محمدباقر آقا علیخانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی اظهار کرد: ستاد تسهیل استان بسیار خوب عمل کرده زیرا نرخ اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور در بالاترین رکورد خود به حدود ۶۰ درصد رسیده و با احتساب در دست اقدام و در دست اجرا به نزدیک ۷۵ درصد می‌رسد؛ این در حالی است که در خراسان رضوی بیش از ۱۰۰۰ مصوبه وجود دارد و نرخ اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این استان ۸۸ درصد است. تعداد مصوبات در سطح ملی نسبت به خراسان رضوی بسیار پایین است زیرا اجرای مصوبات در این استان بالا است.
وی افزود: اتصال معنی‌دار تشکل‌های بخش خصوصی و تفویض اختیار مناسب توسط معاونت اقتصادی استانداری و پیگیری جدی عامل اصلی این موفقیت است. در حال حاضر هشت طرح از خراسان رضوی در سطح ملی وجود داشته و به زودی در جلسه ستاد ملی تسهیل طرح می‌شود. در سطح ملی بیش از ۲۲ هزار مصوبه داریم که ۱۵ هزار مصوبه اجرایی، ۴۶۰۰ مصوبه در حال اجرا و ۲۵۰۰ مصوبه اجرا نشده است. مصوبات ستاد تسهیل لازم‌الاجرا است و اگر قرار است اجرا نشود، باید در دیوان اداری نقض شود. اگر مصوبات در سطح ملی اجرا نشود قانون به ما اجازه داده که دبیرخانه به دادسراهای سراسر کشور شکایت کند. مصوبات شورای ملی اعتبار و بانک‌ها در حوزه پرداخت هفت درصد بدهی و تقسط ۶۰ ماهه مالیات واحدهای تولیدی قانونی بوده و در کشور اجرا می‌شود اما متاسفانه یک بانک این مصوبه را اجرا نمی‌کنند که از طریق کشوری پیگیری خواهد شد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به شعار سال بیان کرد: تمام توان ما بر این است که رشد تولید رخ دهد. مفهوم کاهش تورم و رشد تولید، مدل اقتصادی است. وقتی واحدی تولید را شروع کرد، کاهش تورم رخ می‌دهد. این شعار باید تحقق پیدا کند؛ در همین راستا در تلاش هستیم و ماده ۶۱ رفع موانع تولید می‌گوید قوانین مزاحم باید شناسایی و حذف شود. در این زمینه اقدامات کلان صورت گرفته است
در ادامه امیررضا رجبی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اظهار کرد: مجموع مصوبات کارگروه اصلی در استان بیش از ۱۱۰۰ مصوبه بوده و ۸۸ درصد آن اجرایی شده است. در این جلسه تصمیمات ملی در زمینه تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی، حل مشکل کاربری شرکت‌های دانش‌بنیان و بحث تقسط ۶۰ ماهه مالیات شرکت‌های تولیدی مورد تایید واقع شد.
