تأکید بخش خصوصی بر تسهیل واردات مواد اولیه، ثبات مقررات و توسعه فناوری در صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، برنامه‌ریزی برای برگزاری دو نشست تخصصی شامل سومین نشست آشنایی با ضوابط واردات مواد غذایی و آشامیدنی در حوزه سازمان غذا و دارو و نشست «فناوری دانش‌بنیان پرتودهی؛ ارتقای تاب‌آوری زنجیره ارزش صنایع غذایی، کاهش ضایعات و منابع آب پنهان» مورد بررسی قرار گرفت.

طرح مسائل و مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه حوزه‌های مختلف صنایع غذایی استان و ارائه گزارش درباره نحوه پیگیری مسائل مطرح‌شده در نشست‌های قبلی کمیسیون‌ها با حضور رئیس سازمان غذا و داروی کشور نیز از دیگر محورهای این نشست بود.

صنایع غذایی خراسان رضوی ظرفیت بالایی برای ارزش‌آفرینی دارد

در ابتدای این نشست، علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه صنایع غذایی گفت: خراسان رضوی از ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد ارزش افزوده در صنایع غذایی برخوردار است، اما فعالان این بخش در شرایطی با افزایش نرخ ارز، تورم و رشد هزینه‌های تولید مواجه هستند که تصمیم‌گیری اقتصادی و برنامه‌ریزی برای فعالیت بنگاه‌ها را دشوار کرده است.

وی بر ضرورت تعامل نزدیک‌تر میان کمیسیون‌های اتاق و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت مشترک کمیسیون‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راهکار برای رفع مسائل فعالان صنایع غذایی کمک کند.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد با اشاره به الزامات صدور مجوز برای محصولات غذایی اظهار کرد: در برخی موارد، تغییر در ترکیبات یا بسته‌بندی یک محصول، تولیدکننده را ملزم به دریافت کد شناسایی و مجوزهای جداگانه می‌کند و این موضوع هزینه و فرآیند اداری مضاعفی را به صنعت تحمیل کرده است.

وی خواستار تسهیل و الکترونیکی شدن این فرآیندها شد و گفت: تعدد کدها و الزامات مربوط به برچسب‌گذاری، به‌ویژه در واحدهایی که حجم تولید بالایی دارند، هزینه و نیروی انسانی قابل توجهی نیاز دارد و می‌تواند روند تولید را پیچیده کند.

امین‌التجاری همچنین با اشاره به گسترش مشاغل خانگی در حوزه مواد غذایی گفت: حمایت از اشتغال خانگی ضروری است، اما فعالیت‌هایی که مستقیماً با سلامت و امنیت غذایی مردم ارتباط دارند باید تحت ضوابط و نظارت مشخص قرار گیرند.

ثبات مقررات و کاهش تعارض منافع، پیش‌شرط بهبود فضای کسب‌وکار است

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز، ضمن اشاره به محورهای نشست با تأکید بر اهمیت شبکه‌سازی میان کمیسیون‌ها و فعالان اقتصادی افزود: ارتباط منسجم میان کمیسیون‌ها و اعضای آنها می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و به حل مسائل فعالان اقتصادی کمک کند.

بامشکی با تأکید بر ضرورت ثبات قوانین و بخشنامه‌های اقتصادی گفت: فعال اقتصادی باید حداقل برای یک دوره یک‌ساله از ثبات مقررات در سازمان‌هایی مانند گمرک، استاندارد، غذا و دارو و دستگاه‌های مرتبط اطمینان داشته باشد؛ زیرا تعدد و تغییر مداوم مقررات، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را دشوار می‌کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به واردات نیاز دارد، افزود: سیاست‌گذاری باید بر مبنای مزیت‌های رقابتی کشور انجام شود و تولیدکنندگانی که بدون اتکا به یارانه‌های گسترده قادر به رقابت قیمتی، کیفی و کمی با نمونه‌های جهانی نیستند، نمی‌توانند مبنای سیاست‌گذاری بلندمدت قرار گیرند.

