نخست در بانک‌مرکزی گفته شد: ما دستورالعملی داریم که مطابق آن، بنا براین گذاشته شده‌است که وزارت جهادکشاورزی مشخصات واردکنندگان و کالاهای موردنیاز را که موردتایید هستند به بانک‌مرکزی اعلام کند و تخصیص ارز بر این اساس انجام گیرد؛ در نتیجه بانک‌مرکزی بر اساس اطلاعات وزارت جهادکشاورزی عمل می‌کند و ارز وارداتی نهادههای دام و طیور را تنها منوط به تاییدیه وزارت جهاد تخصیص می‌دهد. بر این اساس چنانچه واردکنندگان موردتایید، درخواست ارز وارداتی داشته باشند بانک‌مرکزی ظرف یک هفته ارز آنها را تخصیص می‌دهد و تا به حال تاخیری در این زمینه وجود نداشته‌است. مساله‌ای که موردتایید وزارت جهادکشاورزی نیست. یک مقام ارشد این وزارتخانه با توضیح این مساله بیان کرد: ما بر اساس محدودیتی که بانک‌مرکزی در تخصیص ارز با آن روبه‌رو بود، بدون تمایل و صرفا از سر اجبار باید نظردستگاه را به بانک‌مرکزی بدهیم؛ ما این درخواست را بر اساس ۳ مولفه نیاز کالایی، اولویت مصرفی کشور و کوتاژ اعلام می‌کنیم. او با تاکید بر اینکه وزارت جهادکشاورزی تمایلی به این کار ندارد، به رویه پیشین که در آن واردکننده به شکل خودکار برای دریافت ارز اقدام می‌کرد، اشاره کرده و آن مسیر را مطلوب می‌داند.
او در ادامه گفت: اما اصل ماجرا از این قرار است که در ۵/ ۲ الی ۳ ماهه منتهی به اسفند سال‌گذشته بانک‌مرکزی تامین ارز را متوقف کرد؛ در نتیجه به ناچار رویه اعلام نظردستگاه اتخاذ شد و آغاز به ارسال درخواست‌ها کردیم. او در تشریح این رویه اظهار می‌کند: ما مجموعا یک‌میلیارد یورو درخواست تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی ارسال کردیم اما از این میزان تاکنون ۶۰درصد عرضه‌شده و ۴۰درصد نظردستگاه‌ها باقی‌مانده‌است.
او در پاسخ به این اعلام بانک‌مرکزی مبنی‌بر عدم‌ارسال درخواست از سوی جهادکشاورزی به‌عنوان مشکل اصلی پاسخ می‌دهد: این منطقی نیست که ما در وضعیتی که این حجم از معوقات وجود دارد و بدون پاسخ مانده‌است بر حجم آن بیفزاییم؛ ما نیز از دوستان در بانک‌مرکزی که معتقدند مشکلی برای تخصیص و تامین ارز وجود ندارد، می‌پرسیم؛ جواب معوقات ۴۰۰میلیارد یورویی که از هفته آخر اسفند تاکنون بدون جواب مانده را بدهند.
