از بحران کود تا گلخانه‌های راکد؛ چالش‌های بخش کشاورزی در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای جلسه اظهار کرد: این نشست پیرامون مسائل حوزه کشاورزی در چند محور کلیدی برگزار شده که نخستین و فوری‌ترین آن، ضرورت رفع موانع سامانه پایش مواد کودی است.

سامانه کود از دسترس خارج شده و کشاورزان با مشکل جدی روبه‌رو هستند

سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تشریح دستورکار نخست جلسه گفت: براساس مکاتبه‌ای که هفته گذشته از سوی سازمان جهاد کشاورزی به دبیرخانه ارسال شد، سامانه پایش مواد کودی که برای صدور حواله کود ازته مورد استفاده قرار می‌گیرد از دسترس خارج شده و همین موضوع مشکلات متعددی برای کشاورزان ایجاد کرده است.

وی افزود: پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ریشه اصلی این مسئله به مصوبه مرداد ۱۴۰۳ هیأت وزیران بازمی‌گردد؛ مصوبه‌ای که براساس آن، قیمت جدید فروش کود اوره باید توسط سازمان برنامه و بودجه و براساس استعلام از بورس کالا و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و سپس به جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شد. اما این فرآیند تاکنون نهایی نشده و بلاتکلیفی موجود باعث اختلال جدی در توزیع شده است.

خاوریان، جهش قیمت کودهای شیمیایی را ناشی از دو عامل اصلی دانست و افزود: کاهش یا حذف بخشی از یارانه‌های دولتی و همچنین محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و مشکلات واردات. برخی کودهای فسفات و پتاس که پیش‌تر حدود ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشتند اکنون تا ۷ میلیون تومان افزایش یافته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: میانگین رشد قیمت کود در بازار حدود ۴۰ درصد بوده و کشاورزان خواستار کاهش قیمت‌ها به دلیل اهمیت امنیت غذایی هستند.

با وجود ذخیره‌سازی مناسب، توزیع کود اَزُته متوقف شده است

محمد میری دیسفانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در ادامه جلسه گزارشی تفصیلی از وضعیت کود در استان ارائه داد و گفت: هر سال با آغاز سال شمسی، سهمیه کود استان براساس الگوی کشت و سطح زیرکشت بخش زراعی و باغی تعیین و ابلاغ می‌شود. در سال‌های گذشته نیز استان با چالش‌هایی مانند افزایش ناگهانی قیمت کود، بسته شدن سامانه، انبارگردانی یا توقف تولید در زمستان به دلیل محدودیت انرژی مواجه بوده است.

میری افزود: در سال ۱۴۰۴، با همکاری بخش خصوصی و کارگزاران، خرید کود پیش از موعد انجام شد تا پیش از وقوع بحران ناشی از قطع گاز در پتروشیمی‌ها، ذخیره‌سازی کافی صورت گیرد. در سال زراعی جاری تا پایان اسفند ۱۴۰۴، حدود ۱۲۰ هزار تن کود ازته جذب شد که معادل ۹۶ درصد سهمیه استان است. این میزان با حمل و ذخیره‌سازی مناسب در انبارهای معین و نزد کارگزاران شهرستانی ذخیره شد تا کشاورزان دسترسی حداکثری داشته باشند.

میری ادامه داد: در حوزه فسفاته، به دلیل وابستگی به واردات و مشکلات سال ۱۴۰۴، تنها ۶ هزار و ۶۰۰ تن از سهمیه جذب شد که معادل ۳۱ درصد سهمیه ابلاغی است اما در حوزه پتاس به دلیل اتکای بیشتر به تولید داخلی، وضعیت مناسب‌تر بوده و ۱۰ هزار تن جذب شده که معادل ۱۰۸ درصد سهمیه است؛ یعنی حتی بیش از سهمیه ابلاغی.

وی تصریح کرد: بحران اصلی از ابتدای خرداد آغاز شد؛ زمانی که سامانه توزیع کود ازته در سراسر کشور بسته شد. در فروردین و اردیبهشت حدود ۱۵ هزار تن کود ازته توزیع شد، اما پس از انسداد سامانه، توزیع به طور کامل متوقف شد.

