به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «شهرام عیدی‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در تشریح پژوهش «راهکارهای مهار تورم و رشد تولید» مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان مهار تورم و رشد تولید، دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی، بررسی عمیقی با موضوع تورم و راهکارهای مهار آن انجام داد. در این بررسی ابتدا، وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ و شرایط کشور طی این سال‌ها، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: براساس داده های وزارت امور اقتصاد و دارایی و طبق مطالعات صورت گرفته، متوسط رشد نقدینگی و تورم ایران طی سالهای 1361 الی 1369، تنها ۱۸ درصد بوده است. در حالی که در دهه ۹۰، متوسط رشد نقدینگی ۲۸ درصد و متوسط تورم به ۲۴ درصد رسید؛ در واقع، با رشد نقدینگی نرخ تورم نیز افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱، تورم به بیش از ۴۱ درصد رسیده است و تنها طی سالهای 1394، 1395 و 1396، شاهد موفقیت در مهار تورم و نرخ تورم تک رقمی بوده‌ایم.
بررسی دلایل رشد پایه پولی به عنوان علت شکل‌گیری تورم
عیدی زاده، بررسی دقیق نحوه شکل‌گیری تورم را لازمه مهار این پدیده دانست و تصریح کرد: در پژوهش مزبور، به بررسی چگونگی علل ایجاد تورم و بررسی رشد پایه پولی به عنوان اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری تورم پرداخته‌ایم. «اضافه برداشت بانکها»، «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» از علل رشد پایه پولی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از کسری بودجه است، عنوان کرد: سیاست‌های حمایتی ناکارآمد از جمله عوامل کسری بودجه بوده که از نمونه‌های آن می‌توان به تصمیمات غیر کارشناسی در پرداخت تسهیلات با شرایط خاص به افراد و یا قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. سیاست حمایتی ناکارآمد، سبب کسری بودجه، آسیب به صنایع و بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود. همچنین مشکلات ساختاری بانکها، مطالبات معوق بانکها سبب اضافه برداشت بانکها و به تبع آن رشد پایه پولی و تورم می شود. از طرفی مواردی همچون کاهش سرمایه گذاری، تحریمها، موانع فضای کسب و کار، سرکوب قیمت، ساختار چندنرخی و … سبب کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن کسری بودجه و درنهایت برای جبران رشد پایه پولی و تورم می شود.
به گفته سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی، تحقیق مذکور همچین، به بررسی تعاریف موجود در خصوص تورم پرداخته است. تورم دارای شاخص های مختلفی است که از جمله آن می‌توان به تورم قیمت تولیدکننده، تورم قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت عمده فروشی و… اشاره کرد. اتاق ایران به صورت ماهانه نرخ تورم تولیدکننده و وضعیت آن را منتشر می‌کند.
وی با بیان اینکه شاخص تورم بیان شده در جامعه، تورم مصرف کننده است، به طرح این سوال پرداخت که چرا با وجود تجربه تورم در بسیاری از کشورها، در ایران شاهد پایداری و رشد این پدیده طی چهار دهه اخیر هستیم؟
نگاهی به علل پایداری تورم طی چهار دهه در ایران
به گفته عیدی زاده، صرف نشدن درآمدهای نفتی در بخش عمرانی، یکی از علل پایداری تورم در این چهار دهه به شمار می‌رود. او افزود: درآمدهای نفتی کشور صرف منابع عمرانی نشده و صرف منابع مصرفی می‌گردد و این امر، سبب بروز تورم و رشد آن می‌شود. همچنین، انتظار تورم نیز در اذهان عمومی شکل گرفته است. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، مردم تمایل به خرید بیشتر دارند و در نتیجه جزء سیال نقدینگی یعنی پول که تورم زایی بیشتری نیز دارد، رشد بیشتری خواهد داشت. به طور معمولطی سالیان گذشته لنگر انتظارات تورمی در ایران نرخ ارز بوده است.
وی، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کنترل تورم را استقلال بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: عدم استقلال بانک مرکزی و دولتی بودن بخش بزرگی از بانکداری تجاری ایران و پولی سازی ناترازی، یکی از علل پایداری تورم در کشورمان است.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: پایدار بودن سطح تقاضای کل، فقدان قاعده مالی مناسب برای دولت و بروز ناترازی مزمن و دائمی، فقدان اوراق بدهی و مشارکتی به صورت گسترده در بازار سرمایه کشور و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی، از دیگر دلایل پایداری تورم در ایران محسوب می‌شود.
راهکارهای رفع پایداری تورم
عیدی زاده اظهار کرد: طی این سال‌ها و در اثر فعالیت دولت‌های مختلف، راهکارهایی توسط آنان برای مهار تورم ارائه شده است. نکته این است که راهکار درمان تورم وجود دارد؛ اما به درستی اجرا نمی‌شود. دولت و مسئولان روی کار آمده در هر دوره، راهکار و درمان‌های دولت و مسئولان پیشین خود را قبول نداشته و راهکار جدید ارائه کرده‌اند.
وی به کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز و کاهش انتظارات تورمی به عنوان دو راهکار اثرگذار در کوتاه مدت برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: انضباط بخشی به خلق پول بانکی و رفع ناترازی بودجه و ارائه یک قاعده مالی، راهکارهای اثرگذار در میان مدت هستند.
عیدی‌زاده تاکید کرد: از راهکارهای میان مدت می‌توان به منضبط شدن خلق پول بانکی اشاره کرد چرا که خلق دائمی پول بانکی، اثرات نامطلوبی به دنبال دارد. ناترازی بودجه نیز باید مرتفع گردد. تمامی این بخش و آیتم‌ها در تحقیق مذکور تشریح شده است.
وی با بیان اینکه ممنوعیت‌های صادراتی یکی از آیتم‌هایی است که سبب فشار بر تراز ارزی می‌گردد، افزود: استفاده از دیپلماسی فعال به منظور وصول منابع بلوکه شده ارزی، انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه، ایجاد بازارهای آتی و کاهش انتظارات تورمی، از دیگر راهکارهای میان مدت برای درمان تورم است. در کاهش انتظارات تورمی، بایستی ترکیب سیاست های گوناگون همچون سیاست های رسانه‌ای مناسب، سیاست‌های ساختاری فرهنگی و در نظر گرفته شود و وعده مسئولان با عمل یکسان باشد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد، یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها در درمان تورم را ثبات‌بخشی نرخ در بازار دانست و عنوان کرد: کاستن از سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، محدودسازی رشد ماهانه ترازنامه بانکها، نظارت بر کیفیت تسهیلات بانکی، ثبات بخشی به نرخ در بازار بین بانکی، تفکیک واقعی سپرده های جاری از مدت دار، ارتقای شفافیت و مبارزه با پولشویی و…. از دیگر راهکارهای عملی مهار تورم است.
استقلال بانک مرکزی با ساماندهی آن متفاوت است
عیدی‌زاده در خصوص طرح فعلی مجلس در زمینه اصلاح اختیارات بانک مرکزی و ارتباط آن با راهکارهای مهار تورم، گفت: استقلال بانک مرکزی از راهکارهای مهار تورم است. اما این مسئله با ساماندهی بانک مرکزی متفاوت است. بانک مرکزی باید از سلطه دولت خارج شود و با ورود و خروج دولت‌ها، اثرپذیری نداشته باشد. دولت نیز نبایستی با کسری بودجه، از منابع بانکی استقراض و خلق پول کند.
وی در خصوص اثر تحریمها بر تورم حاکم بر کشور، بیان کرد: در شرایط فعلی، اثر دور زدن تحریمها بر تورم بیشتر است؛ اما این موضوع، معیار سنجش مناسبی نیست. به عنوان مثال گفته می‌شود کالایی تحریم است اما وارد کشور می‌شود و با دوبرابر قیمت اصلی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. آیا تحریم بر دو برابر شدن قیمت کالا اثرگذاشته یا واسطه‌گرانی که با وارد کردن آن ذی‌نفع هستند؟ لازم است مطالعه عمیقی در این زمینه صورت گیرد.
عیدی‌زاده، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از موضوعات با اهمیت در اقتصاد کشور خواند و گفت: دلالی در بخش مسکن، خودرو و سایر کالاها سبب شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌گردد. به عنوان مثال، یک معامله صوری در منطقه‌ای صورت گرفته و این معامله، پایه معاملات آن منطقه قرار می‌گیرد. این عمل ناخودآگاه سبب افزایش قیمت و مقایسه کالای بین بخشی می‌گردد. مالیات بر عایدی سرمایه سبب می‌گردد که بخشی از دلالان و سوداگران از این بازار حذف شوند.
