قانون اخیر بیمه کارگران ساختمانی مانع جدی توسعه در شهرک‌های صنعتی و مسکن روستایی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: متاسفانه مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید به درستی  اجرایی نمی شود و دستگاه های بالادستی، وزارتخانه ها و بانک ها و .. در صدور مصوبات،  بخشنامه ها، بدون توجه به نظرات بخش خصوصی تصمیم گیری  می کنند..

در ادامه، «محمد خوشحال»، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد تصریح کرد: بند الف قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اشاره دارد که «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از ماخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث، یا افزایش بنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت متراژ ساخت و ساز، این کارگران را بیمه نماید» که این مساله چالش های عدیده ای را پیش روی شرکت شهرک ها گذاشته است.

«جواد علیخان»، کارشناس شرکت شهرک های صنعتی استان نیز تصریح کرد:  قانونی در  24 بهمن 1402 مصوب شده و در فرودین ماه سال جاری توسط سازمان تامین اجتماعی برای اجرا ابلاغ شده است. مشکل اصلی آن است که شرکت شهرک های صنعتی هنگام صدور مجوز باید مطالبه تامین اجتماعی را پرداخت کند. این در حالی است که بسیاری از مجوزها منتج به نتیجه نمی شود و گاها در هیات های داوری فسخ می شوند و براساس آمار اداره کل صمت، تنها 20 درصد از مجوزها به بهره برداری می رسند.

علیخان افزود: در گذشته، مطالبه تامین اجتماعی صرفا براساس وضعیت ساخت و ساز پرداخت می شد یا این که در مرحله پایانکار این مطالبه پرداخت می گردید. علاوه بر این در سنوات گذشته مطالبات براساس عوارض شهرداری اخذ می شده است. حال با توجه به اینکه در حال حاضر حقوق و دستمزد ملاک عمل قرار گرفته، مطالبات تامین اجتماعی سنگین شده است به طوری که بیش از 220 هزار تومان برای هر متر مربع، حق بیمه در نظر گرفته شده است و این مساله هزینه های سنگینی را به واحدهای صنعتی تحمیل می کند. حال ما خواستار حذف یا اصلاح این ماده قانونی هستیم.

وی ادامه داد: ما تمهیداتی اندیشیدیم که واحدها مشمول سنوات گذشته نشوند و امید داریم بتوان این مساله را از طریق مصوبات استانی حل و فصل کرد.

ضرورت اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

در بخش دیگری از نشست، «سید مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان‌ رضوی تصریح کرد: مبحث بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع مهمی در حوزه اشتغال و تولید است. قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1401 تصویب و در فروردین ماه ابلاغ شد و نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه متوجه اشتباه خود برای تصویب این قانون شدند و طرح 2 فوریتی را در 17 اردیبهشت ماه به مجلس ارائه کردند که دو فوریتی بودن طرح تصویب شد تا در خصوص ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، تجدیدنظر شود.

وی یادآور شد: این مساله در جلسه علنی این هفته مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و 55 نماینده نیز به فوریت این مساله رای داده اند که قطعا این مبحث رای خواهد آورد. نکته قابل توجه آن است که قطعا پیشنهاد دوستان در نشست امروز، در اصلاح بعدی قانون مدنظر قرار خواهد گرفت و به 2 الی 3 روز آتی بررسی های مجلس نخواهد رسید.

خطا در ضریب محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی

در ادامه، «مصطفی پیرایش»، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: در شهرک های صنعتی زمانی که یک سوله نصب می شود نباید مساحت سوله در میزان حق بیمه کارگر لحاظ شود، چرا که سوله در جای دیگر ساخته شده و صرفا در بنا نصب شده است.

پیرایش یادآور شد: علاوه بر این، پیشنهاد می شود فرمول محاسبه حق بیمه کارگران واحدهای صنعتی مانند بخش کشاورزی به یک درصد تقلیل پیدا کند.

