌تواند بسیار خطرناک باشد؛ زیرا عملاً بخشی از نظارت‌ها سلب شده و میدان برای آزادی عمل خارج از ضابطه فراهم می‌شود.

او تاکید کرد: تسریع در اجرای پروژه‌ها نباید بهانه‌ای برای حذف رقابت سالم و کاهش شفافیت باشد.

خندان‌دل همچنین، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای «پروژه‌های پسابحران» و شکل‌گیری «اتاق مدیریت بحران اقتصادی» ذیل اتاق بازرگانی در استان گفت: این اتاق می‌تواند به‌عنوان اتاق فکر و تصمیم‌گیر در اولویت‌بندی و طراحی مدل‌های تامین مالی و اجرایی پروژه‌های بازسازی پس از بحران عمل کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های مرزی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: طبق اخبار اعلام‌شده، بخشی از نقش وارداتی کشور به استانداران دارای مرز واگذار شده تا بخشی از فشار بنادر جنوبی کاهش یابد. این تصمیم می‌تواند فرصت مهمی برای شکوفایی و تقویت تجارت استان ما باشد و اگر هوشمندانه از آن استفاده شود، ضمن ارتقای جایگاه خراسان رضوی در زنجیره تامین کشور، منابع جدیدی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان فراهم خواهد کرد.

آسیب‌شناسی وضعیت خدمات فنی و مهندسی در شرایط پساجنگ

عباس غیب‌دوست، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، به آسیب‌شناسی شرایط موجود در حوزه خدمات فنی و مهندسی پرداخت و بر لزوم تدوین راهکارهای ویژه برای عبور از تبعات جنگ و بحران تاکید کرد.

او با اشاره به اعلام «شاخص‌های تعدیل شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴» از سوی سازمان برنامه و بودجه گفت: این شاخص‌ها هنوز قطعی نشده‌اند، اما در صورت نهایی‌شدن، می‌توانند کمک بزرگی به تامین نقدینگی پیمانکاران کنند و بخشی از فشار هزینه‌ای تحمیل‌شده به پروژه‌ها را جبران نمایند.

او یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ را اختلال در «زنجیره تامین مصالح» دانست و توضیح داد: با وقوع جنگ در کشور، دسترسی به مصالح با کمبود و گرانی همراه شد. مصالحی که پیش‌تر به استان ما وارد می‌شد، به‌دلیل اختلال در شبکه حمل‌ونقل در سطح کشور، با تاخیر و هزینه‌های بالاتر تامین شد و روند پیشرفت پروژه‌ها را کند کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، «تعطیلی و کاهش ظرفیت کارفرمایان دولتی» را از دیگر چالش‌های جدی برشمرد و گفت: در سطح کشور بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با حدود ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و در استان نیز این عدد به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که مدیریت پروژه‌ها، پیگیری صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت حق‌الزحمه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.

به گفته غیب‌دوست، خروج «نیروی انسانی متخصص» نیز به شدت بر پروژه‌ها اثر گذاشته است و بسیاری از کارگران فنی و مهندسان به شهرها و روستاهای خود بازگشتند و کارگران غیربومی نیز به دلیل شرایط جنگی استان را ترک کردند؛ این امر وقفه محسوسی در پیشبرد پروژه‌ها ایجاد کرده است.

وی در ادامه به مجموعه‌ای از مشکلات زیرساختی و اجرایی اشاره کرد و افزود:  برخی الزامات HSE (ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست) که در استان ما مشمول نشده، خود چالش‌هایی را ایجاد کرده است. از طرفی؛ قطعی‌های مکرر اینترنت، در حالی‌که بخش بزرگی از فرایندها در بستر اتوماسیون داخلی تعریف شده، اجرای پروژه‌ها و تبادل مدارک را مختل کرده است.

وی ادامه داد: تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های مالی و دشواری رسیدگی به آنها در شرایط تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی دستگاه‌ها، نقدینگی پیمانکاران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.  در مواردی حتی فروش مواد اولیه به پیمانکاران با محدودیت مواجه شده و دسترسی به کالاهای زیرساختی مانند فولاد، محصولات پتروشیمی و سیمان، به دلیل آسیب دیدن برخی کارخانه‌های بزرگ و اختلال در تولید، سخت‌تر و پرهزینه‌تر شده است.