بامشکی با اشاره به تعارض منافع میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: منافع شخصی و گروهی نباید بر منافع ملی غلبه کند و بخش خصوصی باید مسائل و راهکارهایی را مطرح کند که در نهایت به نفع اقتصاد کشور و نسل‌های آینده باشد.

مواد اولیه تولید باید در اولویت واردات قرار گیرد

بامشکی همچنین با اشاره به تشدید رکود تورمی گفت: کالاهای اساسی نباید صرفاً به اقلام مصرفی مردم محدود شود، بلکه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی نیز کالای اساسی محسوب می‌شود و باید امکان واردات آنها فراهم شود.

وی افزود: در یک سال اخیر شاهد افزایش صبوری و تحمل فعالان اقتصادی در برابر مشکلات بوده‌ایم؛ اما همچنان محدودیت‌های نظارتی و فرآیندهای طولانی، فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد ادامه داد: زمانی موضوع نظارت بیشتر درباره قیمت مرغ، گوشت و سایر اقلام مصرفی مطرح بود؛ اما امروز اگر کارخانه‌ای به دلیل تأمین نشدن مواد اولیه خط تولید خود را متوقف کند و نتواند حقوق کارگرانش را پرداخت کند، این مسئله نیز باید به عنوان یک موضوع اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرآیند تأمین برخی مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات گفت: در برخی موارد، مجوزها و تأییدیه‌های لازم برای واردات مواد اولیه، تجهیزات فناوری اطلاعات، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل صادر نمی‌شود یا فرآیند دریافت آنها طولانی است؛ در حالی که این اقلام برای تداوم تولید و فعالیت اقتصادی کشور ضروری هستند.

بامشکی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه اظهار کرد: روسیه، ازبکستان و قزاقستان ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های تجاری دارند و فعالان اقتصادی این کشورها نیز تجربه قابل توجهی در بازارهای منطقه دارند که می‌توان از آن برای توسعه تجارت استفاده کرد.

وی گفت: واردات نباید تنها به کالاهای اساسی مصرفی محدود شود و تمام مواد اولیه مورد نیاز صنعت و تولید باید در این تعریف قرار گیرد تا امکان تداوم فعالیت واحدهای تولیدی فراهم شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: رکود تورمی موجب کاهش قدرت خرید در همه طبقات جامعه شده است و حتی افرادی که از نظر درآمدی در سطح بالاتری قرار دارند نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.

بامشکی تأکید کرد: برای عبور از این شرایط باید همزمان با کنترل بازار، مسیر تأمین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز تولید و صنعت نیز تسهیل شود.

محدودیتی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد

سپس مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به شرایط تأمین کالاهای اساسی گفت: با آغاز جنگ، تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، روغن، گندم و آرد در اولویت قرار گرفت و تسهیلاتی برای واردات این اقلام ایجاد شد.

وی افزود: با وجود افزایش قیمت‌ها، کالاهای اساسی همچنان در بازار تأمین شده و قفسه‌ها خالی نمانده‌اند. خراسان رضوی نیز به دلیل ظرفیت تولیدی، موقعیت جمعیتی و نقش استان معین، بخشی از مسئولیت تأمین این اقلام را بر عهده داشته است.

قندچی ادامه داد: در حال حاضر محدودیتی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد و فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند، اما رعایت الزامات بهداشتی و کیفی کالاها ضروری است.

وی با اشاره به اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل گفت: جنگ باعث افزایش شدید هزینه حمل و بیمه شده و برخی مسیرهای اصلی نیز با توقف یا محدودیت مواجه شده‌اند. مسیرهای ریلی، جاده‌ای و ترکیه همچنان فعال هستند؛ اما هیچ‌کدام در شرایط فعلی از نظر هزینه، زمان و امنیت نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین مسیرهای قبلی شوند.

قندچی افزود: برخی کالاهایی که پیش از این با هزینه حدود یک‌هزار و ۳۰۰ یورو از چین به بندرعباس منتقل می‌شدند، اکنون هزینه‌ای چندین برابر دارند و افزایش هزینه بیمه نیز فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است.