میری تأکید کرد: مکاتبات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، مجمع نمایندگان استان و دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته است. حتی موضوع از طریق رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیگیری شده، اما هنوز پاسخ روشنی دریافت نشده است.

او گفت: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی اوره تا ابتدای خرداد ۶۸۷ هزار و ۳۹۵ تومان بود. وزارت جهاد کشاورزی قیمت جدید را یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان پیشنهاد داده اما سازمان برنامه و بودجه براساس نرخ‌های رقابتی بورس کالا، قیمت ۳ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان را پیشنهاد کرده است. اختلاف میان این دو نرخ، رقمی معادل ۱۱۱ همت یارانه نیاز دارد که دولت باید آن را تأمین کند.

ایران نباید در تأمین کود ازته مشکل داشته باشد

اردلان، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی استان در ادامه نشست با اشاره به ظرفیت تولید داخلی کشور در حوزه کودهای ازته گفت: ایران جزو ۵ کشور بزرگ تولیدکننده کود ازته در جهان است و سالانه حدود ۷ میلیون تن کود اوره تولید می‌کند. از این میزان، حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در داخل مصرف می‌شود و نزدیک به ۵ میلیون تن صادر می‌شود. بنابراین از منظر ظرفیت تولید، اساساً نباید کشور در تأمین کود ازته کشاورزان با مشکل مواجه باشد.

وی با این حال تصریح کرد: مسئله فقط تأمین نیست بلکه نوع مصرف و سیاست قیمت‌گذاری نیز اهمیت دارد. اگرچه اوره کود مناسبی محسوب می‌شود، اما بهترین فرم کود ازته برای خاک ایران نیست، زیرا راندمان جذب آن پایین بوده در مقابل کودهایی مانند فسفات آمونیوم راندمان بالاتری دارند اما در کشور به اندازه کافی تولید نمی‌شوند.

اردلان افزود: یارانه سنگین روی کود اوره باعث برهم خوردن تعادل مصرف شده است از این رو واقعی‌تر شدن قیمت کود می‌تواند کشاورز را به سمت انتخاب‌های متنوع‌تر از جمله کودهای آلی، زیستی و میکرو سوق دهد. ناگفته نماند جهش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه نسبت به رشد درآمد کشاورزان بسیار سنگین بوده و فشار قابل توجهی ایجاد کرده است.

علی‌اصغر امانیان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده کود در بهره‌وری گفت: سهم هزینه کود در سبد هزینه کشاورز حدود ۱۰ درصد است، اما اثر آن بر عملکرد محصول به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان صرفاً با نگاه هزینه‌ای درباره کود تصمیم گرفت، زیرا حذف یا کمبود آن اثر مستقیم بر کاهش تولید دارد، اظهار کرد: در شرایط فعلی، بخشی از کشت بهاره به دلیل نبود کود اوره عملاً از دست رفته است.

امانیان تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی مدافع یارانه دائمی برای کود نیست و حتی معتقد است واقعی‌سازی قیمت‌ها باید زودتر و با برنامه اتفاق می‌افتاد، اما اشکال اصلی زمان‌بندی و شیوه اجراست.

به گفته وی، جهاد کشاورزی از نخستین زمان اعلام قیمت‌های جدید کود فسفاته، هشدارهای علمی و مکتوب خود را به وزارتخانه، استانداری، سازمان بازرسی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کرده بود و رئیس‌جمهور نیز شخصاً درباره این موضوع با سازمان برنامه تماس گرفته، اما هنوز گره اصلی باز نشده است.

امانیان گفت: تاکنون هیچ بازخورد مؤثری از این هشدارها دریافت نشده و تأکید کرد که اگر سیاست‌گذاری امنیت غذایی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، سایر دستگاه‌ها نیز باید در این حوزه از سیاست‌های تخصصی این وزارتخانه تبعیت کنند.

شجاعت زارع، عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، با نگاه اقتصادی به مسئله پرداخت و گفت: محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌ها، کل سیستم تولید را دچار اختلال می‌کند.