تاکنون پاسخ رسمی از سوی بانک‌مرکزی در این‌باره منتشر نشده‌است، با این‌وجود معاون ارزی بانک‌مرکزی در یک گفت‌وگوی رادیویی به شکل غیرمستقیم به این معضل پاسخ داده‌است. معاون ارزی بانک‌مرکزی ضمن اعلام اینکه بانک‌مرکزی با فروش ارز خارج از سامانه‌‌‌‌‌‌های مجاز مقابله می‌کند، تصریح کرد: ۹۵ تا ۹۹درصد از نیازهای تجاری کشور با دو نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و حدود ۳۶هزار و ۶۰۰تومان تامین می‌شود که این مستلزم گذر زمان است تا مردم اثرات آن را درک کنند و در کنار این باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود. نظری درباره اینکه نسبت به عدم‌اطمینان برای دسترسی کافی همه به نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی انتقاد مطرح است، گفت: اکنون ما نه‌تنها برای کالای اساسی بلکه برای سایر کالاها هم طی چند ماه گذشته ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در سامانه تامین کرده‌‌‌‌‌‌ایم، چون از لحاظ بحث مدیریت سبد ارزی و دارایی‌های بانک‌مرکزی فروش ارز به شکلی انجام‌شده که نیازها به‌طور کامل برآورده شده، حالا برای یکسری از صادر‌کننده‌‌‌‌‌‌هایی که تمایل داشتند که نرخ متفاوت از این فروش داشته باشند، ما آمدیم سامانه نیما را به شکلی تعبیه کردیم که فروش ارز را بتوانند با نرخ متفاوت‌تری انجام بدهند. او درباره اینکه قیمت بالا روی توزیع ارز اثرات منفی خودش را دارد نیز گفت: کل نیاز کالای اساسی ما با همان ۲۸هزار و ۵۰۰تومان انجام می‌شود و به‌خوبی هم انجام می‌شود، چه از طریق خط اعتباری که بانک‌مرکزی برای کالای اساسی تخصیص داده، چه از طریق سایر منابعی که در اختیار است این کار انجام‌شده‌است.
از طرف دیگر وزارت جهادکشاورزی نیز نحوه ارسال اولویت تخصیص ارز به کالاهای کشاورزی را اعلام کرد. در اطلاعیه‌‌‌‌‌‌ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، نحوه ارسال اولویت تخصیص ارز کالاهای کشاورزی به بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران اعلام‌شده‌است. به گزارش روابط‌عمومی وزارت جهادکشاورزی، معاونت توسعه بازرگانی، براساس سیاست‌های ارزی ابلاغ‌شده توسط بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی و مسوولیت آن بانک در تهیه و تطبیق نقشه جامع تجاری ارزی کشور؛ نسبت به ارسال اولویت تخصیص و تامین ارزی کالاهای کشاورزی (نظر دستگاه) به بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران براساس مفاد ذیل اقدام کرد: ۱) فراخوانی و دریافت سیستمی اطلاعات گواهی ثبت آماری به تفکیک سفارش از بانک‌مرکزی، ۲) دریافت اطلاعات اظهارنامه گمرکی (کوتاژ) از سامانه جامع تجارت، ۳) در صورت تطابق اطلاعات دو بند‌فوق مبتنی بر اظهارنامه گمرکی، کالای موردنظر مشمول ارسال نظر دستگاه به بانک‌مرکزی خواهد بود. تبصره: اولویت کالایی پس از تکمیل اطلاعات بند۳ براساس مقتضیات بازار و نیاز کشور جمع‌‌‌‌‌‌بندی و ارسال خواهد شد. ۴) درخصوص کالاهای تخصیصی از جمله سموم، کود شیمیایی، بذر، واکسن و داروهای دامی و…اولویت‌بندی بر اساس اعلام مکتوب دستگاه تخصصی ذی‌ربط خواهد بود و از مفاد بند۱و۲ مستثنی است. ۵) ارسال نظر دستگاه با رعایت افزایش رقابت‌پذیری در بازار، تنوع‌‌‌‌‌‌بخشی به مبادی وارداتی و واردکنندگان کالاهای اساسی و همچنین ممانعت از ایجاد انحصار موردنظر خواهد بود و ۶ و آخر تامین ذخایر راهبردی کشور در قالب شورای خرید وفق دستورالعمل مربوطه و خارج از مفاد این دستورالعمل خواهد بود.
با این وجود مساله عدم‌تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به کالاهای اساسی که یک قلم از آن در مورد نهادههای دامی ۴۰۰میلیون یورو بوده‌است، همچنان بی‌‌‌‌‌‌پاسخ است و صرفا سخنگوی ارزی بانک‌مرکزی موضوعی را اعلام کرده است که می‌تواند در روزهای آتی مستند به اسناد مثبته تکمیل شود.