فرآیند صدور پروانه ساخت محصولات غذایی نیازمند بازنگری است

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد نیز گفت: این نشست با هدف بررسی مسائل مشترک و ارائه راهکارهای اجرایی برگزار شده و یکی از محورهای آن، برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست تخصصی درباره ضوابط واردات مواد غذایی و آشامیدنی در حوزه سازمان غذا و دارو است. نمونه این نشست سال گذشته مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.

پروازی ادامه داد: استقبال فعالان اقتصادی از این جلسات نشان می‌دهد که تداوم آنها ضروری است و پیشنهاد می‌شود نشست‌های آینده به شکل کارگاهی و مسئله‌محور برگزار شود و مسائل واقعی شرکت‌ها در آنها مورد بررسی قرار گیرد تا خروجی جلسات به تصمیم‌ها و راهکارهای عملی منجر شود.

دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد همچنین با اشاره به نظام جدید صدور پروانه ساخت محصولات غذایی گفت: کمیسیون صنایع غذایی در گزارشی کارشناسی، آثار اجرایی تجمیع و تفکیک پروانه‌های ساخت را بررسی کرده و نسبت به افزایش تعداد شناسه‌های مورد نیاز برای هر محصول نگرانی‌هایی وجود دارد.

وی افزود: ترکیب متغیرهایی مانند وزن، نوع بسته‌بندی و نام تجاری می‌تواند یک محصول را به صدها شناسه مجزا تقسیم کند که این روند، هم بار سازمان غذا و دارو و هم هزینه و زمان صنایع غذایی را افزایش می‌دهد.

پروازی در ادامه، با اشاره به چالش‌های زنجیره تأمین صنایع غذایی گفت: تأمین گندم و شکر، وابستگی به واردات روغن، مواد افزودنی و نگهدارنده، هزینه بسته‌بندی، محدودیت‌های ارزی و مالی، لجستیک و ترانزیت و الزامات استاندارد از مهم‌ترین چالش‌های این بخش هستند.

وی خواستار متناسب شدن سقف ثبت سفارش با ظرفیت واقعی واحدهای تولیدی، کاهش رسوب مواد اولیه در گمرک و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای بهداشت، استاندارد و قرنطینه شد و افزود: در شرایط جنگی باید برای صنایع غذایی مسیرهای حمل‌ونقل و کریدورهای متنوع‌تری ایجاد شود.

پروازی همچنین بر ضرورت تناسب آموزش‌ها با جامعه هدف تأکید کرد و گفت: در دوره‌های آموزشی مرتبط با استاندارد و واردات و صادرات، باید نیروهای مؤثر و مرتبط با این فرآیندها حضور داشته باشند؛ زیرا سطح اطلاعات نیروهای اجرایی در این حوزه‌ها گاهی با مدیران متفاوت است.

وی نقش تشکل‌های بخش خصوصی را نیز مهم دانست و افزود: مسائل صنایع غذایی باید با مشارکت تشکل‌ها و فعالان تخصصی بررسی شود و صرفاً محدود به کمیسیون‌ها نباشد.

آموزش و به‌روزرسانی مقررات واردات مواد غذایی ضروری است

سید حامد حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: نشست‌های تخصصی در زمینه ضوابط واردات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است.

وی افزود: تاکنون دو نشست تخصصی برگزار شده و حضور فعالان اقتصادی از شهرستان‌های مختلف استان، ضرورت ادامه این برنامه‌ها را نشان می‌دهد.

حکم‌آبادی گفت: آشنایی با قوانین و مقررات حوزه معاونت غذا و دارو، سامانه‌های مرتبط، مراحل دریافت مجوز، ثبت‌نام در سامانه تیتک و فرآیند ثبت منبع خارجی از مهم‌ترین محورهای دو نشست گذشته بوده است.

وی پیشنهاد کرد نشست آینده با رویکرد کارگاهی و حل مسئله برگزار شود و مسائل مشخص شرکت‌ها در حوزه مذکور مورد بررسی قرار گیرد ضمن اینکه حضور کمیسیون دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت فناوری و سامانه‌های دیجیتال می‌تواند به ارتقای این نشست‌ها کمک کند.

