به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «حسین محمدیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، در تشریح اثرات تعیین نرخ 28،500 تومان برای ارز نیمایی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، هزینه زیادی برای اصلاح ارز 4200 تومانی پرداخت شد و با اصلاح این نرخ، شاهد افزایش چندین برابری قیمت بسیاری از کالاها به ویژه در حوزه موادغذایی بودیم؛ اما متاسفانه با تعیین ارز نیمایی 28،500 تومانی بار دیگر به همان چرخه معیوب گذشته بازگشتیم.
وی با طرح این سوال که «مبنای نرخ 28،500 تومان برای هر دلار نیمایی چیست و در انتخاب این نرخ، چه شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است؟» گفت: متاسفانه با این سیاست گذاری، تنها رقم دلار در معاملات نیمایی تغییر کرد و دوباره وارد همان چرخه اشتباه ارز ترجیحی شدیم؛ به طوری‌که امروز شاهد تفاوت چشمگیر نرخ ارز آزاد در بازار با ارز ترجیحی 28،500 تومانی هستیم.
محمدیان ادامه داد: امروز قیمت‌گذاری خودرو و بسیاری از فلزات در بورس براساس نرخ ارز آزاد صورت می‌گیرد. متولیان به ظاهر نرخ ارز آزاد را قبول ندارند؛ اما در عمل، براساس همان نرخ قیمت‌گذاری می‌کنند.
آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری ارز بر بخش تولید
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه بخش تولید در تامین مواد اولیه به شدت با مشکل مواجه است، تاکید کرد: یک‌بار برای همیشه بپذیریم که تصمیم گیری در اقتصاد، بایستی مبتنی بر علم این حوزه باشد و قیمت ارز در کشور تابعی از عرضه، تقاضا و داده‌های اقتصادی است. با قیمت دستوری نمی‌توان نرخ ارز را هدایت و کنترل کرد. نتیجه و حاصل این قیمت‌گذاری، ضربه‌های متعدد به پیکره اقتصاد است. قیمت‌گذاری دستوری ارز، بخش تولید را متضرر کرده و موجب توزیع رانت در میان برخی‌ها شده است. در این میان، ذی‌نفعان سودهای کلان دریافت و کسب می‌کنند و مصرف‌کننده متضرر می‌شود. لذا بایستی هرچه سریعتر، از این فساد جلوگیری شود.
محمدیان اذعان کرد: سوال این است که آیا مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده با ارز 28،500 تومانی تخصیص می‌یابد یا در تالار دوم نیما و با نرخ 42،500 تومانی تامین می‌شود؟ در این وضعیت چطور می‌توان انتظار داشت ارز حاصل از صادرات در بازار عرضه گردد؟ تولیدکننده چگونه در این وضعیت باید عرضه و تقاضای بازار را پذیرفته و اشتغال را حفظ کند؟ تولیدکننده در این شرایط با مشکل مواجه خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز در تالار دوم بازار نیما برمبنای عرضه و تقاضا، گفت: این تصمیم به هیچ عنوان راه‌گشا نبود؛ زیرا به دلیل اختلاف چشمگیر نرخ ارز ترجیحی 28،500 تومانی با نرخ ارز آزاد، درخواست‌های غیرضروری افزایش می‌یابد و دولت نیز توان پاسخگویی به این تقاضاها را ندارد. همچنین، نظارت صحیحی بر این موضوع صورت نمی‌گیرد. نکته دیگر اینکه محصولات در ایران با نرخ ارز آزاد به مردم ارائه می‌شود.
وی یادآور شد: امروز حاشیه سود صادرکننده محصول حدود پنج تا 10 درصد است و او باید با همان رقم ارزی، رفع تعهدش را صورت دهد که پتروشیمی با حاشیه سود بسیار زیاد انجام می‌دهد. این در حالی است که پتروشیمی برای تولیداتش خوراک ارزان دریافت می‌کند؛ اما صادرکننده محصول دریافتی ندارد. توقع بخش خصوصی از تصمیم‌گیران و مسئولان ذی‌ربط این است که در این حوزه تفکیک قائل شوند.
حجم عمده صادرات کشور مواد خام و پتروشیمی است
محمدیان با اشاره به صادرات 52 میلیارد دلاری اعلام شده در سال گذشته، گفت: به نظر می‌رسد حجم صادرات بخش خصوصی کمتر از 15 میلیارد دلار از این مقدار باشد. این بدان معناست که بخش عمده این صادرات، مواد خام و پتروشیمی بوده است. لذا شاید بتوان در حوزه پتروشیمی، قیمت دستوری برای ارز تعیین کرد؛ اما برای بخش خصوصی این امکان وجود ندارد. از سویی، در استانی چون خراسان رضوی که با کشورهای آسیای میانه و افغانستان مراوده تجاری دارد، بخش عمده صادرکنندگان، دلاری از کشور مقابل دریافت نمی‌کنند و معاملات به شکل ریالی صورت می‌گیرد؛ اما همین صادرکنندگان بایستی رفع تعهد ارزی را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در هفته‌های اخیر، هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر پذیرش ریال و واحد پولی کشور هدف داشت که در صورت اجرایی شدن این امر، تحول مثبتی در حوزه صادرات شاهد خواهیم بود. در صورت عملیاتی شدن این مصوبه، به‌خصوص در بازار افغانستان و آسیای میانه که بازار عمده محصولات خراسان رضوی به شمار می‌روند، شاهد اتفاقات مطلوبی خواهیم بود. در مجموع، در صورت پذیرش و به کارگیری نظرات و راهکارهای بخش خصوصی در عرصه صادرات، قطعا جهش مثبتی در این عرصه رقم خواهد خورد.