غیب‌دوست درباره نحوه محاسبه تعدیل‌ها هشدار داد و گفت: اگر سازمان برنامه و بودجه برای تعدیل‌ها تنها به «نرخ‌های رسمی کارخانه‌ها» استناد کند، در شرایطی که این نرخ‌ها لزوماً منعکس‌کننده واقعیت بازار و هزینه تمام‌شده نیستند، پروژه‌ها عملاً قفل خواهند شد.

وی، ابهام در وضعیت فورس ماژور و سرنوشت قراردادها را نیز از مشکلات اصلی برشمرد و افزود: در استان‌های درگیر جنگ، بسیاری از قراردادها از نظر حقوقی و اجرایی در حالت بلاتکلیف قرار دارند. از سوی دیگر، در نیمه اول سال آینده، پس از پایان جنگ، به‌دلیل تاخیر در ابلاغ موافقت‌نامه‌ها و اعتبارات، احتمال می‌رود رکود در شروع و ادامه پروژه‌ها تشدید شود.

غیب‌دوست تغییر در اولویت‌بندی پروژه‌ها را یک واقعیت محتمل در دوره پساجنگ دانست و گفت: برخی پروژه‌ها از اولویت خارج خواهند شد و ضروری است دولت هرچه سریع‌تر نسبت به حذف یا تعلیق رسمی این پروژه‌ها از دستور کار اقدام کند تا طرفین قرارداد دچار سردرگمی و اختلاف نشوند.

او با اشاره به اینکه بازار کار جدیدی در حوزه نوسازی و بازسازی شکل خواهد گرفت، افزود: این وضعیت، هزینه‌های بالاسری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی‌که به‌دلیل آسیب دیدن زنجیره تامین در بخش‌هایی مانند پتروشیمی و سیمان، انجام تعهدات قراردادی در تامین مصالح و کالا با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

به گفته وی، بخشی از این چالش‌ها از طریق مدیریت حواله‌ها و تامین هدفمند مصالح برای پروژه‌های اولویت‌دار قابل کنترل است و در عین حال، ظرفیت موجود پیمانکاران خراسان رضوی می‌تواند به کمک اجرای پروژه‌های عمرانی کشور بیاید.

نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، به نبود یک سازوکار شفاف برای ثبت خسارات اشاره کرد و گفت: درباره وضعیت قراردادهای جاری، نیازمند یک «پروتکل مشخص» برای ثبت دقیق خسارات و هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده به شرکت‌ها هستیم؛ در حال حاضر رویه یکپارچه و روشنی در این خصوص وجود ندارد.

غیب‌دوست با تاکید بر اینکه استان خراسان رضوی کمترین آسیب را متحمل شده و بعد از تهران، بیشترین توانایی را در ارائه خدمات فنی و مهندسی دارد، پیشنهاد کرد: انعقاد، نظارت و کنترل بخشی از قراردادهای عمرانی ملی در شرق کشور به استان سپرده شود، چرا که توان مدیریتی و فنی آن در استان وجود دارد.

او گفت: لازم است یک بخشنامه ویژه برای این شرایط صادر شود تا تعدیل‌های خاص و یک فرمول جدید متناسب با وضعیت جنگ و پساجنگ تعریف گردد. همچنین، برای قراردادهای جاری باید ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی صادر شود تا از ظرفیت‌های قراردادی موجود؛ از جمله تعلیق، تمدید مهلت و بازنگری در شرایط، به‌صورت رسمی استفاده کنند و به این ترتیب، از قفل‌شدن پروژه‌ها و فرسایش توان پیمانکاران جلوگیری شود.