آموزش مدیران بازرگانی در حوزه قوانین غذا و دارو ضروری است

در ادامه این نشست، حسین مقدادی، رئیس صادرات و واردات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بر ضرورت حضور مدیران بازرگانی و فعالان حوزه صادرات و واردات در دوره‌های آموزشی قوانین و مقررات حوزه غذا و دارو تأکید کرد و گفت: در دوره آموزشی سال گذشته بیشتر مسئولان فنی حضور داشتند، اما در دوره جدید پیشنهاد می‌شود مدیران شرکت‌ها، مدیران بازرگانی و بازرگانانی که به‌ویژه در حوزه صادرات فعالیت دارند نیز در این دوره‌ها حضور داشته باشند.

مقدادی با اشاره به ورود برخی فعالان فاقد سابقه به حوزه واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: طی یکی دو سال اخیر افرادی که پیش از این در حوزه‌هایی مانند صادرات آهن فعالیت داشته‌اند، به دلیل شرایط ایجادشده در زمینه برگشت ارز وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شده‌اند، در حالی که آشنایی کافی با الزامات و فرآیندهای این حوزه ندارند.

وی همچنین به چالش‌های واردات کالا توسط مرزنشینان اشاره کرد و گفت: در برخی موارد کالاهایی که سال‌ها پیش وارد شده‌اند همچنان در چرخه دسترسی و مصرف قرار دارند و مشخص نیست شرایط نگهداری و سلامت آنها در این مدت چگونه بوده است.

پرتودهی می‌تواند ماندگاری و کیفیت محصولات غذایی را افزایش دهد

سیدابوالفضل صدرزاده، فعال اقتصادی در حوزه صنایع غذایی با تشریح ظرفیت فناوری پرتودهی گفت: این فناوری می‌تواند در افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت طیف گسترده‌ای از محصولات کشاورزی و غذایی از جمله زعفران، پسته، خرما، سیب‌زمینی، پیاز، گندم و خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: پرتودهی در محصولاتی مانند زعفران می‌تواند به افزایش ماندگاری، کنترل آفات و جلوگیری از رشد قارچ کمک کند و در محصولاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز نیز امکان نگهداری طولانی‌مدت بدون استفاده را فراهم می‌کند.

صدرزاده ادامه داد: این فناوری با کاهش خطر آفلاتوکسین می‌تواند به ارتقای سلامت و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی کمک کند و مراکز پرتودهی تهران، قزوین و مشهد ظرفیت ارائه خدمات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دارند.

نمونه‌برداری موازی از محصولات نیازمند بررسی کارشناسی است

در بخش دیگری از این نشست، روحبخش، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به ادامه نمونه‌برداری سازمان ملی استاندارد از محصولات گفت: نمونه‌برداری از سوی سازمان استاندارد همچنان به‌صورت جداگانه انجام می‌شود و لازم است برای بررسی دقیق این موضوع، یک کار کارشناسی و پژوهشی انجام شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مطرح‌شده، تدوین روش اجرایی مشترک میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد است که این فرآیند در حال انجام است.

میترا رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با اشاره به بازتعریف تقسیم کار میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد در انجام آزمایشات محصولات گفت: این موضوع در سطح کلان کشور در حال پیگیری است و مشاغل خانگی نیز از منظر ریسک‌های بهداشتی، نظارت و رقابت نابرابر نیازمند ساماندهی هستند.

در ادامه داوود محمدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی استان افزود: پیشنهاد شده است دامنه محصولات قابل تولید در مشاغل خانگی، به‌ویژه فرآورده‌هایی که ریسک بهداشتی بالاتری دارند، محدودتر و نظارت بر آنها تقویت شود.

وی گفت: بخش قابل توجهی از مشاغل خانگی غذایی در خراسان رضوی در حوزه‌هایی مانند کیک و شیرینی و ترشیجات فعالیت دارند و لازم است میان حمایت از اشتغال خانگی و الزامات سلامت و ایمنی غذایی تعادل ایجاد شود.