وی یادآور شد: وقتی صنعت با افزایش قیمت نهاده‌ها مواجه می‌شود، با بحران نقدینگی روبه‌رو خواهد شد و این مسئله در کشاورزی شدیدتر است، زیرا کشاورز معمولاً با محدودیت نقدینگی مزمن مواجه است و امکان جذب شوک‌های قیمتی را ندارد. زارع افزود که اثر روانی جهش قیمت نیز بسیار جدی است؛ وقتی کشاورز می‌بیند قیمت کود ۷ تا ۸ برابر شده، در بسیاری موارد از مصرف کود صرف‌نظر می‌کند یا مصرف را به شدت کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی کاهش تولید ۳۰ تا ۴۰ درصدی دور از انتظار نیست.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز، کود را نهاده‌ای پایه برای تولید دانست و گفت: این نهاده همان جایگاه برق و سوخت را دارد. اگر کشاورز نتواند در زمان و مکان مناسب به این نهاده دسترسی پیدا کند، حتی اگر بعدها کود را دریافت کند، اثر اقتصادی آن از بین می‌رود.

رضوی خبیر گفت: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به دلیل بی‌ثباتی‌های موجود ضریب منفی پیدا کرده و بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد مشکل اصلی در حال حاضر نحوه تعیین مابه‌التفاوت نرخ‌ها میان پتروشیمی و سازمان برنامه است و اگر این اختلاف سریع‌تر تعیین تکلیف شود، دسترسی کشاورز به کود نیز تسهیل خواهد شد.

رضوی خبیر همچنین یادآور شد: چرا مصوبه قبلی دولت درباره افزایش ۲۰ درصدی نرخ کود اجرایی نمی‌شود و به جای آن شاهد جهش چندبرابری قیمت‌ها هستیم.

محسن رهبری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، با اشاره به محدودیت اختیارات استانی گفت: تصمیم‌گیری درباره این موضوع در سطح سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود و نقش استان در این موضوع انتقال دغدغه‌ها و پیگیری مطالبات است.

سپس مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با انتقاد از برخی تحلیل‌های صرفاً بازارمحور گفت: نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشاورز، نسخه واقعی‌سازی قیمت پیچید.

وی تأکید کرد: کشاورز ایرانی طی حدود ۱۵ سال گذشته تحت تأثیر رشد اقتصادی منفی و تورم مزمن قرار داشته و درآمد واقعی او رشد نکرده و در بسیاری موارد کاهش یافته است.

وطن‌پرست گفت: برخی تصور می‌کنند اگر تقاضا کاهش پیدا کند قیمت کود نیز کاهش می‌یابد، در حالی که در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و تولید کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی افزود: بارها گفته شد حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره کارآمد خواهد بود، اما در عمل بسیاری از کالاها با جهش شدید قیمت روبه‌رو شدند.

احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به شرایط فعلی کشت علوفه گفت: اکنون در مرحله حساس رشد گیاه قرار داریم و اگر کود در این بازه زمانی به زمین نرسد، خسارت جدی خواهد بود.

وی تأکید کرد: مشکل فقط قیمت نیست و توزیع نیز مسئله مهمی است؛ کود در انبارها و حتی در برخی شهرستان‌ها موجود است اما به دلیل بسته بودن سامانه، امکان توزیع وجود ندارد.

لزوم حذف تدریجی یارانه کودهای شیمیایی برای جلوگیری از اختلال در تولید

در جمع‌بندی مباحث دستور کار نخست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مصوبات مربوط به این موضوع، اظهار کرد: بر اساس پیشنهاد اعضای جلسه و پس از بحث و بررسی موضوع، سه مصوبه مهم در حوزه تأمین کود اوره و حمایت از بخش کشاورزی به تصویب رسید.

وی افزود: نخستین مصوبه به موضوع حذف یارانه کودهای شیمیایی اختصاص دارد که مقرر شد در صورت لزوم، این اقدام به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام پذیرد تا از بروز اختلال در تولید و تأمین امنیت غذایی کشور جلوگیری شود.

