به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علیاکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست، اظهار کرد: در این جلسه دو دستورکار اصلی شامل اخذ استعلام از دستگاههای تامینکننده انرژی و نیز بررسی عناوین بیستوششگانه هدفگذاریشده شورا در دستور کار قرار دارد و مقرر است برای هر یک از این بندها، برنامه اجرایی تدوین شود.
وی در تشریح دستورکار نخست این نشست، گفت: موضوع ضرورت اخذ استعلام از دستگاههای تامینکننده زیرساخت از جمله آب، برق و گاز پیش از صدور مجوز واحدهای صنفی و صنعتی، از جمله مسائلی است که همواره مورد اعتراض دستگاههای خدماترسان بوده است. با توجه به فعالیت درگاه ملی مجوزها، در بسیاری از موارد پیش از صدور مجوز، استعلام لازم برای تامین آب، برق و گاز اخذ نمیشود؛ در نتیجه برخی سرمایهگذاران ابتدا مجوز دریافت کرده و سپس برای تامین زیرساختها مراجعه میکنند که در مواردی با مخالفت دستگاههای مربوطه مواجه میشوند.
لبافی ادامه داد: در چنین شرایطی، سرمایهگذار با استناد به مجوز صادره از مرکز صدور مجوزها، پروژه را آغاز میکند، اما در ادامه با مشکل تامین زیرساخت مواجه میشود و دستگاههای خدماترسان نیز به دلیل محدودیتها، امکان ارائه خدمات را ندارند. این موضوع به بروز چالشهایی منجر میشود که در نهایت در کارگروه انرژی و دبیرخانه شورای گفتوگو، ستاد تسهیل، برای حلوفصل مطرح میگردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان تصریح کرد: در این زمینه دو رویکرد وجود دارد؛ از یک سو، قوانین با هدف تسهیلگری، فرآیند صدور مجوز را سادهتر کردهاند و از سوی دیگر، برخی فرآیندهای لازم پیش از صدور مجوز بهدرستی رعایت نشده است. نتیجه این وضعیت، بروز اختلاف میان سرمایهگذار دارای مجوز قانونی و دستگاه خدماترسانی است که امکان تامین انرژی را ندارد.
وی تاکید کرد: ضروری است برای این موضوع راهکاری مناسب اندیشیده شود؛ بهگونهای که پیشنهادها منجر به ایجاد بنبست نشود.
نبود تضمین انرژی پیش از مجوزدهی، ریسک سرمایهگذاری را جهشی میکند
در ادامه این نشست، شیوا نجمآبادی، نماینده شرکت توزیع برق مشهد اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل این است که متقاضیان تامین انرژی با هزینههایی مواجه میشوند که پیشبینی نکردهاند و اعلام میکنند اگر پیش از سرمایهگذاری از این هزینهها اطلاع داشتند، اقدام به سرمایهگذاری نمیکردند. این در حالی است که صدور مجوز بدون امکان تامین انرژی، تبعات نامطلوبی به همراه دارد.
وی افزود: این مشکل در شهرکهای صنعتی نیز وجود دارد، اما به دلیل مدیریت داخلی و عدم صدور معرفینامه از ابتدا، میزان بروز مشکلات کمتر است. در مقابل، برای واحدهایی که خارج از شهرکهای صنعتی فعالیت میکنند، بهویژه در شهرکهای کارگاهی، سرمایهگذار پس از آغاز به کار با عدم امکان تامین انرژی یا هزینههای بالای آن مواجه میشود که عمدتا به دلیل قرارگیری خارج از محدوده بوده و موجب نارضایتی میگردد.
نجمآبادی در ادامه با اشاره به نحوه استعلام از شرکتهای خدماترسان گفت: پاسخ این شرکتها تابع نوع استعلام است؛ در حال حاضر استعلامها عمدتا ناظر بر قرارگیری واحد در حریمهاست و به موضوع ظرفیتیابی برای تامین انرژی پرداخته نمیشود. در حالی که اطلاعاتی نظیر نوع محصول، میزان مصرف و نیاز انرژی واحد باید در استعلام لحاظ شود تا امکان تخصیص مناسب انرژی فراهم گردد.