ضرورت توجه به شفافیت در اعتبارسنجی مناقصات

شهریار زهدی، دبیر این کمیسیون نیز، با اشاره به موقعیت ژئواکونومیک این استان، بر لزوم طراحی سازوکارهای نوین تامین مالی و ارتقای شفافیت در پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و گفت: خراسان رضوی به‌واسطه اتصال به آسیای مرکزی و برخورداری از چندین گذرگاه مرزی با افغانستان و ترکمنستان، ظرفیت ویژه‌ای برای تبدیل‌شدن به محور صدور خدمات فنی و مهندسی و توسعه لجستیک و مناطق آزاد دارد؛ ظرفیتی که بدون اصلاح ساختارهای تامین مالی و بهبود محیط کسب‌وکار به‌طور کامل بالفعل نخواهد شد.

وی یکی از چالش‌های نوظهور به دلیل شرایط به وجود آمده در کشور را سوءاستفاده از مکانیزم ترک تشریفات مناقصه دانست و خاطرنشان کرد: ترک تشریفات که در اصل برای تسریع در اجرای پروژه‌ها پیش‌بینی شده، در مواردی به ابزاری برای دور زدن رقابت سالم تبدیل شده و به اکوسیستم مهندسی کشور آسیب می‌زند. در واقع، به بهانه تسریع بخشی به پروژه‌ها، انحصارها تشدید و زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان فراهم شده است.

زهدی راه‌حل را در «مدیریت مکانیزم ترک تشریفات» دانست و توضیح داد: هرگونه ترک تشریفات باید مشروط به توجیه عملیاتی دقیق، مستندسازی فنی و مالی و پاسخگویی باشد. همچنین، «نظارت سندیکایی» می‌تواند یکی از حلقه‌های مفقوده شفافیت باشد؛ به این معنا که اتحادیه‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای و سندیکاهای تخصصی امکان نظارت مؤثر بر روند انتخاب مجریان و اجرای پروژه‌ها را داشته باشند.

او راهکارهای تامین مالی پسا بحران را متنوع دانست و افزود: در این شرایط، استفاده از بیش از چهار ابزار تامین مالی در دستور کار است؛ از جمله انتشار اوراق پروژه‌محور، جذب سرمایه خارجی از کشورهای حامی، توسعه مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) و سایر سازوکارهای ترکیبی. در بخش تامین مالی در حوزه PPP باید به‌طور جدی بر جذب سرمایه از بخش خصوصی، کاهش فشار بر منابع دولتی و حضور هدفمند نهادهای عمومی و خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ تمرکز شود.

زهدی، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه لجستیک به‌ویژه در مناطق آزاد را از دیگر محورهای مهم دانست و یادآور شد: یکی از ابزارهای مکمل، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی است.

وی «رتبه‌بندی اعتباری بومی» و شکل‌گیری «کنسرسیوم‌های مشترک» را از اهداف کلیدی کمیسیون برشمرد و نقش بخش خصوصی را در این فرایند تعیین‌کننده دانست و اظهار داشت: بخش خصوصی می‌تواند به‌خوبی شرکت‌های خود را تضمین و اعتبار حرفه‌ای خود را به نمایش بگذارد، مشروط بر آنکه نهادهای دولتی و عمومی هم در کنار آن قرار گیرند و از این ظرفیت استفاده کنند. در این چارچوب، گمرکات و گذرگاه‌های مرزی چون دوغارون، سرخس و باجگیران، می‌توانند به پایگاه‌های اصلی صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای منطقه تبدیل شوند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند هم‌افزایی حاکمیت و بخش خصوصی، اصلاح رویه‌های تامین مالی و ارتقای شفافیت در پروژه‌های عمرانی است.

چالش‌های نظام بانکی خراسان رضوی در تامین مالی بازسازی پس از جنگ

در ادامه این نشست علی‌اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، با تشریح آخرین وضعیت منابع و مصارف بانکی استان و تاثیر شرایط جنگ و پساجنگ بر شبکه بانکی، به تبیین چالش‌ها و الزامات سیاست‌گذاری در حوزه تامین مالی بازسازی پرداخت و با اشاره به سهم قابل‌توجه خراسان رضوی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: سیستم بانکی این استان، بدون احتساب جایگاه تهران، حدود ۹ درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار دارد و ۸ درصد مصارف نیز مربوط به این استان است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام شده در پایان بهمن‌ماه، حجم سپرده‌ها در استان به ۶۱۴ همت رسیده و ۵۰۲ همت از این منابع در استان مصرف شده است. مطالبات نیز در سطح ۳۴ همت قرار دارد و نسبت مصروف به منابع در خراسان رضوی حدود یک درصد از میانگین کشوری عقب‌تر است.