لبافی با اشاره به مصوبه دوم، خاطرنشان کرد: با توجه به مراحل پایانی فصل کشت بهاره و نیاز مبرم بخش کشاورزی به تأمین و ذخیره‌سازی کود اوره، مصوب شد در سال جاری، مطابق ضوابط و مفاد مصوبه سال ۱۴۰۳ هیأت وزیران، اقدامات لازم در خصوص ابلاغ و اجرای قیمت مصوب با فوریت صورت گیرد تا برنامه‌های تأمین کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی کشور بدون وقفه دنبال شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص مصوبه سوم، تصریح کرد: مقرر شد موضوع تأمین اعتبارات و یارانه مورد نیاز جهت تهیه و تدارک کود اوره مصرفی بخش کشاورزی، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری شود و اقدامات لازم برای تخصیص به‌موقع مبلغ ۱۱۱ هزار میلیارد تومان (۱۱۱ همت) منابع مالی مورد نیاز، در راستای استمرار تولید و حفظ امنیت غذایی کشور انجام پذیرد.

اجرای ناقص سند ملی توسعه گیاهان دارویی پس از یک دهه قابل قبول نیست

در بخش دیگر این نشست، محسن فلکی، کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح دستورکار دوم این جلسه گفت: موضوع به‌روزرسانی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و همچنین رفع موانع اجرایی آن در دستور بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از تصویب سند ملی سال ۱۳۹۲ تصریح کرد: با وجود تکلیف روشن سند درباره تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، بخش مهمی از الزامات آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این تأخیر موجب شده بسیاری از اهداف پیش‌بینی‌شده از جمله توسعه بازار، استانداردسازی و حمایت از زنجیره ارزش به‌طور کامل محقق نشود.

فلکی افزود: بر ضرورت ایجاد مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی و راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع شرق کشور در مشهد تأکید شده و جلوگیری از خام‌فروشی، تقویت صنایع پایین‌دستی، توسعه زنجیره ارزش، حمایت بیمه‌ای و تسهیل سرمایه‌گذاری از دیگر محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به تعهدات دستگاه‌ها در سند گیاهان دارویی گفت: حدود ۸ تکلیف مشخص در این سند تعریف شده و بخشی از این وظایف مستقیماً برعهده جهاد کشاورزی و بخشی دیگر با محوریت این دستگاه و همراهی سایر نهادها باید اجرا شود.

وی افزود: با وجود پیگیری‌های مکرر دبیرخانه، هنوز گزارش روشنی از میزان پیشرفت و پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح وزارتخانه دریافت نشده است.

میری دیسفانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، توسعه گیاهان دارویی را یکی از موفق‌ترین مسیرهای اصلاح الگوی کشت استان دانست و گفت: طی سال‌های اخیر گیاهان دارویی به دلیل مزیت اقتصادی بالا، نیاز آبی کمتر و سازگاری با اقلیم خشک خراسان رضوی به الگوی کشت استان اضافه شده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷ نوع گیاه دارویی مرتعی و زراعی در استان توسعه یافته و برخی از آن‌ها به‌صورت تولید قراردادی یا پایلوت در حال توسعه هستند.

میری همچنین به موضوع بیمه اشاره کرد و گفت: پوشش بیمه‌ای برخی گونه‌های گیاهان دارویی در دستور کار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

یوسف گازران، کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: برای فعال‌سازی سند توسعه گیاهان دارویی ۱۱ جلسه در ستاد و ۱۷ جلسه با کارخانه‌ها و صنایع مرتبط برگزار شده است.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع شرق کشور دانست و گفت: جهاد کشاورزی دو بار موضوع را از معاونت غذا و دارو پیگیری کرده اما پاسخ عملی مؤثری دریافت نشده است.