سیدحمید میرقاسمی، مدیر تحقیقات، برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هیچ تخصیص جدیدی برای تامین آب پیشبینی نشده و حتی تکلیف به کاهش مصرف نیز وجود دارد. بنابراین در دشتهای استان امکان تامین آب جدید وجود ندارد و متقاضیان باید از منابع آب نامتعارف نظیر پساب، چاههای مجاز کشاورزی و یا ظرفیت صنایع دارای کاهش مصرف استفاده کنند.
در ادامه، بهروز دل آسائی، کارشناس معاونت شهرسازی و معماری ادارهکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، بیان کرد: استعلامات پیش از صدور مجوز از طریق پنجره واحد ارسال میشود و پس از آن در کمیته فنی بررسی میگردد؛ بهگونهای که اگر دستگاهی عدم امکان را اعلام کند، درخواست رد میشود و تنها در صورت تایید همه دستگاهها، مجوز صادر خواهد شد.
وی افزود: برای نمونه، شرکت گاز درخواست اخذ استعلام پیش از صدور مجوز را مطرح کرده و این موضوع انجام میشود؛ در خصوص سایر دستگاهها نیز در صورت اعلام نیاز، استعلامهای لازم اخذ خواهد شد. بهطور کلی، تا زمانی که دستگاهی مانند شرکت برق عدم امکان تامین را اعلام کند، درخواست مربوطه رد خواهد شد.
اختصاص انشعاب به مشترکان پرمصرف گاز تنها با مجوز مرکز امکانپذیر است
در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا افشون، رئیس اداره مهندسی شرکت گاز خراسان رضوی، اظهار کرد: پاسخ شرکتهای خدماترسان به نوع استعلام وابسته است؛ بهعنوان مثال، در استعلامهای مربوط به حریم، صرفاً وضعیت قرارگیری در حریم اعلام میشود. در برخی موارد نیز استعلامهای متعدد و جداگانه در خصوص یک موضوع موجب اتلاف وقت میشود.
وی در خصوص اختصاص انشعاب جدید گاز افزود: از ابتدای سال جاری و بر اساس بخشنامه شرکت ملی گاز ایران، اختصاص اشتراک به مشترکانی با مصرف بیش از ۱۲ هزار مترمکعب در روز، در سطح استان امکانپذیر نیست و نیازمند اخذ مجوز از مرکز است. این دسته از متقاضیان باید از طریق دریافت اوراق صرفهجویی یا سایر روشهای موجود نسبت به تامین گاز اقدام کنند.
افشون تصریح کرد: همچنین متقاضیان استفاده از گاز باید در طرحهای آمایش سرزمین پیشبینی شده باشند و پیش از آغاز سرمایهگذاری، اسناد بالادستی را مدنظر قرار دهند. سرمایهگذاری در بخش تولید اقدامی مثبت است؛ اما باید با ملاحظات و الزامات قانونی همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مصرف گاز در بسیاری از شهرکهای صنعتی از ظرفیت پیشبینیشده فراتر رفته و امکان پاسخگویی به تقاضای جدید محدود است. با این حال، میتوان با جلب موافقت برخی مشترکان که کمتر از ظرفیت خود مصرف میکنند، بخشی از ظرفیتهای خالی را به سایر متقاضیان اختصاص داد و از این ظرفیتها بهرهبرداری کرد.
در ادامه این نشست، فرشاد زیوری، رئیس گروه دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: در کارگروه امور زیربنایی، موضوع مصرف آب، برق و گاز بهصورت شفاف مطرح میشود، اما متقاضیان پیش از حضور در این کارگروه باید نسبت به اخذ جواز تاسیس اقدام کرده باشند و محل استقرار واحد نیز در همان کارگروه تعیین میشود.
