از هشدار نسبت به «تعدیل خاموش» تا نقشه راه تعلیق فشارهای بیمه‌ای

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تشدید بحران‌های چندگانه در حوزه‌های کار، منابع مالی و تامین اجتماعی و با انتقاد از تداوم رویکردهای سنتی در مواجهه با چالش‌های نوین اقتصادی، خواستار تغییر فوری در بینش کلان مدیریتی این سازمان شد و اظهار کرد: هر روز شاهد تشدید این بحران‌ها هستیم. سازمان تامین اجتماعی باید این واقعیت را بپذیرد که با وضع قوانین سخت‌گیرانه، نباید تیشه به ریشه اشتغال زد؛ چرا که هرگونه افزایش در نرخ بیکاری، مستقیماً ضربه‌ای مهلک و جبران‌ناپذیر به بدنه خود سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد کرد.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی با نقد مدل فعلی تامین نقدینگی این سازمان افزود: رویکرد فعلی تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه، اخذ تسهیلات با نرخ 40 درصد از بانک رفاه است. اگر این روند تداوم یابد، بدون شک شاهد اتفاقات ناگواری در آینده نزدیک خواهیم بود. تامین اجتماعی برای ادامه حیات خود نیازمند اقدامات سازنده و تحولی است، نه صرفاً استقراض.

وی با مقایسه عملکرد هوشمندانه واحدهای تولیدی در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، خاطرنشان کرد: در حالی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در شرایط دشوار از تعدیل نیرو خودداری کرده و با مدیریت هزینه‌ها، کاهش سطح خدمات جانبی و تفکر استراتژیک توانستند پایداری خود را حفظ کنند، در سازمان تامین اجتماعی علی‌رغم حضور مستمر در جلسات، هیچ‌گونه تعدیلی در نگرش‌ها و راهکارها مشاهده نمی‌شود و همچنان همان روال سابق حکم‌فرماست.

ضرورت تغییر در بینش مدیران ارشد

نیشابوری در بخش پایانی سخنان خود، از ساختار فرسوده تصمیم‌گیری در بدنه مدیریتی تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت:  در بدنه تامین اجتماعی افرادی حضور دارند که سال‌هاست سمت‌های خود را حفظ کرده‌اند و اجازه تغییر نگرش را نمی‌دهند. اگر رویه‌ها تغییر نکند، یا تغییرات احتمالی بی‌ثمر بماند، نشان‌دهنده ایراد بنیادین در سیستم و ساختار است. هرچند عملکرد مدیران استانی در خراسان رضوی مطلوب ارزیابی می‌شود؛ اما وضعیت مدیریت این سازمان در سطح کشوری مورد انتقاد است.

نادیده گرفتن شرکای اجتماعی در اصلاح قانون تامین اجتماعی

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با اعلام ارسال اعتراض رسمی نسبت به روند اصلاح قانون تامین اجتماعی، تصریح کرد: باور ما بر این است که در این اصلاحیه، نظرات شرکای اجتماعی به هیچ عنوان لحاظ نشده است. همچنین در بحث اصلاح عناوین شغلی تولیدی، علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، تاکنون نتایج ملموسی حاصل نشده که این موضوع فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مشکلات فنی و اجرایی صنایع در حوزه بیمه اشاره و اظهار کرد: شرکت‌هایی که فاقد کارت بازرگانی بوده و خریدهای خارجی خود را از طریق واسطه‌ها انجام می‌دهند، با چالش‌های بیمه‌ای جدی مواجه می‌شوند. پیشنهاد ما برای کاهش این تنش‌ها، استفاده از روابط مبتنی بر وکالت در خریدهاست.

وی همچنین به تضاد میان صاحبان صنایع و سازمان تامین اجتماعی در خصوص نصب تجهیزات اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدها تجهیزات خود را توسط نیروهای داخلی نصب می‌کنند، اما سازمان تامین اجتماعی در این خصوص مطالبات بیمه‌ای مطرح می‌کند. برای حل این مشکل، شرکت‌ها باید حتماً افرادی با تخصص‌های مرتبط را در لیست بیمه خود داشته باشند. متاسفانه حتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشوری نیز مطرح شد که برخی شرکت‌ها از سازمان برای بازدید از فرآیند نصب دعوت کرده‌اند، اما پاسخی دریافت نشده است.