در بخش دیگری از نشست، «علیرضا عباسپور»، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: ما در تامین اجتماعی به عنوان شریک اقتصادی بخش صنعت، دغدغه این مسائل را داریم و نگران هستیم که افزایش حق بیمه ساختمانی در بخش صنعت و تاسیس شرکت ها تاثیر منفی به جای بگذارد و در واقع خود سازمان نیز در چنین وضعیتی متضرر خواهد شد.

وی اظهار کرد: ما نمی توانیم خلاف متن صریح قانون که مصوب نمایندگان مجلس و مورد تایید شورای نگهبان است عمل کنیم. لذا اختیار لازم در استان برای صدور دستورالعمل جدید برخلاف قانون وجود ندارد.

عباسپور افزود: در ابتدای قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است با 7 درصد حق بیمه، تمام کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت را  تحت پوشش قرار دهد.

کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: در سال های گذشته سازمان براساس قوانین قبلی توانایی تحت پوشش قرار دادن تمامی کارگران ساختمانی را نداشت و همواره تعداد زیادی از کارگران ساختمانی در نوبت تحت پوشش بودند و هستند.

وی افزود: میان بودجه ای که از این قانون عاید می شود و تعهداتی که ایجاد می شود، توازن برقرار نیست. لذا در این رابطه باید سهمیه بندی صورت گرفت و برای تمامی شعب کشور سهمیه تعیین شد. به همین دلیل قانون اصلی مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاح شد. در اصلاحیه نیز مورد مبهمی وجود ندارد که بخواهیم در این رابطه استعلام بگیریم. به طوری که حق بیمه در بخش روستایی، شهری و شهرک های صنعتی در خود قانون مشخص شده است.

عباسپور ادامه داد: می توان دریافت حق بیمه کارگران پروژه های در حال ساخت را به زمان دریافت پایانکار موکول کرد، به شرط آن که در ابتدا کارفرما مطالبه سازمان را تقسیط کند تا پس از آن سازمان گواهی را ارائه نماید. تنها در این صورت است که جریمه به کارفرما تعلق نمی گیرد.

«محمود بنانژاد»، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه متاسفانه حق بیمه در واحدهای صنعتی و شرکت های سوله ساز دو بار اخذ می شود، تصریح کرد:  پیشنهاد می شود مطالبه حق بیمه تامین اجتماعی به زمان دریافت پایانکار موکول شود. در واقع پیمانکار می تواند بخشی از وجه را در همان ابتدا پرداخت کند و الباقی آن را تقسیط کند.

موکول کردن پرداخت حق بیمه به زمان دریافت پایانکار هزینه زاست

«امیر مهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: اگر پرداخت حق بیمه به زمان دریافت پایانکار موکول شود، چون قراردادی منعقد نشده و وجهی پرداخت نشده، تامین اجتماعی موظف نیست کارگر را بیمه کند. علاوه بر این اگر این مهم محقق شود، حق بیمه به نرخ روز محاسبه خواهد شد که به مراتب پرداخت حق بیمه بسیار سنگین خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر آن است که از زمان صدور پروانه تا زمان دریافت پایانکار جریمه هم لحاظ می شود.

«سید رحیم کابلی»، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه بیمه نیز با بیان اینکه نباید حق بیمه دوبار از کارفرما اخذ شود، اظهار داشت: اگر دریافت حق بیمه به زمان دریافت پایانکار موکول شود، به نفع کارفرما خواهد بود.

لبافی در جمع بندی دستور کار اول این نشست تصریح کرد: اینکه تصور شود شهرک‌های صنعتی نباید مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی شوند، غیر قابل قبول و به لحاظ اقدامات اجرایی، فاقد منطق می باشد و لیکن نکته اینجاست که قانون اخیر، در بخش توسعه صنعتی، هزینه های سرباری ایجاد کرده که فاقد هرگونه استدلال است و حتی ساخت و سازهای  روستایی را با مانع جدی مواجه کرده است؛ به طوری که در بخش هزینه‌ای شهرک‌ها، حق بیمه مطالبه شده، با  قیمت زمین برابری می‌کند و از طرفی در هنگام محاسبه حق بیمه با توجه به اینکه اغلب ساخت و سازها سوله صنعتی هستند و سوله توسط سوله ساز ساخته و نصب می شود و کارگران سوله ساز صنعتی بیمه شده هستند، دریافت حق بیمه از مجموع سوله چند هزار متری فاقد ادله لازم و مضاعف می باشد و می‌بایست در هنگام محاسبه حق بیمه، مساحت سوله ها از مساحت بنای احداث شده کسر گردد.