زمان ترخیص کالاهای اساسی کاهش یافته است

عباسعلی تقدیسی، کارشناس گمرک مشهد، با اشاره به سیاست‌های این سازمان برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی و ضروری گفت: زمان فرآیند ترخیص از اظهار تا پرداخت از ۱۴۳ ساعت به ۷۳ ساعت کاهش یافته است.

وی افزود: عمده اظهارنامه‌های کالاهای اساسی در مسیر سبز قرار می‌گیرند و طرح حمل یکسره نیز در وزارت اقتصاد در حال بررسی است که در صورت ابلاغ می‌تواند توقف کالا در مرزها را کاهش دهد.

تقدیسی گفت: مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا از جمله مجوزهای بهداشت، دامپزشکی و استاندارد به‌صورت همزمان در سامانه فعال می‌شوند و فرآیند دریافت آنها به شکل مرحله‌ای انجام نمی‌شود.

وی همچنین از تمدید امکان ثبت سفارش دستی کالاهای اساسی و ضروری تا پایان آبان‌ماه خبر داد.

استفاده از هوش مصنوعی برای دسترسی به مقررات و آسیب‌شناسی مسائل

همچنین، فرزانه کیانی، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان، با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه تجارت و مقررات گفت: تغذیه سامانه‌های هوش مصنوعی با قوانین، بخشنامه‌ها و نتایج اجرای آنها می‌تواند به فعالان اقتصادی و کارشناسان در دسترسی سریع‌تر به مقررات و آسیب‌شناسی مسائل کمک کند.

ابوذر امینی، مسئول بازار بین‌المللی پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز از برگزاری نشست‌های تخصصی با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افغانستان و عراق همزمان با نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، شیر و لبنیات، نوشیدنی‌ها و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: این نشست‌ها متناسب با حوزه فعالیت شرکت‌ها برگزار خواهد شد و برای فعالان اقتصادی، کارگزار و مترجم نیز پیش‌بینی شده است.

ابهام در تعهدات ارزی و ثبت سفارش گندم

عقیل رشیدیان، کارگزار رسمی گمرک، با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره ثبت سفارش واردات گندم و تعهدات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ گفت: در زمینه تعهدات ارزی صادرکنندگان و روش‌های تعیین‌شده برای رفع تعهد، ابهاماتی وجود دارد و در برخی موارد درخواست‌های فعالان در درگاه مربوط ثبت یا پذیرفته نمی‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، محسن شرکا، فعال اقتصادی، بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش ضایعات، مدیریت منابع آب و توسعه اقتصادی خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در توسعه صنایع غذایی و افزایش تولید ناخالص داخلی استان مورد استفاده قرار گیرد.

تمرکز تصمیم‌گیری در تهران روند تجارت استان را کند کرده است

محمود رخصت، فعال اقتصادی نیز، با انتقاد از تمرکز فرآیندهای واردات و صادرات در تهران گفت: طی یک سال تا یک سال‌ونیم گذشته، فعالان اقتصادی مشهد با مواردی از تبعیض و بی‌اطلاعی از بخشنامه‌های مرتبط با تجارت مواجه بوده‌اند.

وی افزود: این وضعیت به‌ویژه برای واردکنندگان کالاهای اساسی از روسیه و کشورهای آسیای میانه از مسیر سرخس مشکلاتی ایجاد کرده و برخی تصمیم‌ها و بخشنامه‌ها بدون اطلاع فعالان اقتصادی استان ابلاغ می‌شو.

رخصت با اشاره به معطل ماندن برخی پرونده‌ها در تهران گفت: بخشی از درخواست‌های مرتبط با کمیته تمدید مهلت واردات (کمیته ماده 3) از یک سال‌ است که تعیین تکلیف نشده، در حالی که پیش از تمرکز فرآیندها، بسیاری از این مسائل در سطح استان قابل حل بود.

وی خواستار تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی شد و گفت: تمرکز اطلاعات و تصمیم‌گیری در تهران، روند انجام امور تجاری و حل مشکلات فعالان اقتصادی در استان را کند کرده است.