مسئولیت آزمایشگاه برعهده جهاد کشاورزی نیست

امانیان، معاون بهبود تولیدات گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سند گیاهان دارویی در سال ۱۳۹۱ توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد اما عملاً ابلاغ اجرایی مؤثر به دستگاه‌ها صورت نگرفت. استان نیز با کمک مرکز تحقیقات سند توسعه گیاهان دارویی خود را تدوین کرد، اما در ادامه اعلام شد دوره ۱۰ ساله سند قبلی به پایان رسیده و سند نیازمند بازنگری است.

امانیان درباره آزمایشگاه مرجع تأکید کرد: ایجاد این زیرساخت وظیفه جهاد کشاورزی نیست و این سازمان صرفاً نقش همراه و پشتیبان دارد.

وی گفت: مسئول پاسخ‌گویی درباره این موضوع، وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو است و انتظار می‌رود این مجموعه شفاف‌تر عمل کند.

آزمایشگاه تخصصی یک‌ماهه ایجاد نمی‌شود

جواد دانایی باغکی، رئیس اداره داروهای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در پاسخ به انتقادها گفت: درباره آیین‌نامه‌ها و استعلام‌های مربوط، پاسخ‌های لازم به دبیرخانه ارسال شده است.

وی درباره پوشش بیمه‌ای داروها و خدمات طب سنتی یادآور شد: این موضوع باید در شورای عالی بیمه بررسی شود و پیگیری آن در سطح ملی ادامه دارد. درباره ایجاد آزمایشگاه مرجع، دو جلسه با بخش خصوصی برگزار شده و موضوع در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی نیز مطرح شده است. بازدیدهای کارشناسی نیز از ظرفیت‌های بخش خصوصی، از جمله در کاشمر، انجام شده اما هنوز پاسخ نهایی برای اجرای پروژه دریافت نشده است.

دانایی تأکید کرد: ایجاد چنین آزمایشگاهی هزینه‌بر و زمان‌بر است و نباید انتظار داشت ظرف یک ماه به بهره‌برداری برسد. این آزمایشگاه عمدتاً برای داروها و فرآورده‌های دارویی کاربرد دارد و در حوزه مواد غذایی، آشامیدنی و دمنوش‌ها، استان مشکل حاد آزمایشگاهی ندارد.

برای تعیین تکلیف آزمایشگاه باید ضرب‌الاجل مشخص شود

حمیدرضا نوری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: برای تعیین تکلیف موضوع آزمایشگاه مرجع، بازه زمانی مشخصی تعیین شود. در واقع بهتر است معاونت غذا و دارو ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده وضعیت این موضوع را به‌طور شفاف مشخص کند.
وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه طی سه سال گذشته توسعه گیاهان دارویی از اولویت‌های مهم استان بوده است، افزود: گره زدن تسهیلات ارزان‌قیمت و تبصره‌ای به شاخص اشتغال، سیاست درستی نیست. رسته‌های مختلف اقتصادی نیازهای متفاوتی دارند و نمی‌توان برای همه یک معیار ثابت تعیین کرد.
وطن‌پرست افزود: مکاتباتی برای افزایش سقف سرانه تسهیلات تا ۷۰۰ میلیون تومان متناسب با شرایط تورمی انجام شده، اما مسئله اصلی اصلاح ساختار پرداخت تسهیلات است. پیشنهاد می شود این موضوع در کارگروه اقتصادی ذیل شورای برنامه‌ریزی استان مطرح شود تا مسیر قانونی لازم برای تأمین اعتبار طی شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار دوم گفت: از دستگاه های متولی تقاضا می شود ظرف یک هفته اقدامات و پیگیری های خود را از مرکز به دبیرخانه ارسال کنند به نظر می رسد هر یک از دستگاه های متولی به 50 درصد از وظایف خود ر این حیطه عمل کرده اند اما نیاز است که سایر دستگاه ها نیز آن مهم را پیگیری و دنبال کنند. همچنین معاونت غذا و دارو باید ظرف مدت 1 هفته فرآیند اداری ایجاد آزمایشگاه مرجع را پیگیری کرده و نتایج را دبیرخانه و جهاد کشاورزی اعلام کند. علاوه بر این معاونت باید پیگیر باشد که چه تعداد اقلام از گیاهان دارویی تاکنون تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند.