لبافی اذعان داشت: محاسبه و دریافت حق بیمه کل ساخت و سازها در هنگام دریافت پروانه با توجه به اینکه 20 درصد تقاضاها به بهره برداری می رسد، غیر قابل قبول است و می‌توان پیشنهاد کرد مطابق پیشرفت کار، حق بیمه محاسبه و دریافت گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح قانون مذکور ابلاغ شده است. نکته اینکه تغییر عبارت حداقل دستمزد ماهانه به عبارت قیمت منطقه ای پیشنهاد مناسبی نیست؛ زیرا مزد منطقه ای نداریم که حق بیمه منطقه ای لحاظ گردد. در این زمینه با یکی از نمایندگان استان مذاکره نمودم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: موکول کردن دریافت حق بیمه به زمان دریافت پایانکار باید به گونه ای باشد که حق بیمه براساس پیشرفت کار اخذ گردد. به بیان دیگر، حق بیمه باید به میزان پیشرفت کار و در بازه های زمانی مختلف اخذ شود. باید به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود از آن جایی که بخش عمده شهرک های صنعتی سوله سازی و سازه های صنعتی است، صرفا آن بخش از سازه هایی که کارگر ساختمانی در آن کار می کند، برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شود. علاوه بر این می‌توان پیشنهاد داد که متناسب با پیشرفت کار در بازه زمانی سه ماهه، حق بیمه اخذ شود. پیشنهاد دیگر آن است که یک درصد حق بیمه بخش کشاورزی به بخش صنعت نیز تسری پیدا کند.

لزوم موکول شدن دریافت کد اقتصادی به مرحله بهره برداری واحد صنعتی

در ادامه، این نشست وارد بررسی دستور کار دوم شد. خوشحال، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد تصریح کرد: بند الف ماده 34 دستورالعمل بهره برداری 1402 شرکت شهرک های صنعتی ایران، به صراحت عنوان می کند: «در سال جاری جهت صدور مجوز احداث از متقاضیان هزینه دریافت می گردد. در صورتی که در سال های گذشته اخذ مجوز احداث سوله و پایانکار رایگان بوده است». پیشنهاد می گردد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نسبت به اصلاح دستورالعمل 1402 و حذف ماده 34 اقدامات لازم را معمول نمایند.

خوشحال با اشاره به بند ب ماده 10 دستورالعمل 1402 شرکت شهرک های صنعتی ایران یادآور شد: براساس این ماده، هیات مدیره شرکت استانی در خصوص دریافت بخش نقدی و تقسیط از سرمایه گذار، اختیارات کافی ندارد و جهت هر گونه تغییر و تصمیم گیری باید از مجمع سازمان در تهران کسب نظر شود. پیشنهاد می گردد دستورالعمل فوق الذکر اصلاح و به هیات مدیره شرکت استانی تفویض اختیار بیشتری شود.

وی اظهار کرد: براساس نامه و دستورالعمل های مالیاتی، واحدهای متقاضی در شهرک های صنعتی بایستی قبل از عقد قرارداد به امور مالیاتی مراجعه و کد اقتصادی دریافت نمایند. نکته این است که در حالت کلی مالیات باید دریافت گردد؛ اما چرا در ابتدای کار این موضوع صورت می گیرد؟

خوشحال ادامه داد: به نظر می رسد دریافت کد اقتصادی بایستی در مرحله اتمام ساخت و بهره برداری از واحد صنعتی پیگیری گردد، چرا که بعد از انعقاد قرارداد ممکن است به دلایلی قرارداد فسخ یا توسط متقاضی انصراف داه شود. با توجه به متمرکز بودن متقاضیان در شهرک های صنعتی پیشنهاد می گردد ابتدا قرارداد تخصیص زمین منعقد و پس از آن با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی به متقاضیان ارائه گردد.