وی افزود: موضوع در این زمینه روشن است، مجوز تاسیس حقی برای فرد ایجاد نمیکند صرفا یک موافقت اولیه است و لذا پس از آن باید در کارگروه امور زیربنایی محل استقرار و امکان دریافت انشعابات انرژی مطرح و تصویب شود.
زیوری ادامه داد: یکی از مشکلات جواز تاسیس این است که در برخی موارد، آدرس محل اجرای طرح نیز در آن درج میشود. از سوی دیگر، متقاضیان اخذ جواز تاسیس معمولاً از کارشناسی لازم برای برآورد میزان نیاز به انرژی برخوردار نیستند.
وی تاکید کرد: ضروری است از طریق پنجره واحد، استعلامات لازم از دستگاهها اخذ شود تا هم وضعیت حریمها مشخص گردد و هم امکان تامین انرژی بررسی شود و سپس مجوز صادر شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید.
پاسخهای مبهم دستگاههای خدماترسان، بزرگترین مانع در فرآیند تسهیل صدور مجوزهاست
در ادامه، وجیهه آرمانی، نماینده ادارهکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل در صدور مجوزها ایجاد شده است، اظهار کرد: این پرسش مطرح است که پیش از ایجاد درگاه ملی مجوزها آیا استعلامات لازم انجام میشد؟ بنابراین نباید تمامی مشکلات موجود را به این درگاه نسبت داد؛ چرا که پیش از این نیز استعلامات بهصورت محدود انجام میگرفت و در حال حاضر نیز بنا به درخواست دستگاههای متولی، استعلامات صورت میپذیرد.
وی افزود: درگاه ملی مجوزها صرفاً درگاه ورود متقاضیان است و خود بهتنهایی مجوزی صادر نمیکند، بلکه متقاضی از طریق این سامانه ثبتنام کرده و به دستگاه مربوطه ارجاع داده میشود. بخشی از استعلامات در این مسیر اخذ شده و ادامه فرایند در سامانه «بهینیاب» وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میگیرد و در نهایت، دستگاههایی نظیر وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذیربط مجوز نهایی را صادر میکنند.
آرمانی با انتقاد از پاسخهای مبهم برخی دستگاههای خدماترسان به استعلامات، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، پاسخ استعلامها شفاف نیست و در عین اعلام موافقت، شروط متعددی نیز مطرح میشود. با این حال، آمادگی لازم برای هرگونه اصلاح در جهت تسهیل صدور مجوزها وجود دارد، اما در نهایت این موضوع باید به تایید وزارتخانه مربوطه برسد.
در بخش دیگری از نشست، محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف خراسان رضوی، گفت: در گذشته، بازرسی و صدور مجوز در حوزه تولیدات صنفی بر عهده اتحادیهها بود، اما اکنون پس از تایید کد پستی درخواستها به صنف مربوطه ارجاع میشود و در عمل فرایندهای قبلی وجود ندارد و مجوزها صادر میشود. البته در حوزه صنعتی، چنین مشکلاتی کمتر مشاهده میشود.
ریشه مشکلات مجوزدهی در فرآیندهای دستگاههاست نه درگاه ملی
همچنین، مهدی وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: حجم مراجعات بسیار زیاد است و مسئله اصلی، مشکلات فرآیندی است. نخست آنکه مجوزها توسط درگاه صادر نمیشود، بلکه فرآیندها توسط دستگاههای اجرایی تعریف شده و در صورت وجود نقص، باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: بهطور کلی، فعالیتها در دو بخش صنعت و صنف تقسیم میشوند؛ واحدهای صنعتی یا در داخل شهرکهای صنعتی مستقر هستند یا خارج از آن، و واحدهای صنفی نیز یا در داخل شهر فعالیت دارند یا در شهرکهای صنفی خارج از شهر مستقر میشوند.