باید گلخانه‌های فعال را حفظ کنیم

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار سوم با موضوع موانع توسعه گلخانه‌ها شد.

ملیحه نوروزبیگی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه و محصولات گلخانه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: پیش از هرگونه برنامه توسعه‌ای، باید برای حفظ گلخانه‌های فعال استان چاره‌اندیشی شود. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تعداد واحدهای غیرفعال افزایش خواهد یافت و ظرفیت تولید استان بیش از گذشته آسیب خواهد دید.

وی با اشاره به رشد شدید هزینه‌های تولید گفت: براساس برآوردهای کارشناسی، هزینه جاری تولید در یک هکتار گلخانه گل رز به حدود ۳۱ میلیارد تومان در ماه رسیده است. این سطح از هزینه باعث شده سرمایه‌گذاران جدید تمایل کمتری برای ورود به این حوزه داشته باشند، زیرا ریسک تولید همزمان افزایش یافته است.

وی قطعی برق، دشواری تأمین سوخت، هزینه سنگین ماشین‌آلات و افزایش تعرفه‌های برق را از مهم‌ترین مشکلات گلخانه‌داران عنوان کرد و یادآور شد: تعرفه‌های برق افزایش یافته و الگوی مصرف نیز بر مبنای سال ۱۴۰۴ تعیین شده است؛ در حالی که سال گذشته به علت قطعی‌های منظم برق، مصرف واقعی گلخانه‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش یافته بود. بنابراین تعیین الگوی مصرف براساس همان سال، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

درباره تعداد گلخانه‌های راکد اختلاف آماری وجود دارد
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در ادامه با اشاره به گزارش‌های دریافتی گفت: براساس برخی آمارها از مجموع ۶۱۸ واحد گلخانه‌ای، تعداد ۲۹۴ واحد در استان راکد هستند و مقرر بوده برنامه‌ای برای احیای این واحدها تدوین شود. این آمار از سوی اتحادیه گلخانه‌داران ارائه شده اما هنوز سازمان جهاد کشاورزی درباره صحت نهایی آن اظهار نظر رسمی نکرده است.

هایده وحید آفاق، مسئول امور قارچ‌های خوراکی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با رد بخشی از آمارهای مطرح‌شده گفت: تعداد کل گلخانه‌های استان ۱۸۲۱ واحد است که از این تعداد ۲۶۸ واحد معادل حدود ۱۵ درصد غیرفعال هستند.

وی تصریح کرد: در خراسان رضوی منطقه‌ای که به‌طور کامل برای احداث گلخانه ممنوع باشد وجود ندارد. هر متقاضی در صورتی که شرایط اخذ پروانه را داشته باشد و الزامات مربوط به آب، برق، گاز و حریم‌ها را رعایت کند، می‌تواند برای احداث گلخانه اقدام کند.
وحید آفاق درباره بارانداز گل و گیاه نیز گفت: متقاضی این طرح بخش خصوصی است و مقرر شده جهاد کشاورزی فهرست زمین‌های قابل واگذاری را در اختیار اتحادیه قرار دهد تا محل مناسب انتخاب شود.

وی درباره مگاپروژه‌های گلخانه‌ای افزود: بخشی از اطلاعات به دلیل عدم همکاری کامل برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه شرکت آب، هنوز تکمیل نشده است. همچنین پیگیری‌ها درباره طرح‌های گلخانه‌ای در کارگروه زیربنایی ادامه دارد اما پاسخ نهایی هنوز از مرکز ابلاغ نشده است.

شناسایی6  ناحیه برای مجوزهای بی‌نام

حمیدرضا نوری، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز، گفت: تاکنون ۶ ناحیه در استان برای مجوزهای بی‌نام شناسایی و مطالعه شده‌اند. مطالعات ۳ ناحیه به مرحله تکمیل رسیده و زیرساخت‌های اولیه آن‌ها آماده شده است. این نواحی شامل شهرستان‌های درگز، کاشمر و بردسکن هستند. فعلاً تنها شهرستان درگز در قالب توسعه کشت گلخانه‌ای مبتنی بر سایبان، پیشرفت ملموس‌تری داشته است.