دریافت کد اقتصادی برای احداث، راه اندازی و بهره برداری واحد صنعتی الزامی است

در بخش دیگری از نشست، «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی برای انجام وظایفش ناگزیر به بررسی کد اقتصادی است و لذا برخورداری از کد اقتصادی و شناسه ملی برای احداث، راه اندازی و بهره برداری از واحد صنعتی ضروری است و ادامه فرآیند بدون کد اقتصادی و شناسه ملی عملا امکان پذیر نیست.

پیرایش، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز یادآور شد: دریافت کد اقتصادی فرآیندی زمان بر است و برای دریافت آن باید 2 الی 3 ماه در مسیر تهران به مشهد در رفت و آمد بود.

درخواست بازنگری در آب بهای بخش صنعت

خوشحال، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد در ادامه این نشست، در تشریح دستور کار سوم گفت: در شهرک های صنعتی حفاری چاه و انتقال آب از چاه به درب واحد تولیدی بر عهده شرکت شهرک های صنعتی است و سازمان آب منطقه ای و وزارت نیرو هیچ گونه خدماتی در این خصوص به شهرک های صنعتی ارائه نمی دهند؛ اما مبلغی تحت عنوان آب بهای چاه از شرکت شهرک ها و یا شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی دریافت می کند که براساس قانون توزیع عادلانه آب، این موضوع ایراد داشته و باید اصلاح گردد.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای به استناد ابلاغیه مورخ 1401 وزارت نیرو که شفاف هم نمی باشد، نرخ هر متر مکعب آب را از حدود 250 تومان به 1250 تومان افزایش داده است (5 برابر) در صورتی که از بخش کشاورزی با 90 درصد مصرف آب کشور به ازای هر متر مکعب چند ریال ناچیز دریافت می کند. بخش صنعت با مصرف دو درصد آب کشور بایستی مبلغ 1250 تومان بابت هر متر مکعب پرداخت نماید. پیشنهاد می گردد وزارت نیرو و آب منطقه ای نسبت به ابلاغیه خود در این خصوص تجدید نظر داشته باشند و این مصوبه را اصلاح نمایند.

پیرایش، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز یادآور شد: تقاضا داریم که آب مصرفی در بخش واحدهای صنعتی و فضای سبز شرکت شهرک های صنعتی تفکیک شود. 0.2 درصد آب استان در شهرک های صنعتی مصرف می شود که با احتساب واحدهای صنعتی خارج از شهرک، شاید این میزان به 4 درصد افزایش پیدا کند. در بخش کشاورزی که مصرف آب در آن بیش از سایر بخش‌هاست، بهای هر متر مکعب آب 60 تومان است و در بخش صنعت این مبلغ 2 هزار و 250 تومان است.

در سال جاری حدود 2500 حلقه چاه غیرمجاز پلمپ شده است

در ادامه، «سید حمید میرقاسمی»، مدیر دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان تصریح کرد: شرکت آب حتی الامکان با تخلفات موجود و چاه های غیرمجاز برخورد می کند. در سال جاری حدود 2500 حلقه چاه غیرمجاز پلمپ شده است با این حال نباید انتظار داشت به طور کامل جلوی تخلفات گرفته شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در شرایط بحرانی قرار داریم، یادآور شد: شرکت آب تابع قانون است، براساس قانون، تعرفه آب بخش کشاورزی از صنعت کمتر است و ما ناگزیر از اجرای قانون هستیم.

میرقاسمی یادآور شد: سال 84 حق النظاره از بخش کشاورزی دریافت می شد که در حال حاضر براساس قانون اجازه دریافت آن را هم نداریم. ساختار مصرف آب باید به سمتی حرکت کند تا بهره وری افزایش یابد و توزیع عادلانه نیز محقق شود. ما تمایل داریم که ساختار تغییر پیدا کند.