وطنپرست تصریح کرد: در طرحهای سرمایهگذاری خارج از شهرکهای صنعتی، متقاضی باید به دستگاه اجرایی مراجعه کرده و بر اساس سند آمایش سرزمین، پهنه مناسب برای فعالیت خود را انتخاب کند و سپس مطالعات فنی و اقتصادی را انجام دهد؛ در حالی که در حال حاضر، عمدتا تنها مطالعات مالی انجام میشود.
وی افزود: اگر قیدهایی به فرآیند افزوده شود تا از بروز هزینههای بعدی جلوگیری کند، اقدام مناسبی خواهد بود. در مطالعات امکانسنجی فنی، باید میزان مصرف آب، برق و گاز مشخص شده و دستگاههای خدماترسان نیز امکان تامین را بهصورت شفاف اعلام کنند تا متقاضی بتواند درباره ورود به فاز اجرایی تصمیمگیری کند.
او درباره واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی نیز گفت: در این موارد، شرکت شهرکهای صنعتی باید در قالب مطالعات امکانسنجی، امکان تامین زیرساختها را اعلام کند. در خصوص اصناف نیز، واحدهای خدماتی داخل شهر معمولاً زیرساختهای لازم را دارند و باید به شهرداری مراجعه کنند و در صورت عدم امکان، به شهرکهای صنفی خارج از شهر هدایت شوند.
وطنپرست تاکید کرد: مشکل موجود، ماهیتا فرآیندی است و لازم است با بازنگری مجدد، پیشنهاد اصلاح و پیادهسازی آن در درگاه ملی مجوزها ارائه شود.
حمیدرضا نوری، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به اشباع شدن برخی از کسب و کارها در استان خواستار اصلاح قانون حمایت از کسب و کارها شد و بیان کرد: نباید به همه درخواست های سرمایه گذاران پاسخ داد بلکه باید این مشاغل به سمت و سوی تامین نیازهای زنجیره های ارزش هدایت شوند.
در ادامه، سوسن خزائی، رئیس اداره برنامهریزی و آمار ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد جوازهای صادره در شهرکهای صنعتی مستقر میشوند و کمتر از ۵ درصد خارج از این شهرکها قرار دارند، عنوان کرد: متقاضیانی که با مشکل مواجه میشوند، عمدتا در دو گروه قرار میگیرند؛ گروه نخست کسانی هستند که پیشتر مجوز دریافت کردهاند اما اکنون در مرحله اجرا با مشکل تامین زیرساخت مواجهاند و گروه دوم، افرادی هستند که پس از احداث، میزان مصرف آنها بیش از پیشبینی اولیه بوده است.
وی افزود: موارد خارج از شهرکهای صنعتی بسیار محدود است و این مشکل نیز در همه شهرستانها مشاهده نمیشود. در صورت ضرورت اخذ استعلام، میتوان شرط تعیین حد آستانه مصرف را برای الزام به دریافت مجوز در نظر گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، اظهار کرد: متاسفانه برای دریافت جواز تاسیس، ارائه طرح الزامی نیست و هر فردی میتواند بهسادگی این مجوز را دریافت کند. در حالی که جواز تاسیس بهتنهایی حقی برای سرمایهگذار ایجاد نمیکند و پس از آن، اخذ مجوزهای متعدد دیگری ضروری است.
وی افزود: یکی از ایرادات موجود، نبود سیاست واحد در خصوص تمرکز یا پراکندگی فعالیتهاست. همچنین، با طرح مفهوم «خودتامینی»، عملاً مسئولیت از دستگاهها سلب شده و متقاضی با چالشهای جدی مواجه میشود. پیشنهاد میشود سیاست تامین زیرساخت برای شهرکهای صنعتی و صنفی تقویت شود تا مشکلات موجود کاهش یابد.
در پایان این بخش از نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان به جمعبندی مباحث پرداخت و گفت: دیدگاههای مختلفی در این جلسه مطرح شد؛ از یک سو، برخی سرمایهگذاران با وجود اخذ مجوز، با عدم ارائه خدمات از سوی دستگاههای خدماترسان مواجهاند و از سوی دیگر، این دستگاهها اعلام میکنند که استعلامی از آنها اخذ نشده است. بنابراین ضروری است راهکاری برای حل این تعارض اندیشیده شود.
وی ادامه داد: جمعبندی این است که دستگاههای متولی، الزامات مورد نیاز خود را از طریق سامانه ملی مجوزها اعلام کنند تا نظرات دستگاههای تامینکننده آب، برق و گاز نیز بهصورت شفاف، سریع و با رویکرد توسعهمحور اخذ شود.
لبافی تاکید کرد: پاسخ استعلامها باید شفاف و بدون ابهام باشد و از ارائه پاسخهای مشروط پرهیز شود. همچنین این موضوع میتواند در قالب یک توافق استانی ساماندهی گردد و پیشنهاد میشود اخذ استعلام از دستگاههای خدماترسان در فرآیند صدور مجوز لحاظ شود.
وی افزود: در حال حاضر، بسیاری از سرمایهگذارانی که مجوز دریافت کردهاند، پس از صرف هزینه، در مرحله اجرا با مشکل عدم تامین آب، برق و گاز مواجه میشوند. از سوی دیگر، کارگروه امور زیربنایی نیز با چالش زمان و کیفیت استعلامات روبهرو است و پاسخها از شفافیت کافی برخوردار نیست.
لبافی خاطرنشان کرد: در عین حال، نباید این فرآیندها به مانعی برای سرمایهگذاری تبدیل شود. همچنین باید بررسی شود که آیا اتحادیهها که به کارگروه امور زیربنایی مراجعه نمیکنند، اساساً نیازی به این کارگروه ندارند یا با مسائل دیگری مواجهاند.
وی تاکید کرد: جمعبندی باید بهگونهای باشد که ضمن جلوگیری از ایجاد مانع برای سرمایهگذاری، از صدور مجوز بدون شفافیت نیز جلوگیری شود تا متقاضیان در ادامه مسیر با مشکل تامین انرژی مواجه نشوند.
در ادامه جلسه، لبافی به دستورکار دوم نشست اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر شورای گفتوگوی استان، برنامههای این شورا مطرح و مقرر شد با همکاری دستگاههای متولی بهبود محیط کسبوکار، نسبت به پیگیری و حل مسائل اقدام شود. اهداف و برنامههای تسهیل فرآیند کسبوکار، با رویکرد شعار سال و در اجرای تکالیف مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰ و مصوبات یکصدو چهل و چهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۳/۲/۱۴۰۵ دنبال میشود.
وی افزود: در این چهارچوب، ۲۶ موضوع اساسی استان شناسایی و در دستور کار قرار گرفته است. مقرر شد این موضوعات دستهبندی شده و برای هر یک، دستگاه متولی و دستگاه همکار تعیین شود تا پیگیریهای لازم انجام و نتایج بهتدریج در شورای گفتوگو مطرح گردد.
لبافی خاطرنشان کرد: از جمله این موضوعات میتوان به عقبماندگی استان در حوزه راه و شهرسازی، بهویژه در بخش راهها، ارتقای فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسبوکار و سایر محورهای مهم اشاره کرد. برای هر یک از این ۲۶ محور، باید دستگاه مسئول و همکار مشخص شده و موانع و چالشهای موجود بررسی و پیگیری شود.
وی در پایان تاکید کرد: تعیین سرگروه و دستگاههای همکار برای هر موضوع، باید بر اساس ماهیت آن و در قالب یک فرآیند مشخص انجام شود تا امکان پیگیری موثر و دستیابی به نتایج فراهم گردد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