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در این باره گفت: همه دستگاه‌های استان درگیر موضوع مجوزهای بی‌نام هستند. 6 مورد در این حوزه شناسایی و مطالعه شده و بخش زیادی از فرآیند کارشناسی آن انجام شده است.

وی اظهار کرد: حدود ۸۰ فرصت سرمایه‌گذاری نیز شناسایی شده که پروپوزال‌های آن در حال تکمیل است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در این حوزه نقش فعالی دارد و تأمین اعتبار اولیه نیز صورت گرفته است.

کارگروه زیربنایی به مانع توسعه گلخانه تبدیل شده است

شریفی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، با انتقاد از روند فعلی صدور مجوز گفت: در مقطعی رویه‌ای نادرست شکل گرفت که براساس آن طرح‌های گلخانه‌ای باید در کارگروه امور زیربنایی بررسی شوند.

وی تأکید کرد: اعضای این کارگروه الزاماً تخصص لازم برای ارزیابی فنی طرح‌های گلخانه‌ای را ندارند و همین موضوع در سال‌های گذشته به یکی از موانع توسعه گلخانه در استان تبدیل شده است. مرجع اصلی تشخیص و صدور مجوز باید جهاد کشاورزی و امور اراضی باشند.

۵۰ درصد مسیر گلخانه طی شده اما هنوز کار باقی است

لبافی در جمع‌بندی این بخش گفت: ورود کارگروه امور زیربنایی به اصل موضوع توسعه گلخانه چندان توجیهی ندارد، هرچند دریافت استعلام‌های زیرساختی مانند آب، برق و گاز کاملاً منطقی است. حدود ۵۰ درصد اقدامات مورد انتظار در حوزه گلخانه انجام شده اما مسیر هنوز کامل نشده و دبیرخانه در جلسات آینده روند پیشرفت دستگاه‌ها را پیگیری خواهد کرد.

در بخش پایانی جلسه، موضوع بهره‌وری زعفران مطرح شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه راهبردی زعفران در اقتصاد استان گفت: عملکرد برداشت زعفران نسبت به میانگین مورد انتظار پایین‌تر است. براساس برنامه هفتم توسعه، ۲.۸ درصد از رشد هدف‌گذاری‌شده ۸ درصدی اقتصاد کشور باید از محل بهره‌وری حاصل شود و بخشی از این افزایش بهره‌وری باید از زنجیره زعفران تأمین شود. آمارهای متفاوتی درباره عملکرد زعفران مطرح است؛ برخی گزارش‌ها عدد ۱.۷ کیلوگرم در هکتار و برخی ۲.۱ تا ۲.۴ کیلوگرم را نشان می‌دهند.

رامین اسمی، مسئول میز زعفران جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت زعفران گفت: این محصول پس از پسته مهم‌ترین محصول استان از نظر درآمدزایی و ارزآوری است. یکی از مشکلات، تفاوت در روش محاسبه میانگین عملکرد است.

وی افزود: زعفران گیاهی چندساله است اما برخی استان‌ها سال‌های اوج باردهی را مبنا قرار می‌دهند و سال‌های ابتدایی کم‌بار را از محاسبات حذف می‌کنند؛ همین مسئله موجب خطا در مقایسه می‌شود. میانگین عملکرد واقعی زعفران خراسان رضوی اکنون حدود ۱.۴ کیلوگرم در هکتار است. افت عملکرد فقط محدود به استان نیست و تغییرات اقلیمی در سطح جهانی بر این محصول اثر گذاشته است.

اسمی یادآور شد: برنامه جامع توسعه زعفران که در سال ۱۳۹۱ مصوبه هیأت دولت را دریافت کرده و در سال ۱۳۹۵ به‌روزرسانی شده، همچنان مبنای اقدامات توسعه‌ای قرار دارد. همچنین قرار است در مردادماه وبینار آموزشی ویژه‌ای برای سایر استان‌ها برگزار شود تا شیوه صحیح محاسبه عملکرد زعفران آموزش داده شود.