وی افزود: در سال 90 سهم کشاورزی در مصرف آب 90 درصد بود که در حال حاضر این رقم به 83 درصد کاهش پیدا کرده است. کشورهای منطقه از جمله کویت، ترکیه و … اقدامات خوبی برای افزایش بهره وری آب انجام داده اند این اقدام با واقعی کردن تعرفه آب محقق شده است.

میرقاسمی با بیان اینکه براساس برآوردها 25 درصد از آب هر شهرک صنعتی در فضای سبز مصرف می شود، یادآور شد: کارگروهی برای تفکیک آب بخش فضای سبز و واحدهای صنعتی تشکیل شده است و می توان کنتور این دو بخش را مجزا کرد.

مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این خصوص تصریح کرد: وضعیت آب به گونه ای بحرانی است که باید الگوی مصرف خانگی آب و به عبارتی واضح تر باید استانداردهای بهداشتی تغییر پیدا کند. اصل موضوع در حوزه مدیریت آب بخش کشاورزی است. 20 درصد کاهش مصرف بخش کشاورزی می تواند در مدیریت مصرف بسیار موثر باشد. باید تعرفه آب کشاورزی اصلاح شود. کشاورزی در کشور توجیه اقتصادی ندارد مگر در موارد خاصی مانند کشت گلخانه ای.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما یارانه به بخش انرژی تعلق می گیرد، افزود: تعقل لازم  در سیاست های حوزه آب دیده نمی شود. در حوزه آب نباید مماشات صورت بگیرد. برای نسل آینده و پدیده نشست زمین چه باید کرد؟

خوشحال با اشاره به ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی یادآور شد: وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های خدمات رسان به شهرک های صنعتی مکلفند نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه اقدام نمایند. همچنین ماده 54 احکام دائمی توسعه کشور در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی به دولت اجازه داده در قالب بودجه سنواتی کمک های لازم در امور تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راه را به شهرک های صنعتی انجام دهد.

مرادی نیز اظهار کرد: به دلیل کمبود برق و زیرساخت ها در شهرک های صنعتی، واحدهای تازه تاسیس یا واحدهایی که طرح توسعه دارند، میزان برق مصرفی شان را بسیار کمتر از میزان واقعی اعلام می کنند. به طور مثال، عدد کوچکی برای میزان برق مصرفی اعلام می شود تا طرح مورد پذیرش قرار بگیرد اما در زمان بهره برداری 3 برابر میزان اعلامی خواستار دریافت برق هستند. به همین دلیل متاسفانه تقاضای منفی در تمامی شهرک های صنعتی ایجاد شده است. اگر این دغدغه حل نشود. حجم عظیمی از سرمایه گذاری در شهرک ها بلااستفاده می ماند.

هزینه فراوان گازرسانی به شهرک های صنعتی

در ادامه، «مسعود اسماعیلی»، نماینده شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: متولی باید طرح های شهرک های صنعتی را تعیین کند و از برنامه و بودجه خواستار تخصیص اعتبار شود. در واقع مسائل زیربنایی مربوط به شرکت شهرک هاست و این شرکت باید پیگیری کند تا اعتبار لازم برای تخصیص صورت بگیرد. در صورتی که هم اکنون گاز رسانی تا درب شرکت شهرک ها صورت می گیرد، اقدامی فراقانونی است که بدون بودجه انجام می گیرد.

وی افزود: هر طرحی که ابلاغ شود و بودجه آن تامین گردد، قطعا شرکت گاز در راستای اجرایی سازی آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

اسماعیلی ادامه داد: هزینه گازرسانی به شرکت شهرک های صنعتی تا درب واحد صنعتی بسیار سرسام آور است و لوله گذاری گاز بسیار هزینه زاست.

در بخش پایانی این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال گذشته طی نامه ای از مسئولان شرکت ملی گاز ایران درخواست مساعدت به روش های قبلی داشت که با این موضوع موافقت گردید و ضروری است شرکت گاز استان پیگیری نماید تا از این ظرفیت استفاده شود.