نقد تاخیر در ابلاغ بخشنامه حقوق و دستمزد

در ادامه، محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با نگاهی آسیب‌شناسانه به چالش‌های حوزه روابط کار، از تاخیر دو دهه‌ای در قانون تامین اجتماعی در اصلاحات ساختاری انتقاد کرد و بر لزوم تغییر رویکرد در تعیین دستمزد و تعامل با شرکای اجتماعی تاکید کرد.

محسنی با اشاره به ابلاغ دیرهنگام بخشنامه حقوق و دستمزد در ۳۱ فروردین‌ماه، آن را رخدادی کم‌سابقه در ۲۰ سال اخیر توصیف کرد و گفت: در حالی که تصمیمات در ۲۴ اسفندماه نهایی شده بود، این تاخیر در ابلاغ، چالش‌های جدی برای جامعه کارگری و کارفرمایی ایجاد کرد. تعیین دستمزد برای این حجم وسیع از ذی‌نفعان، نیازمند یک دبیرخانه فعال در شورای عالی کار است که از ابتدای سال، بررسی شاخص‌های ماهانه را آغاز کند، نه اینکه این موضوع حیاتی تنها به جلسات فشرده بهمن و اسفند موکول شود.

وی همچنین، تصویب اصلاحات قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس را اقدامی «میمون اما دیرهنگام» دانست و تصریح کرد:  اگر تذکرات و گزارش‌های تحقیق و تفحص دهه ۸۰ مجلس و پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها جدی گرفته می‌شد، سازمان تامین اجتماعی امروز در این نقطه بحرانی گرفتار نمی‌آمد. ۲۰ سال فرصت‌سوزی در این حوزه، سازمان را به نقطه بدون بازگشت رسانده است. اکنون متولیان باید فرآیند اقناع‌سازی و گفت‌وگو با شرکای اجتماعی را کلید بزنند تا این اصلاحات با حمایت قاطع در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

محسنی با ابراز خرسندی از ابلاغ آیین‌نامه جدید اعضای شورای حل اختلاف کار، آن را نزدیک‌ترین متن به مطالبات جامعه کارآفرینی دانست و افزود: این آیین‌نامه نشان‌دهنده بلوغ جامعه کارفرمایی است. ما باید ثابت کنیم که در انتخاب شایسته‌ترین افراد برای جایگاه‌های مدیریتی و صنفی، بدون مصلحت‌اندیشی‌های کاذب، رسم امانت‌داری را به‌جا می‌آوریم.

ترویج فرهنگ «سازش» و تحول در فرآیند بیمه بیکاری

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از عملکرد واحدهای مشاوره در کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع حل اختلاف قدردانی کرد و گفت: واژه «سازش» که در ماده ۱۵۷ قانون کار بر آن تاکید شده، نباید حساسیت‌زا باشد؛ بلکه اقدامی ارزشمند برای پایداری روابط کار است. همچنین توافقات صورت‌گرفته با معاونت روابط کار وزارتخانه در خصوص بیمه بیکاری گام مثبتی است؛ بر این اساس، افرادی که از ۹ بهمن 1404 به بعد به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند، در یک بازه ۹۰ روزه می‌توانند فرآیند دریافت حق بیمه خود را دنبال کنند.

لزوم مستندسازی دقیق و تطبیق لیست بیمه به منظور کاهش چالش‌ها

سید مصطفی شامل، نماینده اتاق مشهد در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان نیز، با اشاره به پیشینه چالش‌های بیمه‌ای در حوزه نصب ماشین‌آلات، راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین و اخذ حق‌بیمه‌های مضاعف از واحدهای تولیدی را تشریح کرد.

شامل با تاکید بر اینکه بحث «حق‌بیمه نصب تجهیزات» همواره یکی از نقاط اصطکاک میان فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی بوده است، اظهار کرد: برای پایان دادن به این مناقشات، فعالان اقتصادی باید به دو نکته کلیدی در فرآیند اداری و مالی خود توجه کنند که در صورت رعایت آن‌ها، ۹۰ درصد مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد.

وی در تشریح پیشنهاد نخست گفت: شرکت‌ها موظف‌اند صورت‌جلسه دقیقی تنظیم کنند که در آن تصریح شده باشد دستگاه‌ها و تجهیزات توسط نیروهای داخلی خودِ مجموعه نصب و راه‌اندازی شده است. نکته حیاتی اینجاست که اسامی این افراد باید دقیقاً در لیست بیمه ارسالی شرکت درج شده باشد و تخصص آن‌ها (نظیر تکنسین فنی، نصاب و…) متناسب با ماهیت کار فنیِ انجام‌شده باشد تا برای بازرسان سازمان جای تردیدی باقی نماند.

شامل، دومین راهکار پیشگیرانه را پرداخت پاداش به نیروهای درگیر در پروژه دانست و افزود: توصیه می‌شود شرکت‌ها مبلغی را، هرچند جزئی، تحت عنوان پاداش نصب و راه‌اندازی به نصابان و نیروهای فنی داخلی خود پرداخت کنند. درج این پاداش در اسناد مالی و لیست‌های بیمه‌ای، سندی محکم برای اثبات انجام کار توسط بدنه داخلی شرکت است و مانع از آن می‌شود که سازمان تامین اجتماعی، حق‌بیمه مضاعفی (مشابه قراردادهای پیمانکاری) از کارفرما مطالبه کند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی گسترده این موارد به فعالان اقتصادی می‌تواند از هدررفت منابع مالی واحدهای تولیدی در پیچ‌وخم‌های اداری و هیئت‌های تشخیص مطالبات جلوگیری کند.

واکاوی ابهامات و نقاط قوت آیین نامه جدید مراجع حل اختلاف

در بخش دیگری از این نشست، امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، در خصوص «آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف» (ابلاغی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) ضمن برشمردن نقاط قوت و بهبودهای صورت‌گرفته با نقد ردیف ۲ در مواد ۱ و ۳ این آیین‌نامه که شرط «تعهد به اسلام» را برای اعضا الزامی دانسته، این پرسش را مطرح کرد که چرا نباید از ظرفیت متخصصان و هموطنان اقلیت‌های مذهبی نظیر مسیحیان یا زرتشتیان که تسلط بالایی بر حقوق کار دارند، در جایگاه نمایندگی کارگری یا کارفرمایی استفاده شود.

وی همچنین، به ابهام در مفاهیمی نظیر «امانت و وثاقت» اشاره کرد و افزود: مشخص نبودن شاخص‌های ارزیابی این ویژگی‌ها در افراد، راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز می‌کند؛ به‌ویژه آنکه این موارد در مواد ۱۶۰ و ۱۸۵ قانون کار نیز ذکر نشده‌اند.

صالح در ادامه، به تناقض‌های آشکار در اعداد و ارقام مربوط به سوابق کاری پرداخت و یادآور شد:  در ردیف ۶ مواد ۱ و ۳، برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی دو شرط متفاوت و متناقض ذکر شده است؛ به طوری که در یک بند، سابقه اشتغال هم‌زمان «حداقل ۲ سال» و در ادامه «۱۰ سال» (برای کارگران) و «حداقل ۴ سال» و در ادامه «۱۵ سال» (برای کارفرمایان) قید شده است.

او این شیوه نگارش را دارای ابهام فنی دانست و خواستار شفاف‌سازی در خصوص ملاک نهایی سوابق مورد نیاز شد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این ابهامات، یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها، واگذاری مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف به «کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی» است که نیاز به برگزاری انتخابات‌های پیچیده گذشته را مرتفع کرده است. همچنین امکان معرفی مدیران و مسئولان کارگاه (به‌جای صرفاً شخص کارفرما) به عنوان نماینده و اجازه حضور نمایندگان در پرونده‌های مربوط به کارگاه خود با رعایت مقررات «رد دادرس»، از دیگر نکات مثبت این ابلاغیه محسوب می‌شود.

وی افزود: طبق آیین‌نامه جدید، تسلط بر قوانین کار، تامین اجتماعی و اصول دادرسی برای نمایندگان وزارت کار و فرمانداری الزامی شده و مؤسسه کار و تامین اجتماعی نیز مکلف به برگزاری دوره‌های آموزشی و ارزشیابی مستمر اعضا شده است. همچنین تشکیل هیات‌های استانی جهت نظارت بر عملکرد نمایندگان و امکان ابطال اعتبارنامه اعضای خاطی، به عنوان ابزاری برای تضمین سلامت آرای صادره در مراجع حل اختلاف معرفی گردید.

انتخابات کانون کارفرمایی ظرف ۴۵ روز آینده برگزار می‌شود

سپس احمد عبدالله‌زاده، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی استان، با اعلام اینکه انتخابات کانون کارفرمایی احتمالاً ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز آینده برگزار خواهد شد، هشدار داد: اگر کانون کارفرمایی استان در فضای فعلی با قدرت ظاهر نشود و ساختار خود را تثبیت نکند، طبق ضوابط، کانون عالی کارفرمایی ایران مستقیماً وارد عمل خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان فعالان حوزه صنعت و تولید، از آنان خواست با کنار گذاشتن تعارفات، کانون استان را با وحدت رویه شکل دهند تا در آینده با چالش‌های حقوقی و صنفی مواجه نشوند.

عبدالله‌زاده با اشاره به برخی موانع پیش‌آمده در مسیر اجرای برنامه‌های کانون، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل برخی شرایط خاص و فضای حاکم، نتوانستیم مجموعه‌ای از برنامه‌های تحولی را عملیاتی کنیم.

وی در عین حال با ابراز اعتقاد به ظرفیت بالای کمیسیون کار اتاق مشهد برای نقش‌آفرینی در کانون عالی کارفرمایی ایران، گفت: ما در استان افراد توانمند بسیاری داریم؛ اما عدم هم‌افزایی مانع از رسیدن به خودباوری و جایگاه واقعی‌مان در سطح ملی شده است.

عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی استان خاطرنشان کرد: انجمن مدیران صنایع، خانه صمت، اتاق بازرگانی و کانون کارفرمایی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. قدرت ما در گرو وحدت است و تنها در این صورت است که می‌توانیم حتی در سطح شهرک‌های صنعتی استان نیز منشأ اثر باشیم.

عبدالله‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حساس دستمزد اشاره کرد و گفت: نباید اجازه دهیم بحث دستمزد به روزهای پایانی سال و جلسات پرتنش موکول شود. شورای عالی کار باید از همین اکنون بحث و بررسی‌های کارشناسی را آغاز کند تا با منطق و گفت‌وگو به نتیجه برسیم، نه با بحث و جدل‌های بی‌حاصل در شب عید.

نمایندگان فاقد دانش فنی در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، ضربات جبران‌ناپذیری به تولید وارد می‌کنند

محمد اثنی‌عشری، فعال اقتصادی و عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان کارفرمایی در هیات‌های تشخیص اداره کار و حل اختلاف کار، خواستار جایگزینی نظام «شایسته‌گزینی» به جای «انتصاب سنتی» شد.

وی اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از جلسات، نماینده کارفرما یا حضور ندارد یا بدون داشتن اطلاعات حقوقی و فنی رأی صادر می‌کند.

وی با ذکر مثالی از یک نماینده ۲۵ ساله که نحوه محاسبه اضافه کاری را نمی‌داند، گفت: صرف داشتن سابقه طولانی، مجوز تصمیم‌گیری در پرونده‌های پیچیده صنعتی نیست.

وی پیشنهاد کرد: هیاتی خبره پیش از معرفی نمایندگان کارفرما به هیات‌ها، با داوطلبان مصاحبه و صلاحیت علمی و توان دفاع از حقوق کارفرما را احراز کند.

«تعدیل خاموش» در واحدهای کوچک و متوسط خراسان رضوی رو به افزایش است

در بخش دیگری از این نشست، سولماز الهامی، رئیس کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق مشهد، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر توقف جذب نیرو و فشارهای مزمن بر نیروی کار استان هشدار داد و گفت: بحران امروز صنعت، فراتر از تعطیلی‌های رسمی، در قالب «تعدیل خاموش» بروز یافته است. عدم تمدید قراردادها، حذف اضافه‌کاری، قطع همکاری با نیروهای پیمانکاری، پرداخت ناپیوسته حقوق و اجبار به مرخصی، آمار رسمی بیکاری را مخفی نگه می‌دارد، اما در واقعیت رنج کارکنان و آسیب به بدنه اقتصادی را تشدید کرده است.

وی تاکید کرد: سازمان‌های مستقر در مشهد، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، همزمان با توقف جذب و تعدیل تدریجی مواجه شده‌اند.

الهامی با بیان اینکه تعدیل نیرو باید «آخرین گزینه» باشد، راهکارهایی از جمله حرکت به سمت مدل‌های انعطاف‌پذیر اشتغال، بازطراحی هزینه‌ها و چندمهارته‌سازی کارکنان فعلی را پیشنهاد کرد.

عبدالکریم رحیم‌زاده تبریزی، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز، با انتقاد از شکاف ارتباطی میان مدیریت و بدنه کارگری در واحدهای بحران‌زده، بر ضرورت استفاده از خلاقیت کارکنان برای عبور از چالش‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: در سازمان‌هایی که با شرایط فوق‌بحرانی مواجه‌اند، گفت‌وگو میان کارفرما و کارگر جایگاهی ندارد؛ این یک ذهنیت اشتباه است. اگر تعامل سازنده برقرار شود، کارگران ایده‌هایی ارائه می‌دهند که ممکن است به ذهن هیچ مدیری نرسد.

وی با یادآوری تجربه موفق دوران جنگ تحمیلی گفت: در آن زمان با وجود محدودیت‌های شدید، گفت‌وگو میان کارگر و کارفرما برقرار بود و همین همدلی باعث تداوم تولید شد.

رحیم‌زاده تبریزی پیشنهاد داد: فرم‌های نظرسنجی و نظام پیشنهادات به گونه‌ای طراحی شود که کارگران بتوانند راهکارهای خود را برای حل چالش‌های بحرانی مطرح کنند.

نقشه راه بخش خصوصی در بحران؛ تعلیق بازرسی‌ها و تعدیل نرخ حق بیمه

مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، از تدوین نقشه راهی پنج‌بخشی برای کاهش فشار بر بخش خصوصی در شرایط جنگی خبر داد و گفت: این پیشنهادات نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست تا اعتبار آن تا دو ماه پس از پایان بحران تضمین شود.

وی در بخش اول به تعلیق فشارهای نظارتی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است بازرسی از دفاتر قانونی موضوع ماده ۴۷، رسیدگی به پرونده‌های ادعای سابقه موضوع ماده ۱۴۸، فرآیند تایید مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین اقدامات اجرایی شامل بازداشت اموال و انسداد حساب‌ها تا پایان بحران متوقف شود.

مرشد در بخش دوم با اشاره به ایجاد مشوق‌های اشتغال افزود: کارگاه‌هایی که سطح اشتغال خود را نسبت به بهمن ۱۴۰۴ حفظ کنند، مشمول کاهش نرخ حق بیمه سهم کارفرما از ۳۰ به ۱۸ درصد خواهند شد. واحدهای جذب‌کننده نیروی جدید نیز از نرخ تشویقی ۱۵ درصدی بهره‌مند می‌شوند. همچنین پیشنهاد شده قانون بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بدون محدودیت زمانی تمدید شود.

وی خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی جایگزین از طریق هلدینگ شستا و تهاتر بدهی‌های دولت، تقسیط ۱۲ ماهه حق بیمه پروانه‌های ساختمانی، و مشروط شدن پرداخت مقرری بیمه بیکاری به شرکت اجباری در دوره‌های مهارت‌آموزی از دیگر محورهای این نقشه راه است.

در پایان این نشست، محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود این بسته پیشنهادی را به کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران ارسال نماییم تا با مسئولین ملی در این رابطه رایزنی صورت بگیرد.