وی با تاکید بر اینکه «کمبود منابع» به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های بانک‌های استان تبدیل شده است، افزود: رشد مطالبات سیستم بانکی خراسان رضوی در سال گذشته بالاتر از متوسط کشوری بوده و این موضوع، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحتالشعاع قرار داده است. افزایش هزینه‌ها، کاهش سرعت گردش پول و فشارهای ناشی از شرایط جنگی از مهم‌ترین دلایل این تنگنای مالی عنوان شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به «حملات سایبری» اخیر به شبکه بانکی کشور گفت: طی این دوره، دو حمله سایبری موفق به بانک‌های ملی و سپه انجام شد که زنگ خطری جدی برای کل نظام بانکی به شمار می‌رود. پیوستگی و اتصال شبکه‌ای بانک‌ها به یکدیگر، اگرچه مزیت عملیاتی دارد، اما در عین حال سطح آسیب‌پذیری سیستم را نیز افزایش داده و ضرورت تقویت زیرساخت‌های امنیتی و پدافند غیرعامل را دوچندان کرده است.

نظری درباره سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۵ توضیح داد: سیاست‌های اعتباری جدید هنوز به‌صورت کامل ابلاغ نشده و تنها تا حدود ۲۶ درصد پیش رفته است؛ به همین دلیل، هنوز به‌طور شفاف مشخص نیست که اولویت اصلی دولت در تخصیص منابع اعتباری، جبران خسارات و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ خواهد بود یا تامین نیازهای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی.

وی افزود: در کنار این ابهام، محدودیت‌های ارزی تشدید شده و دولت با کسری بودجه جدی مواجه است که همه این عوامل، توان نظام بانکی برای نقش‌آفرینی گسترده در بازسازی را با محدودیت روبه‌رو می‌کند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در ترسیم دورنمای پس از جنگ خاطرنشان کرد: برای عبور موفق از این دوره، علاوه بر منابع مالی کافی، به «سیاست‌های شفاف، مدون و قابل پیش‌بینی» در حوزه اعتباری، ارزی و بودجه‌ای نیاز است تا بانک‌ها بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تامین مالی پروژه‌های بازسازی و حمایت از فعالان اقتصادی استان انجام دهند.

نظری در پایان بر ضرورت هماهنگی نزدیک‌تر میان دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی و اتاق‌های بازرگانی تاکید کرد و گفت: خراسان رضوی با توجه به سهم ۹ درصدی خود در منابع بانکی کشور و جایگاه ویژه اقتصادی‌اش، می‌تواند یکی از محورهای اصلی تامین مالی بازسازی و توسعه در دوره پساجنگ باشد؛ مشروط بر آنکه سیاست‌های اعتباری و حمایتی با واقعیت‌های میدانی این استان هم‌راستا و بر مبنای اطلاعات دقیق و به‌روز تنظیم شود.

احقاق کمتر از ۲ درصد ظرفیت عمرانی بخش خصوصی در پیشرفت پروژه‌های زیرساختی استان

بهداد فتاحی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی خراسان رضوی، با انتقاد از انحصار موجود در اجرای پروژه‌های زیرساختی استان گفت: در حالی‌که خروجی استان در حوزه آزادراه‌سازی تنها به ۳۹ کیلومتر محدود شده، بسیاری از این طرح‌ها همچنان به شکل انحصارگرایانه و با کمترین حضور بخش خصوصی پیش می‌رود.

وی توضیح داد: در سال گذشته تنها ۱.۶۶ همت پروژه عمرانی در استان به مناقصه گذاشته شده است و این عدد کمتر از ظرفیت عمرانی